عدد المواد : 8
تاريخ النشر : 2018-12-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الشروط المتعلقة بالشركاء والمدير العام والوظائف الإدارية العليا في شركات الصرافة لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام الشروط المتعلقة بالشركاء والمدير العام والوظائف الإدارية العليا في شركات الصرافة لسنة 2018" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة وقانون البنوك النافذ حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

يجب ان تتوفر بمن يطلب تأسيس شركة صرافة وحسب مقتضى الحال الشروط التالية:

  1. اذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً:

  1. أن يكون كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك.

  2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة ولديه خبرة كافية بالأعمال الصيرفية أو المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة واذا كان طالبي الترخيص اكثر من شخص ان يتوفر هذا الشرط في احدهم على الاقل.

  3. أن يتمتع بالملاءة المالية الكافية.

  4. أن لا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد اعتباره.

  1. في حال كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً:

  1. أن يكون مسموحاً له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات المالية.

  2. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم جزائي نهائي وفق قانون العقوبات.

  3. أن تكون قوائمه المالية المصادق عليها من قبل المحاسب القانوني للشركة لآخر ثلاث سنوات متتالية تعكس وضعاً مالياً متيناً.

  1. أن لا يكون قد سبق ان كان شريكاً في شركة صرافة ألغي ترخيصها.

  2. ان لا يظهر التقرير الائتماني لطالب الترخيص أية معلومات سلبية عنه.

  3. أن لا يكون قد سبق ان رفض أو الغي طلب له لتأسيس شركة صرافة خلال آخر سنتين.

  4. أن لا يكون قد مارس أعمال الصرافة بدون ترخيص وصدر بحقه حكم قضائي قطعي بهذا الخصوص.

  5. أن لا يكون مدرجاً على قوائم الحظر الدولية المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب وانتشار التسلح.

  6. في حال كان يدير أو يمتلك حصة في شركة صرافة أو شركة ذات غايات مماثلة لشركة الصرافة خارج المملكة ، يتوجب عليه تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وإدارياً بين الشركتين وإتخاذ ما يلزم لضمان استقلالية القرارات وحياديّتها.

  1. ان يقدم ما يثبت استيفاء أي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في دولته إذا كان غير أردني.

  2. ان يقدم براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

  3. في حال فقد أي شرط من الشروط الواردة في البنود من (1) إلى (10) يتوجب تصويب الأوضاع خلال المدة التي يحددها البنك.


المادة (4)

يجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال في كل من يرغب التملك في شركة صرافة.


المادة (5)

يتوجب على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تعيين مدير عام وعلى أن تتوفر في من يشغل منصب المدير العام المتطلبات والشروط التالية كحد ادنى:

  1. أن يكون كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك.

  2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة ولديه خبرة كافية بالأعمال الصيرفية أو المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة.

  3. ان يكون مقيما ومتفرغا تفرغا تاما لإدارة اعمال الشركة.

  4. أن لا يكون قد سبق ان شغل منصب مدير أو رئيس مجلس ادارة أو عضواً او رئيس هيئة مديرين أو عضواً في شركة قد سبق وأن أعلن إفلاسها أو تم تصفيتها بشكل إجباري.

  5. أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره.

  6. ان لا يظهر التقرير الائتماني له أية معلومات سلبية عنه.

  7. اذا كان له مصلحة مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي شركة حليفة او تابعة فعليه أن يفصح عن ذلك.


المادة (6)

يجب أن تتوفر لدى من يشغل منصب مساعد المدير العام أو نائب المدير العام أو مدير التدقيق الداخلي أو المدير المالي أو مدير المخاطر أو مدير الامتثال وأي موظف في الشركة له سلطة تنفيذية موازية لأي من سلطات المذكورين الدرجة العلمية الملائمة والخبرة الكافية بالأعمال الصيرفية أو المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة.


المادة (7)

أحكام عامة:

  1. مع مراعاة أحكام قانون الشركات النافذ يتحمل المدير العام مسؤولية ضمان أي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب اهماله أو تقصيره.

  1. على شركة الصرافة تزويد البنك المركزي بشكل مسبق بأية تغييرات ترغب بإجرائها على منصب المدير العام أو أي من الوظائف المذكورة في المادة (6).

  2. على كل من الشركاء في الشركة أو من يشغل منصب المدير العام أو رئاسة أو عضوية هيئة مديرين / مجلس ادارة شركة صرافة التوقيع على إقرار وفق النموذج المعد لهذه الغاية.


المادة (8)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتعرض عليه أي حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام لاتخاذ القرار بخصوصها.