عدد المواد : 45
تاريخ النشر : 2019-05-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الساري المفعول أو كما يلي، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الكلمة

معناها

القانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني الساري المفعول.

الجمعية

الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.

الهيئة

الهيئة العامة المركزية.

اللجنة

اللجنة التنفيذية المركزية.

الرئيس

رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

الفرع

أي فرع للجمعية أو أي فرع يؤسس في المناطق المختلفة في المملكة.

الأمين العام

المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية

لجنة المشتريات

اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

لجنة العطاءات

اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

لجنة الاستلام

اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

اللوازم

المهمات والأدوات والمواد والأشياء اللازمة لأعمال الجمعية وتحقيق غاياتها.


المادة (3)

تشكل اللجنة التنفيذية المركزية لجنة تسمى "لجنة العطاءات" من عضوين من اللجنة التنفيذية المركزية وأحد الأعضاء العاملين في الجمعية وينتخب أحد موظفي الجمعية ليكون سكرتيرا لهذه اللجنة.


المادة (4)

على الرئيس أو من ينيبه ان يطرح عطاءا باللوازم المطلوبة متضمنا عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر ه حسبما يرى ذلك ضروريا.


المادة (5)

يجوز للرئيس ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة موظف من ذوي الخبرة و بعضوية موظفين اثنين من الجمعية بناءاعلى تنسيب من الأمين العام وبموافقة الرئيس تسمى "لجنة المشتريات" شريطة توفر المخصصات في الموازنة ولا يجوز تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.
يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار دون عطاءات في حال وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء أوإذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها.
في حال تغيب اي من اعضاء لجنة المشتريات او لجنة العطاءات فللرئيس ان ينتدب من يراه مناسبا ليحل محله طيلة غيابه.

المادة (6)

يقوم سكرتير لجنة العطاءات بتدوين محضر جلسات اللجنة في سجل تدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة.


المادة (7)

يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاءات اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:
عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرارا توضح فيه هذه الظروف.
في جميع حالات مشتريات القرطاسية والمطبوعات.

المادة (8)

تحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين بعهدة سكرتير لجنة العطاءات.


المادة (9)

عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح الملفات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع عليها من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرون.


المادة (10)

تدقق اللجنة في العطاء وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة ومطابقة للمواصفات المطلوبة ام لا. وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك ويحق لها الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجمعية أو غيرهم للإلفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات.

المادة (11)

لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة (12)

يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معتدلا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه ويجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم لها ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك.
عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة لدى السكرتير اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

المادة (13)

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب
فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8).

المادة (14)

في حالة ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:-
بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم المحلية او دولية.
بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تجدها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة ان تكون اللجنة قد حصلت على الاسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة (15)

يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون هذه الكفالة اما نقدا تسلم الى محاسب الجمعية بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المادة (16)

عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف او النوع او الجودة او بالنسبة لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32 -أ -) ان تعلم لجنة العطاءات? المركزية لتفصل في موضوع التقصير.

المادة (17)

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية الا بعد اقترانها بموافقة الرئيس او من يفوضه خلال مدة 10 ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة التي اصدرت القرار ان ترفع قرارها الى الرئيس خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره واذا لم يوافق الرئيس على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر باطلا.


المادة (18)

لا تودي قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.


المادة (19)

تؤلف لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم المشتراه من الاسواق المحلية او الخارجية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي بند من هذه اللوازم التي لا تطبق اوامر الشراء بعد انتهاء فحص اللوازم توقع اللجنة على المستندات اللازمة ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانة بصفة مبدئية فور وصولها للمستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام.

المادة (20)

يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة االستالم مباشرة، على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-
اللوازم الواردة من الخارج:
تقرير عن اللوازم الواردة.
النسخ الاولى من القوائم.
المشتريات المحلية.
مستند الادخالات.
طلب لوازم موقع من الموظف المختص.
نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:
نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
اشعار بتعبئته وشحنه.
للوازم المحولة او المصنوعة:
مستند الادخالات.

المادة (21)

ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط منها الاولى بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة بحوزة دفتر مستند الادخالات.


المادة (22)

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الاانه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).


المادة (23)

ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراه محليا اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد انه يجب على مأمور المستودع ان يدرج في هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وان يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الاصلية العائدة اليها.


المادة (24)

تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم الواردة وجب ان ينظم مستند اخراج به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستندات الاخراجات مع تقرير النقص الى الرئيس وهو يرسل النسخة الصلية الى المسؤول لتحفظ لديه تأييداً للنفذه المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها في النسخة الثانية من القائمة.

المادة (25)

تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات لتي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت للصنع وتقدر اجرة العمل.

المادة (26)

تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ولا يجوز ان تعاد الى المستودع اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام وتقيد اللوازم التي تكون زائدة عن ارصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.

المادة (27)

يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لاخر من انها مضبوطة كما ان على الرئيس او من ينيبه ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.

المادة (28)

توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر الرئيس او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة الموظف المرخص له من بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.


المادة (29)

لا يجوز ان تأخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتاريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة (30)

على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم للتصنيع ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.

المادة (31)

عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنتظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة قائمة البيع وان يشار في المستدات المذكورة الى الاذن المعطى باتلاف او البيع في حالة البيع ويجب ان يشار الى قيمة ورقم وتاريخ الوصول الذي دفع الثمن بموجبه.


المادة (32)

يحق للرئيس شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (500) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة (33)

عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند الاخراجات المنظم ويدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم الصالحة للاستعمال على ان تراعي في ذلك احكام هذا النظام.

المادة (34)

المادة (35):-
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعي في ذلك احكام هذا النظام.

المادة (35)

المادة (36):-
تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير مستند اخراجات.
تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.

المادة (36)

المادة (37):-
يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم التي يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام مسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة.
ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير صالح للاستعمال.
ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.

المادة (37)

المادة (38):-
يفتح في الجمعية سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم الاضبارة المحتوية على? المستندات المشار اليها.

المادة (38)

المادة (39):-
تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالات والادوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
يجب ان ينظم قوائم باثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما تقدم في نهاية كل سنة.
يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتقديمها.
يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.
تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الاثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.


المادة (39)

المادة (40):-
كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص الجمعية يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبرة يعين قيمتها الرئيس.

المادة (40)

المادة (41):-
للرئيس ان ينتدب من يختاره من اللجنة او من اللجنة او من موظفي الجمعية للقيام بمهمة التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.

المادة (41)

المادة (42):-
لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة (42)

المادة (43):-
لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة (43)

المادة (44):-
يجب ان توسم اللوازم والادوات والاشياء التي تخص الجمعية بشارة الهلال الاحمر.

المادة (44)

المادة (45):-
يجوز للجنة ان تضع اية تعليمات تراها ضرورة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة (45)

المادة (46):-
يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم (52) لسنة 1970.