عدد المواد : 3
تاريخ النشر : 2019-06-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون المخابرات العامة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 6-
1- تسري على الضباط وضباط الصف والإفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والإفراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
2- تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة.
ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة.
إستعراض المادة 6 من قانون المخابرات العامة وتعديلاته

المادة (3)

يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.
2- تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة على النحو التالي:-
1- محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم.
2- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.
ج- محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.
1- يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعديه والقضاة العسكريين بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق.
2- تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه ويما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.
3- تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
إستعراض المادة 7 من قانون المخابرات العامة وتعديلاته