عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2019-06-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المشكلة وفقا لأحكام قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ.
الهيئة: هيئة الاستثمار المشكلة وفقا لأحكام قانون الاستثمار النافذ.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الاتفاقية: أي معاهدة او اتفاقية دولية تنص على تبادل المعلومات. لأغراض تتعلق بضريبة الدخل ، بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات بين المملكة واي دولة أخرى.
التبادل التلقائي للمعلومات: اعطاء معلومات محددة مسبقا عن مقيمين في اي دولة أخرى ترتبط مع المملكة بموجب اتفاقية ، وذلك بشكل دوري ودون طلب مسبق بذلك.
اتفاقية السلطات المختصة: اي اتفاقية ثنائية او متعددة الاطراف بين السلطة المختصة واي دولة أخرى لتوضيح او تفسير احكام اتفاقية معينة او تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بموجب اي اتفاقية.
المعلومات: اي بيانات أو معلومات تتضمن وقائع محددة.
الطلب: طلب يتم تقديمه الى الوزير للحصول على معلومات بموجب الاتفاقية أو اتفاقية السلطات المختصة.
الشخص: اي شخص طبيعي او شركة أو شخص اعتباري مسجل وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (3)

بهدف الالتزام بالأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات الواردة في اي اتفاقية يتولى الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.


المادة (4)

1- يتم توريد الطلب إلى الوزير وفقا لشروط الاتفاقية التي أبرمتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
2- في حال تبين للوزير بأن الطلب متوافق مع احكام اتفاقية السلطات المختصة الموقعة مع الدولة مقدمة الطلب، يقوم بإجابة الطلب وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا النظام ويجوز للوزير ان يطلب معلومات اضافية من الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك ضروريا.
3- يقوم الوزير برفض الطلب في حال تبين له ان أن الطلب لا يتوافق واحكام اتفاقية السلطات المختصة الموقعة مع الدولة الأخرى وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.

المادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (4) من النظام أعلاه:
1- في حال كانت المعلومات المطلوبة غير مشمولة بالسرية المصرفية يقوم الوزير بإجابة الطلب مباشرة الى الدولة مقدمة الطلب.
2- أ- في حال كان الطلب متعلقا بالعمليات المصرفية يقوم الوزير بتحويل الطلب إلى الوحدة وعلى الوحدة تأمين المعلومات وتزويدها إلى الوزير لإجابة الطلب إلى الدولة مقدمة الطلب.
2- لا يجوز تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المنصوص عليها في هذا البند دون ان يتم ابلاغ المستعلم عنه بالمعلومات موضوع الطلب بموجب كتاب صادر عن الوزير ، وللمستعلم عنه حق الطعن بإجراءات طلب المعلومات ومضمونها لدى محكمة التمييز خلال مدة 30 يوم من تبليغه كتاب الوزير وفقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.
5- تفصل محكمة التمييز بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة وذلك بمهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطعن.
د-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة ، يتم تزويد الدولة الأخرى بالمعلومات المطلوبة من دون ابلاغ المستعلم عنه المسبق المشار له في البند (2) من هذه المادة وفقا لمعايير واجراءات يتفق عليها بين الدولتين لحفظ حقوق جميع الاطراف وذلك فيما يخص الطلبات المستعجلة بطبيعتها او تلك التي يمكن ان يؤثر ابلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة الأخرى طالبة المعلومات

المادة (6)

يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة وحسب مقتضى الحال وبأي وقت الطلب من البنوك تقديم معلومات وفقا لأحكام هذا النظام وتزويد الوزير بتلك المعلومات ليتمكن الوزير من استكمال إجراءات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب اي اتفاقية او اتفاقية السلطات المختصة.


المادة (7)

لمجلس الوزراء إبرام الاتفاقية متعددة الاطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي والاتفاقيات المتعلقة بالسلطات المختصة ويكون الوزير أو من يفوضه هو المفوض بالتوقيع على هذه الاتفاقيات.


المادة (8)

1- ان اي معلومات يتم تبادلها بموجب احكام هذا النظام يتم التعامل معها على انها سرية وفقا لأحكام المادة (61) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
2- يعاقب أي شخص يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (66/د) من قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة (9)

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.