عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2018-09-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون : قانون الجامعات الأردنية.

المجلس : مجلس التعليم العالي.

الجامعة : مؤسسة خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

الرئيس : رئيس الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

المالك : أي شركة أو جمعية تملك الجامعة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة.


المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة لغايات ضمان الإستقلال الأكاديمي والإداري للجامعة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وغاياتها.


المادة (4)

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.


المادة (5)

يعين الرئيس بقرار من المجلس ويمارس جميع المهام والصلاحيات المنوطة به لإدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام القانون.


المادة (6)

لا يجوز للهيئة التدخل في القرارات الأكاديمية والإدارية لرئيس الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس والمجالس واللجان المُشكلة في الجامعة والعاملين الإداريين فيها.


المادة (7)

تعتبر الهبات والمنح والتبرعات ومخصصات دعم المشاريع ملكاً حصرياً للجامعة ولا يجوز التصرف بها إلا للغايات المخصصة لها.


المادة (8)

تُحدد رواتب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة وكافة حقوقهم وامتيازاتهم بموجب عقود يوافق عليها الرئيس ضمن الأنظمة المعمول بها وحاجات الجامعة.


المادة (9)

مع مراعاة ما ورد في قانون الجامعات الأردنية يكون الرئيس مسؤولاً عن وجود مبان متكاملة لكافة الأغراض التدريسية والبحثية والخدماتية خالية من العيوب ويضع خطة صيانة دورية لكافة المباني الجامعية وتجهيزاتها، وذلك وفقاً للخطة المُقرّة من الهيئة.


المادة (10)

أ- على الرئيس تقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس حول مدى الالتزام بأحكام هذا النظام.

ب- للمجلس وبالطريقة التي يراها مناسبة التحقق من مدى التزام الجامعة والهيئة بأحكام هذا النظام واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.