عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2019-04-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام إسكان موظفي بلدية اربد الكبرى

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم ( ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزير: وزير البلديات
البلدية: بلدية اربد الكبرى
المجلس: مجلس البلدية أو لجنة البلدية
الرئيس: رئيس المجلس أو رئيس اللجنة
اللجنة: لجنة ادارة صندوق إسكان موظفي البلدية المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام
الصندوق: صندوق إسكان موظفي البلدية المؤسس بموجب أحكام هذا النظام
الموظف: كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة البلدية، كما تعني أيضاً كل شخص معين بعقد.
المشترك: موظف البلدية المشترك في الصندوق.
الراتب: الراتب الإجمالي للموظف الذي يتقاضاه بموجب أحكام النظام.
القرض: مقدار المبلغ الأساسي الممنوح من الصندوق للمشترك.
المشروع السكني: هو إنشاء أو إكمال أو توسيع المباني السكنية ويشمل ذلك مشاريع شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل وإكمالها وكذلك شراء وتجهيز الأراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.

المادة (3)

ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي البلدية) ويهدف الى ما يلي:-
1. منح قروض لموظفي البلديات لغايات الإسكان.
2. إنشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع أو تأجيرها لهم وشراء العقارات والمساكن والأراضي لغايات الإسكان المقصودة في هذا النظام ووفقاً لأحكامه.

المادة (4)

1. تتولى إدارة الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام لجنة تسمى (لجنة صندوق الإسكان) تؤلف من خمسة أشخاص برئاسة رئيس البلدية وعضوية أربعة من موظفي البلدية يتم تعيينهم بناء على تنسيب الرئيس وموافقة الوزير.
2. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.
3. يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي البلدية أمين سر للجنة ويكون مسؤول عن الإعداد لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وقراراتها وحفظ ملفاتها وسجلاتها وقيودها والقيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق .
4. تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1. التنسيب للوزير بأسس منح القرض ومقداره وشروطه وتحديد نسبة الفائدة وقيمة القسط الشهري من الراتب ومدة السداد وأي أمور أخرى تتعلق بقرض الإسكان لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
2. دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الإسكان ويراعى في جميع الحالات أن يكون القرض الموصى به متناسباً مع التكاليف الفعلية للمشروع السكني بعد التدقيق في المخططات وأي عروض أو مواصفات أو تفصيلات أو وثائق ترى اللجنة ضرورة تقديمها واتخاذ القرارات بشأنها.
3. استثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
4. الإشراف على كيفية إنفاق القرض بحيث تتناسب الدفعات من قيمة القرض مع الإنجاز الفعلي وتحقيق شروط استحقاقها.
5. دراسة تقرير مدقق حسابات الصندوق وإقرارها.
6. إنجاز المعاملات المتعلقة بالقروض.
7. مراقبة تحصيل الأقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة.
8. رفع تقرير سنوي عن أعمالها وحسابات الصندوق الى رئيس البلدية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها .
9. إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته.
10. إعداد مشروع الموازنة التقديرية لكل سنة مالية قادمة.
ه-
1. تكون عضوية الصندوق اختيارية لموظفي البلدية المذكورين حسب هذا النظام.
2. يكون رسم الانتساب للصندوق خمسة وعشرون ديناراً يدفعها من يرغب بالاشتراك مع تقديم طلب الاشتراك .
3. يكون الاشتراك في الصندوق على فئتين وعلى الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب الاشتراك فيها ويجوز للمشترك تغييرها لفئة أخرى بعد تقديم طلب للجنة التي تتخذ قرار بذلك مع مراعاة الفرق بين الفئتين حيث تكون قيمة الاشتراك في الصندوق على النحو التالي:-
1. خمسة وعشرون ديناراً للفئة الأولى
2. خمسة عشرة ديناً للفئة الثانية
و- يعتبر جزء من الشهر شهراً كاملاً لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري.
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونياً اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة وتخضع توصياتها لمصادقة رئيس البلدية .
ح- للجنة أن تفوض أحد أعضائها القيام بأي من المهام المنصوص عليها في البنود من (2-9) من الفقرة (د).
ط- تبرم جميع العقود والالتزامات الأخرى باسم البلدية ويتولى رئيس اللجنة التوقيع نيابة عنها وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليماته.
ي- يكون رئيس اللجنة ممثلاً للصندوق ومسؤولاً عن حسن سير العمل فيه.

المادة (5)

يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف من موارده المالية من المصادر التالية:
1. الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
2. الأقساط التي يدفعها المشتركون اللذين تم منحهم القرض وفوائده.
3. أي هبات او تبرعات او منح تقدم للصندوق من أي جهة يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة الوزير عليها ان كانت من مصدر غير اردني.
4. فوائد القروض التي تمنح من الصندوق وعوائد استثمار امواله.
5. تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق وحدة الرقابة الداخلية في البلدية على ان تعتمد حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات خارجي.
6. يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالي:
1. بتوقيع رئيس اللجنة وأمين الصندوق للمبلغ دون الألف دينار.
2. بتوقيع من رئيس اللجنة أو نائبه حال غيابه وأمين الصندوق وأمين سر الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الألف دينار.

المادة (6)

1. يفتح لدى البنك حساب للصندوق وفق ما تحدده اللجنة وتودع فيه المبالغ المقبوضة للصندوق كما تسجل جميع الحسابات المالية حسب الأصول المحاسبية.
2. يجري السحب من أموال الصندوق المودعة في البنك وفق التلعيمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
3. تكون حسابات الصندوق مستقلة عن حسابات البلدية.

المادة (7)

* يشترط في طالب القرض من الصندوق ما يلي:-
1. أن يكون أردنياً.
2. أن يكون مشترك في الصندوق.
3. أن يكون على رأس عمله في البلدية عند منحه القرض أو متقاعد من البلدية أو من الضمان الاجتماعي.
4. أن يكون مضى على خدمته في البلدية خمس سنوات على الاقل.

المادة (8)

* يتم منح القروض للمشتركين للأغراض التالية:
1. بناء سكن داخل المملكة على أرض يمتلكها الموظف أو على سطح يشتريه لهذا الغرض.
2. لشراء بيت جاهز أو شقة داخل المملكة.
3. لشراء أرض لإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة بحيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الأرض 25% من قيمة القرض.
4. لإكمال او لتوسيع او صيانة بيت السكن الذي يملكه الموظف.
5. لتسديد أي قروض والتزامات إسكانية مترتبة على بيت السكن الذي يمتلكه الموظف مع ارفاق الوثائق الرسمية التي تدل على قيمة القرض والجهة المانحة والعقار الخاضع للإقراض السكني.

المادة (9)

1. يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذه التعليمات ولمرة واحدة فقط ولا يجوز تطوير هذا القرض أو منح فرق تمويل أو أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى.
2. يلتزم المشترك عند تبليغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:-
1. توقيع عقد القرض.
2. اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض.
3. توقيع أي وثائق ومستندات يشترط هذا التنظيم تقديمها أو تطلبهما اللجنة.
ج. على أنه يجوز للمشترك مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بطلب تأجيل القرض لمدة أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للجنة في حالة عدم منحه للقرض فتعتبر الموافقة ملغاة حكما ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض .
د. يلتزم الموظف المعار أو المجاز دون راتب او المكلف بدفع الاقساط المستحقة عليه وفقاً لما ترتئيه اللجنة وبما يحفظ حقوق الصندوق .
ه. يلتزم المشترك المستفيد من القرض بتسديد القرض وفوائده وفقاً لمواعيد الاستحقاق التي تقررها اللجنة.
و. يلتزم المشترك المستفيد من القرض بتسديد كامل الرصيد المتبقي من القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:
1. العزل من الوظيفة
2. بيع العقار
3. الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد او التخلف عن دفع الاقساط المستحقة عليه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
4. اي حالة اخرى تقررها اللجنة ويوافق عليها الرئيس .
ه . للبلدية ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني وحجز أي مستحقات او تعويضات للمشترك مهما كان نوعها او مصدرها وذلك في حدود مقدار رصيد القرض وفوائده.
ز. في حال تصفية الصندوق لأي سبب كان تؤول كافة الأموال المتجمعة فيه الى البلدية لتوزيعها على المشتركين في صندوق الاسكان.
ح. للمجلس بناء على تنسيب الوزير المستند على توصية اللجنة البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.