عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2018-08-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة (2018) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

- استبدال تعريف الوزارة : ب (الهيئة): هيئة الاستثمار.

استبدال تعريف الوزير: ب (الرئيس): رئيس الهيئة.

استبدال تعريف المجلس ب المجلس: مجلس الاستثمار المشكل بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

- اضافة تعريف الانفاق الرأسمالي : قيمة كلف البناء والمعدات ورأس المال العامل والاختبار والاستلام والكلف الأخرى المرتبطة بالبدء بالعمل واختباره.

- استبدال تعريف الوحدة : ب الوحدة التنظيمية المعنية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنشأة وفق أحكام هذا القانون.

- استبدال تعريف الجهة الحكومية: ب أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (51%)، التي ترغب بابرام العقد مع اي من جهات القطاع الخاص.

- إلغاء تعريف الجهة المتعاقدة.

- ابقاء بقية التعاريف على ما هي

إستعراض المادة 2 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (3)

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

أ- تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع شراكة تقل فيه قيمة الانفاق الرأسمالي عن مليوني دينار

إستعراض المادة 4 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (4)

تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

- إلغاء النص الأصلي ويستبدل بالنص التالي: يراعى عند اختيار المشاريع التي تكون محلا للشراكة ما يلي:

أ. مدى تحقيق المشروع لقيمة مضافة مقابل المال ،أو تحقيق المنفعة العامة لأفراد المجتمع.

ب. الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومدى تأثيره الإيجابي على خطط التنمية المعتمدة.

ج. حجم المخاطر البيئية التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة.

د. حجم الانفاق الرأسمالي والخبرات الفنية التي من شأنها المساهمة بفعالية في تحسين أداء المرافق العامة، وضمان جودة الخدمات.

ه. أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.

و. أولوية المشروع، وأثره التشغيلي، ومدى تلبيته للاحتياجات المطلوبة.

إستعراض المادة 5 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (5)

تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

إلغاء النص الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

ب. 1. استقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية ودراستها وتسجيلها وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

2. توثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة.

إستعراض المادة 7 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (6)

تعدل المادة (8) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

الغاء النص الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

يعين الرئيس مديراً لوحدة ادارة مشاريع الشراكة ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها.

- يعاد ترقيم الفقرة ه

إستعراض المادة 8 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (7)

تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

استبدال كلمة (الجهة المتعاقدة) ب (الجهة الحكومية)

تلتزم الجهة الحكومية بما يلي:

- الغاء الفقرة ح

- استبدال الفقرة م بالآتي:

بيان مدى حاجة مشروع الشراكة إلى دعم مالي من الخزينة أو أي نوع من أنواع الضمانات أو التسهيلات أو الإعفاءات بناءً على دراسة الجدوى.

إستعراض المادة 9 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (8)

تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

أ. على الجهة الحكومية التي تحتاج إلى دعم مالي من الخزينة أو أي نوع من أنواع الضمانات أو التسهيلات أو الإعفاءات أن تتقدم بطلب مبرر مبني على الالتزامات المالية الناتجة عن المشروع مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للرئيس.

ب. 1. يحيل الرئيس طلب الدعم إلى لجنة فنية للالتزام المالي تشكل من دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام في وزارة المالية والوحدة.

2. تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة دراسة الطلب ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنه لوزير المالية .

ج. يرفع الرئيس الطلب للمجلس مرفقاً بتوصيات الوحدة وتقرير اللجنة الفنية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. يتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته والبت به.

إستعراض المادة 10 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (9)

تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

‌أ. يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على أي من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:

1. أن لا يكون المشروع ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة الحكومية .

2. لا يجوز أن تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناءً على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات أو الأشكال الأخرى للدعم الحكومي .

‌ب. يجب أن يتضمن العرض المباشر المقدم دراسة جدوى مبدئية و تقرير قابلية الاستدامة .

‌ج. الغاء البند (1).

2. تقوم الجهة الحكومية بإرسال تقرير قابلية الاستدامة للعرض المباشر الذي يفي بالشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة للمراجعة.

3. ترفع الوحدة طلب المشروع المستوفي للشروط مع توصياتها إلى الرئيس لرفعه الى المجلس لدراسته وإصدار القرار اللازم بشأنه .

إستعراض المادة 11 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (10)

تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو الآتي:

يتم اعتماد مشاريع الشراكة لغايات إجراءات دراسة الجدوى وفقا للصلاحيات التالية:

أ. مدير الوحدة في حال كانت قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة أقل من خمسة ملايين دينار.

ب. الرئيس بناء على تنسيب مدير الوحدة في حال كانت قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة أقل من خمسة عشر مليون دينار.

د. المجلس بناء على تنسيب الرئيس في حال كانت قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة خمسة عشر مليون دينار فأكثر.

- مكرر

يحق للجهة الخاصة المتعاقد معها تحصيل تعرفة أو بدل بالأسعار المبينة في عقد الشراكة.

إستعراض المادة 12 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (11)

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي على النحو التالي:

أ. تحدد مدة عقد الشراكة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية وشركة المشروع، شريطة ألا تزيد هذه المدة عن خمسةٍ وثلاثين عاما .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة، يجوز للمجلس وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على توصية الرئيس المستندة الى تنسيب مدير الوحدة الموافقة على إبرام عقود شراكة لمدة تزيد على خمسةٍ وثلاثين عاماً.

إستعراض المادة 13 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (12)

تعدل المادة 14 من القانون الاصلي على النحو التالي:

الغاء الفقرة ب منها

إستعراض المادة 14 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (13)

تعدل المادة 18 من القانون الاصلي على النحو التالي:

استبدال الفقرة ب بالآتي:

4 . إجراءات اختيار المستشارين

إستعراض المادة 18 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة (14)

تعدل المادة 23 من القانون الاصلي على النحو التالي:

أ- تلغى عبارة وزارة وتستبدل بعبارة هيئة الاستثمار اينما وردت في هذا القانون.

ب- تلغى عبارة الوزير وتستبدل بعبارة رئيس الهيئة اينما وردت في هذا القانون.

ج- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

إستعراض المادة 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص