عدد المواد : 23
تاريخ النشر : 2019-01-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( ) لسنة 2019) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة وفق احكام هذا القانون.
الجماعة الاجرامية المنظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر تعمل بصورة متضافرة ولو لفترة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة او اكثر وفقا لاحكام هذا القانون من اجل الحصول على منفعة.
الجريمة ذات طابع (عبر وطني): هي الجريمة التي ارتكبت في اكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى، أو ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة ،أو ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى.
الاستغلال: استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او للتسول او الاستغلال الجنسي اي شكل من اشكال الاستغلال.

المادة (3)

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. امين عام الوزارة. نائبا للرئيس.
2. امين عام وزارة الداخلية.
3. امين عام وزارة العمل.
4. أمين عام وزارة الخارجية.
5. امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
6. امين عام وزارة الصناعة والتجارة.
7. امين عام وزارة الصحة.
8. احد كبار ضباط (الامن العام).
9. المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.
10. امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة (4)

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من اعضاءها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها.
ب- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ج- التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من اجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى اوطانهم او اي دولة اخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.
د- اصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره.
ه- نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل.
و- دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
ز- التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على ايوائهم في اماكن منشأة او معتمدة لهذه الغاية.
ح- تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها.
ط- اي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة.

المادة (6)

الحماية
أ- تكفل الدولة حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل حيثما أمكن على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً وإجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته، كما تُسهل عودته الى وطنه على نحو آمن وسريع ، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .
ب- على الجهات المختصة ان تكفل للمجني عليه الحقوق التالية:
1- إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال او التحقيق او المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان ابعاد يد الجناة عنه.
2- الإقامة المؤقتة في المملكة لحين إستكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة.
3- الحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
4- توفير الترجمة المناسبة.
5- توفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لاحكام القانون.
6- الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر بحدود القانون.
7- توفير اماكن مناسبة لايوائه ومن يلزم من ذويه.
8- توفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً متى كان لذلك مقتضى).
9- تامين الاتصال لذويه ان وجدو او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، للمدعي العام ان يقرر التوقف عن ملاحقة اي من المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون اذا تبين ارتكابهم لاي من تلك الجرائم او أي جرائم اخرى من درجة الجنحة، او المشاركة او التدخل فيها او التحريض عليها بسبب ما وقع عليهم من جرائم منصوص عليها في هذا القانون ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع الاستئنافي المختص.

المادة (7)

أ- تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون توفير الحماية الامنية اللازمة للشاهد متى كان بحاجة اليها وضمن الامكانيات المتاحة.
ب- يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

المادة (8)

صندوق ضحايا الاتجار بالبشر
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم ضرر ناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تكون موارد الصندوق ومصادره مما يلي:-
1- التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والاجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء.
2- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
ج- يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الدوائر الحكومية وتعد أمواله أمولاً عامة وتحصل امواله وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
د- يصدر بمقتضى هذا القانون نظام يحدد ادارة الصندوق واليه عمله وأوجه الانفاق فيه.

المادة (9)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (10)

العقوبات والتدابير الاحترازية
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من عمل بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او علم بوقوع احدى تلك الجرائم ولم يقم بابلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من:
1- حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2- من اخفى شخص وهو عالم انه مرتكب جريمة من جرائم منع الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من العقوبة اصول الجناه المخبئين وفروعهم و زوجاتهم واشقائهم.
3- من استعمل القوة او التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتمان امر من الامور او الادلاء بأقوال او معلومات غير صحيحة في اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
4- كل من أفصح او كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الاضرار به أو الاخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية.

المادة (11)

أ- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة.
ب- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمحكمة ان تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (13) و (14) من هذا القانون. ?
ج- في حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (13) و (14) من هذا القانون، للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيله او تصفيته، ويمنع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته، او رئيس واعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال، ومديره واي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته.

المادة (12)

أ- للمدعي العام او المحكمة اصدار أي من التدابير التالية:
1- اغلاق المحل الذي إقترف فيه صاحبه او اي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2- الحجز التحفظي على الاموال التي يعتقد انها متحصلة عن أي من هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
3- منع من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى مدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بقرار معلل من المدعي العام على ان لا تتجاوز مدة السنة.
ب- يخضع القرار الصادر من المدعي العام في الفقرة السابقة للمصادقة من النائب العام المختص.
ج- لكل ذي مصلحة الطعن بالقرار السابق لدى المرجع الاستئنافي المختص.

المادة (13)

يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:
أ- باع شخص أو عرضه للبيع او اشتراه او الوعد بهما.
ب- إستقطب شخص أو قام بالنقل أو التنقيل او الإيواء له او الاستقبال او التسليم او الاستلام له سواء داخل البلاد او عبر حدودها الوطنية عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص وذلك بغرض الاستغلال.

المادة (14)

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:
أ- باع شخص ممن هم دون الثامنة عشر او عرضه للبيع او اشتراه او الوعد بأي منهما.
ب- كل من استقطب شخص ممن هم دون الثامنة عشر او استخدمه او نقله او قام بتنقيله او رحله او آواه او استقبله او سلمه او استلمه سواء داخل البلاد او عبر حدودها الوطنية وذلك بغرض استغلاله ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ج- ارتكب اياً من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالي:
1- اذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ أو ادار جماعة اجرامية منظمة للاتجار بالبشر او انضم اليها او شارك فيها.
2- اذا تعدد الجناة او المجني عليهم او كان من بين المجني عليهم انثى.
3- اذا كان من بين المجني عليهم ذوي الاعاقة ، كالاعاقة النفسية اوالعقلية اوالجسدية.
4- اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء.
5- اذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل او بالاذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحاً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
6- اذا أُصيب المجني عليه نتيجة لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعاهة مستديمه او بمرض لا يرجى شفاؤه.
7- اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الاصول او الفروع او الولي او الوصي او كان له سلطة عليه.
8- اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة.
9- اذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني) او ارتكبت بواسطة جماعة اجرامية منظمة.

المادة (15)

التعاون الدولي
تتولى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية التنسيق مع السلطات المختصه بالدول المعتمدين لديها لتقوم بتوفير كافة المساعدات اللازمة للمجني عليهم او المتضررين من الاردنيين وتهيئة كافة الظروف اللازمة لحمايتهم وانصافهم واعادتهم الطوعية للمملكة على نحو آمن وفقاً لما تقره الاتفاقيات الدولية.

المادة (16)

حكام عامة
لا يعتد برضى المجني عليهم او المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لغايات تخفيض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (17)

مع مراعاة ما ورد في قانون العقوبات على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (18)

على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحكمة تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.


المادة (19)

أ- اذا بادر احد الجناة بابلاغ اي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة باعفائه من العقوبة اذا ادى ابلاغه الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة.
ب- وللمحكمة الاعفاء من العقوبة الاصلية اذا حصل الاخبار بعد علم السلطات بالجريمة وادى الى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الاموال المتحصلة منهم ولا تنطبق اي من الفقرتين السابقتين اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه او اصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه او بعاهة مستديمة.

المادة (20)

يسمي المجلس القضائي مدعي عام او اكثر او قضاة متخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر.


المادة (21)

يلغى قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل بها بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (22)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.