عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2019-06-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2019

المادة (1)

يسمى هذه النظام "نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2019 " ويعمل به بعد 30 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية".

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان
القانون: قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1997 وتعديلاته
المجلس: مجلس البناء الوطني
أمانة سر مجلس البناء الوطني: الأمانة العامة للمجلس ويرأسها آمين سر مجلس البناء الوطني الاردني ويتم تعينه من المجلس ضمن وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية.
أمين سر المجلس: أمين سر مجلس البناء الوطني
اعمال الإعمار: الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس.
اجراءات الرقابة والتفتيش: كافة الإجراءات التي حددها القانون لضمان الإلتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان والمشاريع الإنشائية وأعمال الإعمار ومدى التقيد بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار.
تعليمات تطبيق الكودات: تطبيق الكودات في كافة مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية والتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الوجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الاعمار بالمملكة والصادرة عن مجلس البناء والتعليمات المتعلقة بمتطلبات السلامة العامة للرافعات والونشات في المشاريع الإنشائية واي تعليمات تصدر عن مجلس البناء الوطني الأردني.
اللجنة الفنية الإنشائية العليا: اللجنة المشكلة بموجب المادة (15/أ/1) من قانون البناء الوطني.
لجان التفتيش الرقابية: اللجان المشكلة من الجهات وزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس البناء الوطني نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، نقابة المهندسين الأردنيين. هيئة المكاتب والشركات الهندسية، أمانة عمان، البلديات، مديرية الدفاع المدني، مديرية الأمن العام، والجمعية العلمية الملكية والجامعات واصحاب الاختصاص من القطاع الخاص.
فريق التفتيش: الفريق المشكل من الجهات المعنية والمشاركة بإجراءات الرقابة والتفتيش.
المفتش: أي عضو من اعضاء لجان الرقابة.
نظام العمالة: نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها رقم 131/2016 والصادر بموجب قانون البناء الوطني الأردني.

المادة (3)

تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش على مشاريع الاعمار للتأكد من ان المشاريع التي يتم الكشف عليها وزيارتها تحقق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات الهندسية وفق قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته وقانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم (15) لعام 1972 وتعديلاته وقانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته ولا تهدف اجراءات التفتيش والرقابة أن تكون بديلا عن مهام الجهة المشرفة للمشروع او الجهات المانحة للتراخيص ودون الاخلال بمسؤوليتهم القانونية عن متابعة الاعمال التي يقومون بها.


المادة (4)

يشكل مجلس البناء الوطني و/أو الأمانة العامة لسر مجلس البناء فرق تفتيش ورقابة كما ويعين رئيس للفريق يضم في عضويته كل من مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس البناء الوطني ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومديرية الدفاع المدني ومديرية الأمن العام وأمانة عمان والبلديات والجمعية العلمية الملكية والجامعات واصحاب الاختصاص من القطاع الخاص لإجراء اعمال التفتيش والرقابة على كافة مشاريع الاعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير اعمالها وضمان إلتزامها بقانون البناء الوطني والقوانين الأخرى المعمول بها أيضا.


المادة (5)

تكون مهام فريق التفتيش التأكدمن تطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد بالكودات المعتمدة في تنفيذ الأعمال أو الإشراف عليها أوصيانتها أوتشغيلها وكافة أعمال السلامة العامة وضمان التقيد بالقانون وأي مهام أخرى يوكلها مجلس البناء الوطني إليه.


المادة (6)

اجراءات الزيارة التفتيشية
يجب على فريق التفتيش عند البدء باجراء الزيارة التفتيشية لاعمال الاعمار القيام بمايلي:
1- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وابراز البطاقة التعريفية الخاصة به.
2- طلب مرافقه اصحاب العلاقة بالمشروع ان امكن (المهندس، المقاول، المالك).
3- تعريف نوع الزيارة التفتيشية وسببها.
4- الاطلاع على كافة المخططات المصدقة مع رخصة الانشاءات، التقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية، كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم، الفحوصات المخبرية، المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول، اذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع)، عقود المقاولة والاشراف، لوحة للمشروع، متطلبات السلامة العامة للحفريات الفحص الفني للرافعات).

المادة (7)

أنواع الكشوفات المناطة بفرق التفتيش:
1- التفتيش المستعجل هو التفتيش نتيجة حدوث انهيار او وقوع مشاكل في مشاريع الاعمار.
2- التفتيش الدوري هو تفتيش لاعمال الاعمار يتم بشكل منتظم ومخطط وتكون اهدافه وقائية.
3- تفتيش المتابعة هو تفتيش لاعمال الاعمار يتم للتأكد من تصويب المخالفات التي كشف عليها بالتفتيش السابق.
4- التفتيش على اعمال الاعمار نتيجة ورود اي شكوى من احد المواطنيين او وسائل الاعلام.
5- التفتيش الخاص وهو الاستجابه لطلب احدى الجهات الرسمية او النقابات ذات العلاقة حول وجود مخالفات في اعمال الاعمار.
6- أية أمور أخرى يطلبها المجلس.

المادة (8)

يقوم فريق التفتيش بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين سر مجلس البناء الوطني بناءاً على تكليفه وبدوره وحسب المخالفة المرتكبه يقوم بعرضها على اللجنة الانشائية العليا اذا تبين من خلال تقرير فريق التفتيش و/ أو كشف اللجنة الانشائية العليا ان المخالفة المرتكبة من المقاول لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وتشكل خطرا على السلامة العامة للمبنى وسلامة المواطنيين والسلامة العامة او قام المقاول ببيع اي عطاء او تنازل عنه او استخدام تصنيفه من اخرين لتنفيذ اي عطاء او شراؤه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيقوم أمين سر مجلس البناء الوطني بمخاطبة دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين لايقاف تصنيف المقاول او شطب ترخيصه وتصنيفه وفق لاحكام المادة (13) من القانون.


المادة (9)

يقوم فريق التفتيش بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين سر مجلس البناء الوطني بناءاً على تكليفه وبدوره وحسب المخالفة المرتكبه يقوم بعرضها على اللجنة الانشائية العليا اذا تبين من خلال تقرير فريق التفتيش و/ أو كشف اللجنة الانشائية العليا ان المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي لشروط رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية واعمال السلامة العامة وتشكل خطراً على السلامة الانشائية للمبنى او سلامة المواطنيين والسلامة العامة لعدم قيامه بالاشراف وعدم وجوده في المشروع فيقوم أمين سر مجلس البناء الوطني بمخاطبة نقابة المهندسين الاردنيين لايقاف المكتب الهندسي المخالف عن العمل لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية المقامة وفق قانون نقابة المهندسين الاردنيين وفي حال كان المكتب الهندسي المخالف مؤهلا يشطب تأهيله لدى دائرة العطاءات الحكومية وفق احكام المادة (3) من القانون.


المادة (10)

على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الانشاءات الاردنيين ومن يقوم بالاعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها.


المادة (11)

إذا تبين لفريق التفتيش وخلال إجراء الكشف أي مخالفة لأحكام القانون أوهذا النظام وأن اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط رخصة الاعمار او للكودات المعتمدة او الاحكام التنظيمية يقوم فريق التفتيش بتحرير إشعار إلى الجهة المخالفة سواء صاحب العمل او المقاول او المكتب الهندسي بعد تحديدها يتضمن طلب تصويب المخالفة وضمن مدة زمنية تحدد في الاشعار و بما يتناسب مع جسامتها وآثارها ويتم تسليم تقرير الزيارة لأمين سر مجلس البناء الوطني الاردني وبدوره ليقوم بمايلي:
1- مخاطبة الحكام الادارين والجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ الاجراءت لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة. و/أو
2- ايقاف مالك المشروع والمقاول عن العمل لحين تصويب المخالفة وازالة اسبابها ومخاطبة الحكام الاداريين والجهات المانحة للترخيص لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة. و/أو
3- اذا تبين وجود خطورة على السلامة العامة والممتلكات نتيجة مخالفة لمتطلبات الكودات الهندسية والتعليمات يتم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ الاجراءات المقتضى القانوني بحق المخالف. و/أو
4- اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين فيعاقب مالك العقار و/أو المستثمر و/أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اذا كانت مساحة المشروع (250)م2 فأقل أما اذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار الى (50000) دينار إستناداً للمادة رقم (14) من قانون البناء الوطني اعلاه.

المادة (12)

يحق لمجلس البناء الوطني و/أو الأمانة العامة لسر مجلس البناء الوطني تفويض مدراء الأشغال وفروع نقابة المهندسين وفروع نقابة المقاولين في المحافظات ومديرية الدفاع المدني والجهات المانحة للتراخيص وأصحاب الإختصاص من الجهات الرسمية المختصة للقيام بمهام فرق التفتيش للكشف على المشاريع في المحافظات ويتم تحديد رئيس الفريق ويقوم بإرسال تقرير الزيارة لأمين سر مجلس البناء الوطني الاردني.


المادة (13)

على فريق التفتيش الذي يقوم بإجراء الكشف على المشاريع أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص يكون من ضمنهم رئيس الفريق.


المادة (14)

على شركات المقاولات الأجنبية والتي تقوم بتنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة ان تقوم بتصديق المشروع لدى مجلس البناء الوطني ويكون ذلك شرطا لغايات عرضها على اللجنة المشكلة وفقا للمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم (13) لسنة 87 وتعديلاته للتأكد من تضمين نظام العمالة رقم (131) لسنة 2016 والصادر بموجب قانون البناء الوطني الاردني وتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني في كافة مراحل العمل الهندسي ولغايات اجراء أعمال التفتيش عليها وفقا لاحكام هذا النظام.


المادة (15)

أ. يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وامانة عمان ووزارة البلديات والجمعية العلمية الملكية والجهات الاخرى بتمويل اعمال لجان الرقابة والتفتيش وتحديد المخصصات المالية المرصود من كل جهة وحسب قرارات المجلس.
ب. واحد بالعشر الاف من القيمة التي حال بها اي عطاء على المقاول غير الاردني على أن لا يقل ما تم تحصيله من المقاول من اي عطاء مبلغ 5000 خمسة الاف دينار.
ج. البدلات المالية بقيمة (300) دينار لكشف اللجان على الشكاوى المقدمة لتصويب المخالفات.
د. البدلات المالية و بقيمة 150 دينار للكشف على المباني لغايات التحقق من مطابقتها لشروط الكودات ومتطلبات السلامة العامة لغايات تراخيص دور الحضانات.
و. البدلات المالية بقيمة 300 دينار لغايات اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المستخدمة بأعمال الاعمار لمتطلبات الكودات وشروط السلامة العامة.

المادة (16)

يحدد المجلس الموظفون من أفراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من هذا القانون.


المادة (17)

يصرف لفريق التفتيش أو اللجان المفوضة أتعاب مالية يتم تحديدها من قبل مجلس البناء الوطني لغايات إجراء الكشف والرقابة على مشاريع الاعمار ويفوض بالانفاق امين سر مجلس البناء الوطني.


المادة (18)

يحق لرئيس مجلس البناء الوطني بناءً على تنسيب أمين سر مجلس البناء الوطني استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية و/أو فريق التفتيش في حال قيامه بمهام مخالفة للمهام الواردة في النظام وخارجة عنه واستبداله بشخص آخر كما ويحق له من فترة إلى أخرى تغيير موظفو الضابطة العدلية و/أو فريق التفتيش وتعيين أشخاص جدد مكانهم وكلما اقتضت الحاجة.


المادة (19)

جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ملزمة بالتقيد بأحكام مواد هذا النظام.