عدد المواد : 29
تاريخ النشر : 2019-06-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:

وزارة الصحة.

الوزير:

وزير الصحة.

المديرية:

المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

المدير:

مدير المديرية.

المهنة:

مهنة الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية.

اختصاصي هندسة وراثية/ تقنيات حيوية:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

فني هندسة وراثية/ تقنيات حيوية:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

اختصاصي هندسة وراثية/ إخصاب ومساعدة على الإنجاب:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

اللجنة:

اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

مدير المختبر:

الشخص المرخص له لإدارة إحدى المختبرات المنصوص عليها في هذا النظام ووفقا لأحكامه.

مركز الاستشارات الوراثية:

المركز المرخص له بتقديم الاستشارات في مجال الوراثة وفقا لأحكام هذا النظام.

مختبر الخصوبة والمساعدة على الإنجاب:

المكان المجهز والمرخص الذي يستخدم التقنيات الحيوية لغايات إجراء التلقيح الاصطناعي.

مختبر الوراثة:

المكان المجهز والمرخص لإجراء الفحوصات على المادة الوراثية أو البروتين لغايات تشخيص الأمراض الوراثية والطفرات والأمراض الوبائية والوقاية منها.

المركز التدريبي:

المكان المجهز والمرخص له والمعتمد للتدريب على المهنة بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين في المهنة وعلى جميع المختبرات الطبية العاملة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التابعة للوزارة والمستشفيات الخاصة والمستشفيات والمراكز الجامعية والخدمات الطبية الملكية.


المادة (4)

لا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (5)

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة (6)

تشمل ممارسة المهنة العمل في أي من المختبرات والمراكز التالية والمرخصة حسب التشريعات المعمول بها:-
1- مختبرات الخصوبة والمساعدة على الانجاب بما في ذلك مختبرات الذكورة.
2- مختبرات الوراثة وتشمل أيا مما يلي:
1- مختبرات تشخيص الأمراض الوراثية والمعدية.
2- مختبرات البروتين.
3- مختبرات المناعة العاملة بتقنيات الوراثة.
4- مختبرات البيولوجيا الجزيئية.
1- مركز الاستشارات الوراثية.

المادة (7)

تحدد فئات مزاولة المهنة على النحو التالي:
1- اختصاصي الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية وذلك وفق الأحكام التالية:-
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) أو ما يعادلها في الهندسة الوراثية و/ أو التقنيات الحيوية أو إحدى المجالات الواردة في المادة (6) من هذا النظام من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية، ويشترط أن تكون شهادته الجامعية الأولى في الهندسة الوراثية و/ أو التقنيات الحيوية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية.
2- أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين لحملة شهادة (الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراة) من إحدى الجهات الرسمية أو الجهات المعتمدة من الوزارة وذلك بعد حصوله على هذه الشهادة.
3- إذا كانت الخبرة العملية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة في مجال الإخصاب والمساعدة على الإنجاب يمنح الشخص شهادة اختصاصي هندسة وراثية/ إخصاب ومساعدة على الإنجاب.
1- فني الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية وذلك وفق الأحكام التالية:-
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في الهندسة الوراثية و/ أو التقنيات الحيوية من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية.
2- أن تكون لديه (200 ساعة) مائتي ساعة تدريب من مركز تدريبي معتمد من الوزارة بعد حصوله على شهادة البكالوريوس.

المادة (8)

أ. يتم تحديد الجهات المعتمدة لغايات الخبرة والتدريب بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. تعتبر خدمة الشخص في المستشفيات التابعة للوزارة والخدمات الطبية الملكية والجامعية والأقسام المختصة في مستشفيات القطاع الخاص ومركز الحسين للسرطان ومركز العلاج بالخلايا الجذعية والمركز الوطني للسكري والغدد الصم وأمراض الوراثة ومركز الأميرة هيا للتقنيات الحيوية و/ أو أي مركز يتم اعتماده من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة فترة تدريب وخبرة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (9)

أ. يشكل الوزير لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من:-
1- اختصاصي هندسة وراثية/ تقنيات حيوية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس.
2- اختصاصي هندسة وراثية/ تقنيات حيوية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3- عضوي هيئة تدريس اختصاصيين في الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية مندوبين عن جامعتين أردنيتين إحداهما تدرس تخصص الهندسة الوراثية و/ أو التقنيات الحيوية يحددهما الوزير ويتم تسمية مندوب كل جامعة من رئيسها.
4- اختصاصيي هندسة وراثية/ تقنيات حيوية من مراكز تابعة للجامعات الأردنية الرسمية يسمي كل منهما رئيس الجامعة.
5- اختصاصي في مجال الإخصاب والمساعدة على الإنجاب من القطاع الخاص يسميه الوزير.
6- ممثل عن إحدى الجمعيات الأردنية المعنية بالمهنة يسميه رئيس الجمعية وبالتناوب فيما بينها على أن لا يكون ممن تم تمثيله من الجهات الاخرى.
7- رئيس القسم المعني بالمديرية.
8- مندوب عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
ب. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وللوزير أن يعيد تشكيل اللجنة وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.
ج. للوزير في حال عدم وجود التخصصات المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة تحديد المؤهل العلمي للأعضاء.

المادة (10)

أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دارسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير.
2- الكشف الدوري من قبل نصف أعضاء اللجنة على الأقل على جميع المختبرات والمراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- دراسة الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ومختبرات الوراثة مختبرات الخصوبة والمساعدة على الإنجاب ومراكز الاستشارات الوراثية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزير.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذه النظام، وترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
د. للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (11)

لا يجوز لأي شخص إدارة أي من المختبرات أو المراكز المنصوص عليها في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.


المادة (12)

يشترط لترخيص إدارة أي من المختبرات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:-
1- أن يكون مدير المختبر حاصلا على مزاولة مهنة اختصاصي في الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية.
2- أن يكون متفرغا لمزاولة العمل في المختبر.
3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات بعد شهادة الماجستير وسنتين بعد شهادة الدكتوراة من مركز أو مختبر معتمد من الجهات الرسمية أو الجهات المعتمدة من الوزارة.
4- أن تتوافر في المختبر الأجهزة المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية

المادة (13)

يشترط لترخيص إدارة مركز الاستشارات الوراثية ما يلي:
1- أن يكون مدير المركز حاصلا على مزاولة مهنة اختصاصي في الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية ممن يحملون الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) على الأقل.
2- أن يكون حاصلا على إقامة (بورد) بالاستشارات الوراثية من جامعة أو كلية أو معهد أو مركز معترف به من الجهات الرسمية لمجالات التدريب والإقامة.
3- أن تتوافر في المركز الأجهزة المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.

المادة (14)

يشترط لترخيص إدارة المركز التدريبي ما يلي:
1- أن يكون مدير المركز حاصلا على مزاولة مهنة اختصاصي في الهندسة الوراثية/ التقنيات الحيوية.
2- أن لا تقل مساحة المركز عن (120) مترا مربعا.
3- أن يحتوي المركز على الأجهزة الواجب توافرها لغايات التدريب سواء كان تدريب إخصاب أو تدريب وراثة والمحددة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4- تحدد بموجب تعليمات الشروط الواجب توفرها في المركز التدريبي من حيث المساحة والأدوات والأجهزة الواجب توافرها وشروط توافر المدربين ومدة التدريب والجهة المختصة والمسؤولة عن تصديق شهادات التدريب.

المادة (15)

أ. يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المختبر او المركز الى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أو الكترونيا مرفقا صورا عن الشهادات والوثائق اللازمة المحددة في النموذج ومصدقة حسب الاصول ليتم رفعها الى اللجنة لدراستها وإصدار التوصية المناسبة بشأنها للوزير بالترخيص أو عدمه.
ب. يصدر الوزير القرار بمنح الموافقة أو بعدم منحها بناء على تنسيب اللجنة على أن يكون القرار مبررا.
ج. على مقدم طلب ترخيص المختبر أو المركز وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية قابلة للتمديد لمرة واحدة تجهيز المكان حسب الشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د. يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة بعد التأكد من توافر الشروط المقررة في المكان.
ه. لا يجوز لطالب الترخيص للمختبر أو المركز مباشرة العمل فيه قبل منحه الموافقة النهائية.
ز. إذا لم تتم مباشرة العمل في المختبر أو المركز خلال سنة من تاريخ منح الترخيص فيعتبر هذا الترخيص ملغى حكما.

المادة (16)

أ. لا يجوز لمدير المختبر أو المركز إدارة أكثر من مختبر أو مركز واحد، كما لا يجوز الجمع بين إدارة المختبر والمركز.
ب. يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية والصحية باستثناء البحث العلمي أو التعليم بما لا يزيد على ست ساعات أسبوعيا.
ج. يجوز لمدير المختبر أو المركز عند تغيبه عن عمله أن ينيب عنه، ولأسباب مبررة، بموافقة الوزير مدير مختبر أو مركز آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولمرة واحدة في السنة.

المادة (17)

أ. لا يجوز استعمال المختبر المرخص بموجب أحكام هذا النظام إلا للأعمال المتعلقة بتشخيص الأمراض والوقاية منها.
ب. تلتزم المختبرات والمراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام بلائحة الأجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة، وتعليقها في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليها.
ج. تلتزم المختبرات والمراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
د. يلتزم مالك المركز أو مديره بعدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون ان يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.

المادة (18)

أ. على مدير المختبر عند قيامه بأعماله الالتزام بما يلي:-
1- التقيد بالتشريعات الناظمة والتعاميم الصادرة عن الوزير.
2- عدم إجراء أي فحص غير مؤهل لإجرائه أو غير مطلوب منه.
3- وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له إجراؤها في المختبر وإرسال نسخة منها إلى الوزارة على أن يبين إلى جانب كل فحص الطريقة المتبعة في إجرائه.
4- تبليغ مديرية الصحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سار يكتشفها في المختبر خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة الفحص.
5- الاحتفاظ بنتائج الفحوصات التي يقوم بها المختبر بالطريقة وللمدة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
6- الالتزام بلائحة الأجور المعتمدة من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب. يكون مدير المختبر مسؤولا عن جميع الأعمال التي تتم في المختبر بما في ذلك ما يلي:-
1- التأكد من اتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في إجراء الفحوصات واستخراج النتائج وتحليلها.
2- التوقيع على التقارير الصادرة عن المختبر.
3- الإشراف المباشر على أعمال الفنيين.

المادة (19)

على جميع المختبرات المرخصة بموجب أحكام هذا النظام التقيد بتطبيق مبادئ وأسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة (20)

أ. على المختبرات والمراكز العاملة والمرخصة جميعها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمختبرات و المراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما يتم تزويدها به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (21)

على جميع مختبرات الوراثة ومختبرات الخصوبة القائمة قبل صدور هذا النظام تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكامه باستثناء شرط المساحة.


المادة (22)

على الرغم مما ورد في أحكام هذا النظام،إذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر آخر غير متفرغ للإشراف عليه لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوفاة يتم بعدها توفيق أوضاع المختبر وفقا لأحكام هذا النظام وتعيين مدير متفرغ له، وبخلاف ذلك يتم إغلاق المختبر بقرار من الوزير.


المادة (23)

كل من يعمل في مختبرات الخصوبة والمساعدة على الإنجاب لدى جهات مرخصة ممن بلغت خبرتهم (15) عاما داخل المملكة الاردنية الهاشمية قبل صدور هذا النظام من حملة بكالوريوس العلوم الحياتية يمنح اختصاصي هندسة وراثية/ إخصاب ومساعدة على الإنجاب وتطبق عليه أحكام المادة (15) من هذا النظام شريطة ان لا يكون حاصلا على مزاولة أي مهنة طبية أو صحية أخرى.


المادة (24)

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة أو لإدارة مختبر وراثة أو مختبر خصوبة أو مركز في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.
2- إذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
3- إذا أصبح مدير المختبر أو المركز غير قادر على إدارة المختبر أو المركز أو أصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة عمله أو أصبحت ممارسته للمهنة تشكل خطرا على الغير.
4- إذا خالف آداب المهنة وأدين بجرم مخل بالشرف والأخلاق العامة.

المادة (25)

تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
1- (100 دينارا) مائة دينار عن ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي.
2- (50 دينارا) خمسون دينارا عن ترخيص مزاولة فني.
3- (500 دينار) خمسمائة دينار عن ترخيص المختبر أو المركز أو تجديده أو نقل موقعه.

المادة (26)

أ. للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية.
ب. يكون التفويض المشار إليه بالفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المادة (27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، ويتم إغلاق المختبر أو المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة (28)

يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة بالمختبرات والمراكز المنصوص عليها في هذا النظام من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والأدوات والأجهزة واللوازم الواجب توافرها فيه.


المادة (29)

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر وخاصة نظام ترخيص المختبرات الطبية المعمول به يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا النظام.