عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2018-10-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم ( ) لسنة (2018)، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون:

قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة (2018).

الهيئة:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرخصة:

الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون.

المرخص له:

الشخص الحاصل على الرخصة.

الشخص:

الشخص الاعتباري.

حق التعدين:

حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقاً لأحكام القانون.

عمليات التعدين:

جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.

إعادة التأهيل:

مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى.

ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة (2017)، حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لغايات إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة وذلك مع صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة بحيث تكون قيمتها على النحو التالي:

أ. كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرّة على النحو التالي:

مساحة حق التعدين(دونم)

قيمة الكفالة المالية (دينار)

اقل او تساوي 50

20,000

أكبر من 50 واقل من او تساوي 100

25,000

أكبر من 100 واقل من او تساوي 150

30,000

أكبر من 150 واقل من او تساوي 200

35,000

أكبر من 200 واقل من او تساوي 500

65,000

أكبر من 500

75,000

ب. كفالة مالية بقيمة (1,200) ألف ومائتي دينار للدونم الواحد للمساحة المعتمدة سنوياً للقيام بعمليات التعدين بناءً على الدراسة الفنية وخطة التعدين المقدّمة للهيئة من قبل المرخص له وللهيئة القيام بتقييم وضع إعادة التأهيل للأراضي المعدنة في الرخصة في نهاية كل عام، وبناءً على هذا التقييم يحق للمجلس رفع قيمة الكفالة المالية الواردة في هذه الفقرة لتغطية تكاليف التأهيل الإضافية.


المادة (4)

يحق للمجلس مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (3) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة، أو في حال مخالفته لأحكام وشروط الرخصة وحق التعدين المتعلقة بإعادة التأهيل وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.


المادة (5)

على الرغم مما ورد في هذا النظام لا تعفي الكفالة المالية المقدمة من المرخص له بموجب أحكام هذا النظام من تقديم كفالات أخرى تحددها الهيئة في الرخصة لغايات ضمان التزام المرخص له بأحكام الرخصة وحق التعدين والتشريعات ذات العلاقة.


المادة (6)

أ. لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية على النحو التالي:

1- شيك مصدق لصالح الهيئة.

2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة.

3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة.

ب. يحق للمرخص له تغيير نوع الكفالة المالية بعد اخذ موافقة الهيئة.