عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2018-12-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.


المادة (3)

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها.

ب- حماية الحريات العامة وحقوق الانسان في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.

ج- تعزيز اللامركزية والمشاركة في إعداد الاستراتجيات والخطط والموازنات التنموية في المملكة ومتابعة تنفيذها.

د- الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والتفتيش عليها.

ه- ترخيص الجمعيات والهيئات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة والرقابة عليها.

و- اتخاذ التدابير اللازمة لعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالأمن والسلامة العامة فيها.

ز- تنظيم ومراقبة عملية الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واقتنائها وحملها وإصدار الرخص اللازمة لذلك.

ح- تنظيم ومراقبة عملية الألعاب النارية بما في ذلك استيرادها وتجارتها وتخزينها ونقلها وإطلاقها.

ط-المشاركة في وضع السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة بما في ذلك تنظيم السير على الطرق وإصدار التراخيص للسواقين والمركبات وأية تراخيص أخرى وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ي- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والإشراف على الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة به في جميع القطاعات.

ك- إعداد الخطط والتدابير اللازمة لتأمين سلامة العمليات الانتخابية.

ل- النظر في طلبات الحصول على الجنسية الأردنية والتجنس بها والتخلي عنها وإصدار التنسيبات والتوصيات المتعلقة بها.

م-الإشراف على شؤون الأجانب في المملكة وتنظيم دخولهم إليها او إقامتهم فيها بما في ذلك تقديم التسهيلات لغايات الاستثمار.

ن-منح التراخيص والموافقات الأمنية التي تتطلب موافقة الوزارة ووضع التعليمات والأسس والتدابير والإجراءات الخاصة بذلك.

س-اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة بما في ذلك جرائم الإرهاب والتطرف.

ع-وضع السياسة العامة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والرقابة عليها.

ف- اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية استيراد ونقل وتخزين واستخدام المتفجرات والرقابة عليها.

ص- عقد الاتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني والحماية المدنية والدفاع المدني.


المادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

1. الوزير.

2. الأمين العام

3. المحافظ الذي يرأس محافظة.

4. المديريات التالية:

1 مديرية مكتب المفتش العام.

2- مديرية المتابعة والتفتيش.

3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار.

4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء.

5- مديرية الشؤون المالية.

6- مديرية الشؤون القانونية.

7- مديرية حقوق الإنسان.

8- مديرية التنمية المحلية.

9- مديرية الشؤون الأمنية.

10- مديرية العلاقات العامة والإعلام.

11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة.

12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

ه- مكتب الوزير.


المادة (5)

أ- يرتبط بالوزير ويكون كلا منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها

1- مدير الأمن العام.

2- المدير العام للدفاع المدني

3- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك.

4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

5- الأمين العام.

6- المحافظ الذي يرأس محافظة.

7- مديرية مكتب المفتش العام.

8- مديرية المتابعة والتفتيش.

9- مكتب الوزير.

ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.


المادة (6)

أ- يشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- الأمين العام.

2- مدير الأمن العام.

3- المدير العام للدفاع المدني.

4- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك.

5- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

6- المحافظون.

ب- تتولى اللجنة إقرار السياسات والاستراتيجيات لتحقيق المهام والمسؤوليات والواجبات الواردة في هذا النظام.

ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الوزير كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر ثلثا الأعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

د- للوزير دعوة أي شخص داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.


المادة (7)

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.


المادة (8)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمحافظات وما يتبع لها من ألوية واقضيه وللمديريات والأقسام في مركز الوزارة والصلاحيات المخولة لمديري المديريات.

ب- وصف أعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الأجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.

ج- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان التي يشكلها الوزير والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لها واتخاذ توصياتها.

د تحديد العلاقة بين الأجهزة والوحدات الإدارية في الوزارة وأساليب الاتصال بها والتنسيق بينها.


المادة (9)

المادة 8

يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية) رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.