عدد المواد : 33
تاريخ النشر : 2019-01-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019

المادة (1)

مسودة قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2018

الاسم وتاريخ السريان

يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ..... يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الرئيس

؛

رئيس الوزراء.

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان.

الأمين

:

أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المهنة

:

أي نشاط يمارسه الشخص بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي أو السياحي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.

المنطقة

:

الأراضي داخل حدود التنظيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب فئة الاستعمال المحددة بموجب التشريعات والمخططات التنظيمية، وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة.

المحل

:

كل مكان أو بناء تمارس فيه المهن سواءً كان مسقوفاً أو مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.

الرخصة

:

الموافقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة مهن معينة في المحل وفقا لأحكام هذا القانون.

التصريح

:

الموافقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

المتطلبات

:

الشروط التنظيمية أو الإنشائية أو المهنية أو الصحية أو غيرها من الشروط التي تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهن وترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك الشروط العامة التي تسري على كافة المهن أو أي شروط خاصة بمهنة واحدة أو مهن محددة.

الجهات المختصة

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو نقابة لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.

المحكمة

:

محكمة أمانة العاصمة.


المادة (3)

نطاق سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على ممارسة المهن داخل حدود الأمانة.


المادة (4)

السند العام / جدول المهن

على كل شخص يرغب بممارسة أية مهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة اللازمة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

يصدر الأمين جدولاً يحدد فيه المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الامانة بالتنسيق بين الأمانة والجهات المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن الجداول بيان ما يلي:

المهن ووصفها والغايات التي يمكن لطالب الرخصة ممارستها.

المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية والصناعية وبالتنسيق مع هذه الجهات.

على الأمين تحديث الجدول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة لذلك.


المادة (5)

الجهات المعفاة من الخصول على الرخصة (بشروط)
تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، والبلديات، والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة بالجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.
تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة إلا في حال ممارستها المهن المحددة بالجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.
الأحزاب السياسية.
النقابات العمالية والمهنية.
الغرف التجارية والصناعية.
الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.
الأندية والهيئات والمراكز والدواوين ودور تحفيظ القرآن ومن في حكمهم.
أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة.
على الجهات المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، عند ممارستها لأعمالها المعتادة الحصول على الموافقات التنظيمية والرخص الإنشائية المحددة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (6)

القوائم والصلاحيات التنظيمية
يصدر المجلس بتنسيب من الأمين القوائم التي تبين المهن التي يجوز ممارستها داخل كل منطقة من المناطق ضمن حدود الأمانة، وعلى أن تراعي القوائم الأحكام والمتطلبات التنظيمية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان النافذ، والمخططات التنظيمية المحددة بموجبها.
على الرغم مما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان النافذ، للمجلس بتنسيب من الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة لمنح رخص جديدة لأي من المهن المسموح ممارستها ضمن أي منطقة بموجب القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
على الأمين وقبل إصداره التنسيب المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة ومعززة ونشرها، والتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (7)

وقف الترخيص أو وقف تجديد الترخيص
على الرغم مما ورد في القوائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يحق للرئيس وبناءً على تنسيب من المجلس إصدار قرار بمنع منح أي رخص جديدة أو تجديد القائم منها في أي من المناطق إذا كانت ممارسة هذه المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.
على الأمين القيام بإجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اصدار القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ورفعها الى المجلس.
يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة والجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة أخرى ذات علاقة ويحدد أعضائها وآلية عملها واتخاذها لقراراتها ومدة تشكيلها من أجل القيام بما يلي:
نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكافة البيانات المتعلقة بها على الموقع الرسمي للأمانة وإجراء التشاور بشأنها مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة.
فتح باب الاعتراض لمدة لا تقل عن شهرين، واستلام الاعتراضات المرسلة من أصحاب المصلحة، وعقد جلسات علنية لمناقشتها.
إجراء التصويت العلني على الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها الى المجلس.
ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، ويقوم باعتماد الدراسة المرفوعة له من الأمين أو رفضها أو طلب تعديلها، ورفع تنسيبه الى الرئيس.

المادة (8)

النقل والإمهال للرخص القائمة
على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، منح أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً من أجل نقل المهن الخاصة بهم الى المناطق المسموحة لها بعد القيام بتحديدها، أو نقل المهن الى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.
يحق للمجلس منح المهن المشمولة بالقرار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون حزماً من الإعفاءات لتشجيعها على الانتقال الى المناطق المسموحة او البديلة، بما في ذلك إعفاء اصحاب تلك المهن من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والاجارة.
على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إصدار القرار بإلغاء أي رخصة لم ينتقل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار القرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بحق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة والمقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (9)

الإحالة الى قانون تنظيم المدن والقرى
مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة استنادا الى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة (10)

المحلات والمتطلبات الخاصة بها
يجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:
الأراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة.
المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.
المباني المقسمة داخلياً لتسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.
المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.
المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.
الماكينات ذاتية الخدمة.
يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الانشائية الواجب توفرها في المحلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الانشائية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان النافذ والمخططات التنظيمية، وأي متطلبات صحية يتم تزويدها للأمانة من قبل الجهة المختصة.
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، تعتبر الرخصة صالحة لممارسة المهنة من خلال المحل المحدد بها، وعلى المجلس إصدار التعليمات من أجل تحديد الحالات التي يمكن فيها:
ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من قبل طالب الرخصة نفسه.
ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من قبل نفس طالب الرخصة أو من قبل أكثر من شخص.

المادة (11)

تنظيم المهن
على كل شخص مكلف بالحصول على الرخصة أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.
يحق للمجلس تنظيم وترخيص أي من المهن وتحديد المتطلبات اللازمة لممارستها بما في ذلك أي متطلبات قانونية، والإجراءات والعقوبات الخاصة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية، في الحالات التالية:
المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى.
المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكينات.
مع مراعاة ما ورد في قانون البلديات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات لمهن محددة وضمن محلات ومناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام وتحميل البضائع، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:
إجراء الدراسات الشاملة والمعززة لتحديد الأثار والكلف المترتبة على إصدار الأنظمة الصادرة، ونشرها للتشاور.
التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة.
عدم فرض أي إجراءات أو متطلبات تتعارض مع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو أي جهة مختصة.

المادة (12)

أنواع الرخص
للأمين وبناءً على طلب الترخيص المقدم للأمانة إصدار ما يلي:
رخصة، والتي تكون مدتها سنة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناءً على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
تصريح: والذي يُمنح لممارسة بعض المهن في محلات محددة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة، وعلى أن يحدد المجلس هذه المهن والمحلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (13)

إجراءات وضوابط الحصول على الرخصة لأول مرة
يصدر المجلس بتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات منح الرخصة لأول مرة، على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تصنيف طلب الترخيص المقدم لعدة مستويات بناءً على العبء الذي تتطلبه إجراءات منح الرخصة، ووفقاً لما يلي:
حجم وطبيعة المهنة والخدمات المقدمة منها، وأي متطلبات أو موافقات خاصة بها.
منطقة ممارسة المهنة وأي متطلبات أو موافقات مرتبطة بها.
المحل الذي تمارس المهنة من خلاله وأي متطلبات أو موافقات مرتبطة به.
أي اعتبارات أو متطلبات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة.
يجب أن تتضمن التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات خاصة لترخيص حسب مستوى التصنيف، على أن تتم مراعاة تبسيط الإجراءات كما يلي:
استكمال إجراءات ترخيص المهن التي تقع ضمن المستوى الأدنى خلال يوم عمل واحد، وذلك في حال توافر كافة المتطلبات والموافقات للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها، وعلى أن لا يتم إجراء الكشف المسبق عليها في هذه الحالة.
وضع معايير لتحديد وترخيص المهن ضمن المستوى المتوسط التي تتطلب الحصول على الموافقات من قبل اللجان التنظيمية أو المديريات الفنية أو الانشائية، وعلى أن يتم إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك.
وضع الأسس اللازمة لتنسيق إجراءات الترخيص للمهن ضمن المستوى الأعلى والتي تتطلب الحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونية أو فنية أو بيئية أو متطلبات السلامة العامة والتي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها.
يجب أن تتضمن التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها وعلى أن تتضمن شهادة التسجيل من الجهات المختصة، وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.
الصلاحيات المحددة للجان والمديريات والموظفين المعنيين داخل الأمانة، وخطوات العمل التفصيلية اللازمة للحصول على الرخصة.
الضوابط التي تكفل قيام اللجان التنظيمية ومديريات الأمانة بالالتزام بمدد محددة وواضحة للقيام بدراسة الطلبات وإجراء الكشوفات واتخاذ القرارات المرتبطة بإجراءات الترخيص.
الحالات التي تستدعي إجراء الكشف المسبق واللاحق ووفقاً لمعايير واضحة وقوائم ملحقة بالتعليمات تعد لهذه الغاية.

المادة (14)

تجديد الرخصة
تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من قبل المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهات المختصة أو الحصول على موافقتها، ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهات بإعلام الأمانة بشطب المرخص له من سجلاتها أو الغاء الموافقة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.
لا يحق لأي جهة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها.

المادة (15)

النقل / تغيير المهنة / التنازل / الوقف المؤقت
للمرخص له وبموافقة الأمين نقل رخصته الى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
على جميع الأشخاص الذين يرغبون بوقف العمل بالرخصة مؤقتاً لأي مدة أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم ارساله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة، ولا يجوز لطالب الوقف استرداد رسوم الرخصة.

المادة (16)

حالات إلغاء الرخصة
مع عدم الإخلال بأي مستحقات مالية ترتبت على الرخصة، على الأمين إلغاء الرخصة في الحالات التالية:
إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.
بناءً على طلب المرخص له.
تطبيقاً لأحكام الفقرة ( ج ) من المادة (8) من هذا القانون.
إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل وبناء على طلب من هذه الجهات.
إذا ثبت أن المرخص له حصل على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو غير صحيحة.

المادة (17)

وفاة المرخص له
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي شخص حصل على رخصة وفق أحكام هذا القانون، يجب على ورثته أو أحدهم إبلاغ الأمانة بالوفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، ويجوز لهم أو لأحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة ووفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (18)

الرسوم وبدلات الخدمة (بموجب نظام)
تحدد رسوم اصدار الرخصة أو التصريح أو تجديد أي منهما الواجب على المرخص له دفعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:
استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة لدى الجهات المختصة.
استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
إذا مارس شخص أكثر من مهنة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً.
عدم استيفاء الرسوم المستحقة على الرخصة في حال اجراء أي تغيير على المرخص له خلال مدة سريان الرخصة.
إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، فيضاف ما يعادل 20% من الرسم إذا قدم الاشعار بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة، و 50 % من الرسم اذا قدم الاشعار بعد ذلك التاريخ.
لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
لغايات تحقيق الرسم على أي مهنة لم يرد عليها نص خاص في النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.
يحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:
عن كل طلب متكرر يقدم خلال السنة ذاتها لإصدار رخصة للمحل ذاته.
نقل الرخصة لمحل آخر.
تغيير المهنة.
زيادة مساحة المحل.
التنازل عن الرخصة الى الغير.

المادة (19)

الاعفاء من الرسوم لجهات / مهن معينة
تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة بشكل كامل.
تُعفى المهن التي يتم ترخيصها للعمل من المنزل من دفع نصف رسوم الحصول على الرخصة، وللأمين اعفاؤها من هذه الرسوم للسنوات الثلاثة الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.

المادة (20)

تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني
تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات معاملة اصدار الرخصة أو تجديدها أو إجراء أي خدمة متعلقة بها باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون لجميع المحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها.

المادة (21)

حق الاعتراض
يحق لطالب الرخصة مراجعة الأمانة وتقديم اعتراضه وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في حال:
صدور القرار بعدم الموافقة على منح أو تجديد الرخصة خلافاً للأحكام والإجراءات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
فرض الأمانة متطلبات تنظيمية أو إنشائية أو متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع متطلبات صادرة عن أي جهة مختصة أخرى.

المادة (22)

التفتيش على المرخص لهم / التدرج في إجراءات التفتيش
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، يقوم الأمين أو المفتش المختص بما يلي:
تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها، وتوجيه إشعار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه وعلى أن تراعي مدة الإشعار متطلبات تصويب المخالفة.
تحرير المخالفة وإحالتها الى المحكمة المختصة في حالة انتهاء مدة الاشعار دون تصويب المخالفة.

المادة (23)

صلاحية الأمين بالإيقاف / الإغلاق في حالات محددة
للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و (د) من المادة (24) من هذا القانون، وحسب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر القرار بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياُ أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف الإجراءات اللازمة أو يقوم بإزاله اسباب المخالفة، أو لحين صدور قرار المحكمة المختصة.
للامين في الحالة المحدده في الفقرة (ج) من الماده (24) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار ، أن يصدر القرار بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحدده فيه وفي حالة عدم التزام المخالف بذلك أو في حال انتهاء تلك المدة دون ازالة اسباب المخالفة للامين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياُ أو جزئياً الى أن يقوم المخالف بإزاله اسباب المخالفة، أو لحين صدور قرار المحكمة المختصة.
للأمين إصدار القرار بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة محددة لغايات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.

المادة (24)

العقوبات المتدرجة
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على خمسين دينار كل من:
من لم يحتفظ بالرخصة أو التصريح في المحل.
أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
لم يقم بإعلام الأمانة حال إجراء أي تعديل على المعلومات والبيانات الخاصة بالرخصة خلال مدة اسبوعين من تاريخ التعديل وبحد اقصى شهر.
قام بالتنازل عن الرخصة للغير خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي تم التنازل له.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار كل من خالف أي من المتطلبات المحدده بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة ( ب ) من الماده (10) والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائة وخمسون دينار كل من مارس اياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة خلافاً لاحكام هذا القانون .
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من:
مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة خلافا لأحكام هذا القانون.
غيَر موقع المحل الذي حددته الرخصة أو غيَر المهنة التي حصل على الرخصة لممارستها.
قام بإجراء تغيرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر بمتطلبات وإجراءات منحه الرخصة.
قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام إعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.
بالإضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياُ أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو يقوم بإزاله اسباب المخالفة وعلى أن تراعي المحكمة قيام الشخص بتكرار المخالفة.

المادة (25)

الرسوم والغرامات

تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.


المادة (26)

تحصيل الرسوم والغرامات

تُحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.


المادة (27)

صلاحية التفويض

للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (28)

الاعفاء من طوابع الواردات

تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.


المادة (29)

نص التعارض مع التشريعات الأخرى

يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة.


المادة (30)

إصدار الأنظمة

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (31)

إصدار التعليمات ونشرها

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.

على المجلس نشر القوائم والقرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للأمانة عند إصدارها وكلما طرأ عليها تغيير.


المادة (32)

النص الخاص بالاستمرارية

يُلغَى كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه، وقانون رسوم المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسوم المكاتب المهنية وفقاً لأحكام ذلك القانون، بالإضافة إلى استمرار العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى هذه القوانين الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

يبقى العمل سارياً بالجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وتعديلاته إلى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

يبقى العمل سارياً بأحكام المادة (11) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وتعديلاته الى أن تصدر الجداول المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون.


المادة (33)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.