عدد المواد : 53
تاريخ النشر : 2019-01-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الاعسار لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الإعسار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها بادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون الاعسار.

النظام: نظام الاعسار.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

السجل: سجل الإعسار المنشأ بموجب احكام القانون.

المسجل: موظف الوزارة الذي يسميه الوزير لمسك السجل والاشراف عليه.

اللجنة: لجنة ترخيص وكلاء الإعسار المنشأة بموجب النظام.

الوحدة: وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم والمنشأة في الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام في كل ما لم يرد بشأنه تعريف.


المادة (3)

تسري احكام هذا النظام على إجراءات الإعسار المرتبطة بأي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.


المادة (4)

الفصل الاول

سجل الإعسار

أ- ينشأ في الوزارة سجل موحد الكتروني يسمى (سجل الإعسار) يتم من خلاله إشهار البيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الإعسار والمبينة في القانون وفي هذا النظام.

ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي:

1- قرار إشهار الإعسار

2- واقعة إيداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظات لجنة الدائنين إن وجدت.

3- إشعار واقعة استكمال إعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها.

4- إعلان انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم .

5- وقائع الاجتماع مع الدائنين.

6- قرار المحكمة حول الاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم.

7- إشهار قرار بدء مرحلة التصفية.

8- واقعة إيداع خطة التصفية لدى المحكمة.

9- انتهاء إجراءات الإعسار.

10- أي قرار او واقعة تتعلق بإجراءات الإعسار تقرر المحكمة اشهارها في السجل.

ج- للمراقب أن يقرر ربط السجل بأي سجلات قائمة في المملكة بما في ذلك سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة وتشغيل هذه السجلات.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجلات إعسار في دولة أخرى شريطة التوافق على ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين هذه السجلات.

ه- للمراقب أن يصدر تعليمات لاعتماد سجل ورقي لحين استكمال إجراءات تأسيس وانشاء السجل الالكتروني.


المادة (5)

أ- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات وعن دقتها.

ب- لا يرتب الإشهار أي حق لأي جهة أو ينتقص أو يسقطه.


المادة (6)

لأي شخص أن يتحرى في قاعدة بيانات السجل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المراقب.


المادة (7)

تنظم الإشهارات من خلال الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.


المادة (8)

الفصل الثاني

ترخيص وكلاء الإعسار وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم

أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب- لحين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط.


المادة (9)

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) تتولى تنظيم وتطوير مهنة وكلاء الإعسار والرقابة عليهم برئاسة الوزير وعضوية كلاً من:-

1- وزير العدل نائبا للرئيس.

2- رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

3- مراقب عام الشركات.

4- رئيس غرفة تجارة الأردن.

5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين .

6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.


المادة (10)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من اجراءات والإشراف على تصحيحه واعداد قائمة بأسماء الاشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به.

ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحانات.

ج- إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.

د- ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاءها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ه- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

و- النظر والبت في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

ز- وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبيّة لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي تقررها بما في ذلك بناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.


المادة (11)

أ- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضاءها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.

ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون ان يكن له حق التصويت على قراراتها .


المادة (12)

أ- يكلف الوزير أحد موظفي الوحدة لتولي أمانة سر اللجنة لتولي المهام والمسؤوليات التالية:-

1- التنسيق للدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيسها او نائبه حسب مقتضى الحال.

2- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.

3- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.

4- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بها.

5- أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.


المادة (13)

تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:-

أ‌- استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد ترخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها.

ب- التنسيق مع لجنة الامتحانات لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات وكلاء الإعسار وفقا للآلية التي تحددها اللجنة.

ج- التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

د- التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب.

ه- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخيص.

و- أي أمور أخرى تكلفها اللجنة بها.


المادة (14)

شروط الترخيص

يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديده ما يلي:

أ‌- إذا كان شخصا طبيعياً:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.

4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

5- أن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة.

6- أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص.

7- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام.

ب- إذا كان شخصاً اعتبارياً:

1- أن يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- أن يعمل في الشركة وكيلي إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.

3- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام.

ج- يلغى ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.


المادة (15)

إجراءات الترخيص

أ- يقدَم طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفائه لشروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والمحددة في التعليمات الصادرة عن اللجنة.


المادة (16)

أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الاجراءات والمتطلبات التالية:-

1- تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين بالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار الترخيص.

3- استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص.

4- تأدية الشخص الطبيعي للقسم أمام اللجنة بالصيغة التالية:

"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها وان احافظ على أسرار مهنة وكلاء الإعسار وان احترم قوانينها وتقاليدها".

ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها باعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.


المادة (17)

في حال رفض طلب الترخيص يبلغ مقدم الطلب بذلك.


المادة (18)

تصنيف وكلاء الإعسار

حال استكمال ترخيص (50) خمسين وكيل اعسار وقيدهم في سجل وكلاء الاعسار، تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتصنيف وكلاء الإعسار.


المادة (19)

الرقابة على وكلاء الإعسار

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها.

ب- إذا كان وكيل الإعسار شخصاً اعتبارياً، فعليه إعلام اللجنة بحال فقدانه لاي من شروط ترخيصه او عند انتهاء علاقته بأي من المؤسسين او العاملين لديه الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم، وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار نتيجة انتهاء العلاقة مع الممثل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوماً.


المادة (20)

أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام.

ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية معززراً بما يلي:-

1- ما يثبت التحاقه بدورات التعليم المستمر التي تقرر اللجنة الزاميتها لغايات تجديد ترخيصه واتمامه لمتطلبات التعليم المستمر المحددة من قبل اللجنة.

2- أن يسدد رسوم التجديد المحددة في هذا النظام.


المادة (21)

على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:-

أ- أن يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص ويلتزم بقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من قبل اللجنة.

ب- إن يشرف إشرافا كاملاً ومباشراً على كافة أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك.

ج- أن يتنحى عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون.

د- أن يؤدي أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقاً لأحكام القانون.

ه- أن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها والامتناع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.


المادة (22)

أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:-

1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة، حسب مقتضى الحال.

2- نسخة عن قرار إشهار الإعسار.

3- سجلاً مستقلاً للوقائع والمعاملات اليومية المتعلقة بإجراءات الاعسار.

4- كافة المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار.

5- أي عقود أو اتفاقيات يبرمها للقيام بواجباته أو تنفيذ مهامه.

6- قيود محاسبية منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

7- بيانات مالية مدققة للمدين الذي تتطلب التشريعات ذات العلاقة إعدادها.

8- اي بيانات او وثائق تتعلق بدعوى الاعسار

ب- يجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل الكترونية وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ج- على وكيل الإعسار أن يفتح حساباً بنكياً مستقلاً لكل دعوى إعسار يتولاها وأن يزود المحكمة بتفاصيل الحساب ويلتزم بإيداع أي مبالغ يقبضها من أي جهة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قبضه لها وفي حال تخلفه عن ذلك تستحق عليه لذمة الإعسار فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ وجوب الإيداع.

د- على وكيل الإعسار أن يقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول يوم عمل من كل شهر، كشف حساب شهري لكل حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الاعسار.

ه- لوكيل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده المحكمة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لاستخدامه للمصاريف النثرية وعليه توثيق المبالغ التي تم صرفها وفق الاصول والمعايير المعتمدة.


المادة (23)

أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك وآداب مهنة وكيل الإعسار ومعايير جودتها والمتمثلة بما يلي:-

1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في جميع الأوقات.

2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وابراز صورة عن ترخيصه إذا طلب منه ذلك.

3- الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن جميع المعلومات الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل.

4- التعامل مع جميع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات.

5- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.

ب- تعتمد اللجنة الاجراءات اللازمة لإلتزام وكلاء الاعسار بقواعد سلوك وآداب مهنة وكيل الإعسار ومعايير جودتها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.


المادة (24)

أ- للجنة تعليق ترخيص وكيل الاعسار لفترة مؤقتة او طلب تصويب أوضاعه خلال المدة التي تحددها إذا ثبت لها اي مما يلي:-

1- إن وكيل الإعسار خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قواعد سلوك واداب المهنة او للقرارات الصادرة عن اللجنة.

2- إن وكيل الاعسار قد فقد أي من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.

3- عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيصه.

4- ارتكاب وكيل الإعسار لجرم أساءة الأمانة او الاحتيال على الأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين أو للغير.

5- انتهاء ترخيصه دون تجديده وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس أعماله.

ب- إذا لم يقم وكيل الإعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة إلغاء ترخيصه وشطبه من قائمة وكلاء الإعسار.

ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص الوكيل فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعمال وكيل الإعسار قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص.

د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الإعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.

ه- للجنة إحالة وكيل الإعسار في حال ارتكابه لاي من الافعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقاً لأحكام القوانين النافذة.


المادة (25)

للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو اي خبير من اي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من انجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم كافة ما يطلبونه من وثائق واوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى وكيا الاعسار الاستجابة لطلب اللجنة او من تكلفه لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها اللجنة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.


المادة (26)

رسوم ترخيص وكلاء الإعسار وتجديدها

تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:-

أ‌- إذا كان شخصاً طبيعياً:

1- مائتين وخمسين ديناراً عن كل امتحان.

2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى وإدراجه في قائمة وكلاء الإعسار.

3- مائتان وخمسون دينار عن تجديد الترخيص .

4- خمسون ديناراً عند تقديم طلب توقيف رخصة وكيل الإعسار.

5- خمسون ديناراً عند تقديم طلب إعادة قيد وكيل الإعسار .

ب‌- إذا كان شخصاً اعتبارياً الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (27)

الفصل الثالث

حساب معالجة حالات الاعسار في حال عدم وجود أموال

إنشاء الحساب وتسميته واستخدام رصيده

أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال".

ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات دعاوى الاعسار وعلى النحو التالي:

1- أتعاب الخبرة.

2- أي نفقات قضائية لازمة للسير في دعوى الإعسار.

3- أتعاب وكيل الإعسار التي تحددها المحكمة.

ج- تعفى دعاوى الإعسار من رسوم المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز ورسوم الطوابع.

د- تعفى معاملات الصرف من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من رسوم طوابع الواردات.


المادة (28)

المصادر المالية

يتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة 112 من القانون وعلى النحو التالي:-

أ‌. ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة.

ب‌. ما نسبته 1% من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بكافة انواعها واشكالها المقررة وفق احكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بموجبه.

ج. ما نسبته 1% من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية وعلى تسجيل التاجر الفرد المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما.

د. ما نسبته 10% من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الاعسار المبينة بموجب احكام المادة (26) من هذا النظام.

ه. ما نسبته 10% من الاتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الاعسار.


المادة (29)

إجراءات الصرف من الحساب ومراقبة الدفعات

أ- يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للانظمة المالية والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة الذي تنظر دعوى الإعسار.

ب- يحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بقرار يصدر عن اللجنة.


المادة (30)

الفصل الرابع

الشروط المتعلقة بلجنة الدائنين

حالات تشكيل لجنة الدائنين

أ- للمحكمة أن تشكل لجنة للدائنين إذا زاد عددهم عن خمسين دائن ورأت أن ذلك يحقق مصلحة إجراءات الإعسار ولها أن تعزل أي من أعضائها وتستبدله بغيره اذا وجدت سببا لذلك .

ب- مع مراعاة الإجراءات المبينة في المواد (44) و(45) و(46) و(47) من القانون، يتم اختيار أعضاء لجنة الدائنين من بين مختلف فئات دائني الإعسار كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي:-

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة يتم اختياره منهم بالاغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الاعسار.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة يتم اختياره منهم بالاغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الاعسار.

3- دائن واحد أو اكثر من أصحاب الديون المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين عامل يتم اختياره منهم بالاغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الاعسار، شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.

ج- إذا كان الدائن شخصاً اعتبارياً فيمثله في لجنة الدائنين شخصاً طبيعياً بموجب تفويض خطي.

د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لأي من الأشخاص الذي تم تعيينهم في لجنة الدائنين الاعتراض لدى المحكمة على تعيينه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وللمحكمة بعد النظر بالاعتراض ان تستبدله بغيره.


المادة (31)

شروط عضوية لجنة الدائنين

يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-

أ‌. أن لا يكون دائن ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.

ب‌. ان لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون.

ج. ان لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً.

د. ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة (46) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ه. ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقداً للأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (114) من القانون.


المادة (32)

انتخاب رئيس لجنة الدائنين

أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين اعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها.

ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ عن قراراتها خلال ثلاثة أيام من صدورها.

د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلاً للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة ان لا يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة.

ه- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية.

و- لا يجوز للجنة الدائنين تكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة وبتنسيب من وكيل الإعسار.

ز- لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة.

ح- يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو اي من أعضائها الافشاء عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الاعسار من جراء هذا الافشاء.

ط- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.


المادة (33)

اجتماعات لجنة الدائنين

أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة إثنين من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى الاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فلوكيل الاعسار او المحكمة دعوة اللجنة للاجتماع.

ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في المكان والزمان المبين في الدعوة.

ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- يكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه.

ه- يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف او اي من وسائل الاتصال الاخرى شريطة ان يتمكن جميع الاعضاء المشاركين في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول اعمال الاجتماع وعلى ان يصادق رئيس اللجنة وامين السر على المحضر.

و- يعتبر اي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدقا عليها من قبل امين السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وامين السر مسؤولية اي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص.


المادة (34)

شغور منصب أحد أعضاء لجنة الدائنين

مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة.


المادة (35)

الفصل الخامس

معايير وأسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

مع مراعاة احكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة اتعاب وكيل الاعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.


المادة (36)

أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً لجدول الاتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي تندرج تحتها صافي قيمة ذمة الإعسار المبينة في جدول الاتعاب على ان يتم اعتماد القيمة الإجمالية النهائية للمبالغ القابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام المادة (38) والمادة (106) من القانون عند تحديد قيمة الاتعاب النهائية الثابتة المستحقة لوكيل الاعسار.

ب- للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتها في قرار إشهار الإعسار عند التحديد النهائي للأتعاب الثابتة لوكيل الإعسار شريطة ان لا تتجاوز الحد الاعلى للنسبة المبينة في جدول الاتعاب مراعية بذلك الجهد المبذول من وكيل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار وبالتحديد:

1- وجود خطة إعادة تنظيم متفق عليها مسبقاً.

2- عدد الدائنين.

3- عدد العاملين لدى المدين.

4- استمرار النشاط الاقتصادي للمدين.

5- عدد فروع المدين أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة له.

6- بيع وحدات النشاط بصفتها عاملة ومنتجة.

ج- للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة على حساب أتعاب وكيل الإعسار الثابتة شريطة ألا تتجاوز 50% من اجمالي الاتعاب المقررة ويتم صرف الباقي عند التوزيع النهائي لمتحصلات ذمة الاعسار.


المادة (37)

أ- للمحكمة ان تضمن قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة.

ب- تحدد بقرار من المحكمة قيمة الاتعاب المتغيرة بعد الانتهاء من إجراءات الإعسار وبناء على المبالغ التي تم استردادها لصالح ذمة الإعسار على ان يكون من بينها إجراءات عدم نفاذ التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون او المستردة من الأحكام الصادرة بحق مدراء المدين الشخصية، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ج- في كافة الأحوال لا يجوز أن تتجاوز أتعاب وكيل الإعسار المتغيرة التي تعتمد على تحقيق نتيجة 10% من صافي المبالغ المحصلة.


المادة (38)

لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه بالإشراف على تنفيذ الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفيذ.


المادة (39)

الاعتراض على قرار تحديد الأتعاب

أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة الخاص بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدورها.

ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.


المادة (40)

الفصل السادس

بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية

أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين وبحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها وحالتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً وفي حال تعذر ذلك بيعها بشكل متفرق .

ب- يتم البيع بأي من الوسائل التالية:-

1- المزاد العلني.

2- المناقصة.

3- التفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء لهذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.

ج- في كافة الأحوال ، لوكيل الإعسار أن يقدم طلباً للمحكمة لتعديل إجراءات البيع وشروطه التي تضمنتها خطة التصفية المعتمدة من المحكمة ، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدَلة.


المادة (41)

أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل اموال ذمة الاعسار التي سيتم بيعها، وبيان الالية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمه.

ب- على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقرير صادر عن خبير يتم تعيينه بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها عامله ومنتجه سواء كليا او جزئيا أو بيع حصص أو اسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا، من جهة وبيع اموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .


المادة (42)

أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع.

ب- إذا كان البيع عن طريق المزاد العلني أو المناقصة، فعلى وكيل الإعسار نشر إعلان البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للمدين ان توفر قبل عشرة أيام على الأقل من موعد البيع على أن يتضمن الإعلان مواصفات المال المزمع بيعه وشروط البيع بما في ذلك الثمن والوقت المحدد لمعاينة الاموال التي سيتم بيعها.

ج- يشترط لإتمام بيع المال المثقل بحق عيني سواء بشكل مستقل أو كجزء من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار صاحب الحق العيني بذلك.


المادة (43)

أ- على وكيل الإعسار إشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، إن وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني أو بالمناقصة أو بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البيع وطريقة البيع وتاريخ إتمامه.

ب- يجب أن يتضمن الإشعار ما يلي:-

1- مكان وجود المال المراد بيعه.

2- وصفاً مفصلاً للمال مع بيان استخداماته.

3- الحد الأدنى لسعر البيع (مبلغ افتتاح المزاودة) في حال البيع في المزاد العلني.

4- القيمة المقدرة للمال وإجراءات الإحالة في حال البيع بالمناقصة.

5- القيمة المقدرة للمال ومعلومات المشتري المزمع التفاوض معه وشروط البيع بما في ذلك السعر وشروط تسديد الثمن في حال البيع بالتفاوض المباشر مع المشتري.

ج- على وكيل الإعسار إشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، إن وجدت والدائنين أصحاب الحقوق العينية على المال المباع خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إتمام البيع مع بيان تفاصيل البيع بما في ذلك الثمن.

ه- تؤول حصيلة بيع الأموال خالية من أي حقوق عينية لذمة الإعسار ويتم توزيعها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

د- على قاضي المحكمة بعد إتمام إجراءات البيع سواء بالمزاد العلني أو بالمناقصة أو بالبيع المباشر إصدار قرار بإعلان إتمام البيع ومخاطبة الجهة المختصة بتسجيل المال المباع، إن وجدت، لغايات تسجيل المال باسم المشتري خالياً من أي حقوق، وتسجل أي مبالغ مستحقة على ذمة الإعسار بسبب ملكية المال بما في ذلك الضرائب والرسوم كدين عليها.

ه- تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق المالي أو سوق معينة أخرى بسعرها في ذلك السوق.


المادة (44)

أ- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال والموجودات المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة التصفية من المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من القانون وللمحكمة تمديد المدة بناء على طلب وكيل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

ب- لا يتم بيع الاموال المختلطة ما لم يتم البت في طلب فصلها عن ذمة الاعسار وفقا للاجراءات المحددة في المادة (42) من القانون، يبدأ احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب الفصل نهائياً.


المادة (45)

إذا كان المدين شريكاً في مال شائع فيتم قسمة المال من قبل المحكمة المختصة في نظر التصفية ولا يعتد بأي قيد قانوني أو شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع.


المادة (46)

أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقرير من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم من جهة وبيع أموال وموجودات المدين بشكل متفرق من جهة أخرى.

ب- للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العيني من أصول المدين عند تقييم الحصص أو الأسهم وعلى وكيل الإعسار إعادة تقييم الحصص أو الأسهم لغايات تخفيض قيمة الأموال التي تم استثناؤها.


المادة (47)

أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار.

ب- يجب أن يتضمن عقد بيع حصص أو أسهم المدين نصاً باستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (46) من البيع.

ج- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص أو أسهم المدين وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف إجراءات الإعسار في مواجهة ذمة الإعسار التي تتكون حصراً من:

1- حصيلة بيع حصص أو أسهم المدين.

2- الأموال المستثناة من اصول المدين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة (48)

في حال بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصاً اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو اي جزءاً منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال الأولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة الأموال التي تضمن حقوقهم إلى كامل القيمة المقدرة للأموال العائدة للمدين التي تم بيعها.


المادة (49)

أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني، يحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه للمحكمة أو لوكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف له، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ب- إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكتملاً يتم بيع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العيني أو حليفه، حسب مقتضى الحال.


المادة (50)

أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، يترتب على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي للمحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو نقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفي حال عدم اصدار القرار فلوكيل الاعسار السير في اجراءات البيع .


المادة (51)

للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر شطب الديون والذمم المتعذر تحصيلها أو التي تزيد كلفة تحصيلها عن قيمتها.


المادة (52)

يلغى نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 بالقدر الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.


المادة (53)

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.