عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2018-10-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم 19 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تُعدّل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

اولا: بإلغاء البند رقم (5) الوارد في الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:-

و:- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون تتولى السلطة دراسة وتصميم وانشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة مشاريع السدود بكافة انواعها والحفائر الترابية والبرك الاسمنتية في المملكة لغايات تعزيز الحصاد المائي وزيادة كميات المياه المتاحة للاستخدامات المتعددة.

إستعراض المادة 3 من قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

اولا:- بالغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ه- تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي تعهد بتحصيلها إلى جهة أخرى أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو أي قانون آخر يحل محله ، ولهذه الغاية يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون .

ثانيا:- باضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي:-

ح- تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

إستعراض المادة 17 من قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته

المادة (4)

يلغى نص المادة 30 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 30-

  • لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها او مستخدمي اي جهة اخرى الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية ، وللمفوض الحق في ضبط أي مخالفه لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإزالة أسبابها والأدوات المستخدمة في ارتكابها وضبط تلك الأدوات ونقلها والتحفظ عليها في أماكن تحددها السلطة لتلك الغاية والدخول إلى أي مكان تعلقت به المخالفة المرتكبة والقيام بكافة أعمال البحث والتحري والتفتيش.
  • للأمين العام صلاحية اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

ج- لموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، الحق في متابعة القضايا الجزائية التي تكون السلطة طرف فيها أمام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الأحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام.

إستعراض المادة 30 من قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته

المادة (5)

يلغى نص المادة 31 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر تعتبر جرائم الاعتداء و إلحاق الضرر و التلوث بالسدود ومجاري الأنهر والأودية الرئيسية وقناة الملك عبدالله والخطوط الناقلة الرئيسية جرائم اقتصادية ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار.

ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:-

1- الاعتداء و إلحاق الضرر بالأراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة و للسلطة أو بأي مشروع من مشاريع السلطة أو مصادر مياه الوادي غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد العائدة للسلطة أو مشاريع السلطة التي تدار وفقا لاحكام الفقرة (ه) من هذا القانون.

2- الاعتداء على مصادر المياه أو الانتفاع بها ممن لا يملك الحق بذلك بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه دون موافقة السلطة الخطية.

ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار بالإضافة إلى تضمين الشخص المحكوم عليه نفقات إصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة، كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية:-

1- تسبب بإلحاق ضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة أو الطرق أو الأبنية أو الأموال العائدة للسلطة أو للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة في الوادي.

2- تخريب أو إلحاق الضرر أو تشويه أو إزالة أية إشارة أو مقياس ماء أو جهاز تم تركيبه من السلطة.

3- إعاقة أو منع أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة والضبط والمصادرة والإزالة وعدم الامتثال لأوامرهم الصادرة بموجب أحكام التشريعات النافذة.

د-على المحكمة أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:

1- مصادرة الأدوات والمعدات والآليات وأية ترتيبات تم ضبطها وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى إلزامه بإزالة أسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تمت مصادرتها وفق أحكام هذا القانون إلى السلطة.

2- أثمان المياه التي يتم الحصول عليها أو استغلالها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

3- التعويض المدني الذي تستحقه السلطة عن العطل والضرر وفوات الكسب الذي لحق بالسلطة.

ه- تَسري أحكام هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أو المساهمة أو التدخل أو التحريض على ارتكابها ويعاقب بذات العقوبات الواردة فيها.

و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز للمحكمة في جميع الأحوال عند ارتكاب أي من الأفعال الواردة في هذه المادة النزول بالعقوبة المقررة لها دون حدها الأدنى أو استعمال الأسباب المخففة التقديرية وإذا كانت العقوبة بالحبس فلا يجوز استبدالها بالغرامة.

ز- في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة تزاد العقوبات المقررة لكل منها بمقدار الضعف.

ح- يتم تقدير كميات المياه التي جرى الحصول عليها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وأثمانها وفقا لأسس يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، ويتم تحصيلها من المتصرف ومن كل شخص يقوم باستغلال الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى وفقا قانون تحصيل الأموال العامة النافذ المفعول.

إستعراض المادة 31 من قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته