عدد المواد : 33
تاريخ النشر : 2019-06-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

1. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السياحة.
الوزارة:: وزارة السياحة والآثار.
الوزير:: وزير السياحة والآثار.
الجمعية:: جمعية أدلاء السياح الأردنية.
الهيئة:: الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس الجمعية.
المهنة:إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الاماكن السياحية والاثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.
العضو العامل: كل دليل سياحي مرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.
العضو المؤازر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس.
ب-1. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
2. تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

1- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية ادلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها ولها حق التقاضي، ولها حق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.
2- يكون مركز الجمعية الرئيسي في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع في المملكة بموافقة الهيئة العامة.
ج- على أدلاء السياح الانتساب الى هذه الجمعية، ولا يسمح لأي دليل سياحي على اراضي المملكة ممارسة مهنة أدلاء السياح إلا بعد الانتساب الى الجمعية.

المادة (4)

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الاعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-
1- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي والزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات توافق عليها الهيئة العامة للجمعية.
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.
ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.
د- عقد الدورات والندوات التي ترفع من مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير المعلومات اللازمة له في اداء عمله.
ه- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال أدلاء السياح .
و- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
ز- لمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.
ح- المشاركة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق /لآداب السياحة .
ط- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.
ي- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى.
ك- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ل- المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.
م- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.
ن- إصدار مدونة السلوك المهني لأدلاء السياح في اطار توجيهات المدونة العالمية لأخلاق /لآداب السياحة.

المادة (5)

تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-
1- سجل أدلاء السياح المزاولين.
2- سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

المادة (6)

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة.

المادة (7)

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً به التقريرين المالي والاداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الالكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- إذا لم تدع الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب): من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ توجيه الدعوة، وتسري على هذا الاجتماع احكام الاجتماع العادي للهيئة.

المادة (8)

1- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
2- تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والموضوعات المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأكثرية أصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تغيب الاثنان يرأسها اكبر أعضاء المجلس سناً.
د- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المادة (9)

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
1- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.
2- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د- انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابهم او إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.
ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين.
و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم خطياً الى المجلس بناءً على طلب عشرين عضواً عاملا ًعلى الأقل قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

المادة (10)

1- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليه من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%): من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة للاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.
2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس ولجميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة (11)

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولين من بينهم بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس-ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
ب- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية أو لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج-1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرارها.

المادة (12)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مزاولاً وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
ج- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة او بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.
ه- أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.
و- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة توقيف عن العمل بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.
ز- أن لا يمتلك أو يدير أيا من المهن السياحية الأخرى أو يشارك فيها بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بما في ذلك المشاركة عن طريق أفراد عائلته، ولهذه الغاية على طالب الترشيح تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس.

المادة (13)

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام و توافر الشروط المقررة لذلك فيها.
ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية للشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية.
د- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة المشار اليها في البند (ب): من هذه المادة خلال اربع وعشرون ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال 24 ساعة ويكون قرارها نهائياً.

المادة (14)

أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
ب- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.
د- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في إثناء الانتخابات سواءً أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق او رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية.
ه- إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.
ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.

المادة (15)

أ- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.
ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلاّ تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (16)

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.
ب- ينتخب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ج- على المجلس ان يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.

المادة (17)

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (18)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.
2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
3- إصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها ووضع التعليمات اللازمة لعملها.
5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة و بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
6- لنظر في الانتساب إلى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى.
7- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.
8- عقد الدورات وورشات العمل لتطوير الاعضاء وتحديث مهارات الأعضاء، وتخصصهم في مجالات السياحة.
9- التعاقد مع أية جهة محلية لغايات تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجمعية.
10- الاحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته او رفضها او تعديلها.
11- التوصية باعتماد محتوى الدليل الالكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في اصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.
12- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.
13- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية.
ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية المعتمدة من المجلس.

المادة (19)

1- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
2- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
3- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
4- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.
6- أي صلاحيات ومهام أخرى يكلفه المجلس بها.
1- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (20)

1- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.
2- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (21)

1- يشكل مجلس تأديبي او اكثر مكون من خمسة اشخاص يعين المجلس اربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى.
2- ينظر المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، كما ينظر في مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.
5- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة .
د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية على ان يصادق عليها المجلس.
ه- يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع ويرفعه للمجلس للمصادقة عليه.
و- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:
1- التنبيه
2- الانذار.
3- وقف العضوية.
4- الغاء عضويته من الجمعية.

المادة (22)

يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:
1- إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
2- إ ذا استقال خطياً وقبلت استقالته.
ج- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو جنحةٍ مخلةٍ بالشرف والآداب العامة او بالإفلاس الاحتيالي إذا لم يرد اليه اعتباره.
د- إذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سببٍ من الأسباب.
ه- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
و- عدم القدرة على أداء مهامه نتيجة المرض أو ما شابه ذلك.
ز- اذا فقد الاهلية.

المادة (23)

1- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لإكمال المدة المتبقية.
ب- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات ، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.

المادة (24)

أ- على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.
2- اذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو اكثر من اعضاء المجلس.
3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.
ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية الى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.

المادة (25)

1- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطب إعادة العضوية.
2- يفقد العضو العامل عضويته العضوية في الجمعية في أيٍ من الحالات التالية:-
1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة او بحكم قضائي.
2- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.
3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس واصدرت الهيئة قرارا بذلك.

المادة (26)

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (27)

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ- المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
ب- ريع استثمار أموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.
د- الايرادات المتحصلة من تطبيق نظام الدليل الالكتروني حسب ما تقرره الوزارة.
ه- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (28)

أ- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية:-
1- (200): دينار رسم الانتساب لأول مرة.
2- (100): دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
3- (500) خمسمائة دينار رسم اعتماد الاجهزة او الانظمة او التطبيقات الالكترونية السياحية المتخصصة لمرة واحدة.
4- (50): دينار رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.
5- (20): دينارا عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الادلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواءً بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.
6- (20): دينارا بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.
7- (2): ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.
8- (5): دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.
9- دينار واحد عن كل عقد يبرم بين الدليل السياحي ومكتب السياحة.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ): من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.
ج- يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%): من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.
د- للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.
ه- تعتمد وسائل الدفع الالكترونية وفقاً لأحكام للتشريعات النافذة.

المادة (29)

يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بإدارة شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفق أحكامه.


المادة (30)

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.
ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس.
ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:
1- حضور اجتماعات الهيئة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق بالتصويت على قراراتها.
2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.
3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.
4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.

المادة (31)

إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.


المادة (32)

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (33)

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح رقم (65) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.