عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2019-01-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المدير: مدير الصندوق.

المادة (3)

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة (4)

يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.


المادة (5)

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عائدات استثمار أموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- القروض.
ه- مشاركة الغير في أي مشروع بموجب اتفاقية يوافق عليها المجلس.
و- أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (6)

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية، ولا يجوز سحب أو دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.

المادة (7)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار توصيات اللجنة.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام كل من قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
ه- إبرام اتفاقيات القروض للصندوق واتفاقيات مشاركات الغير في أي مشروع.
و- الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة.
ز- الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها ، كليا أو جزئيا ،من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار التمويل.
ح- إقرار مشروع موازنة الصندوق.
ط- إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
ي- إقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق وأعماله.
ك- إقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الأصول القانونية المقررة.
ل- الموافقة على شراء أو أنشاء شركات أو المساهمة فيها بناء على تنسيب من اللجنة.
م- تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة لتجديد بقرار من المجلس وتحديد أتعابهم.

المادة (8)

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من أعضاء المجلس.
2- اثنين من العاملين في الجامعة.
3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة.
ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة (9)

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة (10)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
ه- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.
ط- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
ي- إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.
ك- التنسيب للمجلس بشراء أو أنشاء شركات أو المساهمة فيها.

المادة (11)

للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهم على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة.


المادة (12)

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وحسب مقتضى الحال.
ب- تحدد اللجنة الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- للجنة تشغيل الأيدي العاملة التي تتطلبها مشاريع الصندوق أو استثماراته وتحديد أجورهم ومكافأتهم وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلا واتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين أو عن طريق التكليف أو الانتداب.

المادة (13)

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من:
1- من رئيس اللجنة والمدير أذا كان المبلغ يزيد عن ألف دينار.
2- من المدير ومساعد مدير الصندوق أذا كان المبلغ ألف دينار فأقل.

المادة (14)

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (15)

أ- يتم، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة (16)

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية إلى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة (17)

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (18)

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
3- تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.

المادة (19)

يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة) رقم (35) لسنة 1982 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.