عدد المواد : 25
تاريخ النشر : 2018-09-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018.

المسجل: الموظف الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين لمسك السجل والإشراف عليه.

الاشهار: البيان المدخل في السجل من خلال عملية الإشهار والذي يتضمن بيانات عن الحقوق على الأموال المنقولة.

المعرِّف: أي وصف رقمي أو حرفي أو رقم حرفي يستخدم في تبويب الضامنين في قاعدة بيانات السجل أو التحري عنهم.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.


المادة (3)

نطاق تطبيق النظام

تسري أحكام هذا النظام على قيد الحقوق المنصوص عليها في القانون في أي من الحالات التالية:-

أ- في حال كانت الضمانة مالاً منقولاً مادياً أو سنداً خطياً قابلاً للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير موجوداً في المملكة بتاريخ الإشهار.

ب- في حال كانت الضمانة مالاً منقولاً مادياً يستخدم عادةً في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة.

ج- في حال كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.


المادة (4)

بيانات السجل

يتم تسجيل ما يلي في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:

أ- إشهار الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء له وأي اعتراض عليه.

ب- إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء له.


المادة (5)

قواعد عامة

يجوز أن يتم قيد إشهار واحد بعدة حقوق ضمان تم إنشاؤها من الضامن ذاته لصالح المضمون له بموجب عقد ضمان أو أكثر.


المادة (6)

موافقة الضامن على تسجيل الإشهارات

1- يجوز قيد الإشهار قبل إنشاء حق الضمان أو الدخول في عقد الضمان الذي أنشأ الحق موضوع الإشهار.

2- لا يعتبر تسجيل أي إشهار بحق ضمان على مال منقول نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الضامن الخطية.

3- لا يعتبر تسجيل أي إشهار تعديل يضيف ضمانة أخرى نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الضامن الخطية.

4- لا يعتبر تسجيل أي إشهار تعديل يضيف ضامن آخر نافذاً إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للضامن الذي تمت إضافته.

5- لا يعتبر تسجيل أي إشهار تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الضامن الخطية.

6- يجوز الحصول على موافقة الضامن الخطية قبل قيد الإشهار أو إشهار التعديل أو إشهار التمديد أو بعده.

7- يعتبر عقد الضمان الخطي دليلاً كافياً على موافقة الضامن على قيد الإشهار وإشهار التعديل بخصوص الضمانة الموصوفة في ذلك العقد.

8- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لا يجوز للمسجل أن يطلب من المضمون له تقديم أي بينة بخصوص الحق المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن.

ب- على الرغم من أي حكم مخالف ورد في هذا النظام، لا تشترط موافقة المحكوم عليه لتسجيل إشهار الحقوق المنصوص عليها في المواد (15) و(16) و(17) من هذا النظام.


المادة (7)

شروط تسجيل الإشهارات

لا يُقبل أي إشهار في السجل ما لم يكن مستوفياً للبيانات الإلزامية المحددة في هذا النظام.


المادة (8)

تنظيم الإشهارات

أ- تنظم الإشهارات من خلال الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.

ب- يحدد السجل الكترونيا مدى كفاية البيانات المقدمة لقيد الإشهار وفي حال عدم كفايتها يظهر رسالة الكترونية بتحديد ما يلزم لجعلها كافية.

ج- في حال إدخال البيانات المطلوبة لقيد الإشهار في السجل، تُقبل عملية التسجيل ويصدر تأكيد الكتروني يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم تسجيل مميز للإشهار وكافة البيانات المدرجة فيه.


المادة (9)

المسؤولية عن بيانات الإشهار

أ- لا يعتبر قبول تسجيل الإشهار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، ولا دليلاً على دقة البيانات التي يتضمنها ، ولا أنه نافذ بين أطرافه أو في مواجهة الغير.

ب- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة او دقة البيانات والمعلومات الواردة في الاشهار ويبقى المضمون له الذي قام بالاشهار مسؤولاً عن دقة تلك البيانات والمعلومات.


المادة (10)

شروط تسجيل الإشهار لأول مرة

يشترط لتسجيل أي إشهار لأول مرة في السجل أن يتضمن ما يلي: -

أ- بيانات الضامن كما يلي:

1- الاسم باللغة العربية والأرقام وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصاً طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيمكن إدخال اسمه بالأحرف اللاتينية.

2- المعرف كما يلي:

أ- إذا كان شخصا طبيعياً أردنياً: الرقم الوطني ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة.

ب- إذا كان شخصاً طبيعياً غير أردني: رقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص له من السلطات الأردنية، إن وجد.

ج- إذا كان شخصا اعتبارياً أردنياً: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة.

د- إذا كان شخصاً اعتبارياً غير أردني: رقم التسجيل.

ب- اسم المضمون له وبياناته ومعلومات الاتصال وعنوانه.

ج- وصف الضمانة موضوع الاشهار على نحو يبين ماهيتها بشكل معقول، ويعتبر شرط بيان الماهية متحققاً إذا تضمن الوصف بأن الضمانة تتكون من كافة أموال الضامن المنقولة أو كافة أموال الضامن المنقولة التي تندرج تحت فئة معينة أو صنف معين.

د- مدة سريان الإشهار.

ه- أي بيانات إحصائية يتضمنها نموذج الإشهار المعد لهذه الغاية.


المادة (11)

نفاذ الإشهار وصلاحيته

أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذاً بمجرد ظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها.

ب- يبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في المعرف المتعلق به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل.

ج- لا يعد الخطأ الحاصل في معرف أحد الضامنين والذي يؤدي لإبطال أثر الإشهار في مواجهة ذلك الضامن سببا لإبطال تسجيل الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضامنين الآخرين والذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.

د- لا يعد الخطأ الحاصل في وصف إحدى الضمانات والذي يؤدي لإبطال أثر الإشهار فيما يتعلق بتلك الضمانة سببا لإبطال تسجيل الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضمانات الأخرى والتي تم وصفها بشكل كافٍ في الإشهار.


المادة (12)

إشهار التعديل

أ- يجوز تعديل الإشهار المسجل من خلال تسجيل إشهار تعديل على أن يتضمن، بالإضافة للبيانات المطلوبة لتسجيل الإشهار وفقاً لأحكام الفقرات من (أ) إلى (ه( من المادة (10) من هذا النظام، اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته.

ب- على المضمون له أن يسجل إشهارا تعديل لإلغاء ضمانة موصوفة في أي إشهار مسجل في حال عدم موافقة الضامن على تسجيل الإشهار المتعلق بتلك الضمانة وقيامه بإعلام المضمون له بأنه لن يوافق على التسجيل، وفي هذه الحالة يلتزم المضمون له بتسجيل إشهار التعديل خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلام الضامن للمضمون له بعدم رغبته بالموافقة على التسجيل.

ج- على المضمون له أن يسجل إشهار تعديل يتضمن إلغاء الضمانة الموصوفة في أي إشهار مسجل في حال تعديل عقد الضمان الذي يتعلق به الإشهار بإلغاء حق الضمان القائم على تلك الضمانة ما لم يقم الضامن بالموافقة على تسجيل إشهار يتضمن تلك الضمانة، وفي هذه الحالة يلتزم المضمون له بتسجيل إشهار تعديل خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تعديل عقد الضمان.


المادة (13)

إشهار التمديد

أ- يجوز تمديد مدة الإشهار المسجل من خلال تسجيل إشهار تمديد على أن يتضمن رقم التسجيل المميز للإشهار موضوع التمديد ومدة تمديد سريان الإشهار.

ب- عند قبول إشهار التمديد يعتبر الاشهار ممدداً للمدة المحددة في إشهار التمديد.


المادة (14)

إشهار الاعتراض

أ- لأي شخص تم إدراج اسمه كضامن أو مضمون عنه في أي إشهار ولأي ضامن يرغب في الاعتراض على بيانات الإشهار ان يشهر اعتراضا في السجل.

ب- يجب ان يتضمن إشهار الاعتراض ما يلي:-

1- اسم المعترض.

2- رقم التسجيل المميز للإشهار المعترض عليه.

3- بيان أسس الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.

ج- لا يؤثر تسجيل إشهار الاعتراض على نفاذ الاشهار المعترض عليه.

د- لا يجوز تسجيل إشهار اعتراض على أي إشهار مسجل وفق أحكام المادة (16) من القانون على أن للطرف المتضرر مراجعة المحاكم المختصة.


المادة (15)

إشهار حقوق الخزينة

أ- لغايات هذا القانون تعني عبارة "إشهار حق الخزينة" البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة وأي إشهار يعدله أو يلغيه.

ب- يجب أن يتضمن إشهار حق الخزينة البيانات التالية:-

1- اسم المدين بحق الخزينة وعنوانه والمعرف الخاص به وفقاً للفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام.

2- اسم المستفيد من حق الخزينة وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به.

3- وصف المال المنقول موضوع حق الخزينة، إن وجد.

4- صورة (مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF)) عن قرار الحجز الصادر لتحصيل حقوق الخزينة.


المادة (16)

إشهار الحقوق المحكوم بها قضائيا

أ- لغايات هذا القانون تعني عبارة "إشهار الأحكام" البيان المدخل في السجل من محكمة مختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال، والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة والناجمة عن قرار قضائي أو حكم وأي إشهار يعدله أو يلغيه.

ب- يجب أن يتضمن إشهار الأحكام البيانات التالية:

1- اسم المحكوم عليه وعنوانه والمعرف الخاص به وفقاً للفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام.

2- اسم المحكوم له وعنوانه ومعلومات الاتصال به.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم.

4- وصف المال المنقول موضوع الحجز إذا كان القرار يتضمن القاء الحجز على مال منقول معين أو وصفاً للمال المنقول الذي تضمنه طلب التنفيذ، حسب مقتضى الحال.

5- صورة (مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF)) عن قرار الحجز أو طلب التنفيذ، حسب مقتضى الحال.


المادة (17)

إشهار الإعسار والتصفية

أ- لغايات هذا القانون تعني عبارة "إشهار الإعسار والتصفية" البيان المدخل في السجل من محكمة مختصة عند إشهار الإعسار أو إعلان التصفية الإجبارية أو من مراقب عام الشركات عند تقديم طلب التصفية الاختيارية، وأي إشهار يعدله أو يلغيه.

ب- يجب أن يتضمن إشهار الإعسار والتصفية البيانات التالية:-

1- اسم المدين وعنوانه والمعرف الخاص به وفقاً للفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام.

2- اسم المحكمة التي أصدرت حكم الإعسار أو التصفية أو مراقب عام الشركات.

3- صورة (مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF)) عن قرار إشهار الإعسار أو التصفية الإجبارية أو التصفية الاختيارية، حسب مقتضى الحال.


المادة (18)

إشهار الإلغاء

أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه عن طريق تسجيل إشهار إلغاء.

ب- على المضمون له تسجيل إشهار إلغاء إذا لم يوافق الضامن على تسجيل الإشهار وقام بإعلام المضمون له بأنه لن يوافق على تسجيل الإشهار ، وفي هذه الحالة يجب تسجيل إشهار الإلغاء في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلام المضمون له بذلك من الضامن.

ج- على المضمون له أن يسجل إشهار الإلغاء إذا انقضى حق الضمان الذي يتعلق به الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه، وفي هذه الحالة يتوجب تسجيل إشهار إلغاء خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء حق الضمان.

د- على المستفيد من حق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار إلغاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء سبب تسجيل تلك الإشهارات على أن يرفق بالإشهار صورة (مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF)) عن الوثيقة التي تفيد بالانتهاء.

ه- في جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إشهار الإلغاء البيانات التالية:-

1- رقم التسجيل المميز للإشهار.

2- اسم الشخص الذي يجري الإلغاء نيابة عن المضمون له أو المستفيد من الحق، حسب مقتضى الحال، وصفته.

3- تصريحاً بأن الاشهار المطلوب الغاؤه أصبح غير نافذ في مواجهة طالب الإلغاء.


المادة (19)

تسجيل إشهار بأمر قضائي

أ- إذا لم يقم المضمون له بتسجيل إشهار التعديل خلال المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (12) أو إشهار الإلغاء خلال المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (18) من هذا النظام أو لم يقم أي من المستفيدين من حق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات بتسجيل إشهار الإلغاء خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (18) من هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار قرار بالإشهار.

ب- يلتزم المسجل بتسجيل الإشهار فور استلامه صورة مصدقة من قرار الحكم المذكور الصادر عن المحكمة المختصة بتسجيل الإشهار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (20)

عدم إتمام التسجيل

أ- لا تسجل الإشهارات في الحالات التالية:-

1- في حالة الإشهار لأول مرة، اذا لم يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

2- في حالة إشهار التعديل، اذا لم يتضمن البيانات المطلوبة لتسجيل الإشهار لأول مرة، ‏أو لم يتضمن رقم التسجيل المميز للإشهار المطلوب تعديله أو لم يتضمن اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته أو إذا كان لا يتعلق بإشهار سارٍ.

3- في حالة إشهار التمديد، اذا لم يحدد رقم التسجيل المميز للإشهار أو اسم الشخص الذي يجري التمديد نيابة عن المضمون له وصفته او كان يتعلق بإشهار منتهي المدة.

4- في حالة إشهار الإلغاء، اذا لم يحدد رقم التسجيل المميز للإشهار المطلوب إلغاؤه أو اسم الشخص الذي يجري الإلغاء نيابة عن المضمون له وصفته أو كان لا يتعلق بإشهار سارٍ.

5- في حالة إشهار الاعتراض، اذا لم يحدد رقم التسجيل المميز للإشهار المعترض عليه أو اسم المعترض.

ب- يظهر السجل رسائل الكترونية لإعلام طالبي تسجيل الإشهارات بالحقول الناقصة التي حالت دون إتمام التسجيل.


المادة (21)

إجراءات التحري في السجل

أ- يجوز لأي شخص التحري في قاعدة بيانات السجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل عن طريق إدخال رقم التسجيل المميز للإشهار أو محددات البحث التالية العائدة للضامن أو المدين بالحقوق المنصوص عليها في المادة (16) من القانون:

أ- إذا كان شخصا طبيعياً أردنياً: الرقم الوطني ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة.

ب- إذا كان شخصاً طبيعياً غير أردني: رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه.

ج- إذا كان شخصا اعتبارياً أردنياً: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة.

د- إذا كان شخصاً اعتبارياً غير أردني: رقم التسجيل.

ب- لا يقبل طلب التحري إذا لم يتضمن أي من البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لإدخال محدد البحث ويظهر السجل رسائل الكترونية لإعلام طالب التحري بأسباب عدم قبول الطلب.

ج- تقتصر البيانات التي تظهر نتيجة التحري على ما يلي: -

1- وجود إشهارات نافذة مدرجة في السجل تحت رقم التسجيل المميز أو تحت المعرف الخاص بالضامن.

2- وقت وتاريخ إجراء التحري.

3- كافة البيانات المدرجة في الاشهار بما في ذلك رقم تسجيل الإشهار وتاريخ التسجيل ووقته باستثناء تلك البيانات المدخلة لغايات احصائية.

د- تظهر نتائج التحري بالترتيب الزمني وفقا لتاريخ تسجيل الإشهار ووقته وإشهارات التعديل وإشهارات التمديد وإشهارات الإلغاء وإشهارات الاعتراض المتعلقة بكل إشهار ويجوز للشخص الذي قام بالتحري أن يقوم بطباعة نتيجة التحري.

ه- يحق لأي شخص قام بالتحري اصدار نسخة مصدقة الكترونياً من البيانات المدرجة في السجل تسمى"تقرير التحري المصدق الكترونياً" ويصدر هذا التقرير برقم تسجيل مميز على ان يتضمن صورة الكترونية عن توقيع المسجل وتاريخ ووقت صدوره.

و- تحفظ "تقارير التحري المصدق الكترونيا" في نظام السجل الإلكتروني ولكل ذي مصلحة او لاي جهة قضائية او جهة مختصة الحصول على نسخ مصدقة من المسجل ويكون لها حجية في إثبات تاريخ الإشهارات التي يتضمنها التقرير ووقتها ومضمونها.

ز- إذا لم تظهر أي بيانات نتيجة التحري، يتم إصدار تأكيد الكتروني يتضمن البيانات التالية:-

1- وقت وتاريخ إجراء التحري.

2- معيار البحث المدخل من الجهة التي قامت بالتحري.

-3نتيجة التحري.

ويجوز اصدار تقرير تحر مصدق يتضمن البيانات المبينة أعلاه.


المادة (22)

أ- يجوز تسجيل إشهارات بالمعاملات السابقة وفقا لأحكام المادة (42) من القانون في السجل مع بيان أن الإشهار يتعلق بحق نشأ بموجب قانون سابق على القانون، وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة.

ب- تعتبر الإشهارات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقود التأجير التمويلي والمسجلة أصلاً في السجل وفقاً لأحكام تعليمات سجل المأجورات المنقولة لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (16) من قانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 أنه قد تم تسجيلها كمعاملة سابقة وفقاً لأحكام المادة (42) من القانون ويعتبر تاريخ تسجيلها هو ذلك التاريخ الثابت في السجل.


المادة (23)

للمسجل أن يجمع أي بيانات إحصائية تتعلق بكافة أنواع الإشهارات تكون لازمة لعمل الوزارة أو غيرها من الدوائر الرسمية ذات العلاقة على أن لا يتاح الاطلاع على هذه البيانات للجمهور فيما يخص إشهار بعينه.


المادة (24)

يلغى نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 158 لسنة 2016.


المادة (25)

لوزير الصناعة والتجارة والتموين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.