عدد المواد : 113
تاريخ النشر : 2018-10-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2018)، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البنك المركزي

:

البنك المركزي الأردني.

المجلس

:

مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ

:

محافظ البنك المركزي.

عقد التأمين

:

اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

المؤمن له

:

الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد

:

الشخص الذي تؤول إليه الحقوق الواردة في عقد التأمين.

شركة التأمين

:

أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة إعادة التأمين

:

أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين التكافلي

أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الموظف الرئيسي

:

مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لأي من سلطات أي منهم.

المدير المفوض

:

الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

الخدمات التأمينية

:

الخدمات المرتبطة بعقد التأمين المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مقدم الخدمة التأمينية

:

أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية

:

المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

الشركة المقيدة

:

شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى وفق أحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

السيطرة

:

القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر أو قراراته.

المصلحة المؤثرة

:

السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

المساهم الرئيسي

:

أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال شركة التأمين.

الشركة التابعة

:

الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمهعم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياساتها العامة.

ذوو الصلة

:

شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية وموضوعية قرارات كل منهما، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الاكتواري

:

الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية وكافة الحسابات المتعلقة بتلك العقود وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

وكيل التأمين

:

الشخص المعتمد من قبل شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وسيط التأمين

:

الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وسيط إعادة التأمين

:

الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (3)

أهداف القانون ونطاقه

يهدف هذا القانون إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والاشراف والرقابة عليه بما يكفل حماية حقوق المومن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يعزز استقرار القطاع المالي.


المادة (4)

تنقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة، وتحدد إجازات وفروع كل نوع منهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب التعليمات الصادرة وفقا أحكام هذا القانون.


المادة (5)

1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال مقدمي الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.

2. لا يجوز لأي شخص حاصل على ترخيص بموجب أحكام هذا القانون ممارسة أي عمل أو نشاط آخر خارج نطاق ترخيصه.

3. يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون لممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.


المادة (6)

أ- 1. لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.

2. تعتبر باطلة عقود التأمين المبرمة خلافاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة على أن لا يعفى هذا البطلان شركة التأمين غير المرخصة من مسؤوليتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:

1. عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.

2. امتناع شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.

3. أي حالات أخرى يكون فيها التأمين من شركة التأمين متعذراً وذلك وفق أحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (7)

للبنك المركزي أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافعاً تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.


المادة (8)

ترخيص شركة التأمين

أ. يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:

1- فرع شركة التأمين الأجنبية.

2- الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية.

3- شركة التأمين الأردنية العاملة خارج المملكة (الشركة المعفاة).

4- شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.

ب. يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية سواء لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملائمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية.

ج. للمجلس رفض الترخيص إذا تبين له وفقاً لتقديره أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو سيكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع.

د. يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منحت الترخيص بمقتضاها.


المادة (9)

أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص لفتح فرع لها في المملكة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية على أن تتوافر في شركة التأمين الأجنبية الشروط التالية:

1. أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين نفسه في بلد مركزها الرئيسي.

2. أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.

3. أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.

ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية


المادة (10)

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.

ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها لتخويله بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:

1.إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

2. تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

3. تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.


المادة (11)

للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:

أ. إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.

ب. إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص.

ج. إذا قدمت شركة التأمين طلبا لإلغاء ترخيصها.

د. إذا تم إلغاء ترخيص شركة تأمين أخرى لها مصلحة مؤثرة في شركة التأمين وكان لهذا الالغاء انعكاسات سلبية على شركة التأمين وذلك وفقاً لتقديرات البنك المركزي


المادة (12)

أ. إضافة للحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:

1. إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين.

2. إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.

3. إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.

4. إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين.

ب. إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف بأي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.


المادة (13)

أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ بالإضافة لوظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف بهذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- 1. للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.

2. لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديد مبلغ النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.


المادة (14)

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص من البنك المركزي أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (15)

أ. لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وبما في ذلك زيادة أو تخفيض رأس مالها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

ب. لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.


المادة (16)

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (17)

أ. تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب. تحدد بتعليمات تصدر عن المجلس الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة.


المادة (18)

إدارة شركة التأمين وتنظيم أعمالها

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.

ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتحديد معايير الملائمة والكفاءة والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة شركة التأمين والموظف الرئيسي فيها وعدد أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها.

ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.

د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين.


المادة (19)

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين سواءً بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:

أ. صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الاعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

ب. كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير البنك المركزي عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.


المادة (20)

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.


المادة (21)

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الاسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.


المادة (22)

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين، سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأي مساهم فيها، وعلى الموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري ما يلي:

1. القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة.

2. أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة.

3. القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين.

4. ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي.

5. أن يكون على صلة عمل أو زواج أو درجة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين.

6. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين.

ب. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة التأمين ومنصب مديرها العام.

ج. يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارب في المصالح ناشئ عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة مدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى في حالة شاغلي المراكز العليا في الشركة.


المادة (23)

إذا فقد مجلس إدارة شركة التأمين نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من البنك المركزي، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها البنك المركزي.


المادة (24)

الضوابط والمتطلبات الرقابية على شركة التأمين

تلتزم شركة التأمين بالتعليمات المنظمة لأعمالها الصادرة عن المجلس بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:

أ. الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.

ب. أسس احتساب المخصصات الفنية.

ج. أسس استثمار أموال شركة التأمين.

د. قواعد الحوكمة.

ه. إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

و. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

ز. السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.

ح. أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.

ط. أعمال التأمينات الصغيرة.

ي. أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك من إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.

ك. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.


المادة (25)

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكام هذا القانون أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهاز فني وإداري منفصل لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (26)

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي اجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو التغير في الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.

ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.

د- إذا تم فعلا تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية خلافا لأحكام الفقرات السابقة، فيراعى ما يلي:

1. لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.

2. لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعاً أو رهناً أو خلافه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.

3. للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (27)

أ- على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.

ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.

ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك لأسباب مبررة.


المادة (28)

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (29)

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحد أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (30)

‌أ. تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً للشركة.

‌ب. تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:

1. مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

2. مراجعة جميع عقود وشروط التأمين، واتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

3. إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

‌ج. تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا تتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

‌د. يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.


المادة (31)

ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات الفنية ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التي ترصدها شركة التأمين وفق الأحكام والحدود الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعلى أن يوافق عليها الاكتواري والمحاسب القانوني الخارجي للشركة.


المادة (32)

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة.


المادة (33)

الحسابات والبيانات المالية


أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات.


ب- إذا لم يتم لأي سبب كان تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.


ج- إذا أعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.


د- للبنك المركزي، أن يعين محاسب قانوني خارجي آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.


المادة (34)

‌أ. يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ عن التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه القانون والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

‌ب. على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة عنه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:

1. إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سوف يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2. إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.

3. إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.

4. إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.

‌ج. للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.


المادة (35)

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل توجيه الدعوة إلى المساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.


المادة (36)

أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا بحدود ما وافق عليه البنك المركزي.


ب- لا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، ويجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.


المادة (37)

أ. مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:

1. نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها، وعلى أن يتم أيضاً نشر بياناتها المالية الختامية الاجمالية إلى جانب بياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.

2. عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادارتها على موقعها الالكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.

ب. على فرع شركة التأمين الاجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، وذلك إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.


المادة (38)

أ‌. تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من قبل البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.

ب‌. للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج. إذا كانت شركة التأمين المراد تفتيشها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع أيضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابتها والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وذلك بالإضافة إلى تفتيش البنك المركزي لها وفقاً للترتيبات والإجراءات التي يضعها البنك المركزي لهذه الغاية.

د. للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم لشركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بما يلي:

1. فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.

2. التأكد من أن البيانات المالية لفرع شركة التأمين الأجنبية العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والبيانات المالية الختامية وبيان الدخل للشركة الأم وفروعها في الدول الأخرى.

3. الطلب من مدراء ومسؤولي ووكلاء شركة التأمين وشركاتها التابعة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك المركزي أو المحاسبون القانونيون المعينون من قبله لازمة لهذه الغاية.


المادة (39)

للبنك المركزي، وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي، وعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره.


المادة (40)

اندماج شركات التأمين

أ- يسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات النافذ وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (41)

أ. لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية.

ب. يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام الاندماج.


المادة (42)

أ. مع مراعاة أحكام قانون الشركات، ينتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة عن الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر.

ب. تحل شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها.


المادة (43)

العقوبات والاجراءات التصويبية

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الاجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التالية:

1. مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2. قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم.

ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر أو أن يفرض عقوبة أو أكثر مما يلي:

1. توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين.

2. الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.

3. منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية.

4. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها.

5. الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.

6. تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها.

7. منع شركة التأمين من التصرف بموجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة.

8. تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات.

9. فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

10. الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات.

11. الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها.

12. تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه.

13. تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة.

14. حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من قبل البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.

15. الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها.

16. تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.

ج. للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالاجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (1-8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس إتخاذ أي من القرارات الخاصة بالاجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (9-16) من تلك الفقرة.


المادة (44)

يترتب على قرار تعليق الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (43) من هذا القانون ما يلي:

أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع.

ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل تعليق الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.


المادة (45)

إجراءات معالجة أوضاع شركة التأمين

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.


المادة (46)

أ. للمجلس في حال تعرّض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية، إذا ارتأى المجلس أن هناك إمكانية لتصويب أوضاعها واستمرارها بمزاولة أعمالها:

1. حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من قبل البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.

2. استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.

3. تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.

4. إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.

5.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.

ب. تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود (2-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج. لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.


المادة (47)

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (43) و (46) من هذا القانون، تراعى الأحكام التالية:

‌أ. لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من اتخاذ الإجراء أو صدور القرار.

‌ب. إن صدور القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ج. لا يترتب على الطعن المقدم من ذي مصلحة بالقرار المتخذ وفقاً لأحكام المادتين (43) و (46) من هذا القانون وقف تنفيذه.


المادة (48)

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة.

ب. للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.

ج. تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.


المادة (49)

إعادة هيكلة ديون شركة التأمين

أ. لغايات تنفيذ أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة.

ب. للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين جميع الاجراءات اللازمة لانجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، القيام بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى.

ج. يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.


المادة (50)

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:

1. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين.

2. وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.

3. وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين.

ب. تطبق أحكام البنود (2-3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:

1. الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير.

2. الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أيا من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون نفسه.

ج. لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ب"أصحاب الحقوق المضمونة" الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.


المادة (51)

أ. على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة الدائنين العاديين للشركة والدائنين المؤمنين بضمانات لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن المدة المحددة وفق أحكام هذه الفقرة.

ب. بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكامل يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترح لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يكفل استمرارها في أعمالها.

ج. في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي اجراء آخر يراه مناسبا وفق أحكام هذا القانون.


المادة (52)

‌أ. يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (51) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك دون مساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه خارج المدة المحددة في المادة (51) من هذا القانون.

‌ب. تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشارا، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لجميع دائني شركة التأمين بمن فيهم الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (51) والذين لم يوافقوا على الخطة.


المادة (53)

‌أ. في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لغايات إصدار قرار بالبدء في تنفيذها.

ب. في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تقريرا بذلك إلى المجلس، الذي يقوم باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (54)

أ. تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:

1. يوقف مفعول البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون.

2. تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون الا إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون.

ب. تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:

1. عدم التزام شركة التأمين بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون أو مخالفتها لها.

2. إذا تبين للمجلس خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدوى هذه الإعادة.

3. قيام شركة التأمين بأي تصرفات غير قانونية أو غير سليمة أو آمنة أو الايهام بوضع مالي مغاير للواقع.

ج. إذا تقرر الغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقا أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي لإجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.


المادة (55)

تصفية شركة التأمين

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.

ب- يصدر البنك المركزي قراره بتصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:

1. إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (46) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

2. إذا تعرضت شركة التأمين لمشاكل تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.

3. إذا صدر قرار بالغاء ترخيص شركة التأمين.

ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.

د- لا تطبق على شركة التأمين أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ه- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.


المادة (56)

أ. يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشرطين التاليين:

1. أن يكون مالكاً ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به.

2. أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (10%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين.

ب. إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.


المادة (57)

أ. يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من جميع إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.

ب. يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين.

ج. يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارت اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها.

د. يشترط أن تتوفر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا له إذا كان المصفي شخصاً اعتبارياً، الشروط التالية:

1. المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم بعلاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل.

3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.

4. أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية.

5. أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو قد صدر عليه حكم بالإفلاس.


المادة (58)

على شركة التأمين تسليم المصفي كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين، واطلاع المصفي على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين.


المادة (59)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

أ. توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.

ب. إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في جميع أوراقها ومراسلاتها.

ج. وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.

د. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.

ه. حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.

و. وقف سريان فوائد كافة الديون اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.

ز. وقف السير في الدعاوى وجميع الاجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.

ح. منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أيا من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون نفسه، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

ط. منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي اشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.


المادة (60)

أ. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة وذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.

ب. يعتبر لاغياً كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أياً من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون نفسه.


المادة (61)

على المصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:

أ. إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.

ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.

ج. تعيين محام أو أكثر لتمثيل شركة التأمين تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.

د. قبول التحكيم أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدائنين والمدينين وأي أطراف أخرى ذوي علاقة مع شركة التأمين.


المادة (62)

أ. على المصفي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.

ب. على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:

1. إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

2. إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.

3. إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته.

4. إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته.


المادة (63)

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:

أ. إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

ب. إذا كان زوجا لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قريبا لأي منهم أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.


المادة (64)

أ. على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.

ب. يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.

ج. إذا اقتنع المصفي بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا كانت المطالبة مقدمة من أي من المؤمن لهم أو المستقيدين، فيتم في هذه الحالة قبولها على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

د. لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

ه. إذا ظهر دين على شركة التأمين لغير المؤمن لهم والمستفيدين بعد انتهاء المدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وثبت استحقاق ذلك الدين، ففي هذه الحالة يتم اعتبار ذلك الدين دينا عاديا لغايات المادة (74) من هذا القانون.


المادة (65)

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.


المادة (66)

أ. 1. تختص الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان بالنظر في جميع الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام محاكم الصلح والبداية بتاريخ صدور قرار التصفية.

2. تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة ضد شركات التأمين التي كان قد تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ب. يحق لأي متضرر من قرارات المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها أمام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار أو خلال ستين يوما التالية لتاريخ نشره في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً أيهما أقصر.


المادة (67)

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.


المادة (68)

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.


المادة (69)

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (50%) من مجموع الديون غير المغطاة بضمانات تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.


المادة (70)

للمصفي بعد أخذ موافقة البنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجرائين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:

أ. الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر.

ب. بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (71)

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.


المادة (72)

أ. يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله.

ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق: الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.


المادة (73)

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بتسديد ‌حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من تلك المخصصات.


المادة (74)

يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

‌أ. المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ب. حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المقررة قبل صدور قرار التصفية بستة أشهر.

‌ج. ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة (73) من هذا القانون.

‌د. المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.

‌ه. أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للحكومة.

‌و. حقوق الدائنين العاديين بمن فيهم حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى، ويتم تقسيم جميع هذه الديون والحقوق قسمة غرماء.

‌ز. حقوق المساهمين.


المادة (75)

أ. على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.

ب. تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة التأمين في الصحيفتين المحليتين اليوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية.


المادة (76)

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.


المادة (77)

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصفٍ جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.


المادة (78)

‌أ. 1. يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية.

2. إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.

3. يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن صك التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.

‌ب. إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.


المادة (79)

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته (الملغي).


المادة (80)

الصناديق

أ. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.

ب. للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود من (2-4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون إذا كانت كلفة ذلك أقل من كلفة التصفية التي سيتحملها هذا الصندوق لو تقرر تصفية شركة التأمين.


المادة (81)

أ. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاه بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:

1. عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة.

2. عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.

ب. يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته (الملغي) والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتؤول لهذا الصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.


المادة (82)

أ. يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (80) و(81) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.

ب. يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين سواء على شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين وسواء عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما.

ج. لكل من هذين الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص كان لهذا المستفيد الحق في مطالبته بما قبضه من الصندوق.


المادة (83)

مقدمي الخدمات التأمينية

أ. يصدر البنك المركزي التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية، وأسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها، ولا يجوز الشروع في تسجيل أي من مقدمي الخدمات التأمينية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، وتشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:

1- أعمال الاكتواريون.

2- أعمال وكلاء التأمين.

3- أعمال وسطاء التأمين.

4- أعمال وسطاء إعادة التأمين، والمتعلقة بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

5- أعمال مسوّو الخسائر، والمتعلقة بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف عن الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.

6- أعمال المعاينون، والمتعلقة بممارسة أعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.

7- أعمال الاستشاريون، والمتعلقة بتقديم الاستشارات التأمينية.

8- أعمال التأمين المصرفي، والمتعلقة بقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.

9- أعمال إدارة أعمال التأمين، والمتعلقة بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفقا للاتفاقية المبرمة مع شركة إعادة التأمين أو شركة إعادة التأمين لهذه الغاية.

10- أعمال أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.

ب. إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد (19-21) من هذا القانون.

ج. تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التامينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

د. تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.


المادة (84)

‌أ. يخضع مقدمو الخدمات التامينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.

‌ب. يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الاتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء كانت على نفقة العميل أو شركة التأمين


المادة (85)

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.


المادة (86)

تطبق أحكام المواد (11) و (43) و (46) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.


المادة (87)

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (88)

حل نزاعات التأمين

أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى أن تحدد مهام اللجنة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- لا تكون لجنة حل نزاعات التأمين ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها الصلاحيات ذاتها الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية:

1. دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم.

2. الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الشكوى.

ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم.

د- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغ قرار اللجنة.

ه- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة دون الطعن في قرار اللجنة يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.


المادة (89)

السرية

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة لجميع الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر قائماً ولو انتهت العلاقة مع المؤمن لهم والمستفيدين.


المادة (90)

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينينة أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي والمحاسبين القانونيين الخارجيين وأي شخص يقوم البنك المركزي بتكليفه لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال التأمين للجهات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام هذا القانون.


المادة (91)

يستثنى من أحكام المادتين (89) و(90) من هذا القانون كل من:

‌أ. البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.

‌ب. شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.

‌ج. أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.

‌د. المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفقا أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (92)

أ- للبنك المركزي إضفاء السرية على أي من بيانات ومعلومات قطاع التأمين المحفوظة لديه وفقاً لتقديره.

ب- للبنك المركزي تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي داخل المملكة وخارجها، شاملا ذلك الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال في أعمال التأمين شريطة المعاملة بالمثل إذا جرى هذا التبادل مع جهات خارج المملكة وأن يتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تزويدها بها.


المادة (93)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (89) و (90) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (94)

الاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعيات مقدمي الخدمات التأمينية

أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.

ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني لاتحاد شركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته (الملغي) وتعتبر جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (95)

المكتب الموحد

أ. تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية.

ب. تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة المكتب الموحد وموارده المالية ورقابة البنك المركزي عليه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية وأي مهام أخرى يوكله بها البنك المركزي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (96)

الرسوم

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:

1. رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز 45,% (4.5) بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

2. رسم سنوي يستوفى كمبلغ مقطوع من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.

3. رسم طلب الترخيص.

4. رسم منح الترخيص.

5. رسم الموافقة على فتح فرع.

6. رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (97)

أحكام عامة

كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاة من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار.


المادة (98)

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من قبل البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (80) من هذا القانون.


المادة (99)

يجوز بنظام فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار على أن يحدد النظام شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.


المادة (100)

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.


المادة (101)

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وبما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى وذلك وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (102)

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي أي من تلك الجهات.


المادة (103)

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.


المادة (104)

‌أ. تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب. تعتبر كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً لدى البنك المركزي شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يلغى ترخيص شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية.


المادة (105)

أ. للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات المالية الالكترونية النافذ.

ب. تعتبر جميع الأعمال التأمينية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة النافذ.


المادة (106)

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.


المادة (107)

تمنح حوافز تشجيعية بما في ذلك إعفاءات ضريبية كاملة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ، وذلك لشركات التأمين المندمجة وفقاً لأحكام المواد (40-42) من هذا القانون ولشركة التأمين التي تستحوذ بالكامل على شركة تأمين أخرى.


المادة (108)

‌أ. يتم نشر القرارات المتعلقة بتعليق الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين وذلك باستثناء نشر القرار بتصفية أو فسخ شركة التأمين الذي يتم على نفقة البنك المركزي.

ب. للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة والإجراء المتخذ بخصوصها.


المادة (109)

أ. لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.

ب. لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا جسيماً أو كان بسوء نية.


المادة (110)

لا تطبق أحكام قانون الشركات النافذ أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بالقدر والحدود الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (111)

‌أ. لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب البنك المركزي، أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

‌ب. يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ج. للمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (112)

‌أ. يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وإلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس أمر البت في كل حالة تعرض عليه.

‌ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام و القرارات التي صدرت بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ج. تستبدل أي عبارة تدل على (هيئة تنظيم أعمال التأمين) أو (هيئة التأمين) بعبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل أي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) بعبارة (مجلس إدارة البنك المركزي)، وتستبدل أي عبارة تدل على (مدير عام هيئة التأمين) بعبارة (محافظ البنك المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في التعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.

د. على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البنك المركزي.


المادة (113)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.