عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2018-12-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام رسوم شركات الصرافة لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام رسوم شركات الصرافة لسنة 2018 " ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.


المادة (2)

تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

أ. يستوفي البنك من طالب الترخيص رسم تقديم طلب غير مسترد لتأسيس شركة أو فرع لشركة عند تقديم الطلب وذلك على النحو التالي:

الفئة

المراكز الرئيسية

الفروع

أ

2.500 (الفان وخمسمائة دينار اردني)

750 (سبعمئة وخمسون دينار اردني)

ب

1.500 (ألف وخمسمائة دينار اردني)

250 (مئتان وخمسون دينار اردني)

ج

750 (سبعمائة وخمسون دينار اردني)

175 (مئة وخمسة وسبعون دينار اردني)

د

500 (خمسمائة دينار اردني)

125 (مئة وخمسة وعشرون دينار اردني)

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي البنك من طالب الترخيص رسم تقديم طلب غير مسترد عند التقدم بطلب لتأسيس شركة مساهمة عامة مقداره (5.000) خمسة آلاف دينار أردني وعند التقدم بطلب لتأسيس فرع لشركة مساهمة عامة وذلك على النحو التالي:-

  1. فرع داخل المملكة بمقدار(1.250) ألف ومئتان وخمسون دينار أردني.

  2. فرع خارج المملكة بمقدار (2.500) ألفان وخمسمئة دينار أردني.



المادة (4)

أ. يستوفي البنك من الشركة رسم ترخيص مقطوعاً يدفع لمرة واحدة قبل صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها وعلى النحو التالي:-

الفئة

المراكز الرئيسية

الفروع

أ

60.000 دينار ( ستون الف دينار اردني )

12.000 دينار ( اثنا عشر الف دينار اردني)

ب

15.000 دينار ( خمسة عشر الف دينار اردني)

6.000 دينار ( ستة الاف دينار اردني)

ج

10.000 دينار ( عشرة الاف دينار اردني)

4000 دينار ( أربعة الاف دينار اردني)

د

6.000 دينار ( ستة الاف دينار اردني)

2.400 دينار ( الفان واربعمائة دينار اردني)

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي البنك من الشركة المساهمة العامة رسم ترخيص مقطوع يدفع لمرة واحدة قبل صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي مقداره (75.000) خمسه وسبعون ألف دينار أردني وذلك عن مركزها الرئيسي ومقداره حسب ما هو مبين أدناه عن كل فرع من فروعها: -

  1. فرع داخل المملكة بمقدار (12.000) اثنا عشر ألف دينار أردني.

  2. فرع خارج المملكة بمقدار (20.000) عشرون ألف دينار أردني.

الفئة

المراكز الرئيسية

الفروع

أ

8000 دينار ( ثمانية الاف دينار اردني)

2000 دينار ( الفان دينار اردني)

ب

5000 دينار ( خمسة الاف دينار اردني)

1000 دينار ( الف دينار اردني)

ج

2000 دينار ( الفان دينار اردني)

600 دينار ( ستمائة دينار اردني)

د

1500 دينار ( الف وخمسمائة دينار اردني)

500 دينار ( خمسمائة دينار اردني)


المادة (5)

أ. يستوفي البنك من الشركة رسم الترخيص عن كل سنه عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها وكما يلي:

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي البنك من الشركة المساهمة العامة رسم الترخيص عن كل سنه مقداره (10.000) عشرة آلاف دينار اردني وذلك عن مركزها الرئيسي ومقداره حسب ما هو مبين أدناه عن كل فرع من فروعها:-

1. فرع داخل المملكة بمقدار (2.000) الفان دينار أردني.

2. فرع خارج المملكة بمقدار (5.000) خمسة آلاف دينار اردني.

ج. يجب على الشركة الالتزام بما يلي:

1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حال انتهاء مدة الترخيص قبل اتخاذ قرار بشأنها يعتبر الترخيص ساري المفعول لحين اتخاذ القرار.

2. يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك لهذه الغاية.


المادة (6)

يستوفي البنك من الشركة قيمة رسم تقديم الطلب والرسم السنوي والرسم المقطوع عند تغيير الفئة من فئة الى أخرى بما فيها المساهمة العامة ووفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام هذا النظام.


المادة (7)

تعتبر الرسوم المحصلة بمقتضى أحكام هذا النظام إيراداً للبنك.


المادة (8)

لا ترد الرسوم المحصلة بمقتضى أحكام هذا النظام بأي حال من الأحوال الا اذا رفض المجلس إصدار الترخيص النهائي لطالب الترخيص او طالبي الترخيص فتعاد عندها رسوم الترخيص المقطوعة ورسوم الترخيص السنوية فقط وبعد أن يتم شطب تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة.


المادة (9)

إذا لم تلتزم الشركة بدفع رسم الترخيص السنوي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام خلال المدة المحددة فيها فتحال من قبل المحافظ الى المحكمة المختصة لمحاكمتها عن ذلك وفقاً لأحكام القانون وتحميلها المسؤولية الجزائية والعقوبات المنصوص عليها فيه.


المادة (10)

للبنك المركزي منح الحوافز لتشجيع اندماج الشركات وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتعرض عليه أي حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام لاتخاذ القرار بخصوصها.


المادة (12)

يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.