عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2019-01-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام معدل لنظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة) لسنة 2018 ويقرأ مع النظام رقم (172) لسنة 2003 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى التعريفات الواردة فيها:
الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي: الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات ولا يشمل ذلك أية مبالغ تصرف تحت مسمى مكافأة أو حوافز.
إستعراض المادة 2 من نظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 172 لسنة 2003

المادة (3)

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ. يستحق العامل المعين قبل تاريخ 1/1/2013عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التالية:
1. على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي عن الشهر الأخير من خدمته في الجامعة اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
2. على اساس الراتب الاساسي الأخير من خدمته في الجامعة عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية:-
1. على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره.
2. على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره.
ج. يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة نهائيا في أي من الحالات التالية:
1. اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
2. اذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3. اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
4. إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة فاقدا لوظيفته.
2. في حال انتهت خدمة الموظف من الجامعة خلال الشهر الأخير من خدمته فتحسب مكافأته على أساس الراتب الشهري الذي يستحقه في اليوم الأخير من خدمته.
إستعراض المادة 4 من نظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 172 لسنة 2003

المادة (4)

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن العاهة الجسمانية الموصوفة في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:
1. المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
2. راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
3. راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
4. مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
5. تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية وإذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع تعويض مقداره راتب سنة كاملة على اساس اخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.
ج. اذا توفي اي من العاملين بسبب عمله او في أثناء قيامه به فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالإضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.
إستعراض المادة 6 من نظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 172 لسنة 2003

المادة (5)

إلغاء نص المادة (7) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. يجوز للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين على الحياة أو ضد أي حوادث أو طوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الإجمالي لكل منهم محسوبا على أساس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين، ويحل هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة عن التعويض المذكور في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.
ب. ينشأ في الجامعة صندوقا يسمى (صندوق التكافل والتعويض للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزامي للعاملين في الجامعة وتتكون موارده من:
1- الاشتراك الشهري من العاملين.
2- أية تبرعات يتلقاها الصندوق بموافقة من مجلس الأمناء.
ب. يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني لصندوق التكافل القائم فعلا في الجامعة.
ج. تنظم أوجه الإنفاق من الصندوق وإدارته واستثمار أمواله، وغاياته، وقيمة الاشتراك الشهري ومبلغ التعويض، وأية أحكام تحقق غرض التكافل بين العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية..
إستعراض المادة 7 من نظام المكافاة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 172 لسنة 2003