عدد المواد : 57
تاريخ النشر : 2019-07-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 1

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (15) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (أو بسببه) في آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (على أن لا يقع الحادث داخل السكن) في آخر الفقرة (أ) من البند (3) من الفقرة (ب) منها.
إستعراض المادة 3 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (3)

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (4):
1- تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج التي تعتمدها وفقاً لما يلي:-
1- تحدد درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة وعلى النحو التالي:-
1- الدرجة الأولى إذا كان أجر المصاب (1500) دينار فأكثر.
2- الدرجة الثانية إذا كان أجر المصاب أقل من (1500) دينار.
1- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الحالات التي تستدعي عناية خاصة أو عزلاً صحياً.
2- يحق للمصاب تغيير درجة الإقامة في المستشفى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على نفقته الخاصة دون أن تلتزم المؤسسة بأي نفقات إضافية تترتب على تغيير هذه الدرجة.
3- تتحمل المؤسسة كلفة إقامة الشخص المرافق للمصاب في المستشفى بدرجة إقامة المصاب ذاتها، إذا قررت اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ان المصاب يحتاج الى مرافق خلال مدة إقامته في المستشفى.
4- تتحمل المؤسسة كلفة التمريض المنزلي إذا قررت اللجنة الطبية الأولية حاجة المصاب إليه.
5- تلتزم المؤسسة بصرف نفقات المعالجة الطبية وفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة وللمؤسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية غير الواردة في هذه اللائحة ويصدر المدير العام التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا البند.
6- تلتزم المؤسسة بتحمل نفقات الخدمات والتجهيزات التأهيلية للمصاب بما في ذلك الأطراف الصناعية إذا ثبتت حاجة المصاب لها بقرار من المرجع الطبي وتحدد الجهات التي يتم اعتمادها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
1- تتولى المؤسسة معالجة المصاب خارج المملكة في حال عدم امكانية معالجته داخلها وفق الاجراءات التالية:-
1- بقرار من اللجنة الطبية الأولية، على أن تحدد في القرار جهة العلاج.
2- تلتزم المؤسسة بتحمل كامل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وبالدرجة التي تقررها.
3- تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (125) ديناراً للمصاب عن كل يوم يقضيه خارج المستشفى بناءً على توصية من الطبيب المعالج لغايات المراقبة أو المراجعة أو إجراء الفحوصات التي لا تستوجب الإقامة في المستشفى ويكون هذا المبلغ شاملاً الإقامة ونفقات الانتقال وجميع المصاريف الأخرى عن مدة لا تتجاوز (30) يوماً وإذا زادت المدة على ذلك تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (75) ديناراً عن كل يوم يزيد على (30) يوماً، ولا يحول ذلك دون استحقاق المؤمن عليه البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من القانون.
4- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمصاب إلا إذا استدعت حالته الصحية درجة أعلى بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة.
5- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمرافق إذا ثبتت حاجة المصاب إلى شخص مرافق بقرار من اللجنة الطبية الأولية إضافة إلى مبلغ (50) ديناراً يومياً ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع نفقاته.
6- للمؤسسة صرف سلفة مالية للمصاب بعد إقرار معالجته خارج المملكة بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
7- تتم المعالجة خارج المملكة بالتنسيق بين المؤسسة والسفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة التي ستتم معالجة المصاب فيها.
1- إذا قام المصاب بمتابعة العلاج خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي ذلك، فإن التزام المؤسسة ينحصر بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة التي يدفعها بموجب الفواتير الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل، على أن يتم تحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية إلى اللجنة الطبية الأولية لاعتمادها وبيان إذا كانت متعلقة بالإصابة ومقبولة للصرف وتحديد مدة تعطله الناشئة عن الإصابة مهما بلغت.
2- لا تلتزم المؤسسة بالنفقات التالية:-
1- معالجات الاسنان التي تزيد على السقوف المحددة وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- الإجراءات التجميلية التي لا تقرها اللجنة الطبية الأولية.
2- الإجراءات العلاجية التي لا تستدعيها طبيعة الإصابة.
1- تصرف نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو مكان سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه وبالعكس بما في ذلك مراجعات اللجنة الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية على أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع الإصابة في الجسم وشدتها ومكان إقامة المصاب ومركز عمله وعدد المراجعات التي تعتمدها المؤسسة، وفقاً للأسس التي يقررها المدير العام.
2- إذا قامت المنشأة بتحمل نفقات العناية الطبية والبدل اليومي عن إصابة العمل فتلتزم المؤسسة بدفع هذه النفقات للمنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- للمجلس أن يعهد بإدارة نفقات إصابات العمل إلى جهة خارجية متخصصة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- للمؤسسة اعتماد جهات طبية تتولي علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المدير العام.
إستعراض المادة 4 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (4)

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (ووفقاً لأسس يقرها المدير العام) إلى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.
ثانياً: يلغى نص الفقرة (ب) ويستعاض عنه بالنص التالي:
ب. للمدير العام منح صلاحية إقرار إصابات العمل الشافية والتي تقل مدة التعطيل الناشيء عن الإصابة فيها عن (14) يوم لأي من مديري الفروع المعنية على أن يكون قرار مدير الفرع مستندا إلى تنسيب مدير المديرية المختص.
ثالثاً: يلغى نص الفقرة (ه) ويستعاض عنه بالنص التالي:
ه. إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها تسوى حقوق المصاب وفقاً لما يلي:-
1- حصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الإصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فأكثر أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ونفقات الجنازة حسب مقتضى الحال.
2- تعتمد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل لغايات احتساب نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة عند تكرارها.
إستعراض المادة 5 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (5)

يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (6):
إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة عمل وثبت بأن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فإن المنشأة تتحمل النفقات والتكاليف التالية:-
1- جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.
2- جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون وذلك في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة بعد (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.
إستعراض المادة 6 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (6)

يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (7):
على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أية جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول:-
1- النسخ الاصلية مما يلي:-
1- إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة، أو استدعاء من المصاب أو ذويه مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة.
2- التقرير الطبي الأولي.
3- التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي.
4- الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها.
5- نتائج التحاليل المخبرية.
6- مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة.
1- صورة مصدقة عن المخطط الكروكي وتحقيق الشرطة ان وجدت وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني.
2- أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مستوفية البيانات.
إستعراض المادة 7 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (7)

يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (8):
1- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل.
2- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة.
3- لا يستحق المصاب بدلات يومية عن المدة التي عاد فيها للعمل خلال مدة إجازته بسبب إصابة العمل أو الأيام التي استحق عنها راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الشهر الأول الذي استحق عنه هذا الراتب.
4- إذا قرر المرجع الطبي عند ثبوت عجز المصاب حاجته لأدويه أو مستلزمات أو عمليه جراحيه محدده بعد إستقرار حالته الصحية، تتحمل المؤسسه البدلات اليومية عن مدة التعطل التي يعتمدها المرجع الطبي بعد إستقرار الحالة بالإضافه إلى نفقات المعالجة، ولا تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون عند صرف هذه النفقات.
إستعراض المادة 8 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (8)

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (9):
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامه المهنيه أو مدير أية إداره تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب.
2- للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمديري مدريات المناطق.
3- على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة للمؤسسة صرف النفقات قبل اعتماد إصابة العمل وفي حال تبين للمؤسسة أن الحادث لا يعتبر إصابة عمل فعليها الرجوع على المنشأة بالمبالغ التي صرفتها المؤسسة.
إستعراض المادة 9 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (9)

يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (11):
1- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون.
2- يجوز للمستحقين مجتمعين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل الاختيار بين الحصول على أنصبتهم من راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم وبين تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم.
إستعراض المادة 11 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (10)

تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: الغاء نص الفقرة (ج) منها.
ثانياً: تعديل كلمة (توفى) لتصبح (توفي) الواردة في مطلع الفقرة (و) منها في النص الأصلي.
ثالثاً: يعاد ترتيب الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) لتصبح (ج) و (د) و (ه) و (و) و (ز).
إستعراض المادة 12 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (11)

تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو بإضافة عبارة (بناءً على طلب المنشأة) إلى آخر الفقرة (ب) منها.

إستعراض المادة 14 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (12)

يلغى نص المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (16):
1- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدتها والوفيات الناشئة عنها لدى المنشأة عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.
2- لغايات تحديد نسب اشتراكات تأمين إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، تعتمد المستويات التالية:-
المستوى
العلامة
الزيادة على
الاشتراكات
الطبيعي
(80%) فأكثر
. %
دون الطبيعي
من (50%) الى اقل من (80%)
1%
الحرج
اقل من (50%)
2 %
3- تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس.
4- تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على توصية مجلس التأمينات اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار.
5- يجوز للمنشأه التقدم بطلب للمؤسسه لإعادة النظر في الزياده المقرره على إشتراكات تأمين إصابات العمل بعد مرور مده لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ صدور قرار الزياده أو من تاريخ تقدمها بطلب إعادة النظر فيها.
6- يعاد النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين اصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور مدة (9) أشهر على قرار الزيادة وفي جميع الأحوال يسرى التعديل على إشتراكات تأمين إصابات العمل بقرار من المجلس إعتباراً من بداية الشهر التالي لإنتهاء مدة (12) شهر من تاريخ قرار الزياده إذا تقدمت المنشأه بالطلب خلالها ومن تاريخ تقدمها بالطلب إذا تقدمت به بعد إنتهاء هذه المدة.
7- للمؤسسة منح حوافز مالية أو عينية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إستعراض المادة 16 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (13)

تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:
بالغاء عبارة (المادة (55)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (56)).
إستعراض المادة 17 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (14)

يلغى نص المادة (18) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (18):
1- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة.
2- يُشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة بتأمين الأمومة في الأشهر الستة الأخيرة السابقة على استحقاقها البدل على أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حياً أو بولادته متوفياً.
3- لغايات استكمال شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات المستحقة.
4- يستمر شمول المؤمن عليها بأحكام القانون خلال المدة التي تستحق عنها بدل إجازة الأمومة ولا يجوز إيقاف اشتراكها لأي سبب من الأسباب بما في ذلك إيقاف نشاط المنشأة أو إغلاقها رسمياً ولا يعتبر كسر الشهر الأخير الذي تنتهي فيه إجازة الأمومة شهراً كاملاً لغايات استيفاء الاشتراكات المستحقة عنه إلا في الحالات المبينة في المادة (15) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
إستعراض المادة 18 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (15)

تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي:
بالغاء كلمة (المكاتب) والاستعاضة عنها بعبارة (مديريات المناطق).
إستعراض المادة 19 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (16)

يلغى نص المادة (22) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (22):
1- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1- أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
2- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين.
3- أن لا يكون قد بلغ السن.
4- انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (ه) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5- أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب اثناء تعطله عن العمل.
1- الغاء الفقرة (ب) واستبدالها بالنص التالي:
يصرف بدل التعطل عن العمل شهرياً وذلك لعدد الأشهر التي يستحقها المؤمن عليه شهراً بشهر من تاريخ بداية الاستحقاق، شريطة ان يكون سبب الصرف قائماً.
2- إذا استحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوفي خلال المدة المستحق عنها هذا البدل يخصم من حسابه الإدخاري إشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه الوارده في البند (3) من الفقره (أ) من الماده (59) من القانون عن المدة المستحق عنها بدل التعطل وحتى نهاية الشهر الذي توفي خلاله وفي هذه الحالة تعتبر وفاته قد حدثت خلال خدمته المشموله بأحكام القانون.
إستعراض المادة 22 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (17)

يلغى نص المادة (23) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (23):
1- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2- راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن أو في حالة الوفاة.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه، أو في حال إكماله السن أو وفاته.
4- راتب الاعتلال الناشئ عن اصابة العمل في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاقه اي راتب آخر.
5- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6- تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو اكمال السن.
1- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتبع الاجراءات التالية:-
1- استرداد المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له، دفعة واحدة أو بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (د) من المادة (50) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2- استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له اذا كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.
إستعراض المادة 23 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (18)

تعدل المادة (24) من النظام الأصلي على النحو التالي:
بالغاء كلمة (المكاتب) والاستعاضة عنها بعبارة (مديريات المناطق).
إستعراض المادة 24 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (19)

يلغى نص المادة (25) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (25):
1- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:-
1- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله الشروط اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
3- إكمال المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
1- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- ضرب عدد الاشتراكات في (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو في (15%) من متوسط الأجر الشهري لعدد الاشتراكات إذا قلت عن (24) اشتراكاً.
2- تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
1- تصرف نفقات الجنازة في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
2- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أية جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.
إستعراض المادة 25 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (20)

يلغى نص المادة (26) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (26):
1- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب:-
1- شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى والقضاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى أو التخلي عن الجنسية الأردنية أو فقدانها.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الاسرة.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني.
7- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
8- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
9- إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
10- انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الخامسة والأربعين.
11- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي أكمل سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخمسين شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكاً وأن يكونا قد انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهراً.
1- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا للنسب التالية:-
1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
1- في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
2- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أية جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.
إستعراض المادة 26 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (21)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (27) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بما فيها مدد اشتراك المؤمن عليه في الانتساب الاختياري) إلى آخر الفقرة.

إستعراض المادة 27 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (23)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (29) من النظام الأصلي لتصبح (28).
ثانياً: يعدل نص الفقرة (ب) بالغاء عبارة (عمل مشمول) والاستعاضة عنها بعبارة (الشمول مجدداً).
إستعراض المادة 29 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (24)

أولاً: يعاد ترقيم المادة (30) من النظام الأصلي لتصبح (29).
ثانياً: يعدل نص الفقرة (ب) بالغاء عبارة (للمستحقين عنه) والاستعاضة عنها بكلمة (لورثته).
إستعراض المادة 30 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (25)

يلغى نص المادة (31) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (30):
1- في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه تحول المستحقات إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية (التركات) حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة واستحقه لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا الفصل ثم توفي قبل تسلم أو صرف الشيك.
2- المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
3- المبالغ المسدده عن الإنتساب الإختياري.
4- إشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه المعاده وفقاً لأحكام الماده (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسه.
5- الرصيد الدائن للحساب الإدخاري للتعطل عن العمل الذي تزيد قيمته عن عشرة دنانير.
1- إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون استكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد يتم توزيع تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
2- تقيد في حساب الأمانات المبالغ المستحقه من الرصيد الدائن للحساب الإدخاري للتعطل عن العمل إذا لم تتجاوز قيمتها عشرة دنانير.
3- إذا كان رصيد الحساب الإدخاري مديناً فيتم تسديده وفقا لما يلي:
1- خصم قيمة الرصيد المدين من مبلغ تعويض الدفعه الواحده قبل تحويله إلى المحكمه الشرعيه أو الكنائسيه.
2- خصم قيمة الرصيد المدين من القيمه المستحقة من مبلغ التعويض للورثه الوارد ذكرهم في حجة الإرث والتي يتم إحتسابهاً وفقاً لما ورد في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
3- إذا تجاوزت مديونية المؤمن عليه مقدار المبالغ المستحقة للورثة فيتم تحويل جميع هذه المبالغ لتسديد مديونيته ويتم الرجوع على الورثة بمقدار المبالغ المتبقية وبنسبة ما آل إليهم من التركة.
1- يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أرمل أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
إستعراض المادة 31 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (26)

يلغى نص المادة (32) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (31):
1- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (25) و (26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة قدرها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها وذلك إذا رغب في إضافة مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل مدة اشتراكه ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لاحكام هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون هذه المدة قد احتسبت لغايات التقاعد المدني.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام، إذا حصل المؤمن عليه على راتب بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري وكانت له فترة مشمولة بأحكام القانون تم احتسابها لغايات حصوله على هذا الراتب فيجوز له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
3- في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني أو العسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون يجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض عن فترة الاشتراك التي تم احتساب ثلثيها لغايات التقاعد المدني أو العسكري مضافاً إليه فائدة نسبتها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون.
4- اذا عاد المؤمن عليه للشمول مجدداً بأحكام القانون وقام بإعادة تعويض الدفعة الواحدة ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فتتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:-
1- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة التي دفعها مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي.
2- يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (25) أو (26) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استكمال الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام.
1- لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكامه بعد إكماله السن في حال لم يكن له مدد اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.
إستعراض المادة 32 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (27)

أولاً: إضافة المادة (32) وبالنص التالي:
المادة (32):
يجوز للمؤمن عليه الغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل استلامه الشيك أو صرفه من البنك.

المادة (28)

تعدل المادة (34) من النظام الأصلي على النحو التالي:
بالغاء كلمة (المكاتب) والاستعاضة عنها بعبارة (مديريات المناطق).
إستعراض المادة 34 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (29)

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (38) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (صدور قرار) بعد كلمة (قبل) الواردة في السطر الأخير من الفقرة.

إستعراض المادة 38 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (30)

يلغى نص المادة (39) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (39):
1- يعتبر طلب المؤمن عليه بتخصيص راتب التقاعد المبكر لاغياً في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلال نفس الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
2- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.
إستعراض المادة 39 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (31)

يلغى نص المادة (40) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (40):
1- لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون وفي حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون تتبع الإجراءات التالية:-
1- يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
2- يشمل بأحكام القانون اعتباراً من التاريخ الواجب شموله به وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ الى تاريخ ردها للمؤسسة.
4- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الأجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل الى تاريخ علم المؤسسة بذلك أو الى تاريخ تركه العمل.
5- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة.
1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين أجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون ونسبة من راتب التقاعد المبكر الأساسي المستحق له وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون شريطة ما يلي:-
1- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه هذا الراتب.
2- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.
3- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
4- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.
1- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:-
1- يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله به وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المبكر الأساسي المستحق له وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
3- يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
4- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الأجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة عن ذلك أو حتى تاريخ تركه العمل.
5- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا يعاد احتساب الراتب إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة.
1- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يوقف صرف راتب التقاعد المبكر المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
1- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر، وعند إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتعتمد نسبة التخفيض المقابلة للسن الواردة في القانون الذي تم احتساب الراتب بموجبه ولهذه الغاية يحدد سن المؤمن عليه محسوباً على أساس سنه من التاريخ المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً.
2- على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) والفقرة (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة صاحب راتب التقاعد المبكر من العمل الذي أعيد إليه بسبب ثبوت العجز أو حدوث الوفاة وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله الحصول على منفعة تأمينية أخرى, فتسوى حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-
1- إذا توفي في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة.
2- في حال ثبوت حالة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب الاعتلال عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
إستعراض المادة 40 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (32)

يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (42) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (عند إكماله السن) والاستعاضة عنها بعبارة (بتاريخ تخصيص الراتب).

إستعراض المادة 42 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (33)

يعدل نص المادة (43) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (أو مدير المكتب المعني).

إستعراض المادة 43 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (34)

يلغى نص المادة (45) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (45):
تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.
إستعراض المادة 45 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (35)

يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (48) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (للمؤمن عليه الأردني) بعد عبارة (بصفة اختيارية).

إستعراض المادة 48 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (36)

تعدل المادة (50) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (صدور قرار) بعد كلمة (قبل) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
8- بداية الشهر الذي أكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل اكماله المدة الموجبة لاستحقاق الراتب.
إستعراض المادة 50 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (37)

يلغى نص المادة (52) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (52):
1- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:-
1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن، وفي هذه الحالة يعتبر اشتراكه في الانتساب الاختياري اعتباراً من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن أو من بداية الشهر الذي انقطع فيه عن الاستمرار في الشمول بأحكام القانون بعد إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2- الاستمرار في دفع المبالغ المترتبة عليه إذا كان منتسباً بصفة اختيارية وعدم التقدم بطلب إيقاف الانتساب الاختياري.
3- الشمول من خلال المنشأة التي استمر في العمل لديها أو تم استخدامه لديها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن شريطة قيام المنشأة أو المنشآت التي يشمل من خلالها بأحكام القانون بإشعار المؤسسة بكتاب رسمي من كلٍ منها يتضمن الموافقة على استمراره في الشمول بأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب.
1- في حال إستمرار المؤمن عليه بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقره (أ) من هذه الماده تعتمد مدد اشتراكه حتى بداية الشهر الذي ينقطع فيه عن الاستمرار بالشمول.
2- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون بحيث لا يتجاوز راتب التقاعد المخصص دون العلاوات ما نسبته (75%) من متوسط الأجر الذي تم احتساب راتب التقاعد على أساسه.
3- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرات ذاتها الواردة في هذه الفقرة ودون أي حد أعلى لراتب التقاعد المخصص له سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون.
4- يعتبر المؤمن عليه الذي استمر بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة مشمولاً بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون وفي حال استحقاقه أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال بعد إكماله السن يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة و راتب التقاعد و راتب الاعتلال المستحق بعد إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويخصص الراتب الأكثر وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة يساوي الراتب المستحق بعد إكمال السن يخصص راتب تقاعد الشيخوخة ويتم العمل على إلغاء مدد اشتراك المؤمن عليه اللاحقة لإكماله السن وإعادة الاشتراكات عن هذه المدد عن كافة التأمينات باستثناء اشتراكات تأمين اصابات العمل.
إستعراض المادة 52 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (38)

تعدل المادة (53) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (قبل صدور قرار تخصيص الراتب) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله).

إستعراض المادة 53 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (39)

يلغى نص المادة (55) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (55):
يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
إستعراض المادة 55 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (40)

تعدل المادة (57) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (اللجنة الطبية الأولية) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المرجع الطبي).
ثانياً: بالغاء عبارة (اللجنة الطبية الأولية) الواردة في الفقرة (ب) من البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المرجع الطبي).
ثالثاً: الغاء نص البند (7) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
7- على الرغم مما ورد في البند (6) من هذه الفقرة، للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها لا يزال على قيد الحياة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إستعراض المادة 57 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (41)

يلغى نص المادة (59) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (59):
1- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
2- في حال إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الاعالة اعتباراً من تاريخ استيفائه شروط الاعالة.
3- على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الوارد ذكرهم في البنود من (3- 7) من الفقرة (ب) من المادة (57) من هذا النظام اعتباراً من بداية الشهر الذي صدرت فيه حجة الإعالة من المحكمة المختصة.
4- يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة الواردة في هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.
إستعراض المادة 59 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (42)

تعدل المادة (61) من النظام الأصلي على النحو التالي:
بإضافة الفقرة (د) اليها وبالنص التالي:
8- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال وتخلف عن مراجعة المرجع الطبي في المؤسسة لمدة تتجاوز ستة أشهر يعتبر الطلب لاغياً ما لم يقدم عذراً مشروعاً منعه من مراجعة المؤسسة خلال مدة انقطاعه تقبل به اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز إذا كان لأسباب صحية أو تقبل به لجنة تسوية الحقوق الأولية إذا كان لأسباب أخرى.
إستعراض المادة 61 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (43)

تعدل المادة (63) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (تكون اللجنة الطبية الأولية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يكون المرجع الطبي) وتعديل عبارة (بعد احالتهم اليها) والاستعاضة عنها بعبارة (بعد احالتهم اليه).
ثانياً: الغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
8- تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات المرجع الطبي الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
إستعراض المادة 63 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (44)

تعدل المادة (64) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة (أ) منها بإضافة عبارة (أو أوقف فيه الاشتراك في الانتساب الاختياري) بعد عبارة (خدمة المؤمن عليه).
ثانياً: يعدل البند (3) من الفقرة (ب) منها بإضافة عبارة (صدور قرار) بعد عبارة (تتم الاعادة قبل).
إستعراض المادة 64 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (45)

تعدل المادة (65) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (ويستحق صرف هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي يتم إيقاف اقتطاع الاشتراك عنه بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه) في آخر الفقرة (ج) منها.
ثانياً: الغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د. إذا عاد صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى عمل مشمول بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله للحصول على راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر يتم احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق عن مدة اشتراكه اللاحقة ويعاد احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
إستعراض المادة 65 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (46)

يلغى نص المادة (66) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (66):
يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالات التالية:-
1- إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
2- إذا قرر المرجع الطبي عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي بعد إعادة إجراء الفحص الطبي له أكثر من مرة يتم في هذه الحالة خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
3- في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يجوز للمستحقين مجتمعين من الورثة طلب تبديل هذا الراتب عند توزيعه عليهم ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
إستعراض المادة 66 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (47)

يلغى نص المادة (67) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (67):
يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق والمرجع الطبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.
إستعراض المادة 67 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (48)

يلغى نص المادة (69) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (69):
في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر تتبع الإجراءات التالية:-
1- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً.
2- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال.
3- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و (ج) من المادة (52) من هذا النظام.
4- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و (2) و (4) و (5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب مقتضى الحال.
5- يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ويوزع على الورثة وفق الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
إستعراض المادة 69 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (49)

يعدل نص المادة (72) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (ومديرو إدارات الفروع والمكاتب ولجان تسوية الحقوق الأولية) والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق).

إستعراض المادة 72 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (50)

تعدل المادة (73) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: يعدل نص البند (1) من الفقرة (أ) منها بالغاء كلمة (أول) والاستعاضة عنها بكلمة (بداية).
ثانياً: يعدل نص البند (2) من الفقرة (أ) منها بالغاء عبارة (أول الشهر الذي يلي الشهر) والاستعاضة عنها بعبارة (بداية الشهر التالي للشهر).
إستعراض المادة 73 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (51)

تعدل المادة (74) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) منها بالغاء عبارة (أول الشهر الذي يلي الشهر) والاستعاضة عنها بعبارة (بداية الشهر التالي للشهر).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يوقف صرف النصيب لأي من المستحقين بسبب الإنتساب اختيارياً أو حصوله على بدل التعطل عن العمل.
إستعراض المادة 74 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (52)

تعدل المادة (78) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: يعدل نص الفقرة (د) منها بالغاء عبارة (زيادة التضخم) والاستعاضة عنها بعبارة (الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام).
ثانياً: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و. يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
إستعراض المادة 78 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (53)

يلغى نص المادة (79) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (79):
1- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأداء.
2- تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ استكمال المؤمن عليه أو المستحقين عنه شروط استحقاق أي منها:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
3- النصيب المستحق من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون بسبب الوفاة ويستثنى من ذلك المستحق القاصر حيث يبدأ احتساب التقادم عند إكماله سن الثامنة عشر.
4- بدل إجازة الأمومة.
5- نفقات الجنازة إن وجدت.
1- تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ تبلغ قرار المؤسسة:-
1- نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية وتعويض الدفعة الواحدة وراتب الاعتلال وراتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
2- تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون بسبب ثبوت حالة العجز الطبيعي أو اكمال المؤمن عليه السن.
3- تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
4- راتب التقاعد المبكر.
5- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
1- يعتبر الرصيد الدائن للحساب الادخاري لتأمين التعطل عن العمل واجب الأداء عند تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا النظام.
2- إذا كان للمؤمن عليه مبالغ مستحقة بمقتضى أحكام القانون وكان مديناً للمؤسسة تطبق المقاصة حكماً من تاريخ استحقاق تلك المبالغ.
3- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لما يلي:
1- المؤمن عليه الذي أكمل السن القانونية ولم يكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يسقط حقه أو المستحقين عنه بالتقادم بعد مضي (5) سنوات من تاريخ إكمال سن الخامسة والستين للرجل و سن الستين للمرأة ، بحيث يسقط بالتقادم تعويض الدفعة الواحدة بإكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمرأة الخامسة والستين من العمر.
2- تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة (95) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 على المؤمن عليه الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 في حال عدم إكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمرأة الخامسة والستين من العمر قبل تاريخ 1/3/2014.
3- المؤمن عليه الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يسقط حقهما أو المستحقين عنهما بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وفي حال استمر المؤمن عليه الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم من تاريخ آخر إيقاف له بحيث يسقط حقه أو المستحقين عنه بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ.
4- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بصرف تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وفي حال استمراره بالشمول بأحكام القانون ولم يُكمل المدة الموجبة للحصول على راتب الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر إيقاف وارد للمؤسسة.
5- إذا عاد المؤمن عليه للشمول بأحكام القانون وكان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، فتسوى حقوقه كما يلي:
1- عند استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم احتساب كامل فترة شموله بأحكام القانون.
2- عند عدم استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم تسوية حقوقه عن الفترة اللاحقة فقط.
1- يجوز للمؤمن عليه الذي كان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد.
1- اذا عاد صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط الواردة في الفقرات من (أ – د) من البند (1) من الفقرة (د) من المادة (85) من القانون فإن حقه يسقط بالمطالبة بالمبالغ المستحقة وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون بانقضاء عشر سنوات من الشهر الذي استحق فيه هذه المبالغ.
إستعراض المادة 79 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (54)

تعدل المادة (84) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (مديري المكاتب) والاستعاضة عنها بعبارة (من مديري مديريات المناطق).

إستعراض المادة 84 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (55)

يلغى نص المادة (86) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (86):
يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:-
1- إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيعتمد في هذه الحالة مجموع الراتبين الأساسيين ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون.
2- إذا تجاوز مجموع الراتبين الأساسيين ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال ولم يتجاوز أي منهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يخفض مجموعهما إلى ثلاثة أمثال الحد المشار إليه ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون.
3- إذا تجاوز أحد الراتبين الأساسيين أو كلاهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يحسب مقدار كل من الراتبين الأساسيين مع الزيادات المستحقة لهذين الراتبين وفق احكام القانون وتدفع لصاحب الراتب او الورثة المستحقين عنه القيمة الأعلى لأي منهما.
4- في حال الجمع بين راتب إعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم وراتب التقاعد المبكر أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وتطبيق أحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من هذه الماده ثم عودة صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون تتبع الأسس التاليه:
1- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلافاً للشروط المبينه في الفقرات من (أ – ج) من البند (1) من الفقره (د) من الماده (85) من القانون يستمر صرف راتب إعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم أو يعاد صرفه حسب مقتضى الحال مضافاً إليه الزياده المستحقه وفقاً لأحكام القانون إعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه صاحب الراتب إلى العمل.
2- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط المبينه في الفقرات من (أ – ج) من البند (1) من الفقره (د) من الماده (85) من القانون يتم صرف راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم والقيمه المستحقة الصرف من الراتب الأساسي لراتب التقاعد المبكر أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم والتي يتم إحتسابها وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
إستعراض المادة 86 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (56)

يلغى نص المادة (89) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (89):
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك السابقة لغايات استحقاق أي منفعة تأمينية وفقاً لأحكام القانون.
إستعراض المادة 89 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (57)

إضافة المادة (90) وبالنص التالي:
المادة (90):
1- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2- للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
3- للمدير العام منح صلاحيات مدير إدارة التقاعد الواردة في هذا النظام إلى أي من مديري إدارات الفروع على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
4- لمدير إدارة التقاعد ومديري إدارات الفروع ومدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو أية إدارة تحل محلها، تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام لأي من الموظفين العاملين لديهم على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.