عدد المواد : 83
تاريخ النشر : 2019-05-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الساري المفعول أو كما يلي، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الكلمة

معناها

القانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني الساري المفعول.

الجمعية

الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.

الهيئة

الهيئة العامة المركزية.

اللجنة

اللجنة التنفيذية المركزية.

الرئيس

رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

الفرع

أي فرع للجمعية أو أي فرع يؤسس في المناطق المختلفة في المملكة.

الأمين العام

المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية

أمين الصندوق

أمين صندوق اللجنة التنفيذية المركزية


المادة (3)

أمين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ أموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه أن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس فيها وعلى الرئيس بوجه خاص:
أ) أن يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على أن لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وأن لايجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات ويتحقق من جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير.
ب) أن يشرف اشرافا تاما على الصرفيات وأن يتحقق بأن كل ذلك قد أدخل في القيود الخاصة به دون تأخير.
ج) أن يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

المادة (4)

يعتبر موظفوا المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودهم وتنظيم المستندات المتعلقة بها. وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للوصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم:
أ) أن يراقبوا تحصيل الديون المستحقة وأن يؤمنوا بقدر الإمكان تحصيلها في أوقاتها.
ب) أن يتخذوا لاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس في أموال وودائع وتأمينات الجمعية والمحافظة على جلود الوصولات وأية قسائم أخرى ذات قيمة نقدية.
ج) أن يشرفوا على من أنيط بهم تسلم وقبض أموال الجمعية واقفالها وأن يتخذوا الحيطة لمنع وقوع أي تلاعب أو إهمال فيها.
د) أن يوقفوا صرف أي مبلغ لا يستند إلى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وأن يلفتوا نظر الرئيس إلى أي تغيير في وجوه الانفاق أو عدم كفاية المخصصات أو نفاذها وأن لا يصرفوا أي مبلغ دون أن يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

المادة (5)

أمين الصندوق وموظفوا المحاسبة مسؤولن ماليا عن حسن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالجمعية وعن أية أخطاء حسابية أو أية أخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال الجمعية سواء كانت هذه الأخطاء ناجمة عن تدقيقهم أو تنظيم المعاملات المالية والحسابية أو تقدم لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها أو الموافقة عليه.


المادة (6)

إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو اهمال في أموال الجمعية أو قصر أي موظف عن موظفي المحاسبة في أداء واجباته الرسمية يترتب على الرئيس أن يأمر بإجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب أو الاختلاس أو الاهمال وأن يتخذ الإجراءات القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.


المادة (7)

الميزانية

يعمل الرئيس على اعداد ميزانية الجمعية للسنة المالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للجنة لدراستها واقرارها بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحدودة على الوجه الذي وردت فيه.


المادة (8)

يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة إلى مخصصات مادة أخرى في الفصل الواحد.


المادة (9)

لا يجوز النقل من مخصصات أية مادة من مواد الرواتب والعلاوات إلى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادة وبالعكس.


المادة (10)

لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف أي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بالطرق المبينة التالية:
أ) عند إقرار الميزانية السنوية نهائيا.
ب) إذا أصدر الرئيس أمرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير إقرار الموازنة.
ج) عند صدور براءة تشكيلات تتفق والميزانية المصدقة.
د) عند صدور براءة زيادة مرتبات تتفق والميزانية المصدقة.
ه) عند صدور أمر تخصيص مكافأة أو تعويض يوقعه الرئيس.

المادة (11)

يتم الانفاق من مخصصات النفقات فوق العادة بموافقة اللجنة.


المادة (12)

تمسك في الجمعية الدفاتر الخاصة التالية:-
أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة و يشار إلى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل أرقام مستنداتها والمبالغ المعلقة وأن يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطي من الصندوق.
ب- دفتر العقود والاتفاقات تخصص فيه صحيفة أو أكثر لكل عقار أو اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المستحق على الجمعية ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
ج- تقيد المبالغ المتحققة على الجمعية بموجب العقود والاتفاقات أو الاعتمادات على حساب أية مادة في عمود المبالغ المعلقة ويبين بأن المبلغ المعلق بكامله أو بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.
د- لا يجوز للرئيس أن يلتزم بأية التزامات أو يعقد أية عقود أو اتفاقات أو أن يفتح أية اعتمادات مالية ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة (13)

موظفو المحاسبة الذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مابلغ دون ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما تسببوا في صرفه.


المادة (14)

لا يجوز أن تتجاوز التزامات أية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في أي سنة مالية.


المادة (15)

المقبوضات
كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب أن تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره الرئيس.

المادة (16)

يدفع المحاسبون مقبوضاتهم إلى البنك لحساب الجمعية يوميا ويشترط أن لا يتأخر دفع أي مبلغ ورد باسم الجمعية عن اليوم التالي لوروده.


المادة (17)

جميع النقود أو التحاويل أو المستندات والأوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا الجمعية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحيديدة المعدة لهذا الغرض أو يسلم إلى البنك وكل خطوة تنتج عن اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها إلى الموظف المسبب.


المادة (18)

لا يجوز استعمال أموال الجمعية بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها إلى البنك أو المحاسب ولا يجوز لأي موظف أن يسلف أو يقرض أو يستبدل أي مبلغ مسؤول عنه لدى الجمعية.


المادة (19)

على موظفي المحاسبة أن يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع إليهم ويجب أن تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل الرئيس وذات أرقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب أن يوقع الدافع والقابض على أي تغيير يحصل في الايصالات والأوراق.


المادة (20)

أ) يجب أن يبين كتابة سبب ابطال أي وصول على وجه جميع نسخ الايصال وأن تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالأوراق والقسيمة وإذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا.
ب) تثبت أرقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق أو الارسالية أو جدول القبض بالتسلسل ويجب أن يكتب فيها كلمة مبطل إزاء الرقم دون ذكر القيمة.

المادة (21)

المدفوعات
تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحساب بمستندات من النماذج المقررة.

المادة (22)

1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف أنواعها.
2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من أنه قد نظم وفقا للأصول ويوقع عليه بعد ذلك يقدم إلى الرئيس لاجازة صرف قيمته بتحويل.
3- أ) توقع مستندات الرواتب من الرئيس أو من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ب) توقع مستندات النفقات الأخرى من الرئيس أو من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ج) تجري جميع الدفعات على اختلاف أنواعها بموجب تحويل.

المادة (23)

أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام.
ب) يجوز للرئيس بأية ظروف خاصة أن يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (24)

أ) تدفع المرتبات السنوية على أقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي وحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد أيام ذلك الشهر ويصار على هذا الأساس لدى تحضير الزيادات السنوية.
ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على أقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة أو على دفعات يوافق عليها الرئيس.

المادة (25)

تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الأولى من المطالبات والمستندات الفرعية الأخرى.
تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:
اسم الطالب أي صاحب الاستحقاق.
الوظيفة والأرقام والكميات والمسافات والأسعار.
الاشارة إلى العقود.
الاشارة إلى أرقام وتواريخ وصول مقبوضات الأمانات في حالة ردها.
الاشارة إلى الترخيص الخاص من أجل السلفات أو المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
النسخة الأولى من مستندات الادخالات والنسخة الأولى من طلبات المشتريات المحلية.
نسخة براءة التشكيلات.

المادة (26)

أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة:
1- السيارات والدراجات الخصوصية.
2- السيارات ووسائط النقل العمومية الأخرى.
3- المياومات.
4- مشتريات الوازم.
ب) تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق التعهد بالشهادات التالية:-
1- التأدية على الحساب شهادات يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز 90% من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان العمل بموجب شروط العقد.
2- الدفعة النهائية.
3- شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد.
ج- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص بعينها الرئيس تتضمن ان العمل قد تم طبقا للشروط العقد ومواصفاتها.
د- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من الجمعية عن العمل المذكور.
ه- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العملية وان المبلغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

المادة (27)

يجب أن توقع جميع نسخ المستندات بالحبر أو بقلم كوبيا إذا لم يتوفر الحبر وتمنع تواقيع الختم على المستندات في أي حالة من الأحوال.


المادة (28)

كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب أن يوقع بجانبه الموظف الذي أقره صاحب الاستحقاق حينما يكون ذلك ضروريا بتقرير الموظف المسؤول.


المادة (29)

إن توقيع الرئيس أو من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد إلى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه أو من أية علاوة أو استحقاقات أخرى مستحقة له.


المادة (30)

يجب أن يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية أساسا لذلك.
ب- يذكر في مستندات الصرف العقد ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة (31)

لا تدفع المبالغ إلا للأشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات أو لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم وفي حالة دفع مبالغ لغير الأشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات بسجل التفويض بالقبض كالوكالة وشهادة حصر الارث وحجة الوصاية أو براءة التعيين وفي مكتب المحاسب في سجل خاص يشار إليه في المستند ويجب أن تكون الوكالة مسجلة أصلا لدى الكاتب العدل أو مصدق بموجب أي قانون آخر يجيزها.


المادة (32)

يجوز دفع الراتب أو العلاوة الى أي بنك أو إلى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف أو المستخدم براتب شهري مقطوع بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-
أ- خاصا (أي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
ب- عاما (أي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة أو إلى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه.
ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة إلى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.
د- اذا كان الموظف او المستخدم غائبا باجازة لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم على قيد الحياة.

المادة (33)

تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة مدفوع تحاشيا عن دفع قيمة المستند او الفاتورة مرة اخرى.


المادة (34)

تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس ويوقع المعتمد على امر دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب الاصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:-
أ- الرواتب والعلاوات الشهرية و السلفات الشخصية.
ب- أجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج- الاكراميات والمكافآت.
د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما أمكن ذلك.

المادة (35)

إذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى الجمعية حالا ويرد الرصيد الباقي ليقيد في حساب الامانات وعليه في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية اذا ما وجدت ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.
إذا قصر معتمد الصرف في تطبيق احكام هذه المادة وجب على المحاسب ان يبلغ الامر الى الرئيس.

المادة (36)

إذا كان دفع المبلغ لأمي وجب أن يبصم مستند الصرف بإبهام صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص غير المعتمد.
لا يجوز في أي حال من الأحوال وضع خواتم أصحاب الاستحقاق على المستندات.

المادة (37)

دفاتر الصندوق
يترتب على كل موظف محاسب مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي ان يمسك دفترا للصندوق ويقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعدا سنويا ويترتب عليه ايضا ان يقيد ارقام الوصولات والتحاويل التي تصدق.

المادة (38)

يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق وان يوقع عليها ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.


المادة (39)

على جميع موظفي المحاسبة ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البند بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة في البنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والمدفوعات غير المقيدة مرفقا بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.


المادة (40)

يجب ابلاغ الرئيس في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.


المادة (41)

أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بوجود الصندوق ترسل احداها الى الرئيس وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.

ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء موجوداته وتنظم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين الى الرئيس وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.


المادة (42)

قبول التحاويل
يجوز قبول التحاويل لمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:-
التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.
التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات مساهمة بها الحكومة.

المادة (43)

يجب تنظيم او تجبير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر الرئيس او امين الصندوق وان تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.


المادة (44)

جميع التحاويل المقبولة تسلم الى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز ان يتأخر تسليمها عن صباح اليوم التالي.


المادة (45)

لا يجوز في أي حال من الأحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.


المادة (46)

السلفات الرسمية
عندما تقضي الضرورة تعطى سلفة الى الموظف الذي ينسبه الامين العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.

المادة (47)

السلفات الرسمية نوعان:
سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة.
سلفات نفقات دائرة هي التي يجري مسحوبها من وقت الى اخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها لاجل استبدالها بما يعادل قيمتها من النقود وتسترد في نهاية كل سنة مالية.

المادة (48)

يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها ومسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق لسلفات النفقات بالشكل الذي يعينه الرئيس.


المادة (49)

يجوز للرئيس بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية كالاتي:-
سلفات الرواتب، وتعطى وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية المركزية بشرط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي الجمعية ويعفى الموظف الذي يزيد خدمته على خمسة عشر سنة من تقديم الكفالة.
سلفات البعثات، تمنح سلفات البعثات للموظفين الذين يوفدون الى الخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول به.

المادة (50)

اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه او علاواته او اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة المستحقة عليه.
اذا لم يستحق اي شيء لما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي من رواتب كفيلة على اقساط متساوية.

المادة (51)

يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.


المادة (52)

التسويات الحسابية
أ- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقررها الرئيس.
ب- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب.
ج- التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب الجمعية توقع من الرئيس او نائبه.

المادة (53)

الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
يقرر الرئيس وامين الصندوق السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها.

المادة (54)

تطبع جلود الوصولات والنماذج باشراف لجنة يعينها الرئيس برئاسة امين الصندوق لمراقبة الطبع والاستلام.


المادة (55)

يحتفظ في رئاسة الجمعية بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام.


المادة (56)

يزود امين الصندوق محاسبي الدائرة بجلود ودفاتر الوصولات والنماذج الاخرى.
تزود الفروع بما تحتاجه من هذه الجلود.
لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.

المادة (57)

أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى الرئيس مرفقا بتقريرمفصل.
ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن مسك السجل وقبل ان تضع الجلود موضع الاستعمال من قبل قابضي الاموال عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.
ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:-
لقد دققت هذا الجلد في اليوم............ من شهر............ سنة............. فوجدته محتويا على............... ورقمه
مرقمة ترقيما صحيحا.
توقيع أمين الصندوق توقيع قابض المال رئاسة الجمعية او المحاسب

المادة (58)

تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المستلم والمسلم واذا ارسلت بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.


المادة (59)

يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة والمصدرة على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.


المادة (60)

على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:-
سجل العهدة ، يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها.
سجل التوزيع- يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين الصندوق والموظفين في منطقة اختصاصه وتسلم هذه الجلود بموجب مستندات اخراجات او بموجب نماذج اخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المادة (61)

تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مستقلة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مؤمنة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.


المادة (62)

اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان ام مستعملا على الموظف المسؤول ان يعطي فورا تقريرا مفصلا الى رئيس الفرع المختص عن الظروف التي ادت الى فقدانه وعلى رئيس الفرع ان يعلم الرئيس فورا بذلك وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي اصدرها الرئيس بهذا الصدد.


المادة (63)

تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى الرئيس او رؤساء الفروع او الى الجهة التي يعينها الرئيس.

المادة (64)

على موظفي المحاسبة ان يستعملو جلود الوصلات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعمالها لغير الغاية التي وضع من اجلها.


المادة (65)

موظفو المحاسبة مكلفون بان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة ولا يجوز ان يكون بحوزة الموظفين اكثر من جلد واحد.


المادة (66)

تقديم الحسابات والجداول
تعين اللجنة الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام بعد نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة (67)

يترتب على قسم المحاسبة ان يزود الرئيس خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي يعينها.


المادة (68)

الحساب الختامي
يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالي:-
الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص.
جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز فيها.
الموجودات والمطلوبات.
الارصدة النقدية في نهاية كل سنة.
التحقيقات والتحصيلات.
تحققات وتحصيلات الفوائد.

المادة (69)

لجان التفتيش
تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من اللجنة او اكثر مع احد موظفي الجمعية ان امكن.
تقوم اللجنة اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين وترفع اللجنة تقريرا الى الرئيس على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين ارصدة البنوك وقت التعداد.

المادة (70)

يقوم امين الصندوق او من يفوضه الرئيس من ان لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة بصورة فجائية.


المادة (71)

كفالات الموظفين
يربط بكفالة كل موظف انيط به قبض اموال الجمعية او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند اليه عمل ترتب عليه مسؤولية مالية.
تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولة الموظف المالية.
يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس والامين العام ومساعدو الامين العام.

المادة (72)

تنظيم الكفالات المنصوص عنها في المادة 71 من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره الرئيس.
تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق الحاكم الاداري.

المادة (73)

يكون امين الصندوق مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.


المادة (74)

تحفظ اسناد الكفالات لدى امين الصندوق في الجمعية بعد تسجيلها في سلجها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات.

المادة (75)

أحكام عامة
تتبع في الجمعية الطريقة الحسابية التي تقررها اللجنة.

المادة (76)

يعين الرئيس من اعضاء اللجنة لجنة برئاسة امين الصندوق لمراقبة المحاسبين المفوين في الرئاسة والفروع.


المادة (77)

لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.


المادة (78)

عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال الجمعية او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم الرئيس بذلك في الحال.
يجري الرئيس او من يقوم مقامه ومن ينيبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.
اذا رأى الرئيس ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل يعين لجنة من كبار موظفي الجمعية وممثل لديوان المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى الرئيس للتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

المادة (79)

يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.


المادة (80)

يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدة المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بموافقة الرئيس.
القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين سنة.
دفتر الاستاذ والويومية ودفتر الصندوق الرئيسي ودفاتر الصندوق الخاصة بالجمعية والدفاتر والسجلات الخاصة او المسعفة بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ويشترط ان لا تتلف اية قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لن تسدد قيمته بكاملها.

المادة (81)

للرئيس ان يفوض خطيا اي عضو من اعضاء اللجنة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام.


المادة (82)

يجوز للجنة ان تضع اية تعليمات تراها ضرورة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (83)

يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم (52) لسنة 1970.