عدد المواد : 95
تاريخ النشر : 2018-12-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المشتريات الحكومية لسنة 2019

المادة (1)

الباب الأول: الأحكام العامة

اسم النظام

يسمى هذا النظام (نظام المشتريات الحكومية لسنة2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بشراء الاشغال والخدمات الفنية والاستشارية ووزير الصحة فيما يتعلق بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
الوزير المختص: الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ‌- رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة به.
ب‌- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يخص الديوان الملكي الهاشمي.
ت‌- رئيس مجلس الأعيان فيما يخص مجلس الأعيان وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس الامة.
ث‌- رئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب.
ج‌- رئيس أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئيس مجلس إدارتها الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية: أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
الدائرة: دائرة العطاءات الحكومية او دائرة اللوازم العامة اودائرة الشراء الموحد حسب مقتضى الحال.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
الجهة المشترية: الدائرة اوالجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق احكام هذا النظام،
الجهة المستفيدة: الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق احكام هذا النظام.
البلدية: أي بلدية محدثة وفق احكام قانون البلديات بما في ذلك أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس ادارة أو مجلس مفوضي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال.
الأمين العام: الأمين العام أو المدير العام للجهة الحكومية او الرئيس او المدير العام للوحدة الحكومية الذي لا يمارس صلاحيات الوزير.
لجنة الشراء: أي لجنة شراء مشكلة بموجب أأحكام هذا النظام.
الأشغال: المشاريع الإنشائية بمختلف أنواعها من انشاء او إدامة أو هدم أو استكشاف أو ترميم وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والمركبات والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها او متابعة تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
الخدمات الاستشارية: الأنشطة ذات الطبيعة الفكرية وغير المادية التي لا تؤدي إلى ناتج مادي يمكن قياسه وتشمل الخدمات التي تقدم المشورة والتصميم والإشراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج الكمبيوتر وما يماثلها.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء سواء كانت في حالة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك الخدمات المرتبطة بتقديم هذه اللوازم و الخدمات الاستشارية واية خدمات اخرى تحتاج اليها الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها على الجهة المستفيدة والتي تشكل حاجة اساسية لتحقيق اهدافها وتمكينها من القيام باعمالها.
الشراء: شراء الاشغال او اللوازم او الخدمات على اختلاف انواعها او استئجارها وفقا لأحكام هذا النظام.
التصنيف: تصنيف المقاولين أو الموردين أو الاستشاريين أو مقدمي الخدمات في فئات أو درجات حسب المؤهلات الإدارية والفنية والمالية والمعدات والخبرة وأي متطلبات أخرى محددة وفق احكام هذا النظام.
وثائق الشراء وثائق الشراء: جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشراء وتشمل دعوة العطاء ، الشروط العامة والخاصة، المواصفات، والمخططات والنماذج واسس الإحالة وأية وثائق أخرى مرتبطة باي أسلوب من أساليب الشراء.
المناقصة (العطاء): اسلوب للشراء يتم من خلاله اختيار العرض الفائز من بين العروض المقدمة وفق احكام هذا النظام.
المقاول أوالمورد أو مقدم الخدمة أوالاستشاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض اشغالا عامة او خدمات فنية او لوازم اوخدمات استشارية او غير استشارية حسب مقتضى الحال.
المناقص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم عرضاً لمناقصة.
المتعهد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم التعاقد معه لانجاز الاشغال او لتسليم اللوازم او لتقديم الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية.
المناقصة المحلية: المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المناقصين المحليين.
المناقصة الدولية: المناقصة التي يسمح فيها بأشتراك المناقصين المحليين وغير المحليين.
العقد الاطاري: اتفاق بين واحد أو أكثر من الجهات و / أو الوحدات الحكومية وبين واحد أو أكثر من المتعهدين. بهدف تحديد الشروط والأحكام وإجراءات التوريد في المستقبل وفقا للعقد الاطاري وخلاله.
المناقصة الإلكترونية: المناقصة التي تنفذببوسائل الكترونية.
نظام الشراء الالكتروني الأردني: النظام المنشأ لإدارة إجراءات وعمليات الشراء إلكترونياً.
عقد الشراء: العقد المُبرم بين الجهة المشترية أو الجهة التي تفوضها والمتعهد.
التصرف الذي ينطوي على فساد: أي عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب شيء ذي قيمة بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء العامة أو تنفيذ عقد الشراء بما في ذلك الإغراء على ارتكاب تصرفات غير أخلاقية والتدخل في قدرة المناقصين المتنافسين على المشاركة في إجراءات الشراء.
التصرف الذي ينطوي على احتيال: أي فعل أو امتناع عن فعل بقصد او بغير قصد او أي بيان كاذب يضلل أو يحاول تضليل أي طرف مشارك في عملية الشراء بقصد الحصول على فائدة مادية أو غيرها أو لتفادي اي التزام أو التأثير على إجراءات عمليات الشراء أو لتفادي تنفيذ عقد الشراء.
التصرف الذي ينطوي على تواطؤ: أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل تقديم العرض أو بعده بقصد التأثير على اعمال طرف آخر لغايات تقسيم عقود للشراء بين المناقصين أو لتحديد أسعار لعروض مصطنعة وغير تنافسية أو لحرمان الجهة المشترية من مزايا المنافسة الحرة والمفتوحة.
التصرف الذي ينطوي على إكراه: أي تصرف يؤدي إلى اضعاف أو إضرار بأي طرف أو ممتلكاته أو يهدد بإضعافه أو الإضرار به أو بممتلكاته سواء بشكل مباشر وغير مباشر بقصد التأثير على إجراءات طرف ما أو على اشتراكه في إجراءات عملية الشراء أو التأثير على تنفيذ عقد الشراء.
التصرف المعيق:
(أ) الإتلاف المتعمد لدليل جوهري في التحقيق أو تزويره أو تحريفه أو حجبه أو الإدلاء بشهادات مزورة للمحققين لإعاقة تحقيق في أقوال حول تصرفات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ سواء كان يصاحبه أو لا يصاحبه تهديد أي طرف أو مضايقته أو تخويفه لمنعه من الإفصاح عما لديه من معلومات ذات صلة بالتحقيق أو لمنعه من مباشرة التحقيق.
(ب) أي تصرفات يُقصد به إعاقة عملية تفتيش أو تدقيق بشكل جوهري تُنفذ إعمالا للقانون واجب التطبيق.
تعارض المصالح: أي عمل شخصي أو نشاط مهني أو علاقة عائلية من شأن اي منها أن تؤدي إلى وجود تعارض بين المصالح الشخصية للقائمين على عملية الشراءوالمصلحة العامة للدولة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، وفقا للمعايير الواردة في التعليمات الصادرة عن لجنة سياسات الشراء.
بوابة نظام المشتريات على الموقع الالكتروني: موقع البوابة الواحدة لنظام المشتريات المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام.
لجنة سياسات الشراء: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الوحدة المنشأة في الرئاسة: الوحدة االمناط بها مهام أعمال السكرتاريا لاعمال للجنة سياسات الشراء وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة (3)

الأهداف

أ- يهدف هذا النظام إلى ما يلي:

1 توفير إجراءات تنظيمية موحدة للمشتريات العامة في المملكة .

2- تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة وتحقيق أفضل قيمة للمال من خلال عمليات الشراء.

3- توفير فرص عادلة للمناقصين.

4- تعزيز قدرات القطاع العام على تنفيذ إجراءات الشراء .

5- الحد من اي تصرف او اجراء من شأنه التأثير على اجراءات الشراء .

6- تعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع الأعمال.

7- والمحافظة على البيئة والإبداع والرعاية الإجتماعية وأية أهداف تتعلق بسياسة التنمية المستدامة.


المادة (4)

نطاق التطبيق
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة(ب) من هذه المادة، تسري احكام هذا النظام على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهة المشترية.
ب- تستثنى من احكام هذا النظام مشتريات الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك .
ت- على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، يجوز للخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية متطلبات الاحتياجات الطارئة وفقاً لأحكام نظام اللوازم العسكرية المعمول به.
ث- يتعين على الشركات التي تساهم فيها بأكثر من 50 في المائة أن تضع إجراءات وممارسات الشراء الخاصة بها متناسقة مع هذا النظام.
ج- في حال تعارضت أحكام هذا النظام مع ما يلي:
1- قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة والتي يجري تطبيقها بموجب التزامات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه تلك الجهات فيتم تطبيق متطلبات تلك القواعد في عمليات الشراء.
2- قواعد الشراء طبقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومات أو منظمات دولية اوإقليمية فيتم تطبيق متطلبات تلك القواعد في عمليات الشراء.
ح- تتم إجراء معاملات شراء اللوازم والاشغال والخدمات والخدمات الاستشارية والتخزين باستخدام الوسائل الالكترونية وكما يلي:
1- استخدام النظام الالكتروني الأردني لادارة عمليات وإجراءات الشراء الالكتروني.
2- استخدام النظام الالكتروني لادارة وتنظيم المخزون الحكومي للوازم والرقابة عليه.
3- تعتبر مخرجات الأنظمة الالكترونية المنصوص عليها في هذه المادة معتمدة ومنتجة لاثارها القانونية.

المادة (5)

خطة الشراء السنوية
أ‌- تعد كل من الجهة الحكومية والوحدة الحكومية خطة تتضمن احتياجاتهما المستقبلية من البنود التي سيتم شراؤها لمدة لا تقل عن سنة لترشيد النفقات العامة وتحقيق أعلى قيمة لهذه النفقات.
ب‌- تعد كل من الجهة الحكومية والوحدة الحكومية الخطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل شهر على الأقل من نهاية السنة المالية بما يتفق مع اجراءات اعداد الموازنات الخاصة بها وترسل نسخة من هذه الخطة إلى لجنة سياسات الشراء خلال (14) يوما من تاريخ إعدادها.
ت- يجب أن تنشر الجهة الحكومية والوحدة الحكومية على الموقع الالكتروني الرسمي المنشأ وفقاً لأحكام هذا النظام ملخصا لخطتها السنوية للشراء.

المادة (6)

الكلفة التقديرية

أ- لا تباشر اي عملية شراء الا بعد تحديد الكلفة التقديرية للشراء والتأكد من توافر المخصصات المالية لها .

ب- لا يجوز تجزئة طلبات الشراء بما يخالف الصلاحيات المالية المنصوص عليها في هذا النظام.

ت- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز تجزئة طلبات الشراء بموافقة الوزير المختص إذا كان القصد هو السماح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في عملية الشراء.

ث- يتم إدراج أي تجزئة لطلبات الشراء وأسبابه في سجل إجراءات المشتريات.


المادة (7)

وسائل الاتصال والشراء الالكتروني
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب أن تقدم خطيا الاشعارات والقرارات والمراسلات الخاصة بعملية الشراء والمتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد .
ب- في حال استخدام الوسائل الالكترونية في عمليات الشراء يجب مراعاة ما يلي:-
1- إن عملية الشراء تتم باستخدام نظم وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوثيق وتشفير المعلومات والتي يمكن استخدامها بشكل تبادلي مع غيرها من نظم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتاحة .
2- اتباع آليات تكفل الحفاظ على سلامة طلبات الاشتراك والعروض، بما في ذلك تحديد موعد الإيداع ومنع الوصول إليها من الأشخاص غير المخولين.
ت- لا يجوز تقديم العروض بالوسائل الإلكترونية إلا إذا نصت وثائق الشراء على ذلك.
ث- يجب أن يتضمن استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء خاصية تسمح بتسجيل العمليات على نظام الشراء الالكتروني الاردني لمراجعتها، وتتيح لديوان المحاسبة التحقق من أمن وسلامة الأنظمة في أي وقت.

المادة (8)

المواصفات الفنية
أ‌- على الجهة المستفيدة قبل ارسال طلب الشراء ، التحقق من الشروط والمواصفات الفنية وان تكون عامة ودقيقة وواضحة. ويجب على الجهة المشترية بعد ذلك مراجعة المواصفات والشروط ولها ان تستعين بالخبراء او الفنيين او أي جهة أخرى للتاكد من ذلك.
ب‌- لزيادة المنافسة وتفادي خلق اي عوائق تحول دون اشتراك المناقصين في اجراءات الشراء يُحظر ذكر أي متطلبات أو إشارة في المواصفات الفنية أو أي وثيقة من وثائق الشراء لعلامة تجارية معينة أو اسم أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو مُنتِج أصلي أو مقدم خدمة أصلي إلا إذا لم تكن هناك أي طريقة دقيقة تحدد بشكل كاف وصفا لمتطلبات الشراء أو خصائصه، وفي هذه الحالة يجب اُدراج عبارات مثل (أو ما يعادلها في الأداء) أو أي عبارة مماثلة في المواصفات أو المتطلبات.
ت- إذا استخدمت الجهة المشترية خيار وصف المتطلبات ، فلا يجوز لها رفض عرض ينطبق عليه أي معيار وطني أو دولي معمول به إذا كانت هذه المعايير تتناول المتطلبات الوظيفية ومتطلبات الأداء لتلك اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد شراؤها.

المادة (9)

سياسة الشراء والتنمية المستدامة في المملكة
أ‌- يجب أن يراعى في أي عملية شراء ما يلي:
1- شراء اللوازم واالاشغال الموفرة للطاقة.
2- استخدام الطاقة المتجددة.
3- تقليل استهلاك المياه.
4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأعمال.
6- منح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تفضيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء ، بشرط أن تفي بمتطلبات الجودة المنصوص عليها في وثائق الشراء.
ب- يجب الإفصاح عن أي متطلبات متعلقة بسياسات الاستدامة المطلوب تطبيقها على المتعهد الذي تم احالة عقد شراء عليه في وثائق الشراء الخاصة بهذا العقد.

المادة (10)

المادة 11- التأهيل
أ- لا يجوز احالة العطاء إلاعلى المناقص الذي يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء.
ب- يتم تطبيق متطلبات التأهيل المعلنة في وثائق الشراء أو وثائق التأهيل ، إن وجدت ويجب أن تفصح وثائق الشراء ووثائق التأهيل المسبق ، عن المتطلبات التي يجب أن يفي بها المناقص الفائز من حيث المؤهلات الفنية والمهنية والموارد المالية والموارد البشرية،
ت- تتولى لجنة الشراء ، في حالة عدم توفر التأهيل المسبق ، القيام بعملية تأهيل لاحق ، تتحقق فيها من مؤهلات المناقص على أساس المعايير المنصوص عليها في وثائق الشراء.
ث- يجب استخدام التأهيل المسبق عند التعاقد على مشاريع كبرى أو متخصصة أو عالية القيمة قبل الدعوة لتقديم العروض لتحديد المناقصين المؤهلين للمشاركة.
ج- لا يجوز للجنة الشراء تقييم أهلية المناقصين ومؤهلاتهم إلا طبقا للمعايير الموضحة في وثائق الشراء ، أو وثائق التأهيل المسبق.
ح‌- تنشر الجهة المشترية عند اتخاذ إجراءات التأهيل المسبق الدعوة لتقديم طلبات التأهيل المسبق وتوفيرها لهذه الغاية متضمنة المعلومات اللازمة لإعداد طلبات التأهيل المسبق ومعاييره وعلى لجنة االشراء أن تعلم المتقدمين للتأهيل المسبق بنتائج عملية هذا التأهيل ويتم دعوة الذين تم تأهيلهم للمشاركة في المناقصة.

المادة (11)

المادة 12- مؤهلات المقاولين من الباطن
للجان شراء الأشغال أن تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات والمستندات عن المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين المناقص الفائز والجهة المشترية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وعلى الجهة المشترية التأكد من صحة مؤهلات المقاولين الفرعيين.

المادة (12)

المادة 13- التصنيف
أ- للدائرة تصنيف الدائرة المقاولين والاستشاريين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درجات طبقا للمؤهلات المالية والفنية والإدارية والكفاءة والخبرة في تنفيذ عمليات الشراء وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لهذا الغرض بناءً على توصية لجنة سياسات الشراء ، على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وعلى البوابة الإلكترونية.
ب- إلى أن يتم تصنيف المقاولين والاستشاريين وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستمر تصنيف المقاولين والاستشاريين المعمول به قبل سريان أحكام هذا النظام.
ت- مع مراعاة التعليمات والجداول المتعلقة بالتصنيف، يجب على المناقص أن يقدم شهادات تصنيف مطابقة لما هو مطلوب في وثائق الشراء.
ث- لا يحول التصنيف من تنفيذ إجراءات التأهيل المسبق أو التاهيل اللاحق إذا اقتضى الامر لضمان امتلاك المناقصون المؤهلات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء.
ج- يصدر الوزير جدول بالتصنيف والتخصصات وينشر على البوابة وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية التي ستستخدم هذه الجداول في عمليات الشراء.

المادة (13)

المادة 14- الائتلاف
أ- يجوز أن تتضمن وثائق الشراء السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف، وعلى وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق، أن تشير إلى ما يلي:
1- الطريقة التي يتم بها تقييم مؤهلات مقدمي المناقصين في شكل ائتلاف، بما في ذلك المعايير التي يمكن استيفاؤها من بشكل جماعي ، والمعايير التي يجب الوفاء بها من قبل كل عضو في الائتلافات بشكل فردي.
2- تقديم اتفاقية الائتلاف مصدّقة اصوليا او رسالة نوايا من جميع اعضاء الائتلاف كجزء من العرض المقدم أو طلب التأهيل المسبق أو التعبير عن الاهتمام، للدخول رسميا في الائتلاف عند احالة العطاء على الائتلاف.
3- يقوم أعضاء الإئتلاف بتسمية رئيس الائتلاف ويكون مسؤولا عن متابعة كافة إجراءات العملية الشرائية ويجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة حسب الأصول قبل الإحالة على الائتلاف.
ب- يجب أن يكون جميع أعضاء الائتلاف مسؤولين بالتكافل وبالتضامن عن تنفيذ العقد بموجب أحكامه.
ت- يجب أن تتضمن وثائق الشراء الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الائتلاف في حال انسحاب احد أعضائها قبل الإحالة.

المادة (14)

المادة 15- عطاءات منخفضة السعر
أ- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص االذي تقدم بأسعار منخفضة السعر واقل بكثير من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة تقديم إيضاحات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به. على وجه الخصوص ما يلي:
1- اقتصاديات طريقة البناء، عملية التصنيع أو الخدمات المقدمة.
2- الحلول التقنية المختارة أو أي شروط مؤاتية بشكل استثنائي متاحة لمقدم العطاء لتنفيذ العمل، لتوريد السلع أو الخدمات.
3- أصالة العمل أو السلع أو الخدمات التي يقترحها المناقص.
4- الالتزام بالأحكام المتعلقة بحماية العمل وظروف العمل المعمول بها في المكان الذي يتم فيه العمل أو الخدمة أو التوريد.
ب- على لجنة الشراء التحقق من تلك العناصر المكونة من خلال استشارة المناقص مع الأخذ في الاعتبار الأدلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير العرض وللجنة في حال عدم القناعة بهذه المبررات استبعاد العرض.
ت- يبلّغ قرار لجنة الشراء باستبعاد العرض وفقاً لهذه المادة ، وأسباب ذلك القرار، مع المناقص بموجب هذه المادة، فوراً إلى لجنة سياسات الشراء وتُدرج في سجل إجراءات الشراء ويجب أن يتم تبليغ المناقص لمعني على الفور بقرار الاستبعاد والأسباب خلف ذلك.
ث- تدرج اللجنة في سجل إجراءات الشراء أسباب الرفض بالتفصيل.

المادة (15)

المادة 16- الجدول الزمني للطرح
تُحدَّد المواعيد النهائية لتقديم العروض، وطلبات التأهيل المسبق، والرد على إعلانات الدعوة لإبداء الرغبة في الاشتراك في المناقصة المحدودة والادراج على القائمة المختصرة لشراء الخدمات الاستشارية وفقا لهذا النظام وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تراعي منح المناقصون الوقت الكافي للاطلاع على وثائق الشراء والاستجابة لها.

المادة (16)

المادة 17- العروض المتعادلة
أ- عندما يتعادل عرضان م أو أكثر للعروض المقدمة من حيث السعر والمواصفات والشروط المطلوبة بدعوة العطاء ، يجب تحديد العرض الفائز وفق أحكام هذه المادة.
ب- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط تتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او طلب عروض سعر مغلقة جديدة للمناقصين الذين تعادلوا بالعروض.
ت- اذا كان التقييم على اساس معايير سعرية وغير سعرية تتم الإحالة كما يلي:
1- اذا كان احد مقدمي االعروض المتعادلة تقدم بعرض لمنتج محلي ، يجب احالة العطاءعليه.
2- اذا كانت العروض مقدمة من مناقصين تقدمو بمنتجات محلية ، يجب إحالة العطاء على مقدم العرض الأقل سعرا.
3- اذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من لمنتجات غير محلية يجب احالة العطاء على الأقل سعرا.
ج- يحال العطاء بطريقة القرعة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البنود أعلاه،.

المادة (17)

المادة 18- رفض جميع العروض المقدمة

أ- للجنة الشراء أن ترفض جميع العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء ، أو إذا كانت أسعار جميع العروض مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة.

ب- يتم تدوين رفض جميع العروض وأسبابها في سجل اجراءات الشراء وينشر على الفور على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات.


المادة (18)

المادة 19- إلغاء إجراءات الشراء
-أ- للجنة الشراء إلغاء العطاء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على اللجنة بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
2- إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء.
3- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو أكراه.
ب- يخضع قرار لجنة الشراء بإلغاء المناقصة بعد فتح العروض لموافقة الجهة المخولة بالتصديق على قرار اللجنة.
ت‌- تشعر الجهة المشترية جميع المناقصين بإلغاء إجراءات الشراء خلال خمسة أيام من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء ويتم تدوين ذلك في سجل إجراءات الشراء.

المادة (19)

المادة 20- اللغة
أ- يتم اعداد وثائق الشراء المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة يجوز للجهة المشترية اعتماد اللغة الانجليزية لهذه الغاية.
ب- يتم اعداد وثائق الشراء ات الدولية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغتين العربية والانجليزية. وفي حال التعارض بين اللغتين تعتمد اللغة العربية.

المادة (20)

المادة 21- إشعار إحالة العطاء

أ- تنشر الجهة المشترية على لوحة إعلاناتها أوعلى الموقع الرسمي للدائرة وعلى البوابة الإلكترونية إعلانا عن إحالة عقد الشراء.

ب- يتضمن الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عملية الشراء وموضوع الشراء واسم المناقص الفائز وعنوانه وقيمة الإحالة.


المادة (21)

المادة 22- إشعارات أخرى
تعلن الجهة المشترية على لوحة إعلاناتها أوعلى الموقع الرسمي للدائرة والموقع الرسمي الالكتروني عن الإحالة المبدئية، نتائج التأهيل المسبق والفني ، نتائج التعبير عن الاهتمام، ويمكن تقديم الشكاوى المرتبطة بهذه الإعلانات والإشعارات وفقا للمواعيد النهائية لتقديم الشكاوى المحددة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (22)

المادة 23- بيان المعلومات للمناقصين
للمناقص الذي تقدم بعرض، او طلبا للتاهيل المسبق او تعبيرا عن الاهتمام لادراجه في القائمة المختصرة للاستشاريين، ان يطلب خطيا من الجهة المشترية شرح أسباب تجاهل أو رفض عرضه أو طلبه للتأهيل المسبق، أو تعبيره عن الاهتمام على ان يتم الرد من قبل الجهة المشترية خلال ثلاثة (3) ايام عمل من تاريخ استلام الطلب.

المادة (23)

المادة 24- التوثيق

أ- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء مثل الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقدمة وتقارير التقييم وقرار الإحالة ونسخة من العرض الفائز وعقد الشراء بالإضافة إلى المراسلات التي أجريت قبل توقيع العقد وبعد التوقيع عليه.

ب- تحتفظ الجهة المشترية بالسجلات والوثائق التي صدرت خلال إجراءات الشراء والعرض الفائز وإجراءات تنفيذ عقد الشراء لمدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ بدء إجراءات الشراء أو أي مدة أخرى تنص عليها التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.


المادة (24)

المادة 25- سجل إجراءات الشراء

تحتفظ الجهة المشترية بسجل (يسمى سجل إجراءات الشراء)، يتضمن المعلومات الرئيسية لكافة عمليات الشراء، وفقا للمحتويات المطلوبة على النحو المحدد في التعليمات.


المادة (25)

المادة 26- التقارير

تقدم الجهة المشترية تقارير عن نشاطات الشراء وسجلات إجراءات الشراء إلى لجنة سياسات الشراء حسب مقتضى الحال.


المادة (26)

الباب الثاني: إجراءات الشراء

الفصل الأول: اختيار أسلوب الشراء.

المادة 27 -أساليب الشراء

- يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات غير الاستشارية بإسلوب المناقصة العامة على أنه يجوز لأسباب مبررة استخدام أحد الأساليب التالية:-

أ- المناقصة المحدودة (الاستدراج).

ب- المناقصة على مرحلتين.

ت- طلب العروض.

ث- الشراء من مصدر واحد ( التلزيم).

ج- العقود الإطارية.

ح- التنفيذ المباشر بواسطة صاحب العمل.


المادة (27)

المادة 28- المزاد العكسي الالكتروني

أ‌- يجوز للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي الالكتروني من خلال نظام الشراءالالكتروني الأردني للقيام بإجراءات الشراء أو لإستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام. بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية، على ان يتم تحديد معايير التقييم في وثائق الشراء وان تكون هذه المعايير قابلة للقياس.

ب- تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لجنة السياسات لهذه الغاية وكيفية استخدام أسلوب المزاد العكسي الالكتروني وأي احكام تتعلق به.


المادة (28)

الفصل الثاني: إجراءات المناقصة العامة.
القسم الأول: الدعوة لتقديم المناقصات
المادة 29- العطاءات المحلية والدولية
أ- يجب طرح العطاء محليا ما لم تنص الاتفاقيات والبروتوكولات المنصوص عليها في المادة (4 / ج) من هذا النظام على طرح العطاء بطرق أخرى وفقا لنصوص تلك الاتفاقيات والبروتوكولات.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز طرح العطاء دوليا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية.
2- إذا تعذرالحصول على اي من اللوازم او الاشغال او الخدمات المطلوبة من المناقصين المحليين بأسعار مناسبة.
ت- يجوز للمناقصين المحليين الاشتراك في إجراءات العطاء الدولي.

المادة (29)

المادة 30- الإعلان عن العطاءات
أ- يُنشر الإعلان عن العطاء المحلي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل لأكثر من يوم وعلى البوابة الإلكترونية المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام والموقع الالكتروني للجهة المشترية.
ب- يُنشر الإعلان عن العطاء الدولي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل لأكثر من يوم وعلى البوابة الإلكترونية المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام وفي اي وسيلة اعلام يقررها الأمين العام أو المدير العام على أن يكون النشر في هذه الحالة باللغة الإنجليزية والعربية.
ت- يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:-
1- رقم العطاء.
2- اسم الجهة المشترية وعنوانها واسم الجهة المستفيدة.
3- موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة المشترية ضرورة نشرها.
4- طريقة الحصول على وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق والمكان الذي يمكن منه الحصول عليهما.
5- ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق.
6- فئات المقاولين اوالموردين أو الاستشاريين المسموح لهم بالاشتراك في المناقصة.
7- آخر موعد لبيع وثائق الشراء .
8- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها.
9- قيمة تامين الدخول بالعطاء.

المادة (30)

المادة 31- وثائق الشراء
أ‌. على الجهة المشترية إعداد وثائق الشراء متضمنة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:-
1- طبيعة الشراء والكمية ، ومدة التنفيذ ومكانه بما في ذلك المواصفات الفنية وأي متطلبات تتعلق بالضمانات وقطع الغيار والشروط التعاقدية للشراء والية تنفيذ عقد الشراء.
2- المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم مؤهلات المناقصين وأي معلومات يجب على المناقصين تقديمها لإثبات مؤهلاتهم مع مراعاة ما ورد في المادتين (10 و 11) أعلاه.
3- المعايير التي ستستخدمها الجهة المشترية في اختيار المناقص الفائز وطريقة استخدامها على ان تكون المعايير قابلة للقياس ومنها استيفاء المتطلبات الفنية والمالية وقيمة العرض و مدة التسليم وتكلفة التشغيل والصيانة والإصلاح و هامش الأفضلية.
4- بيان إذا كان مسموحا تقديم بدائل لمواصفات اللوازم أو الاشغال أو الخدمات أو البنود والشروط التعاقدية أو أي متطلبات موضحة أخرى في وثائق الشراء وفي هذه الحالة يتم وصف الطريقة التي ستقيم فيها البدائل ومقارنتها.
5- تقديم معلومات عن تجميع أي من اللوازم أو الأشغال في أجزاء اومجموعات ووصف لهذه الأجزاء او المجموعات التي يجوز للمناقص تقديم عروض بخصوصها وتحديد معايير التقييم الخاصة بها.
6- بيان اذا كان السعر المقدم في العرض يشمل كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية .
7- بيان إذا كانت الأسعار ثابتة أو يمكن تعديلها وفي هذه الحالة تحدد الصيغ المتبعة في ذلك.
8- العملة أو العملات التي سيتم تقديم العروض على أساسها، والعملة التي ستستخدم لمقارنة العروض بالعملات المختلفة، وفق نشرة البنك المركزي لأسعار العملات وبحسب التاريخ المحدد في وثائق الشراء.. اللغة أو اللغات التي سيتم إعداد العروض بها.
9- أي متطلبات أو شروط بخصوص طبيعة أي تأمينات وشكلها وقيمتها يطلب تقديمها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
10- المتطلبات المتعلقة بطرق الفحص والاختبار والتجميع والتعريف والتسمية والعنونة أو شهادات مطابقة المواصفات والرموز والمصطلحات.
11- طريقة تقديم العروض ومكانها وآخر موعد لتقديمها والمدة المطلوبة لسريان العروض ووقت فتح العروض ومكانه وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام مع الاشارة إلى أنه يجوز للمناقصين حضور فتح العروض أو إرسال ممثلين عنهم لهذه الغاية.
12- بيان إذا كانت الجهة المشترية تنوي السماح للمناقصين بزيارات ميدانية لأي موقع تحدده او عقد اجتماعات معهم وتحديد ذلك بموجب جدول زمني.
13- الطريقة التي يجوز بها للمناقصين طلب إيضاحات أو اعتراضات على وثائق الشراء من الجهة المشترية والمدد الزمنية المحددة لذلك.
14- نماذج إقرار تفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه والإعاقة.
15- الإشارة إلى حق المناقص في تقديم طلب إعادة النظر في أي قرار أو إجراء اتخذته لجنة الشراء يتعلق بإجراءات الشراء وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
16- النص على أن لجنة الشراء تحتفظ لنفسها بالحق في رفض كل العروض المقدمة إليها أو إلغاء إجراءات المناقصة وفقا لاحكام هذا النظام.
17- أي متطلبات او التزامات أخرى تحددها الجهة المشترية تتفق واحكام هذا النظام و التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.
ب- يطرح المدير العام أو الأمين العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمناً لوثائق الشراء يتناسب مع نفقات إعداد هذه الوثائق وطباعتها وأي وثائق ملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء، ويجوز توزيع هذه الوثائق دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة واي جهة اخرى يرى المدير العام او الأمين العام ان من مصلحة الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية توزيعها عليها .
ت- يحق للمدير العام أو الأمين العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بأساليب الشراء الأخرى ووثائق شراء الخدمات الفنية مجاناً في الحالات التي يراها مناسبة.

المادة (31)

المادة 32- ايضاحات على وثائق الشراء.

أ- يجوز للمناقص أن يطلب ايضاحا عن وثائق الشراء من الجهة المشترية يتم تسليمه في المدة المحددة في وثائق الشراء ، وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء . ويجوز للجهة المشتريةتعميمالرد على طلب التوضيح في أقرب وقت ممكن على جميع مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق الشراء، دون الكشف عن هوية طالب التوضيح.

ب- 1- للجهة المشترية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدمه أحد المناقصين للحصول على إيضاح ، أن تعدل وثائق الشراء عن طريق إصدار ملحق.

2- يبلغ المناقصين الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق الشراء بالملحق ويكون ملزما لهم.

ت- يجب نشر الاعلان بخصوص إصدار التعديل بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء بوساطتها او باي وسيلة تراها الجهة المشترية مناسبة وللجهة المشترية تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم العروض إذا تطلب الأمر ذلك على ان يتم تبليغ المناقصين بهذا التمديد.

ث-للجهة المشترية عقد اجتماع للمناقصين، وإعداد محضر للاجتماع يتضمن ما تم تعديله في وثائق الشراء ، وأي طلبات قدمت لتوضيح وثائق الشراء في هذا الاجتماع، وردودها على هذه الطلبات، دون الكشف عن مصدرها.

ج- على الجهة المشترية تزويد المناقصين الذين تسلموا وثائق الشراء بصورة عن هذا المحضر لأخذه بعين الاعتبار عند إعداد عروضهم.


المادة (32)

المادة 33 - الموعد النهائي لتقديم العروض

يكون الحد الأدنى للمواعيد النهائية لتقديم العروض21 يومًا في حالة المناقصات المحلية، و 30 يومًا في حالة المناقصات الدولية ويجوز اختصار هذه المدد اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على أن تراعي منح المناقصون الوقت الكافي للاطلاع على وثائق الشراء.


المادة (33)

المادة 34 - صلاحية العرض

أ- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء.

ب‌- في حال تعذر اتمام عملية التقييم والاحالة خلال مدة سريان العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعشرة أيام على الأقل بمخاطبة جميع المناقصين خطياً لطلب تمديد صلاحية عروضهم، كما يجب على المناقص الذي يوافق على تمديد فترة سريان عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء. والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يعاد له تامين دخول العطاء.


المادة (34)

المادة 35 – تأمين دخول العطاء

أ‌- يجب أن تتضمن وثائق الشراء طلب تقديم تأمينات دخول العطاء .

ب‌- للجنة الشراء عدم طلب تأمينات دخول لعمليات الشراء التي تتم بأساليب الشراء الأخرى عدا المناقصة العامة وشراء الخدمات الفنية

ت- يجب تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء، في وثائق الشراء ويحدد من قبل جهة الشراء بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص الاجمالية أوالتكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما تحدده وثائق الشراء .

ث- على لجنة الشراء مصادرة تأمين دخول العطاء كليا او جزئيا في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم في أي من الحالات التالية:-

1- سحب المناقص للعرض أو تعديله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو عدم الالتزام به أو بجزء منه.

2- رفض المناقص قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض.

3- عدم توقيع عقد الشراء خلال المدة المحددة في إشعار الإحالة النهائية أو عدم تقديم تأمين حسن التنفيذ إذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه وفقا للتعليمات الصادرة لذلك.


المادة (35)

المادة 36- تقديم العروض
أ- يقدم العرض مُوقعاً ومختوماً حسب الأصول ويودع في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء ويجوز تقديمه بواسطة البريد او من خلال ممثل عن المناقص او باي وسيلة الكترونية اذا نصت وثائق الشراء على ذلك ووفقًا لهذه الأحكام في وثائق الشراء.
ب- لايجوز قبول العروض إلا من المناقصين الذين حصلوا على نسخة من وثائق الشراء من الجهة المشترية.
ت- يدون في سجل الشراء تاريخ وصول العرض ووقته بدقة وتعاد العروض الواردة بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديم العروض دون فتحها.
ث- لا يجوز للمناقص أن يقدم أكثر من عرض للمناقصة الواحدة ويجوز تقديم بدائل إذا سمحت وثائق الشراء بذلك.
ج- يجوز للمناقص أن يقدم عرضه لشراء لوازم أو خدمات لجزء أو أكثر، وفق وثائق الشراء ، ويجوز للجنة الشراء أن تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزء منها في أي عرض إلا إذا اشترط المناقص بعرضه غير ذلك.
ح- للمناقص تعديل عرضه أو سحبه شريطة تسليم الجهة المشترية طلبا بذلك قبل انتهاء المدة الزمنية لتقديم العروض.

المادة (36)

القسم الثالث: فتح وتقييم العروض.

المادة 37- فتح العروض

أ‌- يجب وضع مظاريف العروض في الصندوق المعد لهذا الغرض عند الجهة المشترية. وتحدد التعليمات إجراءات فتح وإغلاق الصندوق وجميع الأحكام المنظمة لها.

ب‌- يتم فتح مظاريف العروض من قبل لجنة الشراء في في الموعد والمكان المحدد في وثائق الشراء، ويجوز حضور مقدمي العروض أو ممثليهم.ويعلن اسم المناقص والسعر الإجمالي لكل عرض مع أي تخفيضات أو بدائل ، وتسجيل قيمة تأمين دخول العطاء إن وجد، وأي متطلبات أخرى تحددها التعليمات. .

ت‌- في حال طلب الشراء بتقديم مظروفين فني ومالي يفتح الظرف الفني أولا ويعلن اسم المناقص وتبقى المظاريف المالية مغلقة لحين صدور نتائج التقييم الفني وعلى ان يتم فتحها حسب ما يرد في وثائق الشراء.

ث- يجب إعداد وتسجيل محضر اجتماع فتح العروض وتوقيعه من قبل جميع أعضاء لجنة الشراء.

ج- لا يجوز اتخاذ أي قرار في ذلك الاجتماع بشأن استبعاد أو رفض أي عطاء.


المادة (37)

المادة 38- السرية والنزاهة والكفاءة في تقييم العروض

أ‌- بعد فتح العروض ، وحتى إشعار المناقص الفائز باختيار عرضه ، لا يجوز لأي مناقص أن يقوم بأي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها اثناء تقييم العروض.

ب‌-1- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي طرف آخر لا يشارك بشكل رسمي في فحص أو تقييم أو مقارنة العروض أو في قرار قبول اي مناقصة عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالاحالة ،.إلى أن يتم الإعلان عن احالة العطاء.

2- في حال قيام المناقص بالتأثير على الجهة المشترية اثناء تقييم العروض أو عند اتخاذ قرار الإحالة يتم استبعاد عرضه.

ت- يجب ان تحفظ وثائق الشراء لدى الجهة المشترية.


المادة (38)

المادة 39- الأخطاء الحسابية والبنود غير المسعرة في العروض

أ- إذا كان هناك خطأ حسابي، يجب تصحيح هذا الخطأ وبقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك، ويجب أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو الآتي:

1- في حالة وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي بتطبيق سعر الوحدة ، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقا لذلك، ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح أن العلامة العشرية في غير موضعها.

2- في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية، يجب اعتماد المجاميع الفرعية و تصحيح السعر الاجمالي بموجبها.

3- في حالة وجود تعارض بين سعر الوحدة رقما وتفقيطا، يعتمد سعر الوحدة المثبت تفقيطا الا اذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر رقما.

ب- إذا لم يقبل اي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الأخطاء، يجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول بقرار من قبل لجنة الشراء.

ت- إذا وجد ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعره محملة على بنود العطاء الأخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا احيل عليه العطاء وذلك بدون مقابل سواء اذا ارفق تلك البنود او لم يرفقها في عرضه.


المادة (39)

المادة 40- توضيح العروض

أ- من أجل تسهيل فحص وتقييم ومقارنة العروض، يحق للجهة المشترية إرسال طلب خطي إلى أي من المناقصين لتوضيح العرض وأن يشمل التوضيح تقديم تحليل سعر الوحدة فيها.

ب- يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيان، وان لايؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في قيمة العروض المقدمة أو طبيعتها وان لا يؤدي ذلك الى الحاق أي اجحاف أو ضرر في حقوق المناقصين إلا في إطار تصحيح الأخطاء الحسابية المكتشفة من قبل لجنة الشراء أثناء تقييم العروض.

ت- يجب استبعاد العرض باعتباره غير واضح و/أو غير قابل للمقارنة مع العروض الأخرى في حالة امتناع المناقص عن الاستجابة لأي استفسار ضروري يخص العرض ضمن المهلة الممنوحة من لجنة الشراء .


المادة (40)

المادة 41- فحص وتقييم ومقارنة العروض وطلبات التأهيل

أ- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء والفقرة (ب) من هذه المادة واتخاذ القرارت بشانها و للجنة الشراء الحق بتشكيل لجنة فنية لتقييم العروض وتكون مكونة من اعضاء ذوي خبرة ذات صلة.

ب- تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذه المادة بتقييم العروض لتحدد فيما إذا كانت مستجيبة بشكل جوهري للمتطلبات في وثائق الشراء ورفع توصياتها الى لجنة الشراء بما في ذلك الآتي:

1- إن كانت هذه العروض كاملة وفقاً لما ورد في وثائق الشراء .

2- إن كانت موقعة حسب الأصول.

3- ان كانت الوثائق المطلوبة لتحديد الأهلية القانونية والتأمينات المطلوبة قد تم تقديمها.

4- أن االعروض تستجيب بشكل جوهري للمعايير والشروط الواردة في وثائق الشراء.

ت- تستبعد لجنة الشراء العرض في أي من الحالات الآتية:

1- اذا لم يكن العرض مكتملا أو غير موقع حسب الأصول.

2- اذا لم يكن معزز بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء.

ث- لا تقبل العروض او أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كاخر موعد لتقديم العروض.

ج- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير الواردة في وثائق الشراء ، ويتم مقارنة العروض لغايات تحديد أقلها تكلفة، ومن اجل تحديد أفضل عرض يجوز للجهة المشترية أن تنظر في المعايير التالية:

1- قيمة العرض ، مع مراعاة أي هامش لتفضيل السعر يتم الإفصاح عنه في وثائق الشراء، ووفقا لما تنص عليه التعليمات.

2- المعايير غير السعرية المتعلقة بالكلفة غير قيمة العرض، يجب أن تكون معايير التقييم غير السعري موضوعية وقابلة للقياس الكمي ومعبرة من الناحية النقدية.

3- عندما يتضمن اختيار قيمة العرض على اساس معايير غير قابلة للقياس من الناحية النقدية يجب بيان الوزن النسبي لجميع المعايير في وثائق الشراء. وبخلاف ذلك ، فإن أفضل عرض يكون هو الذي يقدم أقل تكلفة تم تقييمها.

ح- يجوز للجنة الشراء رفض العرض الذي تقدم بأسعار منخفضة السعر واقل بكثير من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة ولم يقدم المناقص تبريراً مقبولاً لانخفاض سعره .

خ- تقوم اللجنة الفنية في تقييم العروض التي لا تتطلب تأهيلاً مسبقاً بالآتي:

1- فحص مؤهلات المناقص مقدم العرض الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لمواصفات وشروط العطاء، وفقا للمعايير الواردة في وثائق الشراء .

2- وإذا لم تنطبق مؤهلات المناقص مقدم العرض الأقل تكلفة مع المؤهلات المطلوبة في وثائق الشراء، تقوم اللجنة بتقييم العرض الذي يليه.

د- في حال اجراء تاهيل مسبق للجنة الشراء الطلب من المناقص الفائز تاكيد مؤهلاته وفقا لمعايير التاهيل المسبق.

ر- تقوم اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل لعملية تقييم العروض وترفع تقريرها إلى لجنة الشراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص.


المادة (41)

المادة 42- إحالة العطاء وتوقيع العقد

أ‌- يتم إحالة العطاء إحالة مبدئية على المناقص الذي يستوفي معايير الأهلية والتأهيل المحددة في وثائق التأهيل المسبق أو وثائق الشراء والمستجيب جوهريا لوثائق الشراء.

ب‌- يعلن المدير العام او الأمين العام عن قرار الإحالة المبدئي بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل وإذا لم يعترض أي مناقص في القرار خلال المدة المشار اليها أعلاه من تاريخ التبليغ تصبح الإحالة نهائية بعد المصادقة عليها.

ت‌- لا تنطبق المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (ب) عندما ترى الجهة المشترية ان المصلحة العامة تقتضي ان تستمر عملية الشراء بدون توقف، ويجب ادراج اسباب هذا القرار في سجل اجراءات الشراء، كما لا تنطبق في الحالات التالية:

1- تقديم عرض واحد في المناقصة العامة؛

2- التلزيم (االشراء المباشر)؛

3- الحالات الطارئة.

ث‌- يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في وثائق الشراء .

ج‌- اذا لم يقم المناقص المحال عليه بتقديم تامين حسن التنفيذ وتوقيع العقد يحال الأمر للجنة الشراء لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباَ.

ح‌- يتم توقيع عقود الشراء من الجهة المختصة وفقا لاحكام هذا النظام.

خ‌- تعلن الجهة المشترية عن توقيع العقد على لوحة الاعلانات أوفي البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات او على موقع الدائرة خلال فترة سبعة ايام عمل من تاريخ التوقيع، ويشمل الاعلان اسم المحال عليه وقيمة العقد.


المادة (42)

المادة 43- إلغاء إجراءات الشراء
أ-1- يجوز للجهة المشترية أن تلغي عملية الشراء في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، وتنشر على الفور قرار الإلغاء على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات.
2- لا يجوز للجنة الشراء أن تفتح أي عروض بعد اتخاذ قرار بإلغاء الشراء.
ب- للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
2- إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء .
3- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو أكراه.
ت- إذا رُفضت جميع العروض أو ألغيت إجراءات الشراء ، أو إذا لم تقدم أي عروض، يتعين على الجهة المشترية:
1- مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء، أو عدم ورود العروض، وإجراء التعديلات المناسبة لوثائق الشراء قبل طرح عطاءات جديدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- اختيار أسلوب شراء مناسب وفقًا لهذا النظام.

المادة (43)

المادة 44- إعادة طرح العطاءات

عند إعادة طرح العطاء، يجب اتباع الإجراءات التالية:
1- التحقق في أسباب عدم مشاركة المناقصين في العطاء ا الاصلي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، بما في ذلك مراجعة وتحديث دراسة الكلفة التقديرية للعطاء ، إذا لزم الأمر.
2- تتم الموافقة على إعادة االطرح من قبل لجنة الشراء.
3- يجب أن تتبع االعطاء المعاد طرحه نفس الالية المتبعة في العطاء الاصلي.
4- يجب إعلام الجهات المستفيدة بإعادة الطرح.
5- عندما يتجاوز قيمة العرض الفائز بعد إعادة الطرح المخصصات المرصودة يجب اعلام الجهة المستفيدة باتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ- تأجيل تنفيذ المشروع حتى السنة القادمة.
ب- إعادة رصد المخصصات اللازمة.

المادة (44)

الفصل الثالث: أساليب الشراء.
المادة 45- المناقصة المحدودة ( الاستدراج).
أ- يجوز استدراج العروض مباشرة بطريقة المناقصة المحدودة في اي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت الأشغال العامة أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية.
2- إذا كان الوقت والتكلفة اللذين سيتم تحملهما في دراسة عدد كبير من العروض لا يتناسب مع قيمة الشراء.
3- إذا وجدت حالة طارئة لا يمكن التنبؤ بها.
4- إذا أعيد طرح المناقصة لأي سبب من الاسباب ولم تقدم عروض مناسبة عند إعادة طرحه.

المادة (45)

المادة 46- إجراءات المناقصات المحدودة (الاستدراج).
أ‌- في حالة اللجوء الى الشراء من خلال مناقصة محدودة ، يدعى المناقصون للحصول على وثائق الشراء وتقديم عروضهم على ضوء ذلك.
ب‌- يشترط أن يُطلب عروض من ثلاثة مناقصين على الأقل.
ت- ينشر الإشعار بطلب الحصول على عروض من خلال المناقصات المحدودة على البوابة الإلكترونية وفي أي ووسائل أخرى تتطلبها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
ج- بصرف النظر عن إجراءات طلب تقديم العروض المشار إليها في هذه المادة ، تطبق إجراءات المناقصة العامة على طريقة المناقصة المحدودة مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من هذا النظام.

المادة (46)

المادة 47- المناقصة على مرحلتين.
يجوز إجراء الشراء بأسلوب المناقصة على مرحلتين في الحالات التالية:-
أ- إذا وجدت الجهة المشترية أنه من غير الممكن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للوازم والأشغال أو تحديد احتياجاتها بسبب الطابع المعقد للبنود المطلوب شراؤها.
ب- إذا كانت الجهة المشترية تسعى إلى الدخول في عقد لغرض إجراء البحوث أو التجارب أو الدراسات أو التطوير ما لم ينص العقد على إنتاج اللوازم بكميات تكفي لإثبات جدواها التجاري أو لاسترداد تكاليف البحوث والتطوير.

المادة (47)

المادة 48- إجراءات المناقصة على مرحلتين.
أ- يجوز ان يسبق تقديم المناقصة على مرحلتين إجراءات التأهيل المسبق وفقا لأحكام هذا النظام ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا الأسلوب:
المرحلة الأولى:
1- في هذه المرحلة، يجب اشتراك ما لا يقل عن مناقصين اثنين ، ويجب أن تتضمن وثائق الشراء متطلبات الجهة المستفيدة ومنها:
أ- الغاية من المشروع،
ب- الأداء المتوقع،
ج- الخطوط العريضة للمتطلبات الفنية
د- مواصفات الاشغال واللوازم المنوي شراؤها ،
ه- المؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد،
2- الطلب من المناقصين تقديم العروض الفنية بدون أسعاروكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط ومتطلبات العطاء المقترحة، وللجنة الشراء تعديل الكلفة التقديرية، إذا لزم الأمر؛
3- يجوز للجنة الشراء في المرحلة الأولى الدخول في مفاوضات مع أي من المناقصين او جميعهم بغية فهم المقترحات أو تحديد التغييرات المطلوبة لجعلها مقبولة، واستطلاع رغبة المناقصين لاجراء مثل هذه التغييرات.
4- على لجنة الشراء اتباع الاجراءات الآتية في نهاية المرحلة الأولى:
أ-رفض العروض التي لا تلبي ولا يمكن تغييرها لتلبية المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى المطلوب للأداء أو فترة التنفيذ المطلوبة أو التي تحتوي على عناصر ضعف أخرى، الأمر الذي يجعل من تلك العروض غير مستجيبة؛
ب- تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لتحقيق أقصى قدر من المنافسة وتوضيح منهجية التقييم المناسبة للاخذ بالاعتبارمختلف الخيارات التي وضعها مقدمو العروض.
المرحلة الثانية:
1- تقرر لجنة الشراء دعوة جميع المناقصين الذين لم ترفض عروضهم الفنية في المرحلة الأولى لتقديم عروضهم المالية استنادا الى وثائق الشراء المعدلة، ووفقا للشروط التي وضعتها الجهة المشترية في تلك الوثائق، مع وجوب تقديم تأمين دخول العطاء،
2- ولضمان استمرار المرحلة الثانية يجب أن يبقى عرضين على الأقل ممن لم يشملهم الرفض ، مع مراعاة عدم بطلان اجراءات الشراء اذا تقدم مناقص واحد من بين اولئك الذين اجتازوا المرحلة الأولى.
ب- تطبق إجراءات المناقصة العامة على إجراءات الشراء على المناقصة على مرحلتين ، باستثناء التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (48)

المادة 49- طلبات تقديم عروض أسعار
أ- للجهة المشترية الشراء باسلوب طلب تقديم عروض اسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة ومتوافرة تجاريا بسهولة او من الاعمال الصغيرة.
ب- يتم تسليم طلب عرض الأسعار خطيا الى مناقصين لا يقل عددهم عن ثلاثة ويجوز الحصول على عدد اقل من هذه العروض وفقاً لحجم الشراء وقيمته وموقع الجهة المشترية والتكلفة والوقت اللازم للتسليم.
ت- يجب أن يتضمن طلب عرض الاسعار احتياجات الجهة المشترية من حيث الجودة والكمية وشروط التسليم وموعده وأي متطلبات أخرى ويجب إعطاء الوقت الكافي للمناقصين لإعداد وتقديم عروض أسعارهم.
ث- تقوم الجهة المشترية بالطلب من المناقص الذي تقدم بأقل الاسعار وطابق عرضه متطلبات التسليم والمتطلبات الأخرى لتوريد المشتريات المطلوبة.

المادة (49)

المادة 50- الشراء من مصدر واحد (التلزيم).
يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية شريطة عدم استخدام هذا الأسلوب لتفادي أكبر منافسة ممكنة أو لاستبعاد مناقصين معينين:
أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب.
ب- إذا طرح عطاء وأعيد طرحه أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
ت- إذا كان الشراء يتعلق بالحقوق والأعمال الفنية والأدبية أو لأسباب تتصل بحماية حقوق حصرية في بيع البنود التي سيتم شراؤها بما فيها براءات الاختراع وحقوق الطبع أو في حال عدم المنافسة لأسباب فنية، وعدم وجود أي بديل مقبول.
ث- إذا كان هناك حالات استثنائية أو مستعجلة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
ج- إذا كان الهدف من شراء اللوازم والتعاقد على الخدمات هو توريد قطع غيار أو بدائل للوازم سابقة أو توسيع اللوازم أو الخدمات أو المعدات القائمة بما فيها نظم المعلومات والبرمجة واذا كان تغيير المتعهد الأصلي سيلزم الجهة المشترية بشراء معدات أو خدمات لا تتوافق مع المعدات والخدمات الموجودة.
ح- شراء لوازم أو خدمات منتجة أو مطورة بناء على طلب الجهة المشترية للبحث العلمي وتنفيذا لعقد خاص لإجراء بحوث أو تجارب أو دراسة أو تطوير مصادر، شريطة أن لا يتضمن عقد الشراء إنتاج كميات تجارية.
خ- إذا لم تكن الأعمال الإضافية مدرجة في عقد الشراء الأصلي، ومن الضروري لإكمال الأعمال الأصلية أن تمنح الجهة المشترية عقودا إضافية لمنفذ عقد الشراء الأصلي، شريطة أن يكون من غير الممكن عمليا الفصل بين الأعمال الإضافية والأصلية من الناحية الفنية والاقتصادية، وأن لا تتجاوز قيمة العقد الإضافي (50%) من قيمة العقد الأصلي.
د- إذا كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
ذ- عند وجود نص قانوني أو اتفاقيات دولية توجب الشراء من مصدر واحد.
ر- إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من التنويع أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية.
ز- شراء اللوازم والخدمات وبيعها بين جهتين حكوميتين أو وحدتين حكوميتين أو جهة حكومية ووحدة حكومية وبالسعر المتفق عليه ويتم الشراء بقرار من الأمين لكل منهما.

المادة (50)

المادة 51- التنفيذ المباشر بواسطة صاحب العمل

- للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية استخدام أسلوب التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات الفنية في اي من الحالات التالية:-

‌أ- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها.

‌ب- إذا كان التنفيذ سيتم اجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو نائية و من غير المتوقع أن يتنافس المقاولون في هذا الشراء ويعرضون شروطا غيرمقبولة.

ت‌- إذا كانت الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية أقدر من المقاولين على تحمل المخاطر التي يمكن أن تحدث.

ث‌- إذا كانت الحاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ المباشر.


المادة (51)

الفصل الرابع: شراء الخدمات الاستشارية.
القسم الأول: الدعوة لتقديم العروض.
المادة 52 -أساليب وإجراءات شراء الخدمات الاستشارية
يتم شراء الخدمات الاستشارية من خلال المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية:
1- المناقصة المحدودة (الاستدراج).
2- التنفيذ المباشر بواسطة صاحب العمل.
3- الشراء على اساس الخدمات المقدمة من الاستشاريين الأفراد.
4- التعاقد المباشر مع مصدر واحد .
5- مسابقة تصميم.

المادة (52)

المادة 53- إنشاء القائمة المختصرة
أ- لغايات الحصول على عروض اهتمام من الاستشاريين ن يتم نشر إعلان يدعو المستشارين لتقديم عروض ابداء الإهتمام في الصحف اليومية وعلى البوابة الالكترونية الخاصة بنظام الشراء، وفي المنشورات التجارية والصحف الفنية أو المهنية ذات الصلة.
ب- لغرض التعاقد وفقا لطلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية، تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة من الاستشاريين لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن ثمانية، وفقا لما تقرره الجهة المشترية، ويجب أن يستوفي المستشارون القدرات الفنية والمهنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة.

المادة (53)

المادة 54- طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية
توجه الجهة المشترية الدعوة إلى كافة المستشارين الواردة أسماؤهم في القائمة المختصرة للتقدم بعروضهم على أن تتضمن هذه الدعوة الآتي:
1- إسم الجهة المشترية وعنوانها.
2- طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها، وزمانها.
3- الشروط المرجعية والمهام المطلوبة.
4- التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها، والمكان والموعد النهائي لتقديمها.
5- المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي.
6- صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات الاستشارية.
7- اسلوب الاختيار.
8- أية أمور أخرى تنص عليها التعليمات التنفيذية .

المادة (54)

القسم الثاني: تقديم وتقييم العروض للخدمات الاستشارية.
المادة 55- إجراءات التقديم والتقييم والاختيار للخدمات الاستشارية
أ- يجب تقديم العروض الفنية والمالية في وفي مغلفين منفصلين ومغلقين ومختومين يضعان في مغلف خارجي، ولا تقبل أية تعديلات على العرضين الفني والمالي بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.
ب- يجب أن تتضمن وثائق الشراء أسس ومعايير اختيار العرض الفائز على أساس تقييم العرضين الفني والمالي بموجب المعايير وأوزانها النسبية ، ومن ضمنها أسلوب الاختيار على اساس الجودة والكلفة ، أو اسلوب الاختيار على اساس الأقل كلفة و الذي حقق عرضه الفني درجة فنية ناجحة أو أفضل عرض فني ضمن سقف محدد للميزانية ،وعلى أن يتم تقييم العروض على مرحلتين أولاً فتح وتقييم العروض الفنية وثانيًا فتح وتقييم العروض المالية.

المادة (55)

المادة 56- إجراءات التقييم والإختيار للخدمات الاستشارية
أ- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير والأوزان النسبية المحددة في وثائق الشراء. ويتم اختيار العرض الفائز بإحدى الطرق التالية:
1- الإختيار على أساس الجودة والكلفة
2- اختيار الاستشاري على أساس الجودة
3- اختيار الاستشاري الذي قدم أفضل عرض فني والذي يكون عرضه المالي ضمن المخصصات المالية المحددة
4- اختيار الاستشاري الذي قدم العرض المالي الأقل تكلفة والذي حقق عرضه الفني درجة فنية ناجحة (تحديد التكلفة الأقل).
ب-
1- عند استخدام الاختيار على أساس الجودة والكلفة في ترتيب الاستشاريين ،وبعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية، يتم فتح العروض المالية لجميع الاستشاريين الذين حققت عروضهم الفنية الحد الأدنى من الدرجات الفنية المطلوبة كما هو محدد في وثائق الشراء ، ويتم دعوة الاستشاريين الذين يرغبون في حضور فتح العروض المالية.
2- يتم اختيار الاستشاريين على أساس تقييم منفصل للعروض الفنية والمالية ، وترتيبهم حسب نتائج المعادلة المحددة مسبقا في وثائق الشراء.
ت- عندما تكون الخدمات ذات طبيعة معقدة بشكل استثنائي أو من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على المشاريع المستقبلية أو الاقتصاد الوطني أو عندما تؤدي إلى تقديم العروض التي لا يمكن المقارنة بين أسعارها ، يمكن اختيار الاستشاري حصريًا على أساس اختيار الاستشاري الذي قدم أفضل عرض فني ، وسيتم تقييم العرض المالي فقط من الاستشاري الذي حقق عرضه الفني أعلى مرتبة.
ث- يتم احالة العقد للاستشاري الذي حاز على المرتبة الأولى ، وفقاً للمعايير وطريقة الاختيار المنصوص عليها وثائق الشراء بشرط إتمام المفاوضات ووضع الصيغة النهائية للعقد ووفقا لما يلي:
1- يجوز التفاوض على العقد مع الاستشاري الذي تم اختياره بأحد الطرق أعلاه ولا يجوز إجراء المفاوضات في وقت واحد مع العديد من الاستشاريين و تغطي المفاوضات اختصاصات ونطاق الخدمات المقترحة ، والنواتج ، والتقارير المرحلية ، والتسهيلات التي ستقدمها الجهة المشترية ، وكذلك الاقتراح المالي. ومع ذلك ، لن تغير المفاوضات بشكل جوهري المواصفات والشروط الواردة في وثائق الشراء ، وعندما يكون السعر عاملاً في ترتيب العروض ، لا يخضع السعر (بما في ذلك رسوم الخدمات) للتفاوض. وعند إتمام المفاوضات بنجاح ، تقوم الجهة المشترية بإعلام جميع الاستشاريين المشاركين بقرار الإحالة المبدئي.
2- يعلن المدير العام او الأمين العام عن قرار الإحالة المبدئي بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل وإذا لم يعترض أي استشاري على القرار خلال المدة المشار اليها أعلاه من تاريخ التبليغ تصبح الإحالة نهائية بعد المصادقة عليها .
3- لا تنطبق المدة الزمنية المشار اليها أعلاه عندما ترى الجهة المشترية ان المصلحة العامة تقتضي ان تستمر عملية الشراء بدون توقف، ويجب ادراج اسباب هذا القرار في سجل اجراءات الشراء.

المادة (56)

القسم الثالث: أساليب إختيار أخرى للخدمات الاستشارية.
المادة 57- أسلوب الاختيار على اساس مؤهلات الاستشاري)
أ- يجوز التعاقد على الخدمات الاستشارية وفقا لمؤهلات الاستشاري
1- إذا كان حجم الخدمات المطلوبة محدود ولا تتجاوز كلفتها التقديرية (10000) دينار اردني أو ما يعادله
2- لا تتطلب طبيعة الخدمات إعداد عروض تنافسية؛
3- في الحالات الطارئة التي تحول دون طلب تقديم وتقييم العروض تنافسيا.
ب- عند التعاقد على الخدمات الاستشارية على اساس مؤهلات الاستشاري يجب اتباع ما يأتي:
1- على الجهة المشترية دعوة الاستشاريين مباشرة او من خلال نشر إعلان للتعبير عن الاهتمام، ويجب أن تتضمن الدعوة الطلب من الاستشاريين بيان قدراتهم وخبراتهم ذات الصلة بالخدمات المطلوبة بغية إدراجهم في القائمة المختصرة.
2- تقوم لجنة الشراء بعد إنشاء القائمة المختصرة ، باختيار أفضل استشاري من بين أولئك المدرجين فيها، على أساس المؤهلات والخبرات ذات الصلة لتقديم الخدمات الفنية.
ت- تقوم لجنة الشراء بالطلب من الاستشاري الذي تم اختياره تقديم عرض فني ومالي مشترك ودعوته للتفاوض.

المادة (57)

المادة 58- شراء الخدمات من الاستشاريين الفرديين
أ- يجوز الحصول على الخدمات الاستشارية من استشاريين أفراد في اي من الحالات الآتية:-
1- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب اكثر من استشاري واحد.
2- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب دعما مهنيا إضافيا.
ب- تدعو الجهة المشترية الاستشاريين الافراد لبيان مؤهلاتهم عن طريق الاعلان او الطلب المباشر اذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها تعتمد على المؤهلات والخبرات المتاحة للاستشاري الفرد على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة استشاريين وان تتم المقارنة بينهم.
ت- تطلب لجنة الشراء من الاستشاري الذي تم اختياره تقديم اقتراح فني ومالي وتدعوه للتفاوض بخصوص عقد الشراء.
ث- اذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتوافر الا في استشاري واحد فتتم دعوته لتقديم عرض فني ومالي ومفاوضته بخصوص عقد الشراء.

المادة (58)

المادة 59- الاختيار المباشر للاستشاري

أ‌- يجوز للجنة الشراء استخدام أسلوب الاختيار المباشر لأي من الاستشاريين في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الخدمات مطلوبة بشكل طبيعي نتيجة للخدمات السابقة التي قدمها الاستشاريون،

2- إذا كان تقديم الخدمات مطلوبًا استجابة لحالة طارئة أو خلال الفترة التي تلي مباشرة الحالة الطارئة .

3- إذا كانت المهام المطلوبة صغيرة جدًا كما هي محددة في التعليمات التنفيذية .

4- إذا كان هناك استشاري واحد مؤهل فقط وذو خبرة استثنائية ملائمة للمهمة المطلوبة.

ب‌- تسجل الجهة المشترية، في التقرير المطلوب إعداده الأسباب المبررة للاختيار المباشر مع مراعاة مصلحة الجهة المشترية و ضمان مسؤوليتها في تحقيق الاقتصاد والكفاءة وتوفير الفرص المتساوية لجميع الاستشاريين المؤهلين.


المادة (59)

المادة 60- مسابقة التصميم للخدمات الاستشاريه
أ- يمكن استخدام طريقة المسابقة للحصول على التخطيط أو التصميم في مجالات تخطيط المدن والقرى والهندسة المعمارية والهندسة المدنية أو معالجة البيانات التي تختارها لجنة من الخبراء مستقلة بعد تقديم المسابقة مع أو بدون جوائز، شريطة أن يعين الوزير هذه اللجنة قبل الإعلان عن المسابقة.
ب- تجري مسابقات التصميم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في وثائق الشراء، شريطة أن تتضمن المبادئ والإجراءات الأساسية التي تحكم المسابقة ، بما في ذلك المعايير التي سيتم استخدامها لتقييم وترتيب العروض.
ت- إذا كان موضوع المسابقة هو وضع دراسات أو خطط لمشروع محدد، يجب أن تحدد وثائق الشراء ما يلي:
1- الجوائز أوالمكافآت أو الامتيازات الممنوحة للفائزين.
2- من الذي ستؤول إليه ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.
ت- تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات على أساس تقرير لجنة الخبراء المستقلة ، ويجوز لها أن توصي بعدم استحقاق أي شخص لهذه الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات، كليًا أو جزئيًا، إذا رأت أن الخطط المقدمة لا تصل إلى المستوى الفني المطلوب.
ث- قد تشتمل وثائق الشراء على بند يسمح بجوائز للتصميمات التي لم يفز بها المتقدمون والذين امتثلوا للجدول الزمني المحدد وعرضوا المستوى الفني المقبول.
ج- يحق للجنة الخبراء المستقلة استدعاء مستشارين لمناقشة مشاريعهم وعروضهم والتوصية بالتعديلات الخاصة بها.
ح- تعد لجنة الخبراء المستقلة تقريراً عن نتائج أعمالها وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من الوزير المختص.
د- يجوز عمل إعلان موجز لتقريرها بأي وسيلة من الإعلانات التي تعتبر مناسبة من جانب الجهة المشترية.

المادة (60)

المادة 61- الاتفاق الإطاري

تحدد الأحكام المتعلقة بالاتفاقات الاطارية وكيفية إنشائها وأنواعها والقواعد الاجرائية لمراحل العقد الاطاري الواجب اتباعها واحالة هذه العقود ومعايير الاحالة ومددها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.


المادة (61)

المادة 62- أنواع الاتفاقيات الإطارية
يجوز للجهات المتعاقدة إنشاء اتفاق إطاري مفتوح أو مغلق:
أ- عندما يتم إنشاء اتفاق إطاري مغلق ، يجب أن يكون له مدة قصوى لا تقل عن سنة ولا يمكن لأي مورد اومقاول او مقدم خدمة او الاستشاري لم يكن اصلا طرفاً في الاتفاق الإطاري أن يصبح طرفًا فيه في وقت لاحق.
ب- عند إنشاء اتفاق إطاري مفتوح، يجوز لاحقاً أن يصبح المورد اوالمقاول او مقدم خدمة او الاستشاري بالإضافة إلى الأطراف الأصليين طرفاً بتقديم عروض استدلالية إلى الجهة المشترية مطابقة لمتطلبات وثائق الشراء لكي يصبح طرفاً في الاتفاق الإطاري المفتوح.

المادة (62)

المادة 63- إنشاء وتنفيذ الاتفاق الإطاري
أ‌- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات المشار إليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه لجميع المراحل حتى ابرام العقود ، بما في ذلك مبادئ الشفافية والمنافسة وإجراءات طلب المشاركة في تقديم العروض من المناقصين وتقييم مؤهلات المناقصين وطرق الشراء.
ب‌- عند طلب تقديم عروض من المناقصين في إجراءات التوريد المؤدية إلى إبرام اتفاق إطاري، على الجهة المشترية الإفصاح عن المعلومات المطلوبة لتمكين مقدمي المناقصات من فهم طبيعة الاتفاق الإطاري والإجراءات ذات الصلة، سواء كان الاتفاق الإطاري مفتوحا أو مغلقا، والنماذج والشروط والاحكام المتعلقة باتفاقية الإطار، والطريقة التي ستستخدم في ابرام العقود بين الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين المشاركين في الاتفاق الإطاري، وأي معلومات أخرى مطلوبة للمشاركة بفعالية في إنشاء وتنفيذ الاتفاق الإطاري.
ت- في حالة الاتفاقيات الإطارية المفتوحة، يجوز للموردين اوالمقاولين او مقدمي الخدمة او الاستشاريين أن يقدمو طلبا كي يصبحوا أطرافاً في الاتفاق الإطاري في أي وقت خلال فترة تنفيذه.
ث- تدرس الجهة المستفيدة جميع الوثائق والشروط الواردة في الاتفاق الاطاري خلال فترة سريانه في غضون مدة أقصاها الأيام المحددة في وثائق الشراء، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في العقد لتصبح طرفا في الاتفاق الإطاري.
ج- يتم إبرام اتفاقية إطار مفتوحة مع جميع الموردين اوالمقاولين او مقدمي الخدمة او الاستشاريين الذين قدموا طلبات ليصبحو أطرافا في الاتفاق الاطاري . تقوم لجنة الشراء بالتعاقد فورا وإعلامهم إذا كانوا قد أصبحوا أطرافا في الاتفاق الإطاري، وبخلاف ذلك يتم تزويدهم باسباب رفض طلباتهم.
ح- تقوم الجهة المشترية، خلال فترة تنفيذ الاتفاق الإطاري المفتوح، بإعادة نشر الدعوة على بوابة نظام المشتريات، لدعوة أطراف جديدة للمشاركة في الاتفاق الإطاري ا، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم بالحصول المباشر والكامل وغير المقيد على شروط وأحكام اتفاقية الإطار وأية معلومات ضرورية أخرى ذات صلة بتتنفيذها.
خ- يتم تنفيذ اتفاقية الاطارية من قبل الجهات المستفيدة والتي تكون طرفا في الاتفاق وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية الإطارية من خلال المتعهدين المتعاقد معهم في اتفاقية الإطار.
د- أثناء تنفيذ الاتفاق الإطاري ، لا يسمح بأي تغيير لوصف موضوع الشراء او تغيير على اتفاقية الاطار إلا بالقدر وبالطريقة المسموح بها بوضوح في الاتفاقية الاطارية.
ذ- تكون الاتفاقية الإطارية قائمة بصفة عامة على الأسعار المتفق عليها سلفاً أو المحددة في مرحلة تقديم الطلبات.
ر- يجوز إنشاء اتفاق إطاري لشراء السلع (مثل الوقود، الحديد، النحاس، الخ) في حال كان عدد الموردين محدود مع هؤلاء الموردين مباشرة من خلال إصدار دعوات دورية إليهم لتقديم المناقصات على الأسس التالية:
1- يجوز دعوة مقدمي المناقصات إلى تقديم عرض الأسعار المرتبطة بسعر السوق اثناء أو قبل الشحن.
2- يجب أن تكون صلاحية المناقصات قصيرة قدر الإمكان.
3- يجوز استخدام العملة الموحدة التي تسعر بها السلعة عادة في السوق، في المناقصة والدفع.
4- تصدر لجنة سياسات الشراء شروط وأشكال العقود الموحدة التي تنسجم مع ممارسات السوق لاستخدامها من قبل التعاقد مع الجهات المشترية.

المادة (63)

الباب الثالث: دراسة الاعتراضات والشكاوى.
المادة 64- الحق في الاعتراض والشكوى
يجوز للمناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو لجان الشراء خالفت فيه ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، أن يتقدم باعتراض بالمرحلة الأولى وبشكوى في المرحلة الثانية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (64)

المادة 56- المحتويات وتوقيت تقديم الاعتراض و تنظيم مراجعة الاعتراض للمرحلة الأولى
يقدم الاعتراض وفقا لاحكام المادة (64) من هذا النظام على النحو التالي:
أ‌- يقدم الاعتراض خطيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو غيره من أشكال استدراج العروض أو التأهيل المسبق أو اللوائح المختصرة أو القرارات أو الإجراءات التي يتخذها الجهة المشترية في إجراءات التأهيل المسبق أو اللوائح المختصرة أو على قرار أو أي إجراء امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية وخلال 7 أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض أيهما يسبق.
ب‌- يقدم الاعتراض خطيا على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالعطاء أوإجراءات الشراء خلال المدة المحددة بقرار لجنة الشراء أو وثائق الشراء أو التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
ت‌- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء بالاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه ويتم تبليغ المناقص بقرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أيام عمل من تاريخ القرار.
ث‌- وفي حالة تأييد الشكوى بشكل كامل أو جزئي، يجب أن يتضمن القرار التدابير اللازم تنفيذها لعلاج الحالة. وللمناقص في حال عدم قبوله بالقرار الصادر وفقا لاحكام الفقره ج من هذه المادة التقدم بالشكوى الى لجنة مراجعة شكاوي الشراء وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (65)

لمادة 66- المراجعة الإدارية المستقلة في المرحلة الثانية من قبل لجنة مراجعة شكاوى الشراء

أ‌- تكون لجنة مراجعة شكاوى الشراء المشكلة بموجب أحكام المادة (76) من هذا النظام هي الجهة المختصة بالنظر بشكاوي المناقصين للمرحلة الثانية.

ب‌- يقدم المناقصون شكاويهم الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء والمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:

1- إذا رفض المناقص قبول القرار الصادر عن الجهة المشترية او لجنة الشراء بخصوص الاعتراض فيحق له تقديم الشكوى إلى لجنة مراجعة شكاوى الشراء خلال (7) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو لجنة الشراء.

2 -على لجنة مراجعة شكاوى الشراء اعلام الجهة المشترية خطياحال تقديم الشكوى إليها.

ت-1- يجب أن تقرر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو مرفوضة. ويجوز للجنة مراجعة شكاوى الشراء رفض الشكوى إذا ما قررت أن الشكوى دون جدوى، أو لم تقدم الشكوى ضمن المهل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو كان مقدم الطلب غير مؤهل.

2- في حال قبول الشكوى فعلى لجنة مراجعة شكاوي الشراء ابلاغ الجهة المشترية لايقاف إجراءات الشراء.

3- تصدر لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا تبدأ من تاريخ قبول الشكوى ويجوز تمديدها لمدة مماثلة لاسباب مبررة، ويجب أن تكون قرارات لجنة مراجعة شكاوى الشراء كتابية ومبررة وأن يتم نشرها على الفور على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات.

ث- في حال أيدت لجنة مراجعة شكاوى الشراء الشكوى يجب ان تتضمن قرار اللجنة الإجراءات التصحيحية التالية:

1- بيان السند القانوني المؤيد لموضوع الشكوى.

2- الزام الجهة المشترية بتصويب اجراءتها وفقا لقرارها اصوليا باستثناء أي قرار نتج عنه نفاذ عقد الشراء.

ج- يعلن قرار اللجنة حال صدوره وقت على الموقع الإلكتروني والبوابة الالكترونية لنظام المشتريات.


المادة (66)

الباب الرابع: الترتيبات التنظيمية للمشتريات الحكومية.
لمادة 67 - لجنة سياسات الشراء
- أ- تشكل لجنة تُسمى "لجنة سياسات الشراء" برئاسة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه وعضوية كل من:
1- وزير المالية.
2- وزير الأشغال العامة والإسكان.
3- وزير الصحة.
4- وزير ذا علاقة.
5- وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام يسميهم مجلس الوزراء.
ب- لا تشترك اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي حال من الأحوال في تنفيذ إجراءات الشراء، ولا تكون مهمتها إصدار الموافقات على الخطوات أو القرارات التي يتم اتخاذها في عمليات الشراء أو حل المنازعات المتعلقة بالشراء، ولا تمارس أية سلطة أخرى فيما يتعلق بإحالة عقد معين أو إدارته، أو فيما يتعلق بأية منازعة أو مطالبة أو خصومة تتعلق بالعقد.
ت- تتولى وحدة في رئاسة الوزراء المهام التنفيذية للجنة سياسات الشراء على أن يتم رفدها بالموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين والماليين من ذوي الخبرة في مجال الشراء وتقوم الوحدة بتقديم خدمات الدعم الخاص بأعمال الأمانة للجنة سياسات الشراء بما في ذلك إدارة وتنسيق البحث والاستقصاء فيما يخص طلبات الحرمان.
ث- تقوم اللجنة بإعداد النظام الخاص لعملها ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ج- تتولى لجنة سياسات الشراء المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للشراء وتصميم وسائل تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2- رفع مقترحات تعديل نظام المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لعرض هذه المقترحات والتعديلات على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها.
3- اعتماد وثائق نموذجية لشروط تقديم العروض والشروط العامة وغيرها من النماذج بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة والتي سوف تعتبر ملزمة للجهات المشترية في حال اعتمادها.
4- تقييم أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية، ورفع تقارير لمجلس الوزراء بهذا الخصوص مرفقة بتوصياتها.
5- تنمية وبناء قدرات الموارد البشرية في مجال الشراء العام من خلال إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى الارتقاء بالمستوى المهني وتطوير الموارد البشرية.
6- إدارة وجمع البيانات عن عمليات الشراء وتحليلها ودراستها واستخلاص التوصيات اللازمة لتحسين الأداء، وتمكين الجمهور من الوصول الى قاعدة البيانات بشكل تفاعلي عبر الانترنت.
7- اعتماد سياسات ومعايير وإرشادات لتطبيق الجهات المشترية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في عمليات الشراء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
9- المصادقة على قرارات الحرمان باستخدام التقارير الاستقصائية المعدة من قبل الوحدة
10- أية مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها مجلس الوزراء.

المادة (67)

المادة 68- البوابة الالكترونية
تقوم لجنة سياسات الشراء بإنشاء موقع الكتروني رسمي من بوابة واحدة ليكون بمثابة المصدر الرئيس للمعلومات عن جميع المشتريات. ويستخدم الموقع لنشر النظام والتعليمات والتوجيهات والمقالات والإرشادات الفنية وغيرها من المعلومات عن نظام الشراء، ويجب على كل الجهات المشترية نشر الإعلانات وغيرها من المعلومات على هذا الموقع.

المادة (68)

المادة 69- وحدات الشراء

أ- تكون الجهة المشترية مسؤولة عن القيام بعملية الشراء وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- يكون الأمين العام أو المدير العام للجهة المشترية مسؤولاً عن ضمان تنفيذ أعمال الشراء من قبل أشخاص مدربين وعلى دراية كافية باجراءات عملية الشراء وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب.

ت-1- تنشأ بقرار من الأمين العام في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية وحدة تنظيمية تتولى التخطيط لعمليات الشراء وتنفيذ الاجراءات الخاصة بذلك وتوفير الخدمات التي تتطلبها اعمال لجان الشراء.

2- يتولى العمل في الوحدة التنظيمية موظفون متخصصون في عملية الشراء.

ث- تعتبر دائرة اللوازم العامة، ودائرة العطاءات الحكومية، ودائرة الشراء الموحد، التي كانت منشأة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أنها قد أنشئت بموجب أحكامه.


المادة (69)

المادة 70- مهام وصلاحيات الدائرة
أولاً: تتولى الدائرة المهام والصلاحيات الآتية:
أ- شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أوالوحدة الحكومية من أشغال ولوازم وخدمات وخدمات استشارية.
ب- التعاون مع لجنة سياسة الشراء، والوحدة المنشأة في الرئاسة ، لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع خطط وبرامج لتنفيذ هذه السياسة.
ت- مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من أنها تتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ث- جمع المعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء.
ج- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء..ح. التعاون مع لجنة سياسات الشراء والتنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء.
ح- تزويد الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي والمشورة فيما يتعلق بالشراء.
خ- إصدار المطبوعات الدورية والمواد الإرشادية المتعلقة بالشراء.
د- أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذاً لأحكام هذا النظام والتعليمات ا الصادرة بمقتضاه.
ذ‌- تقييم أداء المتعهدين والإستشاريين والمصنفين بناءً على التقارير الواردة من الجهة المستفيدة.
ر‌- تدقيق عطاءات الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتحليلها وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات وتحليلها وحفظها.
ز‌- وضع الشروط العامة والخاصة لعطاءات اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات ونماذج والمخططات وتطويرها بالتنسيق مع لجنة سياسات الشراء.
س‌- المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين المملكة وأي جهات دولية.
ثانياً: تتولى دائرة العطاءات الحكومية مايلي:-
أ‌- تصنيف المقاولين وتأهيل الاستشاريين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقرونة بتوصية من لجنة تصنيف المقاولين ولجنة تأهيل الاستشاريين حسب مقتضى الحال.
ب‌- مراجعة تصنيف المقاولين وتأهيل الاستشاريين ومتابعة ذلك للتحقق من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بتصنيفهم وتأهيلهم ،على ان تحدد آليات المراجعة والمتابعة والتحقق بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام .
ت‌- دراسة تغير أسعار المواد الإنشائية المدرجة في جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم بتعديل تلك الأسعار.
ث‌- دراسة الأوامر التغييرية وتحليلها لتقييمها.
ثالثاً: تتولى دائرة اللوازم العامة التالية:-
أ‌- حفظ سجلات اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزينها وتصنيفها لتوزيعها على الجهات الحكومية وفق ما تحتاج إليه أو تبادلها فيما بينها.
ب‌- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وتحسين أدائها والاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك.
ت‌- إجراء الجرد للوازم لدى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك.
ج- الحفاظ على قيود اللوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة .
خ- التعاون مع الجهات الحكومية والوحدات الحكومية لمعرفة الوسائل والأساليب الخاصة بطرق لتحسين حفظ اللوازم وصيانتها.
رابعاً: تتولى دائرة الشراء الموحد المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لكل من وزارة الصحة، ومديرية الخدمات الطبية الملكية و مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الشراء الموحد.
ب‌- تسلم الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة من المتعهدين من خلال لجنة أو اكثر تشكل من الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
ت‌- دفع قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة من المتعهدين.
ث‌- تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة في الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.
متابعة تنفيذ العقود على المواد التي يتم شراؤها.

المادة (70)

المادة 71 - دائرة الشراء الموحد
أ‌- يشكل مجلس إدارة دائرة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة الصحة.
2- أمين عام وزارة المالية.
3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
4- مدير الخدمات الطبية الملكية.
5- مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.
6- مدير مستشفى الأمير حمزة.
7- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
8- مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
9- مدير عام أي مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الأردنية الرسمية.
10- المديرالعام.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ت- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ث- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار الآلية اللازمة لتحويل السيولة المالية من كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد إلى البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء .
2- إصدار تعليمات تبادل الأدوية والمستلزمات الطبية بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد أو إعارتها بناء على تنسيب المدير العام.
1. يسمي الوزير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة (71)

المادة 72- المدراء العامون

أ- يُعيَّن المدير العام لكل من دائرة من دوائر الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويكون مرتبطاً به على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تعيين أحد كبار موظفي الدائرة من ينوب عنه على أن تحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينة.


المادة (72)

المادة 73- اللوازم شائعة الاستخدام (والخدمات)
لا يجوز للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية شراء لوازم ذات الاستعمال المشترك أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
‌أ- إذا كانت تلك اللوازم متوافرة لدى دائرة اللوازم العامة.
‌ب- إذا أبرمت دائرة اللوازم العامة عقد توريد لتلك اللوازم.
ت- إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة عن نيتها شراء هذه اللوازم بطريق المناقصة العامة.
ث- إذا طلبت دائرة اللوازم العامة من الجهات الحكومية او الوحدات الحكومية تزويدها بحاجاتها السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم.

المادة (73)

المادة 74- المخولون بتوقيع عقود الشراء

يوقع المدير العام أو الأمين العام على اتفاقية عقد الشراء الخاصة بتوريد اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اي لجنة شراء ولأي منهما أن يفوض خطيا احد كبار موظفي الدائرة أو الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال التوقيع على هذه الاتفاقيات.


المادة (74)

المادة 75- تشكيل لجان الشراء ومهامها
أ- تشكل لجان الشراء بموجب أحكام هذا النظام، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات الحكومية أو من موظفي الوحدات الحكومية أو من القطاع الخاص في حال عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي القطاع العام، للإستفادة من خبراتهم.
ب- للوزير والوزير المختص بناءً على تنسيب الأمين العام منح مكافآت لأعضاء وأمين السر للجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي:-
1- (150) دينار شهريا لكل عضو من اعضاء لجنة الشراء المركزية وأمين السر.
2- (25) دينار للجلسة الواحدة لكل عضو من اعضاء لجان الشراء الأخرى وأمين السر وبحد أعلى (100) دينار شهريا.
3- (20) دينار للجلسة الواحدة لكل عضو من اعضاء اللجان الفنية وبحد أعلى (100) دينار لكل عملية شراء.
ت- لا يمتنع رئيس لجنة الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وأي عضو في عضويته عن التصويت ، وفي هذه الحالة ، يحدد المخالف أسباب مخالفته خطياً.

المادة (75)

المادة 76- تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء
أ‌- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة المتخصصة يسميهم المجلس بناء على توصية الوحدة المنشأة بالرئاسة، وللمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة منها للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها.
ب‌- يكون مقر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في وحدة منشأة برئاسة الوزراء لهذه الغاية.
ت‌- لمجلس الوزراء تشكيل لجان شكاوي الشراء في المحافظات وتسري عليها الأحكام الواردة في هذا النظام.
ث‌- تحدد التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام آلية مراجعة الشكاوى من قبل اللجنة، بما يتضمن إجراءات الإيداع، والتعامل مع الشكوى، وقرار اللجنة ، وإصدار القرارات.

المادة (76)

المادة 77 – الجهة المسؤولة عن إدارة العقد
أ- تكون الجهة المشترية، أو أي جهة أو وحدة حكومية ، مسؤولة عن إدارة عقد الشراء ومتابعة تنفيذه وفق أحكام هذا النظام وعن تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
ب- توفر الجهة المشترية، أو جهة/أو الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد، للجنة سياسات الشراء أو للجهات المعتمدة الوثائق والتقارير وأي معلومات متعلقة بتنفيذ عقد الشراء.
ت- تلتزم الجهة المشترية أو أي جهة أو الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد أو أي جهة مكلفة بالتنفيذ نيابة عنها بتنفيذ البنود التي يجري شراؤها والواردة في وثائق عقد الشراء.

المادة (77)

المادة 78- التعاقد الفرعي والتنازل عن العقد
أ- لا يجوز للمتعهد التعاقد الفرعي على تنفيذ أي جزء من الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الشراء إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء لكل عقد فرعي شريطة ان يكون المتعهد الفرعي مؤهلا لتنفيذ بنود عقد الشراء.
‌ب- لا يعفي التعاقد الفرعي المتعهد عن مسؤولية تنفيذ عقد الشراء.
ت- لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم والخدمات الفنية و الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية من لجنة الشراء وبناء على اسباب مبررة لذلك.

المادة (78)

المادة 79 – طريقة الدفع
أ- يتم الدفع بناء على تقديم مطالبة مالية متضمنة اي معلومات تتطلبها شروط الدفع.
ب- يجوز أن ينص عقد الشراء على دفع قيمة عقد الشراء على دفعات مرحلية بناء على تقدم سير العمل وما تم انجازه بعد تقديم المتعهد الوثائق التي تطلبها الجهة المستفيدة وقبولها لها.
ت- يجوز أن ينص عقد الشراء على:-
1- احتجاز نسبة مئوية من المبالغ المستحقة إلى حين الانتهاء من تنفيذ عقد الشراء.
2- دفعات مقدمة على أن يوضح عقد الشراء الشروط اللازم توفرها لهذه الغاية، بما في ذلك السداد عن طريق الخصومات من الدفعات المرحلية.
ث- يجب أن لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعات المقدمة بموجب عقد الشراء عن النسب المحددة في وثائق الشراء.
ث- لا يجوز دفع أي دفعة مقدمة إلا بعد تقديم تأمين مالي يغطي كامل قيمة هذه الدفعة.

المادة (79)

المادة 80- الاستلام
أ- على الجهة المشترية أو أية جهة أخرى مسؤولة عن إدارة العقد مراقبة وفحص وتسلم جميع الاشغال واللوازم والخدمات الفنية والاستشارية المتعاقد عليها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.
ب‌- على الجهة المشترية أو أية جهة أخرى مسؤولة عن إدارة العقد تشكيل لجنة استلام أو أكثر للفحص والاستلام حسب طبيعة كل عملية تعاقد،. تتولى هذه اللجنة / اللجان إجراء الفحص وفقا لشروط العقد، ولهذه اللجان الاستعانة بالفنيين والخبراء اذا اقتضت الحاجة.
ت- مع مراعاة مدى توفر الكادر الفني المتخصص المطلوب لا يجوز أن تضم لجان الاستلام في عضويتها من سبق وشارك في صياغة الشروط الفنية والمواصفات ووثائق الشراء أو التحليل والتقييم وإجراءات الشراء والإشراف على تنفيذ العقد.
ث- يضع المتعهد تحت تصرف الجهة المشترية او المستفيدة، أي عقار أو تسهيلات أو أشخاص مطلوبين للمعاينات المادية ويتحمل كل من المتعهد والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريف حضور ممثليه للمعاينة.
ج- يصحح المتعهد أي عيوب ويكمل أي نواقص على نفقته.
ح- يُشترط في حال إشراك متعهد فرعي ان يتولى هذا المتعهد واجبات والتزامات المتعهد الاصلي المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
خ- تدون محاضر اجتماعات لجنة االاستلام على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقع من جميع أعضاء اللجنة، وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة، بخصوص تنفيذ العقد بشكل صحيح من عدمه أو رفض اللوازم المجهزة، نهائية وباتة في حالة موافقة لجنة الشراء ، وتدون أية تحفظات من اي عضو في اللجنة على ما جاء في المحاضر مع بيان الأسباب وتعزز بتوقيعه.
د- في حالة شراء اللوازم ، تقوم الجهة المشترية او الجهة المستفيدة اذا تطلب الامر بمتابعة عملية الشحن وتلقي إشعار البائع الذي يشير بدقة إلى تفاصيل شحنة البضائع، مع مراعاة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمعدات أو المواد المحالة.

المادة (80)

المادة 81- تسوية النزاعات عند تنفيذ العقد
أ- تكون المحاكم الأردنية هي المختصة بالنظر بتسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب احكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنيه واجبة التطبيق مالم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك.
ب- يجوز أن ينص العقد على بعض طرق تسوية النزاعات ومنها التسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي لمنح الاولوية للحل بالتراضي من خلال التفاوض. ولمساعدة الأطراف المتعاقدة على تسوية النزاعات وديا، ويجوز أن ينص العقد على تعيين طرف ثالث للمساعدة في تسوية النزاعات بصيغة التوفيق والوساطة، فضلا عن الآليات ذات الصلة التي تنطوي على تعيين خبراء لتسوية النزاعات أو مجلس فض النزاعات وإجراءات تعيين الموفقيين.
ت- للطرفين المتعاقدين الاتفاق ضمن العقد أو في اتفاق منفصل على احالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الى التحكيم. وفي مثل هذه الحالات يجب أن ينص في الاتفاق على الإطار المؤسسي للتحكيم والقواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم ومكانه.
ث- إذا لم يتضمن العقد شرط التحكيم وتم الاتفاق على اعتماد التحكيم عن طريق إبرام اتفاقية منفصلة، يجب أن يكون ذلك خطيا وموقعا من الطرفين. ويتعين على المتعاقدين مواصلة العمل بالالتزامات التعاقدية بموجبها.
ج- يجب أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة العقد.
ح- يجوز للجهة المشترية اختيار التحكيم الدولي لفض النزاعات عندما يكون المتعاقد أجنبياً، على أن ينص على ذلك في العقد، مع مراعاة الآلية الاجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة، وأن يتم اختيار احدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة لفض النزاع.

المادة (81)

المادة 82- مدة العقد وتمديده
أ-على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في شروط العقد، ويمكن تمديد العقد للاسباب التالية:
1- في حال زيادة أو تغيير في اللوازم والاشغال المختلفة أو كميات أو نوعية المواد المطلوب تجهيزها بما يؤثر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو اجراءات تعود للجهة المشترية أو المستفيدة أو أية جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
3- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف قاهرة مؤقتة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالامكان توقعها وقت التعاقد.
ب- يسمح للمتعهد الذي يطالب بتثبيت الظروف القاهرة المشار اليها في البند 3/ أ من هذه المادة أن يقدم طلباً خطيا إلى لجنة الشراء عن نشوء الظروف ذات الصلة خلال مدة لا تتجاوز (14) يوما بعد علم المتعهد بها أو وجوب علمه بها، مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة ذات العلاقة بتمديد العقد وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك .
ت- يجب رفض اية طلبات للتمديد تقدم بعد عملية التوريد.

المادة (82)

المادة 83- سعر العقد
أ- يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إلا في حال جواز تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف الاقتصادية أو التجارية شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلك.
ب- إذا نص عقد الشراء على إمكانية تعديل السعر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب أن يحدد بند تعديل السعر وقت أي تعديلات في الأسعار والظروف التي تبرر تعديل السعر كالزيادة أو الانخفاض في تكلفة المواد والعمالة والطاقة من خلال تطبيق المعادلات المحددة تعاقدياً والمؤشرات التي تحدد مقدار أي تعديل في السعر والإجراءات الأخرى التي سيتم إتباعها.

المادة (83)

المادة 84- تعديل العقد

إذا اقتضت ظروف العمل إجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير في أثناء تنفيذ عقود الأشغال أو الخدمات الفنية والاستشارية يجوز إصدار أوامر تغييرية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (84)

المادة 85- اجراءات تعديل العقد

أ- 1- يُشترط لنفاذ أي تعديل على العقد موافقة الطرفين عليه.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة و لغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة أو أي مسؤول آخر يتم تحديده في عقد الشراء، بإصدار أمر تغييري يطلب فيه من المتعهد تنفيذ اي تغييرات في الأشغال أو الخدمات المراد تقديمها.

ب- أي تعديل على العقد بما في ذلك أوامر التغيير لا يغير بالضرورة طبيعة العقد الأساسية أو نطاقه.

ت‌- تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد لأحكام التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

ث- 1- يخضع إصدار الأوامر التغييرية للأحكام المتعلقة بالموازنة.

2- لا يتم استخدام الأوامر التغييرية إلا إذا كانت أقل تكلفة من إجراء مناقصة جديدة.

ج- لا يتم إصدار الأوامر التغييرية دون التأكد من موافقة الجهات المعنية وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

ح- يتم توثيق أي تعديلات أو أوامر تغييرية وضم تلك الوثائق إلى ملف الشراء وسجله المشار إليهما في المادتين (24) و (25) من هذا النظام .


المادة (85)

المادة 86- دفع الرسوم

على المناقص الذي تمت الإحالة عليه وقبل توقيع العقد دفع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام وكما هو محدد في وثائق الشراء.


المادة (86)

المادة 87- غرامات التأخير
أ- يجب أن ينص العقد على دفع غرامة عن التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير بموجب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام الذي يجب أن لا يتجاوز نسبة (10 %) عشرة في المئة من قيمة العقد، ويجب أن يتم تثبيت مبلغ الغرامة والحد الأعلى للغرامة في وثائق الشراء وشروط العقد. ولا يحول فرض غرامة التأخير على المتعهد من حق الجهة المشترية أو لجنة الشراء من مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد.
ب- آلية تحديد مبلغ غرامة التأخير اليومية:
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق الشراء أو التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام يجوز تحديد مبلغ غرامات التأخير لجميع أنواع العقود بمبلغ يومي مقطوع يثبت في وثائق الشراء وشروط العقد.

المادة (87)

المادة 88- خرق العقد
أ- يجب أن يبين عقد الشراء ما يلي:-
1- التدابير والاجراءات التي يحق للجنة الشراء اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد.
2- الأسباب التي يجوز للجنة الشراء بموجبها إنهاء عقد الشراء وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ‌- تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب‌- ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ت‌- الظروف القاهرة المنصوص عليها في العقد.
ث‌- إعسارالمتعهد أو إفلاسه.
3- أسس إنهاء العقد من قبل المقاول.
4- أسس التسوية والتعويضات المالية التي يتوجب دفعها في حال إنهاء العقد.
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة الشراء إنهاء عقد الشراء إذا استدعت المصلحة العامة ذلك مع مراعاة دفع قيمة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تتحملها أو قيمة اللوازم التي تم إنتاجها لعقد الشراء.

المادة (88)

الباب السادس: قواعد الاخلاق والسلوك في مجال الشراء.
المادة 89- معايير السلوك للموظفين الحكوميين
أ- يجب على الموظف الحكومي المشارك في أي اجراء من إجراءات الشراء الالتزام بما يلي:
1- أداء واجباته بشكل محايد لضمان منافسة عادلة بين المناقصين والتنفيذ السليم لعقود الشراء بما يحقق المصلحة العامة ووفقا للأهداف والإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
2- تجنب الممارسات الفاسدة و الاحتيالية ، و تضارب المصالح ، أ عدم القيام بواجباته التراجع فوراً عند وجود أي تضارب مصالح محتمل والابلاغ عن ذلك.
3- الحفاظ على سرية المعلومات التي تدخل في حوزته فيما يتعلق بإجراءات الشراء.
ب- يجب على كل عضو من أعضاء لجان الشراء واي موظف يشارك في عملية الشراء قبل البدء في اجراءات عملية الشراء، أو القيام بأي مهمة أخرى تتعلق بذلك، توقيع إقرار يفيد بأنه:-
1- ليس له علاقة جوهرية أو مباشرة بحكم القرابة بأي مناقص يشارك في إجراءات الشراء أو بمحاميه أو بالمسؤولين لديه.
2- لم يكن خلال السنوات الثلاث الماضية موظفا أو مسؤولاً لدى مناقص يشارك في إجراءات الشراء أو كانت له مصلحة مالية في شركة المناقص.
3- لم يتفاوض أو يجري ترتيبات بخصوص وظيفة في شركة مناقص مشترك في إجراءات الشراء.
ت- يجب على كل عضو من أعضاء لجان الشراء وأي موظف يشارك في عملية الشراء الإفصاح عن أي تعارض في المصالح سواء كان فعليا أو محتملا أو اصبح على علم بأن له علاقة بمناقص أن يبلغ فوراً عن تلك العلاقة إلى رئيسه المباشر وأن يطلب التنحي عن الاشتراك في إجراءات الشراء.

المادة (89)

المادة 90- الالتزامات المهنية والاخلاقية للموردين/ المتعهدين/ الاستشاريين
أ- يجب على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام في أدائهم واجباتهم وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
ب- يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا النظام دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.
ت- لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالفلأحكام هذا النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد او تصرف معيق أو على احتيال وإكراه أو تواطؤ.
ث- على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوك او تصرف من التصرفات المنصوص عليها بأحكام هذه المادة وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك الرفض بما فيها لجنة سياسات الشراء.

المادة (90)

المادة 92- الحرمان
أ‌- تصادق لجنة سياسات الشراء على قرارات حرمان المناقص / المقاول / المتعهد / المورد / الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين والصادرة عن لجان الشراء وذلك استنادا إلى تقارير التحقيق التي أعدتها وحدة السياسات المنشأة برئاسة الوزراء في أي من الحالات التالية:
1- تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
2- التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
3-ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو إعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
4- ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء ..
5- إدانته بجريمة أو جناية تتعلق بحصوله على عقد الشراء أو محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
6- إدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
ب- لغايات المصادقة على قرار الحرمان ، على لجنة سياسات الشراء مراعاة ما يلي:
1- مراجعة ودراسة الوقائع الذي تم تزويده لوحدة السياسات.
2- تزويد المناقص / المقاول / المتعهد / المورد / الاستشاري صاحب العلاقة بإشعار يتضمن أسباب الحرمان
3- اعطاء فرصة معقولة المناقص / المقاول / المتعهد / المورد / الاستشاري للرد على الإشعاربأسباب الحرمان.
ت- يجب أن يتضمن قرار حرمان المناقص / المقاول / المتعهد / المورد / الاستشاري ً الجهات المشمولة به.
ث- تُنشر القرارات المتعلقة بالحرمان على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات ، وتخضع للطعن أمام لجنة مراجعة شكاوى الشراء.

المادة (91)

المادة 93- تخفيض فئة التصنيف

لوزير الأشغال العامة والإسكان تخفيض فئة التصنيف أو إلغاء التصنيف بناءً على تنسيب لجنة التصنيف والتأهيل المنصوص عليها بموجب التعليمات المعمول بها.


المادة (92)

المادة 94- العقوبات
مع مراعاة أحكام هذا النظام ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذه.

المادة (93)

الباب السابع: أحكام نهائية.
المادة 95 - دخول حيز التنفيذ بموجب هذا النظام
أ- يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب- عند نفاذ هذا النظام يُلغى كل من:-
1- نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته.
2- نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993وتعديلاته.
3- نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002وتعديلاته
4- أي نظام لوازم اوأشغال معمول به في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية.
ت- يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب كل من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986، ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وتعديلاته رقم (91) لسنة 2002 ونظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية الى ان تلغى أوتعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة (94)

المادة 96- اللجوء الى مجلس الوزراء

في حالة ظهور أي حالة لا يمكن معالجتها وفقاً لأحكام هذا النظام، يتم عرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها، ويكون القرار نهائياً.


المادة (95)

المادة 97- إصدار التعليمات

تتولى لجنة سياسات الشراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوحدة.

الملحق رقم (1) لجان الشراء

المادة 1 تقوم الجهات المبينة أدناه بشراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال بالطريقة التي تراها مناسبة ووفقاً للصلاحيات التالية:-

‌أ- للوزير المختص الشراء بما لا يزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء.

‌ب- للأمين العام الشراء بما لا يزيد عن (1000) ألف دينار في كل عملية شراء.

‌ج- لمدير اي مديرية الشراء بما لايزيد عن (200) مائتي دينار في كل عملية شراء.

ه- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في كل عملية شراء.

المادة 2 أ-1- يجوز للجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج ت) من المادة (74) من هذا النظام شراء الأدوية التي لا تزيد قيمتها على (40000) أربعون الف دينار.

أ‌- تقوم اللجنة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا الملحق بشراء الأدوية التي تزيد قيمتها على (40000) أربعون الف دينار.

ب-1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يتم شراء المستلزمات الطبية للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية وفقا لصلاحيات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام .

2- لمجلس إدارة الشراء الموحد إصدار قرار بمنع شراء أي مستلزمات طبية للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية تزيد قيمتها عن
(40000) أربعون ألف دينار إلا من خلال دائرة الشراء الموحد.

المادة 3 - يتم شراء اللوازم والخدمات التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:-

‌أ- لجنة شراء فرعية.

‌ب- لجنة شراء محلية .

‌ج- لجنة شراء مركزية.

‌د- لجنة شراء خاصة .

ه- لجنة شراء متخصصة.

المادة 4 أ- للأمين العام تشكيل لجنة شراء فرعية في مركز الجهة الحكومية أو في مركز المحافظة أو اللواء من ثلاثة من موظفي الجهة الحكومية يرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن لا تقل درجة أي منهم عن الخامسة، وذلك لشراء لوازم أو خدمات لتلك الجهة لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار.

ب- تجتمع لجنة الشراء الفرعية المنصوص عليها في هذه المادة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها. ويصادق الأمين العام على قراراتها.

المادة 5 أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء محلية من ثلاثة أعضاء اثنان منهم من موظفي الجهة الحكومية على ان يكون احدهم رئيسا لها والثالث من دائرة اللوازم العامة او دائرة الشراء الموحد يسميه المدير العام حسب مقتضى الحال ، وعلى أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة، وذلك لشراء لوازم أو خدمات للجهة الحكومية لا تزيد قيمتها على (40000) أربعين ألف دينار.

ب-تجتمع لجنة الشراء المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها، ويصادق الأمين العام على قرارات هذه اللجنة.

المادة 6 أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة شراء مركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لاتقل درجته عن الثانية وعضوية كل من:-

1- أحد موظفي وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير المالية.

2- أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة.

ب-إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصة لإحدى الجهات المستفيدة يشترك في لجنة الشراء المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضوان من موظفي تلك الجهة على ان لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما الوزير المختص.

ج- يشترط أن يكون العضوان المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة متفرغين لعملهما في اللجنة.

د- تتولى لجنة الشراء المركزية شراء اللوازم والخدمات الفنية الاستشارية مهما بلغت قيمتها.

ه- 1- تعقد لجنة الشراء المركزية اجتماعاتها لشراء اللوازم والخدمات ذات الاستعمال العام بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.

2 - تجتمع لجنة الشراء المركزية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لايقل عن أربعة من اعضائها بمن فيهم الرئيس لشراء اللوازم الخاصة وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.

و-1- يصادق الوزيرعلى قرارات لجنة الشراء المركزية المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات ذات الاستعمال العام.

2- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزية لشراء اللوازم الخاصة.

المادة 7 أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص ووزير المالية تشكيل لجنة شراء خاصة من أمين عام الجهة الحكومية والمدير العام أو من ينيبه لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية لشراء لوازم أو خدمات لمشروع معين حسب طبيعته أوحجمه أو مساهمة حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية في تمويله ويعين مجلس الوزراء رئيساً لهذه اللجنة من بين أعضائها.

ب- تجتمع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لايقل عن أربعة من أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص ووزير المالية على قرارات هذه اللجنة وفي حال اختلافهما يرفع القرار إلى رئيس الوزراء للبت فيه.

المادة 8 أ- للوزير المختص تشكيل لجان الشراء المتخصصة التالية:-

1- لجنة شراء الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراء خدمات طباعتها أو شراء الحقوق والأعمال الأدبية والفنية أوالبرامج الإذاعية والتلفزيونية أو ما يماثلها وبيع هذه البرامج وتأجيرها واستئجارها أوالتعاقد على إعدادها وإنتاجها مهما كانت قيمتها، مشكلة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من الجهة الحكومية يسميهما الوزير المختص ويعين من بينهم رئيسا لها، والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه مدير عام دائرة اللوازم العامة.

2- لجنة شراء لوازم وخدمات للبعثات الدبلوماسية التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية مشكلة من موظفين اثنين من موظفي البعثة وبرئاسة رئيس البعثة.

أ‌- تجتمع اي من لجان الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصدق الوزير المختص على قرارات هذه اللجان.

المادة 9 أ- تشكل في دائرة الشراء الموحد لجنة مركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه وزير الصحة وعضوية كل من:-

1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية ويكون نائباً للرئيس .

2- صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .

3- صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية .

4- مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الأمير حمزة يسميه مديرها العام ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وأي مستشفى يؤسس في أي جامعة أردنية رسمية يسميه مدير عام المستشفى ذات العلاقة.

ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب.

ج- يشترط أن لا تقل درجة الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية وأن لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد .

د‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

ه-_ يصادق كل من المدير والوزير على قرارات اللجنة.

المادة 10- يتم شراء اللوازم والخدمات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:-

1- لجنة شراء فرعية.

2- لجنة شراء محلية .

3- لجنة شراء رئيسية.

المادة 11 أ- لأمين عام الوحدة الحكومية تشكيل لجنة شراء فرعية من ثلاثة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيساً لها لشراء اللوازم أو الخدمات التي تحتاج اليها والتي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار.

ب- تجتمع لجنة الشراء الفرعية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الأمين العام على قرارات هذه اللجنة .

المادة 12 أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء محلية من ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيسا لها لشراء لوازم أو خدمات لا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار.

‌ب- تجتمع لجنة الشراء المحلية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة.

المادة 13 أ-1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء رئيسية في الوحدة الحكومية من خمسة من كبار موظفيها يسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار.

2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة.

ب-إذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات المراد شراؤها للوحدة الحكومية تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار فيتم شراؤها من خلال لجنة الشراء المركزية المشكلة بأحكام هذا النظام .

المادة 14 - يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:-

‌أ- لجان الشراء المركزية المتخصصة.

‌ب- لجنة شراء الدائرة.

‌ج- لجنة الشراء المحلية.

‌د- لجنة شراء المحافظة.

ه- لجنة الشراء الفرعية.

و- لجنة الشراء الخاصة.

المادة 15 أ- تشكل لجنة شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية ويكون مركز هذه اللجان واجتماعاتها في دائرة العطاءاتالحكومية:-

1- مجال الأبنية.

2- مجال المياه والري والصرف الصحي والسدود.

3- مجال الطرق والنقل والتعدين.

4- مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.

ب- يكون مدير عام دائرة العطاءات الحكومية رئيسا لكل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتضم في عضويتها:-

1- مندوبان عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميهما الوزير.

2- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.

3- مندوبان عن الجهة المستفيدة يسميهما الوزير المختص.

4- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه وزير الأشغال العامة والإسكان.

ج- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس وأحد مندوبي الجهة المستفيدة من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.

د- تختص أي من هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه وإحالته بناء على تنسيب الوزير المختص.

ه- تصادق قرارات أي من لجان الشراء المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزير الأشغال العامة والإسكان.

و‌- يتولى الوزير المختص توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 16 أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة شراء في الجهة الحكومية تسمى (لجنة شراء الدائرة) برئاسة أمين عام تلك الجهة وعضوية كل من:-

1- مندوبين عن الجهة الحكومية يسميهما الوزير المختص.

2- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام.

3- مندوب عن وزارة الاشغال يسميه الوزير

4- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزيرالمالية .

ب‌- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة طرح أي عطاء أشغال وإحالته لا تزيد قيمته على (500000) خمسمائة ألف دينار أو أي عطاء خدمات فنية لا تزيد قيمته على (75000) خمسة وسبعون ألف دينار.

ج‌- تجتمع لجنة شراء الدائرة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

د- تصادق قرارات لجنة شراء الدائرة من الوزير المختص.

ه- يتولى الوزير المختص توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 17 أ- للوزير المختص للجهة الحكومية تشكيل لجنة تسمى ( لجنة شراء محلية) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي هذه الجهة.

ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة أي منها على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار وطرح وإحالة عطاءات الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمة أي منها على (30000) ثلاثين ألف دينار.

ج- تجتمع لجنة الشراء المحلية بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .

د- تصادق قرارات لجنة الشراء المحلية من الوزير المختص.

ه- يتولى الأمين العام توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 18 أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة شراء المحافظة) برئاسة مدير الأشغال في المحافظة وعضوية كل من-

1- مدير هندسة البلديات في المحافظة.

2- مدير المالية في المحافظة .

3- مدير إحدى المديريات التابعةلأي جهة حكومية في تلك المحافظة يسميه المحافظ.

4- مندوب عن الجهة المستفيدة من العطاء يسميه الوزير المختص.

ب- تتولى لجنة شراء المحافظة طرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة أي منها على(200000) مائتي ألف دينار.

ج- تجتمع لجنة شراء المحافظة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .

د- تصادق قرارات لجنة شراء المحافظة من المحافظ .

ه- يتولى الأمين العام للجهة المستفيدة توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 19 أ- للوزير المختص لأي جهة حكومية بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل لجنة تسمى ( لجنة شراء فرعية) أو أكثر في مركز الجهة الحكومية أو المحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال من ثلاثة أعضاء ويسمي أحدهم رئيساً لها.

ب- تتولى لجنة الشراء الفرعية طرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار.

ج- تجتمع لجنة الشراء الفرعية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها.

د- 1- تصادق قرارات لجنة الشراء الفرعية في مركز الجهة الحكومية من الأمين العام ويتولى توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقا لأحكام هذه المادة.

2- تصادق قرارات لجنة الشراء الفرعية في المحافظة أو اللواء من المحافظ ويتولى توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 20 أ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة تسمى ( لجنة شراء خاصة) لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله إجراءات خاصة لطرح العطاء.

2- تتألف لجنة الشراء الخاصة من خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضو من دائرة العطاءات الحكومية ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لها.

ب- تضع لجنة الشراء الخاصة القواعد والأسس الواجب اتباعها لطرح العطاء وإجراءاته قبل المباشرة بطرحه، على أن تتقيد اللجنة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ج- تجتمع لجنة الشراء الخاصة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

د- تصادق قرارات لجنة الشراء الخاصة من الوزير والوزير المختص.

ه- يتولى الوزير المختص أو من يفوضه خطيا توقيع اي من اتفاقيات الشراء المحالة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 21 - يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية والاستشارية التي تحتاج إليها الوحده الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:-

‌أ- لجنة شراء رئيسية.

‌ب- لجنة شراء فرعية.

المادة 22 أ-1- يشكل الوزير المختص للوحدة الحكومية لجنة تسمى ( لجنة شراء رئيسية ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس .

2- تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء الأشغال والخدمات الفنية والاستشارية التي تزيد قيمتها على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

ج‌- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية .

د- يتولى الوزير المختص أو من يفوضه خطيا توقيع أي من اتفاقيات العطاءات المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

ه- إذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية والاستشارية المراد شراؤها للوحدة الحكومية تزيد عن (500000) خمسمائة ألف دينار فيتم شراؤها من خلال اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا الملحق .

المادة 23 أ- يشكل الوزير المختص للوحدة الحكومية لجنة تسمى ( لجنة شراء فرعية ) من خمسة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم رئيساً لها لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي لا تتجاوز (150000) مائة وخمسين ألف دينار.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

ج- يصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة.

د- يتولى الأمين العام للوحدة الحكومية توقيع أي من اتفاقيات الشراء المحالة وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 24 - يسمي المدير العام أو الأمين العام أمين سر لكل لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 25 أ- ترفع قرارات لجان الشراء المتعلقة بإحالة الشراء وأي ملاحق تصدر عن هذه اللجان للمرجع المختص بالمصادقة عليها وذلك بموجب مذكرة خطية .

ب-على الوزير المختص المصادقة على قرارات اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ رفعها.

المادة 26 أ- باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية ورؤساء لجان الشراء الخاصة تكون مدة العضوية في أي لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

ب- للمرجع المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء استبدال أي من أعضائها بغيره في أي وقت لأسباب مبررة.

المادة 27 يتم تدوين محاضر لكل جلسة من جلسات لجان الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وإعداد تقرير بذلك مرفقاً بقرارتها ويوقع من رئيس هذه اللجان وأعضائها على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التقرير في سجل خاص يسمى سجل إجراءات الشراء.

الملحق رقم (2) الرقابة على اللوازم والمستودعات.

المادة 1 يكون الأمين العام مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها.

المادة 2 تنشأ في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم اللوازم وحفظها وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 3 تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لإدارة المستودعات وتنظيمها والرقابة على المخزون وتحديد أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها والنماذج والسجلات الواجب استعمالها، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، بأحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.

المادة 4 تتخذ دائرة اللوازم العامة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ وتنظيم اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة واللوازم المعمرة والمواد اللازمة للأزمات والطوارئ وتخزينها وتصنيفها وتحديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء الاستعمال السنوي والتاريخي والاحتياجات الفعلية.

المادة 5 تتولى المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية استخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعة عملها، والتقيد بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 6 تنشأ في دائرة اللوازم العامة وحدة إدارية للسجل المركزي لحفظ قيود اللوازم المعمرة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 7 تقوم الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بفتح سجل للوازم المعمرة ومراجعة إجراءات توثيقها والرقابة الداخلية الفعالة عليها.

المادة 8 لمدير عام دائرة اللوازم العامة بالتنسيق مع امين عام الجهة الحكومية والوحدة الحكومية تشكيل لجنة من عدد محدود من مسؤولي وحدات اللوازم في تلك الجهات تتولى:-

‌أ- اقتراح القواعد والأسس التنظيمية للسجل المركزي.

‌ب- مراجعة إجراءات توثيق الموجودات المعمرة.

‌ج- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة والمتقادمة.

‌د- اقتراح إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم المعمرة.

المادة 9 تقوم الجهة الحكومية والوحدة الحكومية باستخدام الوسائل الحديثة في إدارة اللوازم ورقابتها لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين المعلومات اللازمة وتعميمها.

المادة 10 تتولى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال ما يلي:-

‌أ- متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم والخدمات.

‌ب- إجراءات التخليص والتأمين على اللوازم المشتراة من خارج المملكة مباشرة.

المادة 11 مع مراعاة ما ورد باحكام هذا النظام يتولى أمين المستودع لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية تسلم اللوازم التي لا تزيد قيمتها الإجمالية بموجب عقد الشراء على (1000) ألف دينار وله الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي يعمل بها إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 12 يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم بحكم الأمانة بصفة مبدئية فور وصولها إلى موقع التوريد وقيدها في النماذج المعدة لهذه الغاية إلى حين إتمام إجراءات التسلم حسب الأصول.

المادة 13 أ- تقوم أي لجنة تسلم مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام لغايات تسلم بموجب عقد الشراء بالإجراءات التالية :-

1- إجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود الشراء من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها للوازم التي تتطلب التركيب والتشغيل مع مراعاة احكام الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم الانتهاء من عملية التسلم خلال المدة التي يحددها الأمين العام لهذه الغاية وفق ما تقتضيه طبيعة اللوازم الموردة.

3- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، وبيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد مقابل التوقيع إشعاراً له بالقبول أو الرفض.

ب- إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للجنة الشراء للبت فيه ويكون قرارها قطعياً.

ج- إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمه لضبط التسلم لدى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة لاتخاذ القرار المناسب وتعتبر اللوازم المرفوض تسلمها بحكم الأمانة.

د- يرفع المتعهد اللوازم المرفوض تسلمها من المكان الموجودة فيه على نفقته خلال مدة لا تتجاوز(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك خلال الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للجهة الحكومية أو للوحدة الحكومية وللجنة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.

ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها، وإظهار أي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير، أو وثائق الشحن، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.

المادة 14 أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها حسب الأصول على أن تكون معززة بالوثائق التالية:

1- مستند الإدخال.

2- ضبط لجنة التسلم أو طلب المشترى أو الشراء المحلي.

3- الفاتورة أو بوليصة الشحن .

‌ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .

‌ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع، أو التحويل، كلما كان ذلك ممكناً.

أ‌- يتم تسلم اللوازم التي تورد من المتعهدين بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضاء لجنة التسلم.

المادة 15 تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الأصول.

المادة 16 أ- تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجلات العهدة، والبيانات، والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، بما يتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.

ب- تمسك الجهة الحكومية والوحدة الحكومية السجلات والبطاقات لمستودعات اللوازم الخاصة بها، وتجري القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من أنواع اللوازم، بأحدث النظم والأساليب المتبعة في إدارة المستودعات الخاصة باللوازم.

ج- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب.

د- تراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات، والمحافظة على ترتيبها، مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.

ه- يجري ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها، وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.

المادة 17 تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه لهذه الغاية شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18 تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته ورقمه الوظيفي وتوقيع أمين المستودع على مستند الإخراج.

المادة 19 يجوز صرف المطبوعات من مستودعات دائرة اللوازم العامة للوحدة الحكومية مقابل الثمن.

المادة 20 أ- إذا قرر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بأن أي لوازم صالحة في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل يتم إعلام دائرة اللوازم العامة لتقوم بتعميمها على الجهات والوحدات الحكومية الأخرى للاستفادة منها.

ب- بعد استنفاد جميع الطرق الممكنة للاستفادة من اللوازم الصالحة والفائضة في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية تقوم هذه الجهة أو الوحدة حسب مقتضى الحال بإجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجتها.

ج- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بعد استنفاد جميع الطرق للاستفادة منها ، بموجب مزاودة عامة بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها الأمين العام من خلال الاعلان عن عملية البيع بما لايقل عن صحيفتين يوميتين وتتولى هذه اللجنة بيع تلك اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار بموافقة الأمين العام.

2- اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار بموافقة الوزير المختص.

د- تباع منتجات الجهة الحكومية والوحدة الحكومية والمدارس المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي جهة إنتاجية مماثلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام النظام.

ه -تسلم اللوازم التي تم بيعها إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته.

المادة 21 أ- إذا قرر الأمين العام بناءً على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية قد أصبحت غير صالحة ، يجري بيعها بوساطة لجنة ثلاثية من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية يعينهم الأمين العام وبطريقة المزاودة العلنية أو السرية بالظرف المختوم، ولها أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد تصديقه من الأمين العام.

‌ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الأردنية بعد أخذ موافقة الوزير المختص بوساطة لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها، وبالطريقة التي تراها مناسبة.

‌ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفتين يوميتين أو بأي وسيلة أخرى مناسبة يقررها الأمين العام.

‌د- إذا اقتنع الأمين العام بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع، أو أن نفقات بيعها تزيد على الثمن الذي يمكن الحصول عليه، فله أن يقرر التصرف فيها أو إتلافها ، وشطبها من القيود أصولياً. عند إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو بيعها، يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت، أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال، ويجب أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المادة 22 أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:

1- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على (1000) ألف دينار.

2- بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب من الأمين العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

3- بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

ب- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم نتيجة إهمال أو اختلاس بعد تغريم المتسبب بذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة من احكام هذه المادة.

أ‌- إذا تعذر تحديد قيمة اللوازم عند الشراء يتم تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم.

د- ترسل نسخة من قرار الشطب والوثائق المتعلقة بذلك إلى دائرة اللوازم العامة.

المادة 23 للوزير المختص أو من يفوضه أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى جهة حكومية أو وحدة حكومية أخرى بحاجة إليها على أن يتم إعلام دائرة اللوازم العامة بذلك وأن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.

المادة 24 أ- للوزير المختص أن يهدي أو يتبرع بلوازم حكومية فائضة عن الحاجة لا تزيد قيمتها الإجمالية عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار للمؤسسات الأهلية، أو الجمعيات الخيرية، أو النوادي الرياضية، أو الهيئات الثقافية والفنية، أو أي حكومة أو وحدة إقليمية أو دولية أجنبية، لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة.

ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص إهداء أو التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المادة 25 تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات والوحدات الأخرى بما يلي:-

‌أ- تنميط مكونات اللوازم المشتركة تداولها لتسهيل التعرف عليها، وتحديد مجالات استعمالها وتداولها.

‌ب- توصيف اللوازم أو بعضها من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس.

‌ج- ترميز اللوازم بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.

‌د- تمييز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 26 يشكل الأمين العام لجنة أو أكثر من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات وجردها والتأكد من حسن الاستعمال، وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباً، على أن لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة، وترفع تقاريرها إلى الأمين العام.

المادة 27 على أمين المستودع في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية:-

أ‌- تقديم كفالة عدلية وفقاً لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به.

ب‌- تقديم تقارير دورية للأمين العام عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .

المادة 28 أ- عند وجود عملية تسليم وتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم على الأمين العام تشكيل لجنة جرد تقوم بإعداد قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معاً، ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما.

ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم ، لأي سبب من الأسباب ، من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه، فيتم التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.

ج- إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم، فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص، والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.

د- يغرم الطرف المتسبب أو الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص، أو التلف الناشئ عن الإهمال بتاريخ وقوع التلف أو النقص وتقدر قيمته من خلال لجنة يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية، ويتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.

ه- عند وقوع أي تعدٍ خارجي على المستودع على أمين المستودع أن يعلم الأمين العام فورا بذلك وعلى الأمين العام أن يشكل لجنة تحقيق وعلى لجنة التحقيق رفع توصياتها الى الأمين العام لأخذ الإجراءات المناسبة.

و- إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ الأمين العام فوراً وعليه أن يشكل لجنة تحقيق وعلى لجنة التحقيق رفع توصياتها الى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ز- على الأمين العام أن يعلم الوزير المختص ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في اللوازم العامة وعلى وزير المالية بالتنسيق مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تكفل الحفاظ على الأموال العامة.

المادة 29 يتم تسليم وتسلم اللوازم لدى البعثات الدبلوماسية الأردنية وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 30 أ-على الأمين العام تشكيل لجنة جرد وتفتتيش على المستودعات التابعة له للتأكد من قيود عمليات الإدخالات والإخراجات والأرصدة بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة.

ب‌- لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة اللوازم تشكيل لجان لجرد موجودات مستودعات الجهات الحكومية بالطريقة التي يحددها.

ج- للوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل لجان لجرد موجودات مستودعات الوحدة الحكومية بالطريقة التي يحددها.

المادة 31 يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم، ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ، ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

المادة 32 يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الفائضة أو االتي تم بيعها إيراداً لحساب الخزينة.