عدد المواد : 21
تاريخ النشر : 2018-10-17

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الترخيص البيئي لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الترخيص البيئي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون حماية البيئة.

الوزارة: وزارة البيئة.

الوزير: وزير البيئة.

الامين العام: امين عام الوزارة.

المديرية: مديرية التراخيص والحد من التلوث.

المنشأة: هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الأهلية والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.

صاحب المشروع: المالك أو المسؤول اوالموكل او المفوض الرسمي عن تأسيس وإدارة نشاط المنشاة.

الجهة الاستشارية: الشخص الاعتباري او الطبيعي الذي يتم اعتماده وفقاً لاحكام القانون لتقديم الاستشارات البيئية، وإعداد الدراسات بما في ذلك دراسات التدقيق البيئي وتقييم الأثر البيئي.

الموافقة البيئية: موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.

الرخصة البيئية: الاذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها او نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي او اي متطلبات اخرى تحددها الوزارة.

التصريح البيئي: إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.

تقييم الأثر البيئي: دراسة تنبؤية تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط له أثر في البيئة وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع وما بعد انتهائه للحد من التلوث او التدهور البيئي.

الاسس المرجعية: الوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع على ان تكون ضمن المتطلبات والشروط التي تعتمدها الوزارة.

لجنة التراخيص المركزية: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

لجنة تقييم الأثر البيئي: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

لجنة التراخيص الفرعية: اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

الحلقة التشاورية: اجتماع او اكثر يتم عقده من قبل صاحب المشروع بالتنسيق مع الجهة الاستشارية والتشاور مع الوزارة يدعى له الجهات ذات العلاقة المتأثرين والمهتمين بالمشروع المنوي اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي له لمناقشة الأثار المتوقعة التي قد تنجم عنه.

التقييم البيئي الاستراتيجي: هو عملية منهجية تستخدم لدعم القرار، بشأن الأثار البيئية الناتجة عن تبني سياسة وخطط وبرامج على المستوى الإقليمي والوطني وتهدف إلى ضمان جوانب الاستدامة البيئية في تطبيقها.

التدقيق البيئي: الدراسة العلمية التي تصدرعن الجهة الاستشارية لمراجعة اداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية ولتحديد الثغرات التي من شأنها احداث التلوث أو التدهور البيئي على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.

خطة التسوية البيئية: الخطة التي يتم اعدادها بناءً على دراسة التدقيق البيئي المعتمدة من الوزارة لتصويب الاوضاع البيئية للمنشاة.

الجهات ذات العلاقة: هم أشخاص أو جهات ممن لهم تأثير أو قد يتأثروا بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بصورة إيجابية أو سلبية.

ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.


المادة (3)

1- تتولى الوزارة إعداد وإصدار تصنيف وطني لجميع النشاطات التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة، وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام على ان يتم تحديدها ضمن الفئات التالية:

1- الفئة الأولى: النشاطات مرتفعة الخطورة البيئية وتشمل النشاطات المحددة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة أو واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو أثار معقدة والتي تتطلب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي والحصول على الموافقة البيئية والرخصة البيئية والتصريح البيئي من الوزارة.

2- الفئة الثانية: النشاطات غير المدرجة ضمن الفئتين الأولى والثالثة والتي من المتوقع أن تتسبب بآثار بيئية سلبية محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية ويتوجب دراستها بشكل اولي بهدف تحديد مدى الحاجة لإجراء دراسة تقييم بيئي وتحديد نوعه و التصنيف الفعلي لها.

3- الفئة الثالثة: النشاطات متدنية الخطورة البيئية وتشمل النشاطات التي لا تتسبب بأثر بيئي كبير أو محدود والتي لا تتطلب إجراء دراسة تقييم الاثر البيئي .

ب. اذا لم يكن النشاط من ضمن النشاطات المدرجة في أي من الفئات من الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام فيجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام، الزام صاحب المشروع باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي وفقا لطبيعة المشروع او موقعه أو طبيعة التأثيرات التي يمكن ان تنجم عنه.

ج. يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام الزام صاحب المشروع المتوقع ان يسبب اثار سلبية محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية اجراء دراسة تقييم اثر بيئي شامل اذا تبين ان النشاط يقع في المناطق الهامة بيئياً.


المادة (4)

لغايات الحصول على الموافقة البيئية للمشروع يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب للوزارة وتقوم الوزارة بعد تحديد فئة التصنيف البيئي للمشروع وفقا الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بمايلي:

1- تقوم المديرية أو المديريات في المحافظات بإجراء الكشف الميداني على موقع المشروع للتأكد من توافر كافة الشروط المتعلقة بالموقع وفق التعليمات البيئية الصادرة لهذه الغاية.

2- إذا كان النشاط الذي ستمارسه المنشآة مصنفا ضمن الفئة الثالثة، يتم منحه الموافقة البيئية وفق اجراءات الوزارة عند استكمال كافة الشروط البيئية الخاصة والمتطلبات الصادرة بموجب احكام هذا النظام

3- اذا تم تصنيف المشروع ضمن النشاطات المحددة بالفئة الاولى أو الفئة الثانية يتم طلب دراسة تقييم اثر بيئي شامل او مبدئي للمشروع حسب نشاطه.

4- في حال قيام المنشأة بإجراء تعديل أو توسعة على نشاطها فعليها مراجعة الوزارة لدراسة هذا التعديل أو التوسعة وأثرها على البيئة واتخاذ الأجراء المناسب وفقاً لاحكام هذا النظام.

5- على صاحب المشروع البدء بإقامة المشروع خلال المدة المبينة في الموافقة البيئية والترخيص والتصريح البيئي الممنوح له وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة والرخصة والتصريح البيئي لاغية وعليه اعادة تقديم الطلب واتباع الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من جديد.


المادة (5)

1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التراخيص المركزية) برئاسة الامين العام وعضوية:

1- اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارة والجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام في قرار تشكيل اللجنة وتتم تسمية ممثلي الوزارات والجهات المشاركة بقرار من الوزير المختص او الجهة المعنية.

2- مدير المديرية نائبا للرئيس ويقوم مقامه عند غيابه.

3- رئيس قسم التراخيص في الوزارة.

4- مقرر للجنة من بين موظفي المديرية بناءً على تنسيب المدير.

1- تتولى لجنة التراخيص المركزية المهام والصلاحيات التالية:

1- المراجعة الدورية لقوائم ومعايير تصنيف نشاطات المنشآت والتعديل على هذه القوائم والمعايير عند الحاجة وتحديد الفئات التي تندرج تحتها و رفع التوصيات الى الوزير من خلال المديرية لاقرارها واعتمادها والموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

2- دراسة الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على الموافقة البيئية و/ أو الرخصة البيئية و/أو التصريح البيئي وتحديد تصنيفها والإجراءات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسليم الطلبات المكتملة الوثائق للمديرية.

3- القيام بكشوفات ميدانية لمواقع النشاطات التنموية في حال اقتضت الضرورة.

4- اي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه بشكل دوري ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي عدد الأصوات ترجح توصية الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وذلك في حال عدم وجود اي تعارض لموقع المشروع مع التعليمات الصادرة لهذه الغاية.



د- تشكل في مديريات البيئة في المحافظات لجنة تسمى (لجنة التراخيص الفرعية ) برئاسة مدير مديرية البيئة في المحافظة المعنية وعضوية كل من:-

1- اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارة والجهات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام ضمن قرار تشكيل اللجنة وتتم تسمية ممثلي الوزارات والجهات المشاركة بقرار من الوزير المختص او الجهة المعنية.

2- رئيس القسم الفني في مديرية البيئة في المحافظة المعنية نائبا للرئيس ويقوم مقامه عند غيابه.

3- مقرر للجنة من بين موظفي المديرية بناءً على تنسيب المدير.

1- تقوم لجنة التراخيص الفرعية في المحافظات بدراسة واصدار الموافقات البيئية للمشاريع التي تقع ضمن الفئة الثالثة اما طلبات المشاريع التي تقع ضمن الفئة الاولى أو الفئة الثانية فيتم تحويلها للجنة التراخيص المركزية في الوزارة.

2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه بشكل دوري ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي عدد الأصوات ترجح توصية الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وذلك في حال عدم وجود اي تعارض لموقع المشروع مع التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للوزير تشكيل أي لجنة تراخيص فرعية في الجهة التي يراها مناسبة على ان يتم تحديد اعضائها و مهامها وواجباتها و طريقة اجتماعاتها بقرار تشكيلها.


المادة (6)

1- تقوم المديرية في الوزارة بعد استلام الطلبات والمرفقات والوثائق الخاصة بالمشروع بما يلي:

1- التأكد من اكتمال الاوراق والوثائق الثبوتية المتعلقة بالمشروع والمرفقات الواردة ودراسة كافة البيانات ومدى توافر الاشتراطات المطلوبة.

2- القيام بدراسة أولية للمشروع المنوي إقامته واجراءات ترخيصه وتحديد آثاره البيئية المحتملة.

3- تقوم المديرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومديريات البيئة في المحافظات بالقيام بالكشف الميداني على موقع المشروع.

1- يتم تحويل طلب المشروع الى لجنة التراخيص المركزية لدراسة كافة الاوراق والوثائق الثبوتية والتقارير المطلوبة وذلك لمراجعة الطلب واتخاذ القرار بشأنه وفقا للتالي:

1- في حال تبين أن المشروع متدني الخطورة البيئية يتم تصنيفه ضمن الفئة الثالثة ويتم تحديد الاشتراطات البيئية التي يجب على صاحب المشروع الالتزام بها.

2- في حال تبين أن المشروع قد يتسبب بآثار سلبية محدودة على البيئة يتم الطلب من صاحب المشروع اجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي لمشروعه من خلال جهة استشارية.

3- في حال تبين أن المشروع قد يتسبب بآثار سلبية كبيرة على البيئة يتم الطلب من صاحب المشروع اجراء دراسة تقييم اثر بيئي شامل لمشروعه من خلال جهة استشارية.

4- لا تمنح الموافقة البيئية للمشروع اذا كان موقعه مخالفا للتعليمات البيئية الصادرة لهذه الغاية ، وفي هذه الحالة يجب ذكر اسباب عدم الموافقة.

1- تقوم الوزارة بابلاغ صاحب المشروع او من يمثله خطيا بقرار لجنة التراخيص المركزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدور القرار.


المادة (7)

1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:

1- اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارة والجهات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام في قرار تشكيل اللجنة وتتم تسمية ممثلي الوزارات والجهات المشاركة بقرار من الوزير المختص او الجهة المعنية.

2- مدير المديرية نائبا للرئيس ويقوم مقامه عند غيابه.

3- رئيس قسم تقييم الأثر البيئي.

4- مقرر للجنة من بين موظفي المديرية بناء على تنسيب المدير.

1- تتولى لجنة تقييم الأثر البيئي المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة الاسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم .

2- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

3- المشاركة في الحلقات التشاورية التي يتم عقدها من قبل صاحب المشروع او من يمثله.

4- التقييم الدوري للجهات الاستشارية و حسب تعليمات اعتماد الجهات الاستشارية الصادرة لهذه الغاية.

5- أي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه بشكل دوري ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية عدد اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي عدد الاصوات ترجح توصية الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

د. للجنة دعوة أي شخص لاجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها.

ه. يجوز للجنة دعوة الجهة الاستشارية التي اعدت الدراسة لحضور اجتماع اللجنة بهدف توضيح ومناقشة محتويات دراسة تقييم الاثر البيئي ، على أن يتم توثيق تلك المناقشات ضمن محاضر اجتماع اللجنة.


المادة (8)

1- على صاحب المشروع ابلاغ الوزارة باسم الجهة الاستشارية التي ستقوم باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي لمشروعه.

2- على الجهة الاستشارية إعداد مسودة للاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي التي تنوي القيام بها تحتوي الإطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الهامة المتوقعة للمشروع والمعلومات الأساسية عن الموقع والجهات ذات العلاقة والمتأثرة بالمشروع وذلك على النحو الوارد في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

3- تقوم المديرية بتحويل مسودة الأسس المرجعية الى لجنة تقييم الاثر البيئي لمراجعتها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها كافة الاوراق والوثائق.

4- تقوم اللجنة برفع توصياتها حول المسودة النهائية للأسس المرجعية إلى المديرية على أن يتم تبليغ الجهة الاستشارية بالقرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أيام عمل من تاريخ صدور التوصية.


5- بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي للمشروع يمكن للجهة الاستشارية المباشرة بإجراء الدراسة وعند اكتمالها تقوم بإعداد مسودة تقرير الدراسة وتكون مسؤولة عن صحة محتوياتها ودقتها وتغطيتها لكافة القضايا والعناصر الهامة والتأثيرات البيئية المتعلقة بالمشروع والاجراءات الوقائية للحد من التاثيرات البيئية السلبية واحتواءها على خطة الادارة البيئية وفقاً للأسس المرجعية الموافق عليها وعلى النحو الوارد في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.

6- تقوم المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي باحالتها الى لجنة تقييم الاثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام، ورفع التوصيات بشأنها للوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة مستوفية.

ز. إذا تبين أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي غير مكتملة أو مستوفية للمتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، تقوم الوزارة بالطلب من الجهة الاستشارية توضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو اجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة بناء على ملاحظات لجنة تقييم الأثر البيئي.
ح. إذا اظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات بيئية سلبية كبيرة او واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية يتم الطلب من صاحب المشروع إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع والسير بالاجراءات المنصوص عليها في الفئة الاولى في هذا النظام.
ط. اذا تبين ان مسودة دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي مستوفية لجميع المتطلبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تقييم الأثر البيئي قراره بشأن مسودة الدراسة و بما يلي:
1. الموافقة على مسودة الدراسة واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي المبدئي.
2. عدم الموافقة على الدراسة لعدم معالجة الدراسة وخطة الادارة البيئية الاثار السلبية الناتجة عن المشروع مع مراعاة احكام الفقرة ( ز).
1. إذا لم تصدر الوزارة قرارها بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي خلال المدة المحددة في الفقرة ( و) من هذه المادة تعتبر الدراسة موافق عليها حكماً.

ك. تقوم الوزارة بابلاغ الجهة الاستشارية خطيا بقرارها وفقا لاحكام الفقرة (ي) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

ل. تقوم الوزارة بنشر ملخص عن نتائج دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع على موقعها الالكتروني.


المادة (9)

1- على صاحب المشروع ابلاغ الوزارة باسم الجهة الاستشارية التي ستقوم باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل لمشروعه.

2- على الجهة الاستشارية إعداد مسودة اولية حول الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي الشامل التي تنوي القيام بها متضمنة الإطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية الهامة المتوقعة للمشروع والمعلومات الأساسية عن الموقع والجهات المعنية والمتأثرة بالمشروع وذلك على النحو الوارد في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وتزويدها للمديرية لاجراء اللازم .

3- على الجهة الاستشارية بالتنسيق مع صاحب المشروع التشاور مسبقا مع الوزارة بخصوص الموعد والمكان والترتيب المقترح لعقد الحلقة التشاورية.

4- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهة الاستشارية أو صاحب المشروع بالدعوة للمشاركة في الحلقة التشاورية ومن خلال موقعها الالكتروني ويبين الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام الية تنفيذ هذه الحلقات.

5- على الجهة الاستشارية أن تقدم للوزارة تقرير الحلقة التشاورية متضمن كافة المداولات التي تم مناقشتها خلال الحلقة التشاورية وقائمة بالجهات التي شاركت فيها والمسودة النهائية للأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل متضمنة أسماء اعضاء فريق الدراسة ومؤهلاتهم وخبراتهم الفنية وادوارهم في اجراء الدراسة وكافة القضايا والعناصر البيئية والاجتماعية التي سيتم دراستها.

6- تقوم المديرية بتحويل المسودة النهائية للأسس المرجعية ومرفقاتها إلى لجنة تقييم الأثر البيئي لتتم مراجعتها وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

7- تقوم اللجنة برفع توصياتها حول المسودة النهائية للأسس المرجعية إلى المديرية على أن يتم تبليغ الجهة الاستشارية بالقرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

8- يتحمل صاحب المشروع كافة التكاليف المترتبة على عقد الحلقات التشاورية.


المادة (10)

1- بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشروع يمكن للجهة الاستشارية المباشرة بإجراء الدراسة وعند اكتمالها تقوم بإعداد مسودة تقرير الدراسة وتكون مسؤولة عن صحة محتوياتها ودقتها وتغطيتها لكافة القضايا والعناصر الهامة والتأثيرات البيئية المتعلقة بالمشروع والاجراءات الوقائية للحد من التاثيرات البيئية السلبية واحتواءها على خطة الادارة البيئية وفقاً للأسس المرجعية الموافق عليها وعلى النحو الوارد في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
2- تقوم المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل باحالتها إلى لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام ، ورفع التوصيات بشأنها للوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة مستوفية.

3- إذا تبين أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل غير مكتملة او مستوفية للمتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، تقوم الوزارة بالطلب من الجهة الاستشارية توضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو اجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة بناء على ملاحظات لجنة تقييم الأثر البيئي.

4- اذا تبين ان مسودة دراسة تقييم الاثر البيئي مستوفية لجميع المتطلبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تقييم الأثر البيئي قراره بشأن مسودة الدراسة و كما يلي:

1- الموافقة على مسودة الدراسة واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي.

2- عدم الموافقة على الدراسة لعدم معالجة الدراسة وخطة الادارة البيئية الاثار السلبية الناتجة عن المشروع مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة.

1- إذا لم تصدر الوزارة قرارها بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الدراسة موافق عليها حكماً.

2- تقوم الوزارة بابلاغ صاحب المشروع خطيا بقرارها وفقا لاحكام الفقرة (ه) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

3- تقوم الوزارة بنشر ملخص عن نتائج دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع على موقعها الالكتروني.


المادة (11)

للوزير في حالات خاصة ان يقرر وبناء على تنسيب الأمين العام الاستعانة بخبرات اشخاص او شركات أو هيئات محلية او عالمية وتحديد كيفية الاستعانة بهم من أجل مراجعة الاسس المرجعية ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل ويكون ذلك على نفقة صاحب المشروع.


المادة (12)

1- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض لدى الوزارة على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار، وللوزير تعيين لجنة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى نفقة صاحب المشروع وذلك للنظر في الاعتراض المقدم منه ورفع توصياتها الى الوزير بهذا الشأن.

ب. يكون قرار الوزارة بشأن الاعتراض نهائيا وقابلا للطعن لدى المحكمة الادارية.


المادة (13)

1- يتم تحويل طلب المشروع الحاصل على موافقة دراسة تقييم الأثر البيئي للمديرية من أجل الحصول على الموافقة البيئية قبل البدء بأي عمليات تتضمن تجهيز وتركيب المعدات والأجهزة ضمن موقع المنشأة.

2- تقوم الوزارة بإجراء الكشف على المشروع وموقعه والمنشآت التابعة له خلال مراحل الانشاء والتجهيز للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات المحددة في خطة الإدارة البيئية وذلك لغايات اصدار الرخصة البيئية.

3- في حال تبين عدم التزام المشروع بالمتطلبات المحددة في الموافقة البيئية الممنوحة له خلال فترة انجازه، تقوم الوزارة بتطبيق احكام القانون.


المادة (14)

1- تقوم الوزارة بإصدار الرخصة البيئية للمشروع بالاستناد إلى ما ورد ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية النهائية وأي اشتراطات أخرى تضعها الوزارة للبدء بمباشرة العمل في المشروع وفي جميع مراحل بناءه وتنفيذه.

2- في حال تبين عدم التزام المشروع بالمتطلبات المحددة في شروط الرخصة البيئية الممنوحة له خلال فترة انجازه، تقوم الوزارة بتطبيق احكام القانون.

3- بعد التأكد من تنفيذ كافة الشروط المحددة في الرخصة البيئية المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة، تقوم الوزارة باصدار التصريح البيئي لصاحب المشروع لبدء تشغيل النشاط.

4- يتم تجديد التصريح البيئي المشار اليه في البند اعلاه كل خمس سنوات.

5- للوزارة وفي حال اجراء اي تغيرات متعلقة بعمل المنشأة مراجعة وتعديل الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية من أجل ضمان معالجة أي أثار جديدة قد تؤثر سلباً على البيئة.

6- إذا اظهرت نتائج الكشف او اجراءات الرقابة التي تقوم بها الوزارة أو الجهات المعنية بان المشروع الحاصل على التصريح البيئي غير مستوف لمتطلبات الرخصة أو غير ملتزم بها فللوزارة الحق بتطبيق احكام القانون.


المادة (15)

مع مراعاة أحكام اي تشريع اخر و لغايات تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:

1- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام حاصلة على الموافقة البيئية في حال استكمال الاشتراطات والمتطلبات البيئية المحددة لطبيعة نشاطها وحسب المدد التي تحددها الوزارة.

2- يجب على كافة المنشآت المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية والمرخصة من الجهات المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام إجراء دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية وادارة بيئية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية، وتقوم الوزارة بإصدار الرخصة البيئية والتصريح البيئي بعد التاكد من التطبيق الكامل لخطة التسوية البيئية.


المادة (16)

لغايات تطبيق احكام هذا النظام يعتبر إجراء أي تعديل على المشروع الحاصل على الرخصة البيئية أو انشاء أي مرافق جديدة أو إضافية ومن شانها المساس بالبيئة مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد وعلى صاحب المشروع في هذه الحالة اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وأية تشريعات نافذة بشأن تقييم الأثر البيئي والحصول على الترخيص البيئي والتصريح البيئي.


المادة (17)

تقوم الوزارة بمراجعة دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للأنظمة والسياسات والبرامج القطاعية على المستوى الإقليمي والوطني وعكس نتائجها على ترخيص الأنشطة ذات العلاقة.


المادة (18)

1- تستوفي الوزارة بدل تقديم خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي يتم مراجعتها وتزويدها بشروط خاصة ولا تحتاج الى دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي أو شامل مبلغ (50) ديناراً.

2- تستوفي الوزارة بدل تقديم خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي مبلغ (500) ديناراً.

3- تستوفي الوزارة بدل تقديم خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي شامل مبلغ (1500) ديناراً.

4- تستوفي الوزارة بدل تقديم خدماتها على الطلبات المقدمة لتجديد التصريح البيئي نصف الاجور الاصلية المبينة في هذه المادة.


المادة (19)

1- يصدر الوزير بناءاً على تنسيب لجنة التراخيص المركزية الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام الخاص بتصنيف المنشآت حسب خطورتها على البيئة.

2- للوزير بناءاً على تنسيب لجنة التراخيص المركزية اجراء أي تعديل على الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشره في الجريدة الرسمية.

3- للوزير اجراء اي تعديل او اضافة على الملاحق بناء على تنسيب الامين العام وفقاً للحاجة ونشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية.


المادة (20)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (21)

يلغى نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 المنشور على الصفحة 1975 من الجريدة الرسمية رقم 4707 بتاريخ 16/5/2005

جدول رقم (1)

الفئة الأولى- المنشآت عالية الخطورة التي تحتاج الى دراسة تقييم أثر بيئي شامل

النشاطات

1-

مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:

  • مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يزيد انتاج المشروع فيها عن 10 طن.
  • مشاريع تربية البقر والجاموس والتي يزيد انتاج المشروع فيها 500 رأس.
  • مشاريع تربية الخيول والتي يزيد انتاج المشروع فيها عن 200 رأس.
  • مشاريع تربية الضأن والماعز والتي يزيد انتاج المشروع فيها 5000 رأس.
  • مشاريع تربية الدواجن والتي يزيد انتاج المشروع فيها 250000 طير.
  • مشاريع تربية النعام والتي يزيد انتاج المشروع فيها 500 طير.

2-

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.

3-

مصافي تكرير النفط الخام وصناعة المنتجات النفطية المكررة.

4-

المناجم والتعدين وتوسعة المناجم.

الصناعات التعدينية على سبيل المثال لا الحصر الاسمنت والجبص والكلنكر.

5-

مشاريع انتاج الطاقة وتشمل:

  • المنشآت الصناعية لإنتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن.
  • المنشآت الصناعية لنقل الغاز والبخار والماء الساخن.
  • محطات توليد الطاقة الكهربائية.
  • خط نقل الطاقة الكهربائية ذو الجهد 120 كيلوفولت او اكثر.
  • محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح.
  • محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد عن 20 ميغا باستخدام الالواح الضوئية.
  • محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.

6-

مصانع المواد الكيميائية على سبيل المثال لا الحصر:

(المبيدات ،البيروكسيدات ،الدهانات، المذيبات ،الاسمدة، والمواد البتروكيماوية)

7-

صناعة البطاريات .

8-

مشاريع الصناعات المعدنية التي تتضمن واحدة او اكثر من العمليات التالية

(السحب، الغلفنة،الصهر،التنقية والطلاء) على سبيل المثال لا الحصر:

-مصانع النحاس

-مصانع الالمنيوم

-مصانع الحديد

9-

منشآت تصنيع الات النقل وتصنيع محركاتها ( على سبيل المثال لا الحصر سيارات قطارات)

10-

مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمطارات والموانيء واحواض السفن والقوارب والمنصات البحرية ومشاريع ردم البحر و الممر المائي الذي يسمح بمرور السفن.

11-

مصانع الزجاج والالياف الزجاجية.

12-

الصناعات الغذائية وتشمل:

  • مصانع الخميرة.
  • مصانع السكر.
  • مصانع الزيوت.

13-

صناعة الاسلحة والذخيرة.

14-

المسالخ.

15-

المنشآت النووية وتشمل:

  • المفاعل النووي.
  • معالجة وتخزين الوقود النووي او النفايات المشعة.
  • اعادة معالجة الوقود النووي المشع.
  • انتاج وتخصيب الوقود النووي.
  • منشآت لادارة والتخلص من الوقود النووي او النفايات المشعة.

16-

مشاريع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والتي تشمل اي من:

  • شبكة إمدادات المياه لخدمة سكان اكثر من 100.000 نسمة.
  • السدود والبحيرات الاصطناعية.
  • منشأة لتحويل 20.000 متر مكعب من المياه.
  • محطات تحلية مياه البحار والانهار.
  • استخراج المياه الجوفية أو مخطط إعادة تغذية المياه الجوفية صناعيا حيث يكون الحجم السنوي للمياه المستخرجة أو المعاد تغذيتها ما يعادل أو يتجاوز 3 ملايين متر مكعب.

17-

مشاريع الصرف الصحي والتي تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

18-

مشاريع ادارة ومعالجة والتخلص من النفايات على أنواعها والتي تشمل:

  • مشاريع فرز النفايات ومحطات النفايات التحويلية ومعالجتها ومكبات النفايات ومعالجة مخلفات الحيونات والاسمدة العضوية.

19-

استخدام صناعي لأنواع الوقود البديلة مثل (الاطارات، الحمأة، جفت الزيتون، الزيوت المستهلكة، النفايات الصلبة والنفايات الأخرى.

20-

مشاريع معالجة النفايات الخطرة وتصريفها وتخزينها والتي تشمل اي من:

  • منشآت معالجة او تخلص من النفايات الخطرة او مكبات النفايات الخطرة.
  • مشاريع لاعادة تدوير البطاريات المستعملة والاطارات المستعملة والاجهزة الالكترونية المستعملة والزيوت المستهلكة.

21-

مشاريع إعادة تأهيل مواقع ومنشات التخلص من ومعالجة النفايات بكل أشكالها.

22-

نقل بخطوط الأنابيب ويشمل اي من:

  • خط أنابيب غير بحري لنقل النفط والغاز أو المواد الكيميائية.
  • خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
  • تفكيك وازالة خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
  • تفكيك وازالة خط أنابيب غير بحري لنقل النفط أو الغاز أو المواد الكيميائية.

23-

التخزين ويشمل اي من:

  • منشأة لتسييل وتخزين وإعادة تحويل الغاز او الغاز الطبيعي المسال.
  • تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات فوق الارض.
  • تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات تحت الارض.

24-

مصانع البروتين الحيواني.

25-

المدن الصناعية.

26-

المدن الرياضية.

27-

مصانع ومشاغل الغزل والنسيج والجلود لعمل لملابس،الاحذية،الاقمشة،الفراء،السجاد،الحقائب والتي تقوم بأحد العمليات الاتية:

- الدباغة

- الغسيل

28-

مصانع البورسلان والخزف.

29-

مصانع المطاط واللدائن.

30-

مصانع الورق والكرتون.

31-

مصانع اعادة تدوير الورق والكرتون.

جدول رقم (1)

الفئة الثانية –المنشآت محدودة الخطورة

تعتبر النشاطات التنموية غير الواردة ضمن الفئة الاولى والفئة الثالثة من الملحق من النشاطات التي تقع ضمن الفئة الثانية والتي تتسبب باثار سلبية محدودة على البيئة التي يجب تحويلها الى الوزارة لدراستها من اجل تحديد الحاجة لإجراء دراسة تقييم اثر بيئي وتحديد نوعه و التصنيف الفعلي لها او أية اجراءات اخرى.

جدول رقم (1)

الفئة الثالثة_ المنشآت متدنية الخطورة

النشاطات

محلات دهان السيارات.

محلات تغير الزيوت ودراي كلين وغسيل السيارات.

مشاغل التنجيد.

مشاغل الحياكة والخياطة والتطريز والتريكو.

مشاغل الزجاج.

مشاغل الخزف والفخار والصلصال والفسيفساء.

مشاغل الغزل والنسيج لعمل الملابس والاحذية والاقمشة والفراء والسجاد والحقائب (بدون عمليات صبغ او غسيل).

مشاريع تدريج وتوضيب وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه.

معامل الالبان والاجبان.

مطاحن الحبوب.

تعبئة المواد الغذائية مثل الارز والسكر والنشا والحبوب.

صناعة الشوكلاته والكاكاو والحلويات.

مصانع المواد الغذائية مثل البسكويت ،السكاكر ،الشيبس ،اللحوم ،الحلاوة بالطحينية،المعكرونة والعصائر.

معامل المخللات.

مشاغل المجوهرات والحلي بدون صهر.

معامل البلاط والرخام.

معامل الطوب.

مناشير الحجر.

محطات تنقية قوراير المياه وتعبئة الكاسات ومصانع المياه .

معامل ومصانع الثلج.

مستودعات المواد الغذائية.

مستودعات الاخشاب او الحديد والاسمنت.

مستودعات الادوية والمواد الطبية.

مستودعات قطع غيار المركبات.

المشاغل المهنية والحرفية وما تشمل من حدادة ونجارة ومخارط وتشكيل المعادن.

جواريش البلاستيك.

مستودعات مواد البناء.

مستودعات الغاز.

مشاغل اعداد الاطعمة.

مصانع البلاستيك.

مصانع و معامل خلط المنظفات.

المقالع واستصلاحات الاراضي والكسارات.

فرز وكبس النفايات الجافة.

مصانع الاثاث الخشبي والمعدني.

مصانع ومعامل مواد التجميل.

مصانع ومعامل التبغ والمعسل.

مواقف مبيت السيارات والاليات.

مزارع تربية الدواجن اذا قلت سعتها على (30.000) ثلاثين الف طير.

مزارع تربية الابقار اذا قلت سعتها على (50) خمسين رأسا.

مزارع تربية الاغنام اذا قلت سعتها على (1000) الف رأس.

جدول رقم (2)

محتوى الأسس المرجعية لدراسات تقييم الاثر البيئي

يجب ان تتضمن الاسس المرجعية جميع الاقسام والاقسام الفرعية التالية:

1- المقدمة على ان تحتوي على ما يلي:

1- مالك المشروع والجهة الاستشارية المكلفة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي من قبل صاحب المشروع.

2- أهداف المشروع.

3- منطقة المشروع بما في ذلك خرائط المنطقة التي تشير إلى المستقبلات الحساسة القريبة و تبين موقع التطوير المقترح في سياق محيطه المباشر.

1- وصف المشروع على أن يشمل ذلك:

1- أنشطة المشروع، وتقنياته، وعملياته، ومنتجاته.

2- المواد الخام والبنية التحتية.

3- استخدامات المياه والطاقة في المشروع.

4- التوظيف في المشروع وجدول العمل المخطط للمشروع.

1- وصف الواقع البيئي ويشمل ذلك وصف لكل من ما يلي:

1- البيئة الفيزيائية.

2- البيئة البيولوجية.

3- الانماط السكانية واستخدامات الأراضي.

4- الأهمية الثقافية والتراثية والسياحة.

5- خدمات النظم البيئية ويشمل ذلك وصف الخدمات وتحديد اولوياتها وتقييم عام لحالة واتجاهات خدمات النظم.

1- وصف عام للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة والاثار التراكمية وفي حال لم تتوفر تفاصيل كافية عن المشروع المخطط له عند صياغة الاسس المرجعية، يجب وضع افتراضات أسوأ الحالات. وقد يؤدي ذلك إل? تحديد بعض الآثار المحتملة التي لا تثبت اهميتها لاحقا ومع ذلك يجب اتخاذ هذا النهج إلى أن تصبح المعلومات الإضافية متاحة، و يجب توضيح المنهجية المستخدمة في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وتحديد أولوياتها. كذلك يجب تحديد مصادر البيانات الاساسية من دراسات ومراجع او عن طريق المراقبة والرصد وان يتضمن ذلك طريقة جمع العينات وتكرارها ومدتها وطرق الاختبار.

2- الاطار المنهجي والقانوني والاداري الذي سيتم الاستناد اليه في اعداد الدراسة.

3- تقييم المخاطر إذا طلب ذلك من خلال اللجنة الفنية لدراسات تقييم الاثر البيئي او كان المشروع سيستخدم أو يخزن أو ينتج أو يولد مواد خطرة او نفايات خطرة بأي شكل من الاشكال في أي مرحلة من مراحل المشروع، فيجب إجراء تقييم للمخاطر ويجب ان توضح الاسس المرجعية المنهجية التي سيتم استخدامها في هذا التقييم.

4- الجدول الزمني المتوقع لدراسة تقييم الأثر البيئي.

5- السير الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي.

جدول رقم (3)

محتوى دراسة تقييم الاثر البيئي

يجب أن يتضمن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي مقدمة موجزة تشرح هدف المشروع وتفاصيله. و أن يتضمن تقرير الدراسة المحتوى التالي، ما لم يطلب خلاف ذلك في الاسس المرجعية:

1- الملخص التنفيذي: يجب أن يتضمن الملخص التنفيذي النتائج الهامة لتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي واستنتاجات الدراسة وتوصياتها.

2- الإطار القانوني: ويعرض الاطار المنهجي والقانوني والاداري الذي تم الاستناد اليه في اعداد الدراسة.

3- وصف وتفاصيل المشروع ويتضمن:

1- هدف المشروع وطبيعته وخصائصه والمخططات والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين حدود المشروع خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه واعادة تأهيل الموقع .

2- وصف عمليات الانتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) والخصائص التشغيلية للمشروع .

3- تقدير كمية وتحديد نوعية المخلفات والانبعاثات والغازات الدفيئة (التي قد تسبب تلوث الماء او الهواء او التربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة و الإشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع .

4- تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .

5- البنية التحتية والمرافق ومتطلبات وتفاصيل المرافق داخل موقع المشروع وقدراتها.

6- اي نشاطات اخرى و التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، وتوفير إمدادات المياه و الطاقة والصرف الصحي).

7- تأثير المشروع على المناخ وهشاشة المشروع " حساسيتة" تجاه تغير المناخ.

1- بدائل المشروع: ويجب ان تتضمن قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) بالاضافة الى بيان اهم الاسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار وإذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل .

2- وصف الموقع والحالة البيئية: ان هذا الوصف داخل موقع المنشأة المقترح وخارجها حسب العناصر البيئية ذات الصلة هو سجل للظروف البيئية قبل تنفيذ المشروع المقترح وهو المعيار الاولي الذي يتم قياس التغيرات البيئية بالنسبة اليه في المستقبل وتقييم الآثار المحتملة ويتضمن هذا الوصف جمع البيانات الاساسية التالية حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع والمتعلقة بما يلي:

1- البيئة الفيزيائية:يجب جمع البيانات الاساسية المتعلقة بالجوانب الطبيعية ومنها:

1- المناخ.

2- الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية.

3- الجيولوجيا بما في ذلك نوعية التربة، وإمكانات الخطر.

4- الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا بما في ذلك نمط الصرف السطحي، ونوعية المياه الجوفية، وموقع الآبار، والأودية، وما إلى ذلك.

5- المياه البحرية.

6- نوعية الهواء.

7- مستويات الضجيج.

1- البيئة البيولوجية وتشمل البيئة البيولوجية عدة عناصر مترابطة ومنها:

1- النباتات والحيوانات، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض والموائل الحساسة وما إلى ذلك في منطقة الدراسة وما حولها، وينبغي أن تشمل المعلومات الحالة الراهنة للنباتات والحيوانات التي تغطي جميع أنواع النظم الإيكولوجية في منطقة المشروع.

2- النظم البيئية الأرضية والمائية.

ج- البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:

  1. السكان والديموغرافية.

  2. العمالة والبطالة.

  3. الأنماط السكانية والبنية الاجتماعية.

  4. الخدمات بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية وإدارة النفايات المتاحة.

  5. المخاطر الطبيعية .

  6. النشاطات الترفيهية.

  7. التراث الأثري والتاريخي.

  8. القيم الثقافية.

د- خدمات النظم البيئية وحالتها واتجاهتها اولويات استخدامها.

  1. التشاور العام: يجب وصف وتوثيق برامج التشاور العام الذي يتم تنفيذه لاعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، وذلك من خلال الحلقات التشاورية والاستبيانات واستطلاعات الرأي والمقابلات وغيره.

  2. تحديد وتقييم الآثار: ينبغي أن يتم التقييم بطريقة واضحة ومنظمة من أجل توضيح كيفية التوصل إلى الأحكام وينبغي أيضا مراعاة مدى ونوعية البيانات المتاحة، والثغرات الرئيسية فيها وعدم اليقين"نسب الخطأ".ويجب أن تتبع مرحلة تقييم الأثر البيئي منهجاً واضحاً في وصف الآثر و تقييم أهميته. وينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:

1- قائمة بالجوانب البيئية ووصفها.

2- مصفوفة تقييم الأثر المستخدمة في تقييم الآثار.

3- التقييم والمعايير المستخدمة لتحديد أهمية الآثار.

4- مناقشة الآثار المتبقية، التي لا مفر منها والتراكمية،(حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا)

5- تبويب الآثار / القضايا البيئية الهامة.

6- دراسات النمذجة يجب إثبات جميع الآثار التي تم تحديدها من خلال دراسة نمذجة (حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا). ويجب ان تحتوي دراسة النمذجة ما يلي على الأقل:

  1. تبرير النموذج المستخدم.

  2. مناقشة عملية معايرة النموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج.

  3. قائمة بجميع البيانات المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها، سواء كانت مجموعة من المراجع أو القياس.

  4. استنتاجات النمذجة التي أجريت (عند الاقتضاء) للتنبؤ بطبيعة ومدى الآثار البيئية المحددة.

1- خطة الإدارة البيئية: وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الآثار السلبية بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة خلال جميع مراحل المشروع والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة تفصيلا لبرامج العمل المقترحة واجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الاجراءات المخففة غير مجدية .

2- برامج الرصد البيئي: ان دراسة تقييم الأثر البيئي معنية بتصميم برنامج رصد مناسب يهدف إلى تقديم معلومات إلى الوزارة و / أو الجهات المعنية الاخرى وتقوم خطة الرصد البيئي بتقييم النتائج ومقارنتها بالبيانات الاساسية ومع التوجهات البيئية المحلية أو الدولية. وينبغي أن يحدد الرصد بوضوح ما يلي:

* ترتيب المشغلين لتنفيذ العمل.

* مواقع الرصد.

* طريقة الرصد.

* جدول ومدة الرصد.

* المواصفات والمعايير التي سيتم التقيد بها.

* تكرار الرصد وتسليم التقارير الى الجهات المعنية.

وينبغي أن تشمل خطة الرصد أيضا رصد صحة الشخص العامل في المصنع، ولا سيما الجوانب الصحية المتصلة بالمخاطر المهنية، إذا كانت مطلوبة و رصد الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لاصحاب المصالح في خدمات النظم البيئة.

10- الملاحق وتشمل ما يلي:

- قائمة باسماء المشاركين في اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي وسيرهم الذاتية.

- قائمة بالمراجع.

- سجل باللقاءات وبرامج التشاور العام والحلقات التشاورية.

جدول رقم (4)

محتوى تقرير الحلقات التشاورية

1- المقدمة وتشمل ما يلي:

  1. اسم صاحب المشروع او المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.

  2. تاريخ عقد الحلقة التشاورية ومكان انعقادها.

ج- خصائص المشروع وتشمل وصف موجز للمشروع المقترح وأهدافه.

2- الإطار القانوني ويتضمن وصف موجز للمتطلبات القانونية لعملية تقييم الأثر البيئي الشامل والحلقات التشاورية.

3- اجرءات الحلقة التشاورية: تتضمن الحلقة التشاورية تقديم المعلومات التالية:

  1. اسم المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.

  2. خصائص المشروع وتشمل وصف موجز للمشروع المقترح وأهدافه.

  3. مخطط يبين حدود المشروع وبعده عن التجمعات السكانية والمنشآت التنموية والمناطق الحساسة المجاورة.

  4. وصف العمليات الرئيسية بما في ذلك القدرة والإنتاجية والمدخلات والمخرجات.

  5. برنامج عمل لمراحل البناء والتشغيل واعادة التأهيل حيثما كان ذلك مناسبا.

  6. الموارد المستخدمة في البناء والتشغيل (المواد، والطاقة، وما إلى ذلك)

  7. العلاقة مع المشاريع القائمة أو المخطط لها ان وجدت.

  8. معلومات عن البدائل اتي يتم دراستها.

  9. الأنشطة الأخرى التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، استخراج وإمدادات المياه الجديدة، وتوليد الطاقة أو نقلها، وزيادة المساكن والتخلص من مياه الصرف الصحي).

  10. الاثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المشروع ومقترح الاجراءات التخفيفة التي يمكن تطبيقها للتخفيف من الاثار السلبية.

1- ملخص التغذية الراجعة من الجهات ذات العلاقة ووصف الطرق المستخدمة لجمعها.

2- تأثير الحلقة التشاورية على الأسس المرجعية، وتشمل التعديلات على الأسس المرجعية استناداً الى التغذية الراجعة وبيان أسباب التعديلات ، ومناقشة التغذية الراجعة التي لم تسهم في تعديل الأسس المرجعية وبيان أسباب عدم اجراء التعديلات استنادا إلى التغذية الراجعة.

3- قائمة الحضور (مع معلومات الاتصال) والجهات التي يمثلونها.