عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2019-04-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام رسوم وبدل الخدمات والعمولات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات والعمولات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019) والصادر استناداً لأحكام المادتين (12/ق) و (118/أ) من قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

1- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
السوق المالي: أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام القانون.
2- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

أ. تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:
( 0,003) ثلاثة بالألف من القيمة الاسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة، باستثناء أسناد القرض، على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار.
(0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها من الشركات المساهمة العامة الأردنية، على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة آلاف دينار.
ب.لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل الاوراق المالية التي يتم إصدارها من الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة (4)

تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.

المادة (5)

تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:
أ- (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل المملكة، باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار.
ب- (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض الصادرة من الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار.
ج- مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعاً لقاء كل إصدار أوراق مالية يتم من الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة (6)

1. تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الأوراق المالية في السوق المالي رسماً لقاء هذا التداول بنسبة (0,0005) خمسة بالعشرة آلاف من قيمتها السوقية.
2. تستوفي الهيئة رسم تداول مقداره (1000) دينار من شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الاجنبية يدفع في بداية كل عام.
ج. لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تداول الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة (7)

أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً من الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص أو أكثر من اعمال الخدمات المالية في السوق المالي و/أو في البورصات الأجنبية وفق الجدول المبين أدناه:

أ- اعمال الخدمات المالية في السوق المالي

الرسم/دينار

ب- اعمال الخدمات الماليةفي البورصات الاجنبية

الرسم/دينار

1

الوسيط المالي

100000

1

الوسيط المالي لحساب الغير

200000

2

الوسيط لحسابه

500

2

الوسيط لحسابه

2000

3

الاستشارات المالية

250

3

الاستشارات المالية

1000

4

ادارة الاستثمار

1000

4

ادارة الاستثمار

5000

5

امانة الاستثمار

250

5

امانة الاستثمار

2000

6

التمويل على الهامش

500

6

الوسيط المعرف

2000

7

ادارة الاصدار ببذل عناية

1000

7

أي أعمال خدمات الماليةاخرى يقرها المجلس

2000

8

ادارة الاصدار بتحقيق نتيجة

2000

9

الحفظ الامين

1500

10

امانة الاصدار

500

11

وكيل اقراض واقتراض الاوراق المالية

2000

12

بنك الايداع

1000

13

أي أعمال خدمات المالية اخر يقرها المجلس

1000

ب- على الرغم مما ورد في احكام البند الفقرة (أ) اعلاه، تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الاجنبية مقداره خمسون ألف دينار، وذلك للشركات المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي قبل اقرار هذا النظام ونشره بالجريدة الرسمية حسب الاصول.


المادة (8)

أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي مقابل الترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي و/أو في البورصات الأجنبية وفق الجدول المبين أدناه:

أ- اعمال الخدمات المالية في السوق المالي

الرسم/دينار

ب- اعمال الخدمات المالية فيالبورصات الاجنبية

الرسم/دينار

1

الوسيط المالي

500

1

الوسيط المالي لحساب الغير

5000

2

الوسيط لحسابه

500

2

الوسيط لحسابه

2000

3

الاستشارات المالية

250

3

الاستشارات المالية

1000

4

ادارة الاستثمار

1000

4

ادارة الاستثمار

5000

5

امانة الاستثمار

250

5

امانة الاستثمار

2000

6

التمويل على الهامش

500

6

الوسيط المعرف

2000

7

ادارة الاصدار ببذل عناية

1000

7

أي أعمال خدمات المالية اخريقرها المجلس

2000

8

ادارة الاصدار بتحقيق نتيجة

2000

9

الحفظ الامين

1500

10

امانة الاصدار

500

11

وكيل اقراض واقتراض الاوراق المالية

2000

12

بنك الايداع

1000

13

أي أعمال خدمات المالية اخر يقرها المجلس

1000


ب- تستوفي الهيئة رسم سنوي مقداره (25) دينار بدل كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة في السوق المالي او في البورصات الاجنبية.


المادة (9)

أ- تستوفي الهيئة رسم منح ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة.
ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقداره مائتي ألف دينار تدفع في بداية كل عام.

المادة (10)

تستوفي الهيئة رسوماً لقاء تسجيل وإدراج وتداول أوراق مالية غير أردنية يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة تعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام، أو الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة بالمثل.


المادة (11)

تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار.


المادة (12)

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالبدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للغير على أن تتضمن هذه التعليمات بدل فتح فروع لشركات الخدمات المالية وبدل تقييد مدققي الحسابات في السجل أو أي خدمات أخرى أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة ويحدد مقدار هذه البدلات والعمولات بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.


المادة (13)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (14)

يلغى نظام رسوم هيئة الأوراق المالية لسنة 1999.