عدد المواد : 61
تاريخ النشر : 2019-03-06

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (14) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2019.


المادة (2)

تعدل المادة ( 2 ) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة ( أ ) من النظام الأصلي بتعديل التعريفات التالية:
إدارة الفرع: إدارة فرع أو مديرية منطقة في المؤسسة.
المفتش: الموظف المفوض بالتفتيش من المدير العام.
ضابط الارتباط: صاحب العمل ومن في حكمه أو العامل لحسابه الخاص أو الشخص الطبيعي الذي تفوضه المنشأة خطياً.
ثانياً: تعدل الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) من النظام الأصلي بإضافة التعريف التالي:
الأنظمة التأمينية: نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و نظام اللجان التامينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، وأية أنظمة أخرى صادرة بموجب القانون.
إستعراض المادة 2 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (3)

تعدل المادة ( 3 ) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة (أ) بالغاء البند رقم (1) والاستعاضة عنه بالبنود من (1 – 3) وتعديل ترقيم البند (2) ليصبح البند (4) ولتصبح البنود بالنصوص التالية:
البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائلالربط الالكتروني.
شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازاتفي المملكة.
البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردنيوغير الأردني.
شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغيرالأردني.
ثانياً: تعديل الفقرة (ج) بالغاء عبارة (في حال عدم حصوله على هذه البطاقة) الواردة في آخر الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة (أو البطاقة الصادرة عن وزارة الداخلية).
ثالثاً: إضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون تعتمد شهادة الولادة أو البيانات الواردة من دائرة الأحوالالمدنية من خلال وسائل الربط الالكتروني لغايات إثبات الولادة.
إستعراض المادة 3 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (4)

يلغى نص المادة ( 6 ) من النظام الأصلي ويستعاظ عنه بالنص التالي:
المادة (6):
على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ القانوني الواردة في هذا النظام، سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها لذوي العلاقة بما في ذلك المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم أو المنشآت وفقاً لأحكام هذا النظام.
تكون القرارات الصادرة قابلة للإعتراض وفقاً لما يلي:
قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للإعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ ذوي العلاقة إما مباشرة أو بناء على تنسيب مديري الإدارات ذات العلاقة.
إذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيشترط على من قام بالاعتراض أن يتنحي عن النظر في الاعتراض على القرار محل الاعتراض.
تعتبر القرارات التالية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار:
قرار لجنة شؤون الضمان.
قرار اللجنة الطبية الاستئنافية.
للمدير العام الطلب من اللجنة الطبية الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بإعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنهما إذا تبين أن هناك بيانات أو بينات جديدة تستدعي ذلك.
لايجوز تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في المؤسسة إلا بعد استنفاذ سُبل الاعتراض أو طرق الطعن.
إستعراض المادة 6 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (5)

يلغى نص المادة ( 7 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (7):
للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له في الأنظمة التأمينية لأي موظف بموجب تفويض خطي ومحدد.
للمدير العام ايقاف أي موظف عن ممارسة الصلاحياتالممنوحة له بموجب احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهعلى أن يتم تكليف موظف آخر بمباشرة هذه الصلاحيات طيلةمدة الايقاف.
لمدير إدارة التقاعد ومدير إدارة القضايا والتحصيل ومدراء إدارات الفروع تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم لأيموظف آخر شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
إستعراض المادة 7 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (6)

أولاً: تعديل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ب) وبالنص التالي:
ب. تحدد شروط وآليات شمول الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأحكام القانون بموجب أسس تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ثانياً: يعاد ترتيب الفقرتين (ب) و (ج) لتصبحا (ج) و(د).
ثالثاً: بإضافة الفقرة (ه) اليها بالنص التالي:
تحدد آليات وشروط شمول العاملين في العمل المرن بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
إستعراض المادة 9 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (7)

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعديل البند (9) من الفقرة (أ) بالغاء عبارة (ولا تدخل في ذلك) الواردة بعد كلمتي الإيراد والربح والاستعاضة عنها بعبارة (باستثناء).
ثانياً: إضافة البنود التالية الى نص الفقرة (أ) وفقاً لما يلي:
بدل علاوة التعليم الموازي.
علاوة الميدان.
علاوة البحث العلمي.
ثالثاً: تعديل آخر الفقرة ( ب ) بإضافة عبارة ( لمصلحة العمل، وفي حال عدم وجود نظراء له، للمؤسسة تقدير بدل الانتقال بما لا يتجاوز نسبة ( 5%) من أجره الخاضع للاقتطاع بعد استبعاد المقابل لاستخدام سيارة المنشأة أو سيارته الخاصة).
رابعاً: إضافة الفقرة ( ج ) اليها وبالنص التالي:
ج.
على الرغم مما ورد في البند ( 15 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يعتبر بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع إذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أن يكون عضو اللجنة موظفاً عاماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية.
أن يكون العضو متفرغاً لأعمال اللجنة.
أن تكون اللجنة دائمة ومشكلة بموجب قانون أو نظام وواردة ضمن الهيكل التنظيمي.
تسري أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ 1/1/2019.
خامساً: يعاد ترتيب الفقرة ( ج ) ليصبح ( د ).
إستعراض المادة 11 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (8)

يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (13):
يستمر العمل في التخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات تأمين إصابات العمل الممنوح للمنشآت قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وذلك حتى تاريخ 31/12/2019.
إستعراض المادة 13 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (9)

تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (في القطاع العام) بعد كلمة (الأجر) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ).
إستعراض المادة 14 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (10)

يلغى نص المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (15):
لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقاً لما يلي:-
الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.
الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفى خلاله.
الشهر الذي استحق فيه المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة أو الشيخوخة الوجوبي أو العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، ويستثنى من ذلك من انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.
الشهر الذي أكمل فيه المؤمن عليه السن دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون ويستثنى من ذلك من أكمل السن أو انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.
إستعراض المادة 15 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (11)

تعدل الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (من تاريخ التحاقهم به) الواردة في آخر الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة (من التاريخ الواجب شمولهم فيه).

إستعراض المادة 16 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (12)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من النظام الأصلي بالغاء البند (1) منها.
ثانياً: يعاد ترتيب ترقيم البنود في الفقرة (أ) لتصبح من(1 – 3) .
إستعراض المادة 17 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (13)

أولاً: إضافة المادة ( 21 ) وبالنص التالي:
المادة (21):
على الرغم مما ورد في المادتين (18) و (19) من هذا النظام، لا يترتب أية غرامات في أي من الحالات التالية:
الفروقات المترتبة بعدصدور قرار عن لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بتقدير الأجور زيادةً أو نقصاناً أو بتغيير صفة شمول المؤمن عليه.
شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي ونقل بيانات المؤمن عليهم إليها من منشأة سابقة كانت قد استمرت بتزويد المؤسسة بالبيانات بعد تاريخ انقضائها قانوناً.
ثانياً: يعاد ترقيم المادة (21) من النظام السابق لتصبح (22).

المادة (14)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (21) من النظام الأصلي لتصبح (22).
ثانياً: إعادة صياغة وترتيب البنود الواردة في الفقرة ( ب ) لتصبح وفقاً للترتيب التالي:
المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل حسب نسبته من إجمالي هذه المبالغ.
إستعراض المادة 21 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (15)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (22) من النظام الأصلي لتصبح (23).
ثانياً: تعديل نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
اذا تأخرت المنشأة عن تسديد ما مجموعه مستحقات شهرين من مجموع المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام فعلى إدارة الفرع تبليغ المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام.
ثالثاً: تعديل نص الفقرة (ب) بإلغاء ترقيم المادة (46) الواردة في النص والاستعاضة عنه بترقيم المادة (47).
إستعراض المادة 22 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (16)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (23) من النظام الأصلي لتصبح (24).
ثانياً: تعديل آخر البند (1) من الفقرة ( أ ) بعد كلمة ( ذات ) بإضافة عبارة (العلاقة، وعدم وجود أي ترخيص لها).
ثالثاً: تعديل آخر الفقرة (ج) بالغاء عبارة ( أو المكتب المعني).
رابعاً: إضافة الفقرتين (ه) و (و) بالنصوص التالية:
ه. إذا تم شطب السجل التجاري للمنشأة قبل 16 من الشهر فيتم اغلاق ملف المنشأة من بداية ذلك الشهر، إلا إذا وقعت إحدى الحالات التي وردت في المادة 15 من هذا النظام فيتم اغلاق ملف المنشأة في نهاية ذلك الشهر الذي حصلت فيه أي منها.
و. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر شمول المنشأة العاملة والعاملين فيها والتي تم شطب سجلها التجاري أو وفاة مالكها سابقاً واستمرت بتوريد الكشوفات المالية للمؤسسة ويوجد لديها رخصة مهن سارية المفعول.
إستعراض المادة 23 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (17)

يعاد ترقيم المادة (24) من النظام الأصلي لتصبح (25).

إستعراض المادة 24 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (18)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (25) من النظام الأصلي لتصبح (26).
ثانياً: يلغى نص المادة (25) من النظام السابق ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (26):
يتم شمول العامل بأحكام القانون لدى منشأة واحدة, وفي حال عمله لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته يتم شموله وفقاً لما يلي:
1. إذا كان إلتحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في تواريخ مختلفه فيتم اعتماد شموله في المنشأة التي إلتحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
إذا كان إلتحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في التاريخ ذاته فيتم اعتماد شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى.
ب. تطبق على العاملين في القطاع العام في أكثر من منشأة في الوقت ذاته أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. إذا كان المؤمن عليه يعمل بمنشأة في القطاع العام ومنشأة أخرى في القطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله في منشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
د. تسوى حقوق المؤمن عليهم الذين تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لأحكام المادة (25) من النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (119) لسنة 2016 ولم تتم تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
إستعراض المادة 25 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (19)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 26 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 27 ).
ثانياً: تعديل البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
يستمر اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون خلال مدةتعطله الناشئة عن إصابة العمل، ويوقف اشتراكه في الحالات التالية:
إغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها.
إستقالته أو انتهاء خدماته حكماً أو التحاقه بعمل جديد.
ثالثاً: تلغى عبارة ( لأي سبب غير إصابة العمل ) الواردة في آخر البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ).
رابعاً: تلغى عبارة ( لأي سبب غير إصابة العمل ) الواردة في آخر الفقرة ( ج ).
إستعراض المادة 26 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (20)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 27 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 28 ).
ثانياً: تعدل الفقرة ( و ) بالغاء عبارة ( أو مدير المكتب المعني ) والاستعاضة عنها بعبارة ( أو من يفوضه ).
إستعراض المادة 27 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (21)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 28 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 29 ).

إستعراض المادة 28 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (22)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 29 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 30 ).

إستعراض المادة 29 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (23)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 30 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 31 ).
ثانياً: يعاد ترقيم المادة ( 29 ) الوارد في مطلع المادة ويستعاض عنه بترقيم المادة ( 30 ).
إستعراض المادة 30 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (24)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 31 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 32 ).
ثانياً: تلغى عبارة ( أو مكاتبها ) الواردة بعد كلمة المؤسسة في وسط النص.
إستعراض المادة 31 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (25)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 32 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 33 ).
ثانياً: يلغى نص الفقرة ( أ ) ويستعاض عنه بالنص التالي:
يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية.
ثالثاً: يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي.
رابعاً: تعديل ترتيب الفقرة ( ج ) من المادة من النظام الأصلي ليصبح ( ب ).
إستعراض المادة 32 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (26)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 33 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 34 ).
ثانياً: يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بإضافة الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) اليها بالنصوص التالية:
إذا تقدم المؤمن عليه بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة يتم اعتماد متوسط الأجور المعتمد بتاريخ الشمول.
ج. في حال زيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل يتم تعديل أجر المؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية والذي يقل أجره عن هذا الحد إلى الحد الأدنى الجديد اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة التالية لقرار الزيادة إذا كان سريان القرار خلال السنة واعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة ذاتها إذا كان سريان القرار في هذا الشهر.
د. يحق لمقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون اختيار الأجر الشهري الذي يتم الاشتراك على أساسه في التأمين شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في قانون العمل ووفقاً لأي من الأسس التالية:-
على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند ايقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية.
على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة تحدد وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذة الزيادة عن ( 10% ) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك.
على أساس أجر أقل من أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل، على أن يتم التخفيض لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير.
إستعراض المادة 33 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (27)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 34 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 35 ).
ثانياً: الغاء نص الفقرة ( أ ) من المادة من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ج ) و( د ) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة تحدد وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذة الزيادة عن ( 10% ) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
إستعراض المادة 34 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (28)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 35 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 36 ).
ثانياً: يعدل البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من المادة من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( وفي حال قيامه بتسديد الاشتراكات والفوائد المستحقة ضمن المدة المحددة في البند ( 2 ) من هذه الفقرة يتم تعديل تاريخ الإيقاف إلى نهاية الشهر الذي سدد عنه المبالغ المستحقة.) إلى آخر البند.
ثالثاً: تعديل نص الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي بإلغاء ترقيم المادة ( 37 ) الواردة في النص والاستعاضة عنه بترقيم المادة ( 38 ).
إستعراض المادة 35 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (29)

يعاد ترقيم المادة ( 36 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 37 ).

إستعراض المادة 36 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (30)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 37 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 38 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (38):
لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الذي يثبت بقرار نهائي من المرجع الطبي، الانتساب بصفة اختيارية للتأمين حتى وإن عاد صاحب هذا الراتب إلى الشمول بأحكام القانون بصفة الزامية من خلال منشأة بعد حصوله على هذا الراتب.
إستعراض المادة 37 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (31)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 38 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 39 ).
إستعراض المادة 38 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (32)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 39 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 40 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة ( 40 ):
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) من هذ النظام يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
إستعراض المادة 39 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (33)

يعاد ترقيم المادة ( 40 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 41 ).
إستعراض المادة 40 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (34)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (41) من النظام الأصلي لتصبح (42).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (42):
- يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون، في الشهر الذي يبادر فيه للشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش على أن يتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوماً فأكثر في نفس الشهر، وفقاً للشروط التالية:-
- أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش بأنه يعمل منفرداً في منشأته ولا يوجد لديه عامل أو أكثر.
- أن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره.
- أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة.
- أن لا يكون قد استحق أياً من المنافع التأمينية التالية:-
- راتب التقاعد المبكر.
- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
- تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
- تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.
- اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يخضع لأي من أنظمة التقاعد الالزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.
- اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يتقاضى راتب تقاعد مدني أو عسكري بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له الشمول في هذه الحالة من خلال منشأته بناءً على طلبه.
- اذا امتلك صاحب العمل ومن في حكمه أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فلا يجوز له الشمول الا في منشأة واحدة ويحق له في هذه الحالة تحديد المنشأة التي يرغب في الشمول من خلالها وذلك عند شموله باحكام القانون لأول مرة.
- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بصفته صاحب عمل ومن في حكمه في أي من الحالات التالية:
- انسحابه من المنشاة أو إغلاقها رسمياً أو ايقاف نشاطها.
- إقراره بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية، شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه.
- إكماله السن وعدم رغبته في الاستمرار في الشمول.
- التحاقه بعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة.
- إنطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار صادر عن المرجع الطبي.
- وفاته.
إستعراض المادة 41 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (35)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 42 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 43 ).

إستعراض المادة 42 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (36)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 43 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 44 ).
ثانياً: تلغى عبارة ( المادتين ( 33 ) و ( 34 ) الواردة في آخر المادة والاستعاضة عنها بعبارة ( المادتين (34) و (35) من هذا النظام ).
إستعراض المادة 43 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (37)

يعاد ترقيم المادة ( 44 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 45 ).

إستعراض المادة 44 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (38)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 45 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 46 ).
ثالثاً: يلغى نص المادة ( 45 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (46):
يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه ايقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءاً منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بطلب لهذه الغاية.
إذا امتلك المؤمن عليه العامل منشأة أو جزءاً منها وأصبح يعمل فيها بصفته صاحب عمل فيبقى في هذه الحالة مشمولاً من خلال المنشأة التي يعمل فيها بصفته عاملاً.
لغايات تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه يتم إيقاف اشتراكه بأحكام القانون من خلال منشأته، وتعتبر استمارة الإيقاف بمثابة إنتهاء خدمة مع مراعاة أحكام الفقرة (ج ) من المادة ( 36 ) من هذا النظام.
يستمر شمول صاحب العمل ومن في حكمه كعامل حتى تاريخ 1/1/2015 ومن هذا التاريخ يتم شموله كصاحب عمل ومن في حكمه.
للجنة تسوية الحقوق الاستئنافية إعادة النظر في قرارات شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي صدرت قبل تاريخ سريان هذا النظام وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
لا يجوز صرف الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة أو المنشآت التي يملكها نقداً أو بالتقسيط.
يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
إستعراض المادة 45 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (39)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 46 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 47 ).
ثانياً: تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة من النظام الأصلي بإلغاء ترقيم المادة ( 22 ) الواردة في النص والاستعاضة عنه بترقيم المادة ( 23 ) والغاء عبارة ( أو المكتب ).
ثالثاً: تعديل نص الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي بإلغاء ترقيم المادة ( 22 ) الواردة في النص والاستعاضة عنه بترقيم المادة ( 23 ) والغاء عبارة ( أو المكتب ).
رابعاً: تعديل نص الفقرة ( ج ) من المادة من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( أو المكتب ).
إستعراض المادة 46 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (40)

يعاد ترقيم المادة ( 47 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 48 ).

إستعراض المادة 47 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (41)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 48 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 49 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة ( 49 ):
يتم رفع إشارات الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من مدير إدارة القضايا والتحصيل أو مدير الإدارة المعني أو أي إدارة تحل محلها.
إستعراض المادة 48 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (42)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 49 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 50 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة ( 50 ):
للمدير العام أو من يفوضه:-
تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة.
رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين عند قيامه بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة.
رفع إشارة الحجز عن حسابات المدين لدى البنوك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة من غير حسابات البنوك محجوزاً عليها شريطة قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.
إستعراض المادة 49 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (43)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 50 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 51 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (51):
للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً.
لمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير العام ولظروف مبررة تخفيض نسبة فائدة التقسيط لكافة المنشآت لمدة محددة وبما لا يقل عن نسبة ( 5% ).
للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت على النحو التالي:
لمدير إدارة الفرع المعني تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (200000) مائتي ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (60) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (20%) من قيمة المبالغ المستحقة.
للمساعد تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز(500000) خمسمائة ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (120) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (5%) من قيمة المبالغ المستحقة.
للمدير العام تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة وللمدة التي يحددها كما له الحق في تحديد مقدار الدفعة الأولى وفقاً لما يراه مناسباً.
للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة، بفائدة تقسيط نسبتها (5%) سنوياً وفقاً للصلاحيات التالية:
لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة لمدة لا تتجاوز (60) شهراً.
للمساعد لمدة لا تتجاوز (120) شهراً.
للمدير العام للمدة التي يحددها.
إستعراض المادة 50 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (44)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 51 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 52 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (52):
مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام:
لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول.
للمساعد بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع أو الإدارة المعنية الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقاً إلى ذلك الرصيد للمرة الأولى والثانية.
للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقاً إلى ذلك الرصيد للمرة الثالثة والرابعة.
لمدير إدارة التقاعد الموافقة على إعادة جدولة المبالغ المستحقة على المدين من غير المنشآت، مع مراعاة المدد المحددة في البند ( 1 ) من الفقرة ( د ) من المادة ( 51 ) من هذا النظام.
يجوز لمدير إدارة الفرع المعني قبول (9) شيكات أو كمبيالات شهرية بحد أعلى لا تتجاوز مدة استحقاقها تسعة أشهر لجميع الأقساط للمنشأة التي تراكمت عليها مبالغ للمؤسسة وليس لها عملية تقسيط سارية المفعول أو المنشأة الملتزمة بعملية تقسيط سارية المفعول وتراكمت عليها مبالغ أخرى بعد ذلك ويستمر احتساب فائدة التأخير في أي من هاتين الحالتين على النحو الوارد في الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون على تلك المبالغ.
على إدارة الفرع تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى إدارة القضايا والتحصيل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة، وعلى إدارة القضايا والتحصيل وفي حال عدم تسديد هذه الشيكات والكمبيالات خلال مدة (14) يوم عمل أن تقوم بتسليم الشيكات والكمبيالات إلى محامي المؤسسة.
على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعادة والكمبيالات غير المسددة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تسليمها له
في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقداً أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي:
إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.
إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً من عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنوياً.
إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً من مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام المادة (54) من هذا النظام.
إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا تمت التسوية بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.
إستعراض المادة 51 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (45)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 52 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 53 ).
ثانياً: بإضافة الفقرة ( د ) اليها بالنص التالي:
يجوز للمؤسسة قبول تقسيط المبالغ المستحقة على البلديات والشركات المساهمة العامة بموجب كتاب التزام، شريطة تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى بما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
إستعراض المادة 52 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (46)

يعاد ترقيم المادة ( 53 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 54 ).

إستعراض المادة 53 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (47)

يعاد ترقيم المادة ( 54 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 55 ).
إستعراض المادة 54 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (48)

يعاد ترقيم المادة ( 55 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 56 ).

إستعراض المادة 55 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (49)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 56 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 57 ).
ثانياً: يعدل البند ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من المادة من النظام الأصلي بإضافة كلمة ( وتدوينها ) إلى آخره.
إستعراض المادة 56 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (50)

يعاد ترقيم المادة ( 57 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 58 ).
إستعراض المادة 57 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (51)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 58 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 59 ).
ثانياً: يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
ب. لمدير إدارة الفرع المعني الموافقة على اعتماد ضابط الارتباط الذي تسميه المنشأة وفي حال عدم الموافقة عليه على المنشأة تسمية ضابط ارتباط آخر، ولمدير إدارة الفرع قبول تسمية أكثر من ضابط ارتباط في حالات خاصة يقتنع بها.
ثالثاً: تلغى عبارة ( بالمهام التالية ) الواردة في مطلع الفقرة ( ج ) والاستعاضة عنها بعبارة ( بما يلي ).
إستعراض المادة 58 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (52)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 59 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 60 ).
ثانياً: يلغى نص المادة من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (60):
يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة.
على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يجوز لمدير إدارة الفرع شمول المنشأة المبادرة قبل التفتيش عليها.
يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
إستعراض المادة 59 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (53)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 60 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 61 ).
ثانياً: تعديل نص المادة من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
المادة (61):
يتم تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة من موظفيها المكلفين بذلك، ولغايات اثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يتوجب الاطلاع على وثيقة اثبات الشخصية وتدوين بياناتها.
للمؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها باستخدام الوسائل الالكترونية وفق أسس يضعها المجلس.
إستعراض المادة 60 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (54)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (61) من النظام الأصلي لتصبح (62).
ثانياً: تعديل الفقرة ( ه) من المادة من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو تثبيت) بعد كلمة بالتسلم.
إستعراض المادة 61 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (55)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 62 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 63 ).
ثانياً: بإضافة الفقرة ( ج ) اليها بالنص التالي:
إذا ثبت أن المراد تبليغه فاقداً للأهلية بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال، فيتم تبليغ القرار إلى وليه أو الوصي عليه.
إستعراض المادة 62 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (56)

أولاً: يعاد ترقيم المادة ( 63 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 64 ).
ثانياً: تعديل الفقرة ( ب ) من المادة من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( أو تجهيز القضية للمحكمة ) الواردة في وسط الفقرة.
إستعراض المادة 63 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (57)

يعاد ترقيم المادة ( 64 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 65 ).

إستعراض المادة 64 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (58)

يعاد ترقيم المادة ( 65 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 66 ).

إستعراض المادة 65 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (59)

يعاد ترقيم المادة ( 66 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 67 ).

إستعراض المادة 66 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (60)

يعاد ترقيم المادة ( 67 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 68 ).

إستعراض المادة 67 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (61)

يعاد ترقيم المادة ( 68 ) من النظام الأصلي لتصبح ( 69 ).

إستعراض المادة 68 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي