عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2018-12-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اعمال شركات الصرافة والضمانات المالية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام " نظام اعمال شركات الصرافة والضمانات المالية لسنة 2018" ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.


المادة (2)

تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.


المادة (3)

على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط لأمر المحافظ وبنسبة حدها الاقصى (20%( من رأسمالها المدفوع ، واي ضمانات مالية اخرى يحدد المجلس مقدارها ونوعها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .


المادة (4)

1. يفتح البنك المركزي حساباً خاصاً لديه يخصص لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها قطاع الصيرفة في المملكة ضماناً لتقيدها بأحكام قانون اعمال الصرافة النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تودع فيه المساهمات النقدية التي تدفعها شركات الصرافة سنوياً لصالح الحساب.

2. يهدف الحساب الى حماية حقوق عملاء شركات الصرافة وذلك من خلال ادارة المخاطر التي يتعرض لها قطاع الصيرفة في المملكة والحد من آثارها في حالات الافلاس والتصفية والمساهمة في تعويض عملاء شركات الصرافة في تلك الحالات.

3. تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك نسب المساهمة التي تدفعها شركات الصرافة وأسس وآليات وسقوف وأوجه الصرف ومواعيدها وآلية استثمار أموال الحساب بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف لكل حالة من حساب مواجهة المخاطر نسبة حدها الاقصى (%30) من موارد الحساب المالية.

1. لا تخضع أموال الحساب لأحكام قانون الفوائض المالية؛ ولا يجوز ايقاع الحجز القضائي على أمواله ولا تدخل أموال الحساب ضمن موجودات شركات الصرافة.


المادة (5)

1. مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة (4) من نظام ترخيص شركات الصرافة النافذ تحدد في الترخيص النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها كما يلي:

الفئة

الأعمال

أ

1. شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.

2. اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل وخارج المملكة.

3. العمل كوكيل رئيسي لشركات التحويل المالي السريعة سواء مع منح وكالات فرعية لشركات أخرى أو دون ذلك.

4. شراء المعادن الثمينة وبيعها.

5. استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها.

6. العمل كوكيل فرعي لشركات التحويل المالي السريعة.

7. أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.

ب

1. شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.

2. اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة.

3. العمل كوكيل فرعي لشركات التحويل المالي السريعة.

4. أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (16) من القانون.

ج

1. شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.

2. العمل كوكيل فرعي لإحدى شركات التحويل المالي العالمية السريعة حصرا دون أية أعمال أخرى متعلقة بإصدار الحوالات المالية وتلقيها وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (16) من القانون.

3. أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (16) من القانون.

د

1. شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.

2. أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (16) من القانون.


المادة (6)

للشركة المساهمة العامة ممارسة الاعمال المحددة للشركة المصنفة في الفئة (أ).


المادة (7)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، وتعرض عليه أي حالة لم تعالجها احكام هذا النظام لاتخاذ القرار بخصوصها.