عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2018-12-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية .

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير : وزير العمل.

الرئيس :رئيس الهيئة.

الصندوق: صندوق تنمية المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

القطاع : قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

المنشأة: كل جهة مرخصة وفق أحكام التشريعات النافذة لتقديم خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص وتشمل المدارس والمراكز والمعاهد المهنية والتقنية والكليات التقنية والتطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة وما ماثلها.

التعليم والتدريب المهني: عملية منظمة يتم فيها إكساب المتدرب المهارات العلمية والعملية والمعارف والاتجاهات اللازمة لأداء عمل أو صنعة أو حرفة أو مهنة ويمنح المتدرب شهادة تدريب مهني بمستوى مهارة محدد بعد إنهائه متطلبات التدريب.

الدبلوم الفني: مؤهل لبرنامج تعليمي أو تدريبي الذي ينفذ في أي مؤسسة يصرح لها بذلك لا تقل مدة الدراسة فيه عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويمنح خريجو هذا المسار شهادة الدبلوم الفني.

- مسودة غير معتمدة -

الدبلوم التقني/ التطبيقي: مؤهل لبرنامج تعليمي نظامي تنفذه الكليات التقنية والتطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة، وتكون مدة الدراسة فيه سنتان أو ثلاث سنوات بعد اجتياز الطالب امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها (والتي لا يحصل الخريج فيها على درجة علمية.(

تسجيل المؤهلات: هي عملية رصد وتوثيق متطلبات الحصول على المؤهل المحدد واعتماده بعد التأكد من ان جميع محتويات وعناصر البرنامج التدريبي والمواد التدريبية والكادر التدريبي متوافرة ومتطابقة مع مواصفات الاطار الوطني للمؤهلات المعتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بما يجيز للمنشأة ويمكنها من منح المؤهل المحدد.

المستويات المهنية والتقنية: إطار مهني يتم بموجبه تصنيف العاملين مهنياً وتقنياً مرتبة بحسب المهارات العملية والفنية والتي يتطلب من شاغلها ممارسة مهام وواجبات محددة بدرجة الإتقان وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

مجالس المهارات القطاعية: لجان استشارية وطنية تتشكل من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف إلى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.

المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة تسري عليها أحكام هذا القانون .

المحل :المكان الذي تزاول فيه أي مهنة.

مزود الخدمات: أي مؤسسة تعتمد لأغراض تصميم وتنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (3)

1. تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وان ينيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل قضايا الدولة.

ب- تهدف الهيئة الى الإشراف على مزودي التدريب المهني والتقني وتنظيم أعمالهم وتقييم وضبط أدائهم واعتمادهم والاشراف على تنفيذ برامج التعليم المهني والتقني والتدريب غير الجامعية بما يلبي حاجات سوق العمل كما تشرف على ما تقوم به مؤسسات القطاع الخاص وفق الأنظمة والأحكام والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية، وتشمل هذه البرامج:

1. التعليم الثانوي المهني.

2. التدريب المهني بنظام التلمذة المهنية.

3. التعليم التقني والفني.

4. التدريب المستمر.

5. أية برامج أخرى مهنية يتم استحداثها.

ج- تتولى الهيئة المهام والواجبات الآتية:

1. إعداد اسس ومعايير القبول لبرامج القطاع بأنواعه ومستوياته.

2. إعداد معايير متطلبات تنفيذ البرامج واستحداث التخصصات.

3. إعتماد موازنات البرامج وفق المعايير التي يقرها المجلس والإشراف على صرفها.

4. تنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات وإجازة ممارسة المهن.

5. تسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات.

6. الإشراف على الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات وفق المعايير التي يقرها المجلس لهذه الغاية.

7. تحديد معايير تعيين المدربين والمشرفين المهنيين وتصنيفاتهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص.

8. إعداد وتهيئة وتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين.

9. تقييم ومتابعة أداء وبرامج التعليم المهني والتقني والتدريب.

10. وضع المعايير والأسس لتشكيل مجالس المهارات القطاعية وأية لجان أخرى فنية متخصصة وفق المعايير التي يقرها المجلس.

11. بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج.

12. إعداد المعايير المهنية و شروط ترخيص واعتماد مزودي التدريب المهني والتقني وتسجيل مؤهلاتهم والجهات الفاحصة وتصنيفات المدربين المهنيين والرسوم وأجور الاختبارات المهنية وسائر الأمور المتعلقة بالهيئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

13. ترخيص واعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.

14. ترخيص واعتماد جهات فاحصة لإجراء اختبارات مزاولة المهنة للمستويات المهنية والتقنية.

15. منح العمال الممارسين والناجحين في اختبارات مزاولة المهنة إجازات مزاولة المهنة.

16. اعتماد تصنيف المحلات المهنية.

17. إعداد أسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

18. التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج المنشأ بموجب نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم (33) لسنة 2017 لإعداد وتطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني حسب متطلبات القطاع.

19. اعداد خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع.

20. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس مرتبطة بمهام القطاع بما يحقق تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية الشاملة في المملكة وبما يساعد على توطين تكنولوجيا الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.


المادة (4)

1. يشكل في المملكة مجلس يسمى (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) مكون من خمسة عشرة عضوا برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. وزير التربية والتعليم.

2. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3. أمين عام وزارة العمل.

4. رئيس الهيئة.

5. رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

6. ممثل مؤسسة سمو ولي العهد.

7. عضوان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني يسميه الوزير.

8. ممثل القطاع الصناعي يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

9. ممثل القطاع التجاري يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.

10. ممثل القطاع السياحي يسميه رئيس اتحاد الجمعيات السياحية الأردنية.

11. ممثل قطاع الإنشاءات يسميه نقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

12. ممثل قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات يسميه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات.

13. ممثل القطاع الصحي يسميه جمعية المستشفيات الخاصة.

1. تكون عضوية المجلس للأعضاء من البند 6 الى 14 لمدة سنتين وتجدد لمرة واحدة.

2. يهدف المجلس إلى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني بما يساعد على تنمية الموارد البشرية ويحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:

1. إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بتطوير القطاع على المستوى الوطني التي تعدها الوزارة.

2. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام القطاع.

3. إقرار الاسس و المعايير القطاعية المتعلقة التي تعدها الهيئة.

4. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالقطاع.

5. إقرار خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع.

6. التنسيق مع المجالس التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وفق منظومة تنمية الموارد البشرية.

7. إقرار استراتيجيات وخطط الهيئة وميزانيتها السنوية.

8. تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية.

1. للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحيتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها.

2. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

3. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة العدد الكافي للقيام بمهام امانة سر المجلس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه .

4. تنتهي عضوية الأعضاء من 5 إلى 14 في البند أ من هذه المادة، في أي من الحالات التالية:

1. إذا فقد الصفة التي عين من اجلها.

2. إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

3. إذا غاب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او خمسة مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله المجلس.

4. إذا حكم عليه بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.

5. ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه.

1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين.

2. لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي منشأة من المنشآت العاملة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أو يعمل مع الجهات المانحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

3. يحظر على رئيس المجلس أو أعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية ويحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية.

5. يتولى الرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

1. تطبيق السياسة المقرة من المجلس وتنفيذ قراراته.

2. إدارة أعمال الهيئة والإشراف على الجهاز التنفيذي فيها بما يضمن حسن سير العمل .

3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

4. أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس أو رئيس المجلس أو تنص عليها الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.

1. تحدد إيرادات الهيئة وأوجه الإنفاق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونها المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (5)

1. ينشأ في الهيئة صندوق يهدف إلى دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف التشغيل لدى منشآت القطاع الخاص وتمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من الانخراط في العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة في المملكة.

2. يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:

1. برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني.

2. برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل.

3. الفروع الإنتاجية.

4. أية أنشطة وبرامج يقررها المجلس.


المادة (6)

تكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1. ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته.

2. أي هبات أو تبرعات أو مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

3. الإيرادات المتأتية من رسوم تصاريح العمل التي ينص عليها قانون العمل النافذ.


المادة (7)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة إلى الهيئة والصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

ب- تستثنى اموال الصندوق من قانون الفوائض المالية.


المادة (8)

1. يلغى قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

2. تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى حين إلغاؤها أو استبدال غيرها بها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

3. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني و مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأين بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008، وتؤول إليها جميع الموجودات والاموال المنقولة وغير المنقولة ، كما تتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليهما.

4. ينقل موظفو كل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني و مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني للهيئة وتعتبر خدماتهم السابقة استمرارا لخدماتهم فيها.


المادة (9)

1. اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون يلغى أي نص ورد باي تشريع اخر يتعارض مع احكامه.

2. تعتبر مؤسسة التدريب المهني مزود لخدمات التدريب.


المادة (10)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (11)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.