عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2019-03-25

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام تغير المناخ

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تغير المناخ لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون حماية البيئة.
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
المديرية: مديرية التغير المناخي.
الجهات ذات العلاقة: الاشخاص أو الجهات ممن يؤثرون في التغير المناخ أو يتأثرون به بشكل مباشر أو غير مباشر وبصورة ايجابية أو سلبية .
التغير المناخي: هو التغير الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة.
غازات الدفيئة: العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة والتي تساهم في ظاهرة التغير المناخي.
الإنبعاثات: عملية إطلاق غازات الدفيئة و/أو سلائفها إلى الغلاف الجوي من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.
التكيف: عملية الموائمة مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته في النظم الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
خطة التكيف: هي عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة يستند تنفيذها على الأولويات المحددة وطنيا والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة والخطط والسياسات والبرامج الوطنية.
الخزان: يعني عنصرا او عناصر اي من مكونات نظام المناخ تختزن فية او فيها غازات الدفيئة او سلائف غازات الدفيئة.
التخفيف: التدخل البشري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ ومنع الحد من دخولها إلى الغلاف الجوي
المساهمات المحددة وطنيا: التدابير الوطنية لتخفيف من اثار التغير المناخي لما بعد عام 2020 الأهداف الوطنية للمناخ لما بعد 2020، مع مراعاة الظروف والإمكانيات المتاحة.
بلاغات التحديث (لمدة عامين): تقارير ترفع من قبل الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من بروتوكول كيوتو كل سنتين تحتوي على تحديثات في جرد غازات الدفيئة بما في ذلك تقرير جرد وطني ومعلومات عن إجراءات التخفيف والحاجات والدعم الذي تم تلقيه.
التمويل المناخي: الأموال الدولية المتاحة من قبل الحكومات أو المؤسسات الدولية أو البنوك التنموية أو وكالات التعاون أو الهيئات غير الحكومية لتمويل إجراءات تغير المناخ المعنية بالتخفيف والتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
التدابير: هي الممارسات والعمليات والتقنيات والسياسات التي تحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأثيرات إلى ما دون المستويات المتوقعة على الأمد الطويل ومن بينها تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات استخدام النقل العام.
الملوثات المناخية قصيرة الأجل: هي انبعاثات ذات دورة حياة قصيرة نسبياً في الغلاف الجوي- أقل من 15 عام في المجمل.
قابلية التأثر (الهشاشة): الدرجة التي يصبح من خلالها النظام البيئي عرضة او غير قادر على التأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
اللجنة: اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام.
سجل الجرد الوطني: هي قاعدة بيانات وطنية للعمل على الرصد والإبلاغ والتحقق لكل من انبعاثات غازات الدفيئة وإجراءات التخفيف والتكيف والدعم المناخي والمقدمة من الجهات ذات العلاقة.
آلية السوق: تطبيق المبادئ الاقتصادية لتعزيز فعالية تكلفة إجراءات التخفيف والصادرة بموجب بروتوكول كيوتو وإتفاقية باريس.
البلاغات الوطنية: وثيقة يتم تحضيرها من قبل الدول الاعضاء وفقاً للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ (وبروتوكول كيوتو) لتبليغ الدول الاعضاء الآخرين حول الأنشطة ذات العلاقة بتغير المناخ.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة (3)

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من الجهات التالية:
1- أمين عام وزارة البيئة (نائب الرئيس).
2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3- أمين عام وزارة الزراعة.
4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
5- أمين عام وزارة المياه والري.
6- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.
7- أمين عام وزارة النقل.
8- أمين عام وزارة التنمية الإجتماعية.
9- أمين عام وزارة السياحة والاثار.
10- أمين عام وزارة المالية.
11- أمين عام وزارة الصحة.
12- أمين عمان.
13- مفوض شؤون البيئة لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.
14- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
15- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
16- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه أربع مرات على الأقل كل سنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قرارتها .
د- يسمي الوزير مدير مديرية التغير المناخي أمين سر اللجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ه- تقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل فنية من الجهات المبينة في الملحق رقم (1) المشار اليها في المادة رقم (4) وتقوم اللجنة بتحديد مهامها حسب ماهية العمل وكلما دعت الحاجة.
و تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
2- إقرار متابعة تنفيذ تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية وأية تقارير أخرى يتوجب اعدادها ضمن التزامات الأردن الدولية.
3- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم.
4- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
5- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة.
6- اعتماد التوصيات بشأن اعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.
7- الموافقة على تبني التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للإحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة.
8- إعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ.
9- إعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ودمجها بالأولويات الوطنية.
10- يحق للجنة إضافة اي جهة تراها مناسبة إلى الملحق رقم (1) مع مراعاة البند (أ) من المادة (6) من هذا النظام.
11- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيسها.

المادة (4)

أ- تشكل اللجنة فرق فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص والجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من الجهات المبينة في الملحق رقم (1) مع مراعاة أحكام الملحق رقم (2) المبينة في هذا النظام.

ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة من خلال المديرية في الوزارة.

ج- يتم تحديد الفرق الفنية في البند (أ) من هذه المادة ومهامها وواجباتها وطريقة إجتماعاتها واتخاذ قرارتها بقرار تشكيلها


المادة (5)

تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:
1- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها.
2- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية و التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الى اللجنة لإعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة.
3- إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا وتقارير البلاغات الوطنية وبلاغات التحديث وخطة التكيف الوطنية وأية وثائق أخرى وفقا للإتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن.
4- تمثيل الأردن أمام الهيئات الدولية بشأن تغير المناخ.
5- إنشاء وإدارة قاعدة بيانات سجل الجرد الوطني لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي.
6- إعتماد جهات للتحقق من نتائج التقارير الصادرة عن سجل الجرد الوطني وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.
7- تقديم الدعم الفني لمراكز البحث العلمي من خلال فتح قنوات الإتصال مع مراكز الأبحاث الدولية المناخية المشابهة لها.
8-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإبلاغ عن ملوثات المناخ قصيرة الأجل والغازات الدفيئة.
9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية للتمويل المناخي تحدد نوع المشاريع والبرامج والخطط ذات الأولوية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يتعلق بآليات السوق المتعلقة بتغير المناخ.

المادة (6)

مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ هذا النظام تقوم الجهات ذات العلاقة بالمهام والصلاحيات التالية:
أ- على الجهات المبينة في الملحق رقم (1) القيام بما يلي:
1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق (2).
2- دمج أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير المناخ الوطنية عند إعداد وتحديث خططها وبرامجها القطاعية.
3- تقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن حالة التقدم المحرز في أداء الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ و/أو كلما دعت الحاجة.
4- تزويد الوزارة بإحتياجاتها من نقل التكنولوجيا ذات الصلة و بناء القدرات المتعلقة بأهداف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع مراعاة إحتياجات النوع الإجتماعي وقابلية التأثر.
ب- على الجهات المبينة في الملحق رقم (3) القيام بما يلي:
1- تقديم تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة للإبلاغ عن البيانات الأولية المتعلقة بغازات الدفيئة القطاعية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف لإدراجها في سجل الجرد الوطني.
2- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة عند الحاجة لتيسير تنفيذ عملية التحقق.
ج- تقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية لدمج مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في خططها التنموية المحلية.
د- تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية.
ه- تقوم وزارة المالية والبنك المركزي الأردني، وبالتنسيق مع الوزارة، إلى إدخال حوافز أو إجراءات تستهدف المؤسسات المالية العاملة في الأردن للاستثمار في مشاريع تتعلق بتغير المناخ.
و- يتولى البنك المركزي دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- تقوم دائرة الإحصاءات العامة بتقديم البيانات المطلوبة للوزارة لإعداد جرد انبعاثات وخزانات غازات الدفيئة.
ح- تقوم الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الوزارة، وضمن نطاق صلاحياتها التشريعية بتصميم وتطوير أدوات خاصة بالأسواق ذات طبيعة مالية تشجع على تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتغير المناخ.

المادة (7)

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقه بهذا النظام ونشرها في الجريدة الرسمية.


المادة (8)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.


المادة (9)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الملحق رقم (1)

تتولى الجهات التالية تخصيص نقطة اتصال مع الوزارة:
1- وزارة الطاقة والثروة المعدنية
2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
3- وزارة الزراعة
4- وزارة المياه والري
5- وزارة الصحة
6- وزارة الشؤون البلدية
7- وزارة النقل
8- وزارة السياحة والآثار
9- وزارة المالية
10- وزارة التنمية الاجتماعية
11- وزارة الصناعة والتجارة والتموين
12- وزارة التربية والتعليم
13- وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي
14- أمانة عمان الكبرى
15- دائرة الأرصاد الجوية
16- سلطة وادي الأردن
17- سلطة المياه
18- المديرية العامة للدفاع المدني
19- سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
20- شركة الكهرباء الوطنية
21- دائرة الاحصاءات العامة
22- غرفة صناعة الأردن
23- المركز الوطني للبحوث الزراعية
24- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
25- الجمعية العلمية الملكية
26- دائرة الجمارك
27- مطار الملكة علياء الدولي
28- هيئة تنظيم النقل البري
29- مؤسسة الموانئ الأردنية
30- مؤسسة سكة حديد العقبة
31- هيئة تنظيم قطاع الطاقة
32- وزارة الاتصالات
33- البنك المركزي
34- هيئة تنظيم الطيران المدني
35- الإدارة الملكية لحماية البيئة
36- وزارة الخارجية
37- جمعية البنوك الاردنية
38- الجامعات الرسمية
39- ممثلين عن منظمات المجتمع المدني
40- ممثلين عن اتحادات الجمعيات البيئية
41- غرفة تجارة الاردن
42- المركز الجغرافي الملكي
43- اللجنة الوطنية للتصحر
44- اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي
45- ممثلين عن القطاع الخاص
الملحق رقم (2)
أ- تتم تسمية مندوب أصيل وآخر بديل كنقطة اتصال من قبل الجهات المشار إليها في الملحق (?) وفقا للبند (1) من المادة (6) خلال شهر من بدء نفاذ هذا النظام.
ب- يشترط توفر الشروط المرجعية التالية في المندوب (نقطة الاتصال):
1- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات ذات صلة وثيقة بعمل اللجنة في الجهة التي يمثلها.
2- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في المجالات الفنية ذات العلاقة بتغير المناخ.
3- أن يكون على الكادر الوظيفي للمديريات والأقسام والوحدات ذات العلاقة بموضوع اللجنة في جهته.
ج- يفقد مندوب أي جهة عضويته في الفريق الفني إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون تقديم مبرر مشروع ويتم إبلاغ جهته وتسمية مندوب بديل من قبل الجهة التي يمثلها في غضون شهر واحد من تاريخ فقدان العضوية.
د- على نقاط الاتصال:
1- توفير البيانات الأولية اللازمة لحساب الانبعاثات.
2- تقديم معلومات عن خطط تغير المناخ القطاعية.
3- تقديم معلومات عن أداء التدابير الحائزة على تمويل وطني أو دولي لتغير المناخ.

الملحق رقم (3)
تقدم الجهات التالية إلى الوزارة بيانات الإنبعاثات الأولية اللازمة لحساب جرد الإنبعاثات لسجل الجرد الوطني:
1- وزارة الطاقة والثروة المعدنية
2- وزارة النقل
3- وزارة الصناعة والتجارة والتموين
4- وزارة المياه والري
5- أمانة عمان الكبرى
6- وزارة الشؤون البلدية
7- وزارة الزراعة
8- دائرة الاحصاءات العامة
9- مصفاة البترول الأردنية
10- محطات توليد الكهرباء
11- شركات إنتاج الإسمنت
12- شركات إنتاج الأسمدة
13- سلطة المياه
14- مطار الملكة علياء الدولي
15- هيئة تنظيم النقل البري
16- هيئة تنظيم قطاع الطاقة
17- سلطة وادي الاردن
18- مؤسسة الموانئ الأردنية
19- مؤسسة سكة حديد العقبة
20- شركة الكهرباء الوطنية
21- سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
22- وزارة السياحة
23- غرف صناعة الأردن
24- دائرة ترخيص السواقين والمركبات
25- دائرة الجمارك
26- المديرية العامة للدفاع المدني