عدد المواد : 31
تاريخ النشر : 2018-10-25

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام شركات راس المال المغامر

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها بادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون الشركات.

النظام: نظام شركات راس المال المغامر.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

الدائرة: دائرة مراقبة الشركات .

السجل: سجل شركات راس المال المغامر.

الشركة: شركة راس المال المغامر المعرفة بموجب احكام القانون والمسجلة بموجب احكام هذا النظام.

الشركاء المديرون/الشريك المدير: الشركاء او الشريك الذي يتولى ادارة شؤون الشركة وممارسة اعمالها، ويكون مسؤولا بالتضامن والتكافل بامواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز ان يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الشركاء الممولون/الشريك الممول: الشركاء او الشريك الذي لا يشارك بادارة شؤون الشركة وممارسة اعمالها، ويكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في راسمال الشركة، ويجور ان يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الشريك/الشركاء: الشريك او الشركاء المديرون والشريك او الشركاء الممولون

عقد الشركة: العقد المنظم فيما بين الشركاء لتنظيم شؤون الشركة وقيامها بأداء أعمالها وتحقيق غاياتها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة.

نظام الشركة: ما يتم التوافق عليه ما بين الشركاء لغايات ادارة الشركة وممارسة أعمالها وخاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات فيها وشروط بيع الحصص.

اتفاقية الشراكة: أيّة اتفاقية خطية ينظمها الشركاء فيما بينهم وتتعلق بتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها، والمودع نسخة عنها لدى الدائرة.

الحصة: مقدار مساهمة الشريك في رأسمال الشركة على ان لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار اردني واحد.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام في كل ما لم يرد بشأنه تعريف.


المادة (3)

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب من قبل الشركاء مرفقاً به ما يلي:-

(1) عقد الشركة ونظامها موقعا من قبل الشركاء ومصادق عليهما حسب الاصول.

(2) اتفاقية الشراكة موقعة من قبل كافة الشركاء او صورة عنها.

(3) اي وثائق أو بيانات او اقرارات اخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها التشريعات النافذة.

ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق بريدها وباسماء وعناوين الشركاء فيها وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (4)

تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج في السجل جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.


المادة (5)

أ- تحدد غايات الشركة في الاستثمار المباشر او بانشاء الصناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المخاطرة المرتفعة وامكانيات النمو العالي من غير تلك المدرجة اسهمها في السوق المالي، وللشركة الاستثمار من خلال انشاء وتسجيل شركات بالاشتراك مع الغير، ولها ان تمارس اي من الغايات المرتبطة باعلاه والتي يوافق عليها المراقب.

ب- لا يجوز ان يزيد مقدار استثمار الشركة في راسمال اي من الشركات المستثمر بها عن 50% من راسمالها المدفوع، وفي حال استثمارها من خلال انشاء او تأسيس شركة بالاشتراك مع الغير، فيشترط ان لا تزيد ملكيتها في اي من تلك الشركات عن 51% من راسمالها.


المادة (6)

يتألف اسم الشركة من اسم احد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او اي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافاً اليه عبارة (شركة راس المال المغامر) وعلى الشركة ادراج اسمها على جميع الاوراق والمطبوعات والاعلانات التي تستخدمها في اعمالها وعلى كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.


المادة (7)

تؤلف شركة راس المال المغامر من شريك مدير واحد او اكثر وشريك ممول واحد او اكثر، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين.


المادة (8)

يتألف راسمال الشركة على النحو التالي-:

أ‌- راسمال ملتزم به غير مدفوع وراسمال مدفوع، مقسم الى عدد من الحصص قيمة كل حصة تحدد بموجب اتفاقية الشراكة الموقع بين الشركاء، وفي كافة الاحوال لا يجوز ان تقل حصة الشريك الممول في راسمال الشركة المدفوع عن مائة الف دينار او عن خمس وعشرين بالمائة من راسمال الشركة الملتزم به ايهما اكثر، كما ويشترط ان لا تقل حصة اي من الشركاء المديرون في راسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.

ب‌- تحدد حصص الشركاء من راسمال الشركة الملتزم به وغير المدفوع بموجب اتفاقية الشراكة الموقع فيما بين الشركاء، ويشترط في كافة الاحوال ان يتم تسديد قيمة راسمال الشركة الملتزم به وغير المدفوع خلال مدة ثلاث سنوات ما لم تنص إتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.

ج- لا يجوز ان تكون مساهمة اي شريك في الشركة بغير النقد، ولا يسمح بالمقدمات العينية.


المادة (9)

أ- يشترط ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية-:

(1) اسم الشركة.

(2) مركز الشركة الرئيسي، وعنوانها المعتمد لغايات التبليغات القانونية، ومدتها.

(3)اسماء الشركاء وجنسياتهم ومكان إقامتهم.

(4) راسمال الشركة الملتزم به ورأسمالها المدفوع، وعدد الحصص وقيمتها الاسمية.

(5) مقدار حصص الشركاء الملتزم بها ومقدار الحصص المدفوعة.

(6)اسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة سواء كانوا من الشركاء المديرين او غيرهم.

(7) حال الشركة في حال وفاة الشريك الممول.

(8) أي أمر ورد ضمن اتفاقية الشراكة ونصت الاتفاقية على إدراجها في عقد الشركة.

(9) أي أمور أخرى يحددها الشريك او الشركاء المديرون او يطلب المراقب إدراجها.

ب. يشترط ان يتضمن نظام الشركة كافة الامور المتعلقة بتنظيم اعمال الشركة وادارتها وآلية اتخاذ القرارات الخاصة بها.

ج. يلتزم الشركاء المديرون بالتأكد من صحة المعلومات المدرجة في عقد الشركة ونظامها وعن توافقهما لاتفاقية الشراكة، وبتبليغ المراقب عن أي تغيير يطرأ على أي من المعلومات الواردة في الفقرة (أ، ب) من هذه المادة وايداع نسخة من عقد التأسيس المعدل خلال شهر من تاريخ التغيير مرفقاً به قرار صادر عن الشركاء المديرين باعتماد النسخة المعدلة وبيان التغير، ويصبح التعديل على عقد الشركة ونظامها نافذا اعتبارا من تاريخ ايداعه لدى الدائرة. ويعتبر اي محضر او شهادة صادرة عن الشركاء المديرون فيما يخص قرارات الشركة دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الشركاء المديرون مسؤولية اي وثيقة تصدر عنهم بهذا الخصوص.

د. تعد المعلومات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة سرية ولا يجوز نشرها للعامة باستثناء ما اشارت اليه الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (10)

أ‌- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب تسجيلها، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون او في الأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم مقدمي طلب تسجيل الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، ولهم الاعتراض على قرار الرفض امام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبلغهم به.

ب‌- اذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن بالقرار امام المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم القرار.

ج- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت الموافقة بقرار من الوزير او بقرار من المحكمة، فيستوفي المراقب الرسوم المحددة أدناه، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

  1. 1500 ألف وخمسمائة دينار عن تسجيل الشركة، وعند زيادة رأسمال الشركة تستوفى الرسوم المفروضة على شركة التوصية البسيطة.

  2. 1000 ألف دينار رسما سنويا يسدد خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية إعتبارا من السنة التالية للتسجيل.

  3. رسوم بدل الخدمات المقررة وفقا لأحكام نظام الشركات المعمول به.


المادة (11)

لا يجوز للشركة بدء اعمالها أو ممارسة نشاطها قبل الانتهاء من تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


المادة (12)

أ- تنظم اتفاقية الشراكة العلاقة ما بين الشركاء بما يتفق والغايات التي انشأت من اجلها الشركة، ويجوز تنظيمها بأي لغة شريطة ان يلازم ذلك ترجمة لها باللغة العربية.

ب- للشركاء المديرون ايداع اتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة عنها لدى الدائرة بعد توقيعها من قبل الشركاء، وتعتبر الاتفاقية حال ايداعها جزءا لا يتجزأً من وثائق تسجيل الشركة، ولا تكون الاتفاقية نافذة الا من تاريخ توقيعها او من التاريخ المحدد فيها للنفاذ .

ج- يجوز أن ينص نظام الشركة اذا اجازت اتفاقية الشراكة ذلك، على وجود فئات لحصص الشركاء تختلف فيما بينهم من حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى.

د- يجوز أن تتضمن اتفاقية الشراكة منح الغير حقوقاً أو امتيازات بتم تحديدها والتوافق عليها بموجب اتفاقية الشراكة.

ه- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الاردني وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في اي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص إتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.


المادة (13)

أ- يتولى ادارة الشركة الشريك المدير او الشركاء المديرون.

ب- مع مراعاة احكام المادة (5/ب) من هذا النظام للشريك المدير اختيار الشركات والمشاريع التي سوف تستثمر الشركة فيها بأي من الطرق التي يراها مناسبة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.


المادة (14)

يشترط في الشريك المدير او في ممثله اذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:

أ‌- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما.

ب‌- ان لا يكون محكوما باي عقوبة جنائية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والاختلاس واساءة الائتمان والتهرب الضريبي واصدار شيك بدون رصيد والتزوير والشهادة الكاذبة او بأي من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.

ج- ان لا يكون فاقدا للاهلية او ان يكون قد سبق اعلان افلاسه او اشهار اعساره ما لم يرد له اعتباره.

د- ان لا يكون محكوما عليه باي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات.


المادة (15)

أ- يتولى الشريك او الشركاء المديرون ادارة الشركة وممارسة أعمالها في الحدود التي تبينها اتفاقية الشراكة ويكونوا مفوضين للقيام بكافة الامور الادارية والمالية والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير اعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة ونظامها.

ب- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم بالاغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.

ج- للشريك المدير او الشركاء المديرون الحق بتفويض كل أو بعض صلاحياتهم للغير مالم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك، وعلى الشريك او الشركاء المديرون تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض واتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركاء.

د- يعتبر وكيلاً عن الشركة كل شخص مفوض بالتوقيع عنها، وتلتزم الشركة بالأعمال والاتفاقيات والقرارات التي تصدر عنه بوصفه مفوضا عن الشركة، واذا تجاوز المفوض حدود صلاحياته المفوض بها فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذه التصرفات ولها ان تعود على المفوض لمطالبته بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بها من جراء تجاوزه حدود صلاحياته.

ه- على الشريك المدير او الشركاء المديرون والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة العمل لصالح الشركة بكل أمانة واخلاص، وعليهم المحافظة على حقوقها ومراعاة مصالحها، وبصفتهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن ضمان اي ضرر يلحق بالشركة نتيجة اي خطأ في إدارة الشركة، أو الإخلال المتعمد بالقانون.

و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك، يحظر على الشريك المدير او الشركاء المديرين والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام باي عمل من الاعمال التالية:

(1) ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.

(2) المساهمة في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة، او القيام بإدارة مثل تلك الشركات، ويستثنى من ذلك مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.


المادة (16)

أ- يحظر على الشريك الممول الاشتراك في ادارة الشركة او التصرف باسمها او تمثيلها أو ترتيب الالتزامات عليها، وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الاخرين عن أي اضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الاعمال والتصرفات.

ب- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال والتصرفات التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:

(1) عقد اي تعهد او ابرام اتفاقية مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه او شكله، شريطة موافقة كافة الشركاء الاخرين المسبقة عليه.

(2) مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريك ممول.


المادة (17)

يفقد الشريك المدير صفته كشريكاً مديراً في الشركة في اي من الحالات التالية:-

أ‌- اذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- اذا توفى او فقد أهليته القانونية أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته، او اذا فقد اي من الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام.

ج- اذا تمت إعادة هيكلته أو تمت المباشرة بإجراءات تصفيته او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.

د- اذا تحقق أي من الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.


المادة (18)

أ- في حال فقدان الشريك لصفته كشريكا مديرا للشركة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام فيقرر الشركاء المتبقين في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستون يوما من تاريخ فقدان الشريك المدير صفته وبقرار يصدر بنسبة 75% من حصص الشركاء المتبقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسب أخرى.

ب- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكاً مديراً اعتباراً من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرون عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها، ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولاً عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه اليها.


المادة (19)

أ- لا يجوز لأي من الشركاء الإنسحاب بالإرادة المنفردة من الشركة.

ب- للشركاء التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا وفقا لأحكام نظام الشركة.

ج- يكون الشريك الممول المتنازل له مسؤولاً عن التزامات المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها.

د- يتم التنازل عن حصص اي شريك في رأسمال الشركة المدفوع بموجب سند تنازل وبالصيغة المحددة في نظام الشركة وبما يضمن إطلاع المتنازل له على أحكام عقد الشركة ونظامها وإتفاقية الشراكة، ولا يكون لهذا السند اثاره ما لم يتم اعتماده والموافقة عليه من قبل الشركاء المديرون وان يتم قيده وتوثيقه لدى الدائرة وإصدار شهادة بذلك، الا انه يمكن لاتفاقية الشراكة أن تنشئ حقوق للشريك المتنازل له منذ تاريخ التوقيع على سند التنازل وقبل تاريخ توثيقه.

ه- مالم تنص إتفاقية الشراكة على خلاف ذلك ، يتم توقيع سند التنازل وفقا لأحكام القانون.


المادة (20)

يتمتع الشريك المنضم للشركة بكافة الحقوق والامتيازات بوصفه شريكاً ممولاً او شريكاً مديراً والتي كانت ممنوحة لسلفه ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.


المادة (21)

لا يكون للشريك ألاولوية بتملك الحصص الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.


المادة (22)

للشركة وفي أي وقت ووفقا للآلية المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية لها من أي من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتعويض الدائنين في حال تضررهم من جراء هذا التوزيع.


المادة (23)

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك، يجوز للشريك أن يقرض الشركة المال، أو ان يكفلها او يضمنها، أو ان يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، وان يجري اي معاملات تجارية أخرى معها بموافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن 50% من الحصص المتبقية المكونة لرأسمال الشركة ودون مشاركته في اتخاذ القرار.

ب- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء ما نسبته 20% من رأسمال الشركة المدفوع كحد أقصى من الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولي ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز النسبة المحددة.

ج- يحظر على الشركة كفالة او ضمان التزامات اي من الشركاء، كما يحظر عليها ان تقرض الشركاء او الغير.


المادة (24)

تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:

أ‌- عند انتهاء مدتها المحددة في عقد الشركة ونظامها مالم يقرر الشركاء تمديدها بالأغلبية المطلقة لحصصهم.

ب‌- في حال موافقة كافة الشركاء المديرين وما نسبته 75% من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.

ج- في حال فقدان الشريك المدير الوحيد صفته كشريك مدير او اسقاط الصفة عنه وفقاً لأحكام المادة (17) ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقاً لأحكام المادة (18).

د- في اي من الحالات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة.


المادة (25)

أ- للمراقب الطلب من المحكمة تصفية الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:

  1. اذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لاحكام القانون او هذا النظام أو اتفاقية الشراكة.

  2. اذا تعرضت الشركة لخسائر جسيمة بحيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه دائنيها .

  3. اذا تتخلفت الشركة عن تعيين شريك مدير ضمن المدة القانونية المحددة بموجب أحكام هذا النظام.

  4. أي سبب آخر يقرره المراقب.

ب- للمراقب الطلب من المحكمة الرجوع عن التصفية إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.


المادة (26)

تنقضي الشركة بعد الانتهاء من اعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها اجباريا.


المادة (27)

تطبق على الشركة احكام التصفية الواردة ضمن نظام التصفية النافذ او اي تشريع آخر يحل مكانه وبالحدود التي لا تتعارض واحكام النصوص اعلاه.


المادة (28)

أ‌- على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الستة اشهر الاولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من قبل مدقق حساباتها مرفقاً بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.

ب‌- تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقدها ونظامها واتفاقية الشراكة وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها بمكاتب الشركة في مركزها الرئيسي، ويكون الشركاء المديرين مسؤولين عن حفظها وادامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه إلكترونيا.

ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب الشركاء الممولين او اي منهم ذلك الا اذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.

د- للمراقب ولكل شريك في الشركة الطلب بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقاً لأحكام اتفاقية الشراكة، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات تعد من الأسرار التجارية أو يرى بحسن نية ان الافشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال ومصالح الشركة أو اذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات ما لم يقرر المراقب خلاف ذلك .

ه‌- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة عنها، وله تفويض غيره بذلك خطيا.


المادة (29)

تطبق على الشركة احكام المواد (273) و (275) و (276) من القانون والخاصة باجراء التدقيق على اعمال الشركة ودفاترها.


المادة (30)

يجوز وبموافقة جميع الشركاء تحويل ونقل سجل أي شركة قائمة إلى سجل شركات رأس المال المغامر شريطة الإلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة المراقب، وعلى أن تصدر تعليمات تنظم متطلبات وإجراءات التحويل.


المادة (31)

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.