عدد المواد : 13
تاريخ النشر : 2018-12-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون:

قانون المسؤولية الطبية و الصحية

الرئيس:

رئيس المجلس الصحي العالي

المجلس:

المجلس الصحي العالي

الامين العام:

أمين عام المجلس

الصندوق:

صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية المشكل بموجب احكام المادة (17) الفقرة (ج) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 .

اقساط التأمين:

الاقساط الالزامية المستوفاة من مقدمي الخدمات الصحية

اللجنة:

لجنة إدارة الصندوق

مقدم الخدمة:

اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية او الصحية وغير مشطوب أسمه من سجلات نقابته ، ويقوم بعمل من اعمال الخدمة و / او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

الممارس:

مقدم الخدمة الحاصل على تصريح مزاولة مهنة من الوزارة، على أن يكون منتسباً ومسدداً لاشتراكات النقابة إن وجدت.


المادة (3)

ينشأ في المجلس بمقتضى أحكام القانون صندوق تكافلي غير ربحي يسمى (صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله صفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضي، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام قضايا الدولة، وله أن ينيب عنه أحد المحامين.


المادة (4)

يهدف الصندوق إلى:

  1. ضمانالأضرار الناتجة عن ممارسة الخدمةللمتضرر و / أو ورثته المشمول بأحكام هذا النظام عن الأخطاء الطبية بموجب الحكم القضائي القطعي الصادر من المحكمة المختصة و / أو التحكيم.

  2. توفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.


المادة (5)

1. يصنف مقدمي الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة ، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:
* الفئة الاولى: عالية الخطورة، وتضم:
1. مقدمو الخدمة (من الأطباء وأطباء الأسنان) الذين تتطلب طبيعة عملهم اجراءات تداخلية او جراحية ، و تقدر الخطورة ب (8) نقاط.
2. مقدمو الخدمة (من الأطباء وأطباء الأسنان) الذين لا تتطلب طبيعة عملهم اجراءات تداخلية او جراحية ،و تقدر الخطورة ب (6) نقاط.
* الفئة الثانية: متوسطة الخطورة، وتضم:
1. طبيب بشري عام ، تقدر الخطورة ب (4) نقاط.
2. طبيب اسنان عام، صيدلاني سريري، تقدر الخطورة ب (3) نقاط.
3. ممرض قانوني، قابلة قانونية، صيدلاني، تقدر الخطورة ب (2) نقطة.
* الفئة الثالثة: متدنية الخطورة، وتضم:
1. مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة الاخرى، تقدر الخطورة ب (1) نقطة واحدة.
1. تحدد قيمة نقطة الخطورة بمبلغ (20) عشرون ديناراً اردني.
1. يعاد النظر بقيمة نقطة الخطورة سنويا بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة.
1. يتم احتساب قيمة الاشتراك السنوي الالزامي لمقدم الخدمة المؤمن له بناء على عدد النقاط لكل مهنة ضمن الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه. تضاعف قيمة النقطة لأي من مقدمي الخدمة الزائرين.
و. يضاعف القسط السنوي للمؤمن له في السنة التعاقدية التالية، في الحالات المبينة ادناه:
1. إذا تجاوز المؤمن له قيمة سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة.
2. إذا تجاوز المؤمن له عدد الأخطاء وعددها (2) الواردة في البند (ب) من المادة رقم (6) من هذا النظام في السنة التعاقدية السابقة.
ز. للرئيس وبموجب قرار يصدر عنه بناءاً على تنسيب اللجنة ، إعادة تصنيف الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

المادة (6)

1. يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد وحسب الفئات المذكورة في المادة رقم (5) من هذا النظام المبينة تالياً:

* الفئة الأولى:سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسون الف دينار اردني للسنة التعاقدية الواحدة.

* الفئة الثانية:سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة وعشرون الف دينار اردني للسنة التعاقدية الواحدة.

* الفئة الثالثة:سقف التعويض بما لا يتجاوزعشرة الاف دينار اردني للسنة التعاقدية الواحدة.

1. تكون نسبة تحمل الممارس المؤمن له في الصندوق من قيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية الواحدة كما يلي:

* 10% من قيمة تعويض الحادث الاول.

* 30% من قيمة تعويض الحادث الثاني.

1. لا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحادث الثاني خلال سنة الاشتراك (السنة التعاقدية).


المادة (7)

1. يشكل الرئيس لجنة لإدارة الصندوق برئاسة أمين عام المجلس الصحي العالي وعضوية كل من:
1. مندوب مختص عن وزارة الصحة.
2. مندوب مختص عن وزارة المالية.
3. مندوب مختص عن إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة.
4. مندوب عن الخدمات الطبية الملكية.
5. مندوب عن المستشفيات الجامعية، بالتناوب مرة كل سنتان.
6. مندوب عن نقابة الاطباء.
7. مندوب عن نقابة أطباء الاسنان.
8. مندوب عن نقابة الصيادلة.
9. مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
10. مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة.
11. مندوب عن نقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية.
12. مندوب عن احدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات، بالتناوب مرة كل سنتان.
13. مندوب عن ديوان المحاسبة.
14. مندوبعن أي جهة يتم اختياره من قبل الرئيس.
1. يعين الرئيس وبتنسيب من الامين العام احد موظفي المجلس للعمل امين سر للجنة.
1. للأمين العام تكليف أي من موظفي المجلس القيام بأعمال مساندة الصندوق.
د. للرئيس و / أو الأمين العام الطلب بتغيير أسماء المندوبين المشار إليهم بالفقرة (أ) وحسب ما تتطلبه
المصلحة العامة.

المادة (8)

1. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات أدناه لإدارة أعمال الصندوق:
1. رسم السياسات ومتابعة تنفيذ الأهداف.
2. إعداد الهيكل الإداري والمالي للصندوق، والتنسيب للرئيس بتعين كادر عمل الصندوق.
3. تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المختصة او التحكيم بخصوص صرف التعويض عن المشتركين المشمولين بالصندوق بموجب احكام هذا النظام.
4. إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
5. وضع التعليمات اللازمة لتحصيل وإدارة اموال الصندوق.
6. وضع التعليمات اللازمة لاستثمار اموال الصندوق.
7. إقرار التقارير المالية الربعية والسنوية.
8. إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
9. إقرار خطة تصفية أموال الصندوق في حال تصفيته .
10. أي أمور أخرى تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
للجنة التنسيب للرئيس بتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، أو كلما اقتضت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
تحدد مكافآت أعضاء وأمين سر اللجنة وموظفي المجلس المكلفين بأعمال مساندة الصندوق، بقرار يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة (9)

أ‌. تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:

1. الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمات الصحية الممارسة للمهن الطبية والصحية في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام.

2. الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمات الصحية الممارسة للمهن الطبية والصحية في عيادات ومراكز تقديم الخدمة الصحية في القطاع الخاص.

3. الاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين.

4. عوائد استثمار أموال الصندوق.

5. الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

6. أي موارد اخرى يقررها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام والمستند الى توصية من اللجنة .

1. تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة.


المادة (10)

يغطي الصندوق وفق أحكام هذا النظام مقدمي الخدمة بما يتوافق مع الوصف الوظيفي والصلاحيات الطبية المؤسسية الممنوحة لهم، حسب ما ورد في المادة رقم (7) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.



المادة (11)

لا تسري الأحكام الصادرة بالتعويض من الجهات المختصة على الصندوق قبل نفاذ أحكام هذا النظام.


المادة (12)

مع مراعاة أي عقوبة أشد في أي تشريع أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام في العقوبات المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية والصحية.


المادة (13)

يصدر الرئيس بناءاً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.